تحليل فني فوركس forex للجنية المصري مقابل الدولار USDEGP

[سونيا]

هو ممكن نشتغل فى زوج العمله الجنيه المصرى للدولار؟؟؟؟

[سونيا]

هو ممكن نشتغل فى زوج العمله الجنيه المصرى للدولار؟؟؟؟

[أبو رامي]

سياحة وإخوان ... دونت ميكس

[أبو رامي]

سياحة وإخوان ... دونت ميكس

[احمد صلاح]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سونيا

	هو ممكن نشتغل فى زوج العمله الجنيه المصرى للدولار؟؟؟؟

اه ممكن تشتغلى علية
فى بعض المنصات متوفر فيها الزوج
ولكن المشكله ان الرينج اليومى لها مش كبير
يمكن فى هذة الاوقات بسبب الضعف الاقتصادى للجنية فبنشهد فيه حركة لكن الافضل طبعا انك تتاجرى على الازواج الاكثر سيولة
مثل اليورو دولار والباوند

تحياتى بالتوفيق

[احمد صلاح]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سونيا

	هو ممكن نشتغل فى زوج العمله الجنيه المصرى للدولار؟؟؟؟

اه ممكن تشتغلى علية
فى بعض المنصات متوفر فيها الزوج
ولكن المشكله ان الرينج اليومى لها مش كبير
يمكن فى هذة الاوقات بسبب الضعف الاقتصادى للجنية فبنشهد فيه حركة لكن الافضل طبعا انك تتاجرى على الازواج الاكثر سيولة
مثل اليورو دولار والباوند

تحياتى بالتوفيق

[م.جمانه]

إجراءات المركزي المصري فشلت في طمأنة السوق


أشار خبراء اقتصاديون إلى إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهدئة مخاوف المستثمرين لضخ أموالهم في البلاد لم تفلح، خاصة بعد الخسائر التي شهدها سوق المال بسبب مبيعات الأجانب المكثفة في السوق، حسب ما افادت صحيفة الشرق الأوسط.
وفقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع نحو 10 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار)، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.8% فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3%.
وكان قد فعّل البنك المركزي آلية تعطي ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة وأذون وسندات الخزانة، في محاولة لتدعيم الثقة في الاستثمار بالسوق المصري، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار في البلاد ليواصلوا بيعهم بقوة.
وساهمت مبيعات الأجانب في السوق إلى تراجع البورصة خلال الأسبوع إلى مستويات هي الأدنى منذ ديسمبر الماضي، عند 4926 نقطة.
حيث يواصل المستثمرون الأجانب البيع بشكل قوي للأسبوع الخامس على التوالي، كما ارتفعت نسبتهم في قيم التعاملات الكلية لتتراوح بين 30 – 35 في المائة، مما يشير إلى استمرار رغبتهم في الخروج السريع من السوق عند أية مستويات سعرية.
ونقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط فإن النسبة الكلية من التعاملات اليومية للمستثمرين العرب تواصل تراجعها بشكل واضح وإن جاءت متباينة إلى حد كبير بين الشراء والبيع، فيما واصل المستثمرون المصريون اتجاههم الشرائي، وإن كانت لم تصل للمستوى الذي يمكن أن يؤثر في اتجاه السوق.
الغموض الذي يحيط بمناخ الاستثمار في البلاد لا يزال يؤرق المتعاملين في البورصة، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع السيولة، وهو ما كان سببا رئيسيا في عدم صعود السوق.
وفيما تحاول هيئة الرقابة المالية في مصر دعم تلك السيولةمن خلال إجراءات عديدة آخرها تفعيل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة خلال شهر،إلا أن الخبراء يرون أن هذا الأمر غير كاف، فهناك ثقة معدومة في الحكومة.
من جهته، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض علي البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة على التعاملات دفعت المستثمرين إلى زيادة الاندفاع البيعي، وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية، مع انعدام المحفزات الجديدة.
وأضاف أن ارتفاع الدولار بشكل كبير في السوق السوداء دفع الناس لبيع الأسهم في ظل مخاوف حول خفض قيمة الجنيه، ورغبتهم بالخروج قبل أن يتراجع سعر العملة المحلية.

