ماهو الذهب وكيف يتم أستخراجه وأهميته من الناحية الاقتصادية ؟

[التحليل الأساسي]

ماهو الذهب وكيف يتم أستخراجه وأهميته من الناحية الاقتصادية ؟

الذهب هو عنصر معدنى يوجد فى الطبيعة على شكل قطع أو حبيبات أو عروق فى باطن الارض ، أكتشفه الانسان وأستخدمه بسبب سهوله تشكيله ومظهره اللامع فى العديد من الاستخدمات بالاضافة الى قوته فهو لا يتأكل ولايصدء مثل الحديد .
لذلك أستخدم فى سك العملات وصناعة الحلى والعديد من الاعمال الفنية القديمة .
يلعب الذهب دوراً مهمّاً في الأداء الاقتصادي العالمي، لذلك يكون لغطاء واحتياطي الذهب تأثيرٌ على السياسات النقدية في دول العالم.
من أين يأتى الذهب وكيفية أستخراجه ؟
يتم التنقيب عن الذهب فى مختلف دول العالم و أصبح نشاط تجارى بجميع القارات عدا القارة القطبية ، يتم أستخراج الذهب من المناجم ، تقديرياً فإنّ حوالي 75% من الذهب المتداول حالياً قد استخرج منذ سنة 1910 ، ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي فإنّ الكمّية الإجمالية للذهب المستخرجة في العالم تبلغ حوالي 190 ألف طن .
كان مجموع إنتاج كلّ من الصين وأستراليا والولايات المتّحدة وروسيا وكندا يمثّل حوالي 44% من الذهب المستخرج سنة 2015؛ ووفق بيانات سنة 2017 تتصدّر الصين قائمة الدول حسب إنتاج الذهب في العالم (455 طن) تليها أستراليا (270 طن)، ثم روسيا (250 طن).
في الماضي، كان معظم العرض العالمي من الذهب قادما من جنوب أفريقيا. وفي عام 2016، كانت الصين أكبر منتج عالمي للذهب بحوالي 14% من إجمالي العرض العالمي. مع ذلك، لا أحد يهيمن على العرض، ولا تستأثر آسيا سوى بـ23% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي اليوم.
التنقيب عن الذهب من النشاطات التى تستلزم نفقات هائلة وتقنيات عالية وسنوات من البحث والدراسة والتنقيب قبل الوصول الى نتائج لذلك فأن معظم مناجم الذهب العالمية مملوكة لشركات خاصة و تستغرق عمليات التنقيب عن الذهب عادة ما بين 10 إلى 30 عاما .
بعد الانتهاء من التنقيب عن الذهب يتم أعادة تأهيل الارض مرة أخرى لتعود لطبيعتها قبل العمل بها وهناك بعض المناجم يعاد فتحها مرة أخرى ، وبناء على سعر تداول الذهب يتم تحديد ما أذا كانت نفقات التنقيب أكبر من العائد أم العكس ، ففى حال أرتفاع أسعار الذهب يتم أستخراج الذهب بتكلفه أقل من العائد مما يحقق الربح للمستثمر أما فى حال أنخفاض الاسعار فقد لا يغطى الناتج من عمليات التنقيب التكاليف وفى هذه الحالة قد يغلق المستثمر المنجم أو ينتظر حتى ترتفع الاسعار مرة أخرى ليستأنف عمله .
أين تقع مناجم الذهب بالعالم ؟
من أبرز وأكبر مناجم الذهب التي لا تزال قيد العمل: منجم مورونتاو للذهب في أوزبكستان، ومنجم ساوث ديب للذهب في جنوب أفريقيا، ومنجم غراسبرغ في إندونيسيا، ومنجم أوليمبيادا في روسيا، ومنجم ليهير في بابوا غينيا الجديدة، ومنجم نورتي أبيرتو في تشيلي، ومنجم كارلين تريند وكورتيز في الولايات المتحدة الأميركية، وبودينغتون في غرب أستراليا، ومنجم مابوننغ في جنوب أفريقيا، وبويبلو فيغو في جمهورية الدومينيكان.
الدور الاقتصادى للذهب
يعد الذهب رمز للثروة والسلطة على مر العصور وله أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية المحلية وله أثره على العلاقات الاقتصادية الدولية .
والذهب يعتبر من أكثر السلع حساسية عبر التاريخ حيث تأثر السياسة والاقتصاد والنفط والاوبئه والكوارث الطبيعية بسعره .
وقد كان اكتشاف الذهب في كاليفورنيا وأستراليا عاملاً مهماً في النموّ الاقتصادي، وفي تشكّل الاسواق العالمية، ومما لا شك فيه أن تدفّق الذهب إلى أوروبا وبكميات كبيرة، كان أساساً لإدخال قاعدة الذهب.
ونظام قاعدة الذهب هو نظام نقدي لعب الذهب في ظله دور مقياس القيمة ووسيط التبادل، ولكي يتحقّق تشغيل هذا النظام على المستويين المحلي والدولي يقتضي توافر شروط نذكر منها الاتى :

