لاجارد: الاتفاق حول قبرص يطرح خطة لمواجهة التحديات الاقتصادية

[محمد فتحي]

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ليل الاثنين، بين قبرص والجهات المانحة الدولية يقدم "خطة كاملة وموثوقة لمواجهة التحديات الاقتصادية" فى البلاد.

وقالت لاجارد إن الخطة التى ستجنب قبرص الإفلاس "تركز على المصرفين اللذين يطرحان المشكلة والحماية الكاملة للودائع فى كل المصارف".

وأضافت أن هذه الخطة تعالج مشكلة المصارف القبرصية "عبر استراتيجية واضحة تؤمن سداد الدين ولا تشكل عبئا كبيرا لدافعى الضرائب القبارصة"، كما أنها تبنى "قاعدة لإعادة الثقة فى النظام المصرفى".

وأوضحت - استنادا لذلك- أنها ستقدم توصية حول دفع مساعدة من صندوق النقد الدولى لقبرص "فى الأسابيع المقبلة".

ومقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، ستعمد نيقوسيا إلى تحجيم قطاعها المصرفى بشكل كبير عبر إغلاق بنك لايكى، الثانى فى البلاد.

أما بخصوص "بنك قبرص" الأكبر فى البلاد والذى يختزن تقريبا ثلث إجمالى الودائع فى الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فلن تتم تصفيته، وقد قاومت السلطات القبرصية بشدة لتفادى هذا الحل، غير أن أصحاب الودائع التى تفوق مائة ألف يورو سيتكبدون خسائر فادحة لم ترد أرقام بشأنها حتى الآن.

[محمد فتحي]

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ليل الاثنين، بين قبرص والجهات المانحة الدولية يقدم "خطة كاملة وموثوقة لمواجهة التحديات الاقتصادية" فى البلاد.

وقالت لاجارد إن الخطة التى ستجنب قبرص الإفلاس "تركز على المصرفين اللذين يطرحان المشكلة والحماية الكاملة للودائع فى كل المصارف".

وأضافت أن هذه الخطة تعالج مشكلة المصارف القبرصية "عبر استراتيجية واضحة تؤمن سداد الدين ولا تشكل عبئا كبيرا لدافعى الضرائب القبارصة"، كما أنها تبنى "قاعدة لإعادة الثقة فى النظام المصرفى".

وأوضحت - استنادا لذلك- أنها ستقدم توصية حول دفع مساعدة من صندوق النقد الدولى لقبرص "فى الأسابيع المقبلة".

ومقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، ستعمد نيقوسيا إلى تحجيم قطاعها المصرفى بشكل كبير عبر إغلاق بنك لايكى، الثانى فى البلاد.

أما بخصوص "بنك قبرص" الأكبر فى البلاد والذى يختزن تقريبا ثلث إجمالى الودائع فى الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فلن تتم تصفيته، وقد قاومت السلطات القبرصية بشدة لتفادى هذا الحل، غير أن أصحاب الودائع التى تفوق مائة ألف يورو سيتكبدون خسائر فادحة لم ترد أرقام بشأنها حتى الآن.