[م.جمانه]

إجراءات المركزي المصري فشلت في طمأنة السوق


أشار خبراء اقتصاديون إلى إن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهدئة مخاوف المستثمرين لضخ أموالهم في البلاد لم تفلح، خاصة بعد الخسائر التي شهدها سوق المال بسبب مبيعات الأجانب المكثفة في السوق، حسب ما افادت صحيفة الشرق الأوسط.
وفقدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع نحو 10 مليارات جنيه (1.5 مليار دولار)، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 3.8% فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 3%.
وكان قد فعّل البنك المركزي آلية تعطي ضمانة لتيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة وأذون وسندات الخزانة، في محاولة لتدعيم الثقة في الاستثمار بالسوق المصري، إلا أنها لم تفلح في تهدئة مخاوفهم من مناخ الاستثمار في البلاد ليواصلوا بيعهم بقوة.
وساهمت مبيعات الأجانب في السوق إلى تراجع البورصة خلال الأسبوع إلى مستويات هي الأدنى منذ ديسمبر الماضي، عند 4926 نقطة.
حيث يواصل المستثمرون الأجانب البيع بشكل قوي للأسبوع الخامس على التوالي، كما ارتفعت نسبتهم في قيم التعاملات الكلية لتتراوح بين 30 – 35 في المائة، مما يشير إلى استمرار رغبتهم في الخروج السريع من السوق عند أية مستويات سعرية.
ونقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط فإن النسبة الكلية من التعاملات اليومية للمستثمرين العرب تواصل تراجعها بشكل واضح وإن جاءت متباينة إلى حد كبير بين الشراء والبيع، فيما واصل المستثمرون المصريون اتجاههم الشرائي، وإن كانت لم تصل للمستوى الذي يمكن أن يؤثر في اتجاه السوق.
الغموض الذي يحيط بمناخ الاستثمار في البلاد لا يزال يؤرق المتعاملين في البورصة، وهو ما أدى إلى استمرار تراجع السيولة، وهو ما كان سببا رئيسيا في عدم صعود السوق.
وفيما تحاول هيئة الرقابة المالية في مصر دعم تلك السيولةمن خلال إجراءات عديدة آخرها تفعيل آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة خلال شهر،إلا أن الخبراء يرون أن هذا الأمر غير كاف، فهناك ثقة معدومة في الحكومة.
من جهته، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن المخاوف الخاصة بالضرائب التي ستفرض علي البورصة سواء بالنسبة لعمليات الاستحواذ أو توزيعات الأرباح أو بالنسبة لضريبة الدمغة على التعاملات دفعت المستثمرين إلى زيادة الاندفاع البيعي، وسط تراجع للسيولة وانخفاض الشهية الشرائية، مع انعدام المحفزات الجديدة.
وأضاف أن ارتفاع الدولار بشكل كبير في السوق السوداء دفع الناس لبيع الأسهم في ظل مخاوف حول خفض قيمة الجنيه، ورغبتهم بالخروج قبل أن يتراجع سعر العملة المحلية.

[م.جمانه]

مصر تلغي ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية في البورصة

قال مستشار وزير المالية المصري يوم الاثنين إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "بالفعل اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال النجار لرويترز "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا

[م.جمانه]

مصر تلغي ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية في البورصة

قال مستشار وزير المالية المصري يوم الاثنين إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "بالفعل اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال النجار لرويترز "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا

[م.جمانه]

مسؤول مصري: رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه

قال مستشار وزير المالية المصري يوم الاثنين إنه سيتم رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه مصر بعد إقرار قانون الضرائب الذي يناقش الآن في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي لرويترز يوم الاثنين "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
وجاءت تلك الضريبة في اطار حزمة ضرائب مقترحة على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
لكن شحاتة قال لرويترز يوم الاثنين إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد

[م.جمانه]