أوّلاً: تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بوزن وعيار معيّن من الذهب، كأن يحدّد المشرع الأميركي. 888671,0 جرام من الذهب = 1$ ، وهذا الشرط هو الذي أعطى للذهب سعره القانوني.

ثانياً: ضمان حرية صهر وسك الذهب، دون تكلفة كشرط ضروري لتحقيق التعادل بين السعر السوقي والسعر القانوني للذهب.

ثالثاً: ضمان قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب وبالعكس بلا قيد ولا شرط.

رابعاً: ضمان حرية تصدير واستيراد الذهب للمحافظة على التعادل بين القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للذهب، وكان من شأن هذا التدبير أن حافظت أسعار صرف العملات على ثباتها واستقرارها.

وكان نظام قاعدة الذهب معروف قديما ولكن لم يصمد كثيرا أمام الانفتاح الاقتصادى العالمى وخرجت منه جميع الدول التى كانت تتبعه .
ولم يعد الذهب بعدها يلعب دور النقود في الاقتصاديات المحلية، وأكثر فأكثر أخذ الذهب بالتمركز في البنوك المركزية، ولم يخرج منها إلا بهدف تسوية المدفوعات والديون الخارجية .
وتحتفظ البنوك المركزية دائما بمخزون أحتياطى من الذهب فهو القيمة الحقيقة للثروة وقت الازمات والكوارث و أنهيار العملات .
ولطالما كان الذهب الملاذ الآمن أوقات الاضطرابات الاقتصادية ومخزناً للقيمة للتحوط ضد الأزمة المالية، وخلال الأشهر الأخيرة اختبر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط توجّه المستثمرين والبنوك المركزية إلى المعدن النفيس مع انهيار الأصول المالية الأخرى، مثل أسواق الأسهم وانخفاض عوائد السندات.

[التحليل الأساسي]