مسؤول مصري: رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه

قال مستشار وزير المالية المصري يوم الاثنين إنه سيتم رد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه مصر بعد إقرار قانون الضرائب الذي يناقش الآن في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي لرويترز يوم الاثنين "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
وجاءت تلك الضريبة في اطار حزمة ضرائب مقترحة على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
لكن شحاتة قال لرويترز يوم الاثنين إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد

[م.جمانه]

مصر تتراجع عن ضرائب مقترحة وتمنح السوق "قبلة الحياة"


تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة. وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير شباط.
وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة.
وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وأردف "أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطىء الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل."
وبعد ان فتحت السوق على هبوط ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 1.5 بالمئة حتى الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لابد من إكمال هذه الخطوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لانها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات."
لكن شحاتة قال لرويترز اليوم "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الاهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني قال شحاتة "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
ولم يحدد شحاتة موعدا لإنتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب.
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار "القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لانها بالفعل تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها."
وتساءل أبو السعد "ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب من جديد بعد فترة على البورصة؟"
(الدولار= 6.8490 جنيه مصري)

[م.جمانه]

مصر تتراجع عن ضرائب مقترحة وتمنح السوق "قبلة الحياة"


تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة. وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير شباط.
وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من تسعة بالمئة.
وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وأردف "أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا.
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطىء الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لمصداقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل."
وبعد ان فتحت السوق على هبوط ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 1.5 بالمئة حتى الساعة 1151 بتوقيت جرينتش.
وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لابد من إكمال هذه الخطوة بالغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لانها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات."
لكن شحاتة قال لرويترز اليوم "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وجاءت الضرائب المقترحة ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في فبراير واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وبسؤال مستشار وزير المالية عن الضريبة التي تم تحصيلها من المساهمين في البنك الاهلي سوسيتيه بعد بيع أسهمهم إلى بنك قطر الوطني قال شحاتة "بالتأكيد سنرد الضريبة مرة أخرى (للمساهمين) ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى."
وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ قطر الوطني على أسهم المساهمين في الأهلي سوسيتيه من السوق.
ولم يحدد شحاتة موعدا لإنتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب.
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار "القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لانها بالفعل تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها."
وتساءل أبو السعد "ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب من جديد بعد فترة على البورصة؟"
(الدولار= 6.8490 جنيه مصري)

[م.جمانه]

رئيس الوزراء المصري يزور قطر


يصل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى قطر يوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع الدولة الخليجية التي تقدم أكبر دعم مالي للقاهرة التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا لتخفيف حدة ازمتها الاقتصادية. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن قنديل سيتوجه إلى الدوحة بعد أن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الكيني الجديد في نيروبي ومن المقرر ان يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء.
وقدمت قطر خمسة مليارات دولار لمصر على هيئة قروض ومنح منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن القاهرة تريد مزيدا من الدعم سواء حصلت على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار أو لم تحصل عليه.
ودعمت قطر احتياطي النقد الاجنبي المتهاوي في مصر من خلال ودائع لدى البنك المركزي. وفي مارس آذار انخفضت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي إلى 13.4 مليار دولار وهي غير كافية لتغطية واردات ثلاثة اشهر.
وتأتي زيارة قنديل عقب اجتماعات تحضيرية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز في قطر وسط توتر بين القاهرة والدوحة بشأن نزاعين ماليين وقد تحركت مصر لتسوية احدهما يوم الاثنين.
ولم تبت بعد الهيئة العامة للرقابة المالية في صفقة إقامة مشروع مشترك مقترح بين كيو انفست ويمتلك مصرف قطر الاسلامي حصة أغلبية في الشركة والمجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط. وقالت المجموعة المالية انه سيكون من الصعب تنفيذ الصفقة التي وقعت العام الماضي اذا لم تصلها موافقة الهيئة قبل الثالث من مايو أيار.
وتتسم الصفقة-التي تنقل العمليات الرئيسية لهيرميس لشركة تمتلك كيو انفست حصة 60 بالمئة فيها - بحساسية سياسية إذ أن اثنبن من مسؤوليها التنفيذيين يحاكمان مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب في صفقة ابرمت في البورصة في عام 2007.
كما اغضب قطر قرار مصر الشهر الماضي فرض ضريبة عشرة بالمئة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الاهلي سوسيتيه جنرال.
غير ان مساعدا لوزير المالية المصري قال عشية زيارة قنديل ان الحكومة قررت الغاء الضريبة على التوزيعات النقدية وصفقات الاندماج والاستحواذ وسترد المبالغ التي حصلتها من المساهمين بالفعل

[م.جمانه]

رئيس الوزراء المصري يزور قطر


يصل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى قطر يوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع الدولة الخليجية التي تقدم أكبر دعم مالي للقاهرة التي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا لتخفيف حدة ازمتها الاقتصادية. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن قنديل سيتوجه إلى الدوحة بعد أن يحضر مراسم تنصيب الرئيس الكيني الجديد في نيروبي ومن المقرر ان يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء.
وقدمت قطر خمسة مليارات دولار لمصر على هيئة قروض ومنح منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن القاهرة تريد مزيدا من الدعم سواء حصلت على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار أو لم تحصل عليه.
ودعمت قطر احتياطي النقد الاجنبي المتهاوي في مصر من خلال ودائع لدى البنك المركزي. وفي مارس آذار انخفضت احتياطيات مصر من النقد الاجنبي إلى 13.4 مليار دولار وهي غير كافية لتغطية واردات ثلاثة اشهر.
وتأتي زيارة قنديل عقب اجتماعات تحضيرية لمحافظ البنك المركزي هشام رامز في قطر وسط توتر بين القاهرة والدوحة بشأن نزاعين ماليين وقد تحركت مصر لتسوية احدهما يوم الاثنين.
ولم تبت بعد الهيئة العامة للرقابة المالية في صفقة إقامة مشروع مشترك مقترح بين كيو انفست ويمتلك مصرف قطر الاسلامي حصة أغلبية في الشركة والمجموعة المالية هيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط. وقالت المجموعة المالية انه سيكون من الصعب تنفيذ الصفقة التي وقعت العام الماضي اذا لم تصلها موافقة الهيئة قبل الثالث من مايو أيار.
وتتسم الصفقة-التي تنقل العمليات الرئيسية لهيرميس لشركة تمتلك كيو انفست حصة 60 بالمئة فيها - بحساسية سياسية إذ أن اثنبن من مسؤوليها التنفيذيين يحاكمان مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب في صفقة ابرمت في البورصة في عام 2007.
كما اغضب قطر قرار مصر الشهر الماضي فرض ضريبة عشرة بالمئة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الاهلي سوسيتيه جنرال.
غير ان مساعدا لوزير المالية المصري قال عشية زيارة قنديل ان الحكومة قررت الغاء الضريبة على التوزيعات النقدية وصفقات الاندماج والاستحواذ وسترد المبالغ التي حصلتها من المساهمين بالفعل

[م.جمانه]

محللون: التضخم في مصر ربما تجاوز 9% في مارس

قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما يكون قد تجاوز تسعة في المئة في مارس آذار إذ ان أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر.
ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2 في المئة في فبراير شباط يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس آذار وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.
ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في فبراير حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي من 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال اوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر "في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس تسعة في المئة على أساس سنوي."
وأضاف "سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين."
وتتوقع منى منصور الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال أن يسجل التضخم في المدن 9.4 في المئة لشهر مارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود.
وتتعرض مصر التي تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن.
ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في فبراير.
ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار اسطوانات غاز الطهي التي تباع للاستخدام المنزلي 60 في المئة إلى ثمانية جنيهات (1.17 دولار) للاسطوانة وللاستخدام التجاري 100 في المئة.
وقال كولمان "مع تفاقم أزمة الوقود أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها. أصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة."
لكن جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني يختلف مع خبراء آخرين حول معدل التضخم في مصر في مارس إذ يتوقع أن يبقى عند نحو ثمانية في المئة وأن يرتفع إلى حوالي عشرة في المئة في النصف الثاني من العام.
وقال جوكنت "السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع المستوردة. تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت في مارس."
ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون. وستزيد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع إذ ان الاتفاق سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "سيؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم.
"في الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على عشرة في المئة على مدى هذا العام