ماهو الذهب وكيف يتم أستخراجه وأهميته من الناحية الاقتصادية ؟

الذهب هو عنصر معدنى يوجد فى الطبيعة على شكل قطع أو حبيبات أو عروق فى باطن الارض ، أكتشفه الانسان وأستخدمه بسبب سهوله تشكيله ومظهره اللامع فى العديد من الاستخدمات بالاضافة الى قوته فهو لا يتأكل ولايصدء مثل الحديد .
لذلك أستخدم فى سك العملات وصناعة الحلى والعديد من الاعمال الفنية القديمة .
يلعب الذهب دوراً مهمّاً في الأداء الاقتصادي العالمي، لذلك يكون لغطاء واحتياطي الذهب تأثيرٌ على السياسات النقدية في دول العالم.
من أين يأتى الذهب وكيفية أستخراجه ؟
يتم التنقيب عن الذهب فى مختلف دول العالم و أصبح نشاط تجارى بجميع القارات عدا القارة القطبية ، يتم أستخراج الذهب من المناجم ، تقديرياً فإنّ حوالي 75% من الذهب المتداول حالياً قد استخرج منذ سنة 1910 ، ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي فإنّ الكمّية الإجمالية للذهب المستخرجة في العالم تبلغ حوالي 190 ألف طن .
كان مجموع إنتاج كلّ من الصين وأستراليا والولايات المتّحدة وروسيا وكندا يمثّل حوالي 44% من الذهب المستخرج سنة 2015؛ ووفق بيانات سنة 2017 تتصدّر الصين قائمة الدول حسب إنتاج الذهب في العالم (455 طن) تليها أستراليا (270 طن)، ثم روسيا (250 طن).
في الماضي، كان معظم العرض العالمي من الذهب قادما من جنوب أفريقيا. وفي عام 2016، كانت الصين أكبر منتج عالمي للذهب بحوالي 14% من إجمالي العرض العالمي. مع ذلك، لا أحد يهيمن على العرض، ولا تستأثر آسيا سوى بـ23% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي اليوم.
التنقيب عن الذهب من النشاطات التى تستلزم نفقات هائلة وتقنيات عالية وسنوات من البحث والدراسة والتنقيب قبل الوصول الى نتائج لذلك فأن معظم مناجم الذهب العالمية مملوكة لشركات خاصة و تستغرق عمليات التنقيب عن الذهب عادة ما بين 10 إلى 30 عاما .
بعد الانتهاء من التنقيب عن الذهب يتم أعادة تأهيل الارض مرة أخرى لتعود لطبيعتها قبل العمل بها وهناك بعض المناجم يعاد فتحها مرة أخرى ، وبناء على سعر تداول الذهب يتم تحديد ما أذا كانت نفقات التنقيب أكبر من العائد أم العكس ، ففى حال أرتفاع أسعار الذهب يتم أستخراج الذهب بتكلفه أقل من العائد مما يحقق الربح للمستثمر أما فى حال أنخفاض الاسعار فقد لا يغطى الناتج من عمليات التنقيب التكاليف وفى هذه الحالة قد يغلق المستثمر المنجم أو ينتظر حتى ترتفع الاسعار مرة أخرى ليستأنف عمله .
أين تقع مناجم الذهب بالعالم ؟
من أبرز وأكبر مناجم الذهب التي لا تزال قيد العمل: منجم مورونتاو للذهب في أوزبكستان، ومنجم ساوث ديب للذهب في جنوب أفريقيا، ومنجم غراسبرغ في إندونيسيا، ومنجم أوليمبيادا في روسيا، ومنجم ليهير في بابوا غينيا الجديدة، ومنجم نورتي أبيرتو في تشيلي، ومنجم كارلين تريند وكورتيز في الولايات المتحدة الأميركية، وبودينغتون في غرب أستراليا، ومنجم مابوننغ في جنوب أفريقيا، وبويبلو فيغو في جمهورية الدومينيكان.
الدور الاقتصادى للذهب
يعد الذهب رمز للثروة والسلطة على مر العصور وله أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية المحلية وله أثره على العلاقات الاقتصادية الدولية .
والذهب يعتبر من أكثر السلع حساسية عبر التاريخ حيث تأثر السياسة والاقتصاد والنفط والاوبئه والكوارث الطبيعية بسعره .
وقد كان اكتشاف الذهب في كاليفورنيا وأستراليا عاملاً مهماً في النموّ الاقتصادي، وفي تشكّل الاسواق العالمية، ومما لا شك فيه أن تدفّق الذهب إلى أوروبا وبكميات كبيرة، كان أساساً لإدخال قاعدة الذهب.
ونظام قاعدة الذهب هو نظام نقدي لعب الذهب في ظله دور مقياس القيمة ووسيط التبادل، ولكي يتحقّق تشغيل هذا النظام على المستويين المحلي والدولي يقتضي توافر شروط نذكر منها الاتى :

أوّلاً: تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بوزن وعيار معيّن من الذهب، كأن يحدّد المشرع الأميركي. 888671,0 جرام من الذهب = 1$ ، وهذا الشرط هو الذي أعطى للذهب سعره القانوني.

ثانياً: ضمان حرية صهر وسك الذهب، دون تكلفة كشرط ضروري لتحقيق التعادل بين السعر السوقي والسعر القانوني للذهب.

ثالثاً: ضمان قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب وبالعكس بلا قيد ولا شرط.

رابعاً: ضمان حرية تصدير واستيراد الذهب للمحافظة على التعادل بين القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للذهب، وكان من شأن هذا التدبير أن حافظت أسعار صرف العملات على ثباتها واستقرارها.

وكان نظام قاعدة الذهب معروف قديما ولكن لم يصمد كثيرا أمام الانفتاح الاقتصادى العالمى وخرجت منه جميع الدول التى كانت تتبعه .
ولم يعد الذهب بعدها يلعب دور النقود في الاقتصاديات المحلية، وأكثر فأكثر أخذ الذهب بالتمركز في البنوك المركزية، ولم يخرج منها إلا بهدف تسوية المدفوعات والديون الخارجية .
وتحتفظ البنوك المركزية دائما بمخزون أحتياطى من الذهب فهو القيمة الحقيقة للثروة وقت الازمات والكوارث و أنهيار العملات .
ولطالما كان الذهب الملاذ الآمن أوقات الاضطرابات الاقتصادية ومخزناً للقيمة للتحوط ضد الأزمة المالية، وخلال الأشهر الأخيرة اختبر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط توجّه المستثمرين والبنوك المركزية إلى المعدن النفيس مع انهيار الأصول المالية الأخرى، مثل أسواق الأسهم وانخفاض عوائد السندات.

[التحليل الأساسي]

كيف ومتى أنتهى العمل بنظام قاعدة الذهب ؟


بعد نشوب الحرب العالمية الاولى تخلت بريطانيا عن العمل بنظام قاعدة الذهب ولم يعد سعر الاسترلينى يحدد وفقا للذهب وأوقفت الحكومات سك العملات بالذهب وبذلك قد أعلنت السعر الالزامي للأوراق النقدية التي تحوّلت إلى نقود إنتهائية وباتت تتمتّع بقوّة الابرام العام المستمدّة من قانون الدولة التي تصدرها ، ولم تعود مرتبطة بالذهب .
وتسارعت الدول على التخلى عن قاعدة الذهب بعد أنتهاء الحرب العالمية الاولى ولم يقتصر الامر على بريطانيا .
وفي الفترة ما بين 1925 – 1931 حاولت بريطانيا العودة مرة أخرى لقاعدة الذهب ولكن بصورة مختلفة ، وأعتمدت نظام السبأك الذهبية وألغيت القيود المفروضة على تصدير الذهب، وكان بنك إنجلترا على استعداد لبيع الذهب في شكل سبائك، شرط أن لا تقلّ الكمية عن 400 أونصة من الذهب.
ولكن هذا النظام جعل بريطانيا غير قادرة على الصمود فخرجت أيضا عن هذا النظام ، خاصّة وأن سعر صرف الاسترليني كان فعال فيه على أساس القوة الشرائية لكلا العملتين الدولار والجنيه.

وانعكس ضعف مركز لندن الاقتصادي على الاسواق النقدية العالمية فجعلها غير مستقرّة. وهذا ساعد على تحوّل إفلاس البورصات في نيويورك خريف 1929 إلى أزمة عالمية.
ومع تحوّل هذه الأزمة إلى حالة زعر مالي طاغ ناتج عن عدم الثقة والخوف من احتمالات المستقبل، تهافت الأفراد على تحويل أوراق البنكنوت إلى ذهب. ولما كانت الكمية المغطاة بالذهب لا تزيد عن %40 فإن تهافت الافراد على الصرف بالذهب، عرض مؤسسات الائتمان إلى حالة عجز حقيقي عن الدفع، مما أدى إلى إفلاسها .
ولم يأت عام 1936، إلا وكانت جميع الدول التي تسير على نظام الذهب قد خرجت عنه، ويكون بذلك هذا النظام قد انهار انهياراً تام .
وبالطبع لم يكن العوده الى نظام الذهب هو الخيار المناسب لدول أوروبا بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية حيث إن هذه الدول أفرغت كل ما في جعبتها من الذهب للصرف على تشغيل آلة الحرب.
وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت دول أوروبا في منافسات حول خفض عملاتها لتصدير كمية أكبر من السلع والخدمات إلى الخارج، في مقابل استيراد أقل كمية من السلع والخدمات.
وفي مهمة إنقاذ الاقتصاد العالمي دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى اجتماع لمناقشة إنشاء منظمتين دوليتين ماليتين تعملان على قيام نظام مالي عالمي يتسم بالاستقرار، وتوكل إليهما وضع نظام نقدي ومالي يعيد الانتعاش والاستقرار إلى الاقتصاد الدولي، وبالإجماع صوتت الدول على إنشاء صندوق النقد الدولي وأسندت إليه مهام العمل على تحقيق الاستقرار النقدي العالمي، والرقابة على نظام المدفوعات الدولية، والعمل على إصلاح الخلل في موازين مدفوعات الدول، وتزويدها بالتسهيلات الائتمانية في صورة شرائح من حصتها في رأسمال الصندوق، ومتابعة الحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات الدول والدولار الذي أصبح العملة الرائدة التي ترتبط بها كل عملات الدول الأخرى. كذلك صوتت الدول على إنشاء البنك الدولي، وأسندت إليه مهمة إعادة تعمير أوروبا، ولذلك سمي في ذلك الوقت باسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ثم بعد انتهاء عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان تم تطوير وظائفه إلى مساعدة الدول النامية، وبصفة خاصة القطاع الخاص في الدول النامية وحينذاك تم تغيير الاسم إلى البنك الدولي للتعمير والتنمية.
أصبح الدولار الاميركي ممثّلاً للذهب، فاختارت كل دولة قيمة إسمية لعملتها مقوّمة بالدولار الأميركي، أي أن الدولار، أصبح هو المركز الذي يتم بموجبه ربط وتحديد سعر صرف العملات الأخرى، وارتباط كل عملة بالدولار