[م.جمانه]

محللون: التضخم في مصر ربما تجاوز 9% في مارس

قال أربعة خبراء اقتصاديين إن معدل التضخم في مصر ربما يكون قد تجاوز تسعة في المئة في مارس آذار إذ ان أزمة العملة ونقص الوقود يرفعان تكاليف المعيشة في الاقتصاد المتعثر.
ومن المنتظر إعلان أرقام المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى 8.2 في المئة في فبراير شباط يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تحمل مزيدا من الأنباء السيئة للحكومة التي تسعى لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج عند 13.4 مليار دولار في مارس آذار وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر وفقد الجنيه المصري أكثر من تسعة في المئة من قيمته أمام الدولار هذا العام وهو ما يرفع تكلفة السلع المستوردة.
ودفع هبوط الجنيه أسعار الغذاء للارتفاع في فبراير حين قفز معدل التضخم الكلي في المدن إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي من 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال اوليفر كولمان المحلل لدى مابلكروفت للاستشارات وإدارة المخاطر "في غياب علامات على انتهاء الضغوط التضخمية في مصر فإننا نتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مارس تسعة في المئة على أساس سنوي."
وأضاف "سيؤدي مزيد من التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الهبوط في قيمة الجنيه المصري إلى استمرار ارتفاع المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين."
وتتوقع منى منصور الخبيرة الاقتصادية لدى سي.آي كابيتال أن يسجل التضخم في المدن 9.4 في المئة لشهر مارس بفعل هبوط قيمة الجنيه وتراجع النقد الأجنبي ونقص الوقود.
وتتعرض مصر التي تدعم أسعار الوقود لضغوط لخفض عجز ميزانيتها لضمان الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مفاوضات جارية بهذا الشأن.
ورفعت الحكومة الدعم عن البنزين 95-أوكتين وهو أعلى درجة متاحة العام الماضي وزادت أسعار الوقود في قطاعات أخرى عديدة في فبراير.
ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار اسطوانات غاز الطهي التي تباع للاستخدام المنزلي 60 في المئة إلى ثمانية جنيهات (1.17 دولار) للاسطوانة وللاستخدام التجاري 100 في المئة.
وقال كولمان "مع تفاقم أزمة الوقود أصبح الكثيرون الآن يعتمدون على تجار السوق السوداء الذين يتقاضون أسعارا مرتفعة مبالغا فيها. أصبحت تكلفة المعيشة غير محتملة بدرجة خطيرة."
لكن جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني يختلف مع خبراء آخرين حول معدل التضخم في مصر في مارس إذ يتوقع أن يبقى عند نحو ثمانية في المئة وأن يرتفع إلى حوالي عشرة في المئة في النصف الثاني من العام.
وقال جوكنت "السبب المباشر لارتفاع التضخم هو هبوط قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع المستوردة. تدهور الجنيه بشدة منذ نهاية 2012 لكن وتيرة الهبوط هدأت في مارس."
ويقول محللون إن الأرقام الرسمية للتضخم لا تكاد تعكس ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون. وستزيد تلك الضغوط في الأشهر القادمة إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد حول القرض المزمع إذ ان الاتفاق سيكون مشروطا بمزيد من الإجراءات التقشفية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس "سيؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه وخفض الدعم إذا توصلت السلطات إلى اتفاق مع صندوق النقد إلى ارتفاع التضخم.
"في الحقيقة نتوقع أن يزيد متوسط التضخم على عشرة في المئة على مدى هذا العام

[Elkial]

حمد الله علي سلامة الجنية المصرى لك وحشة والله

[Elkial]

حمد الله علي سلامة الجنية المصرى لك وحشة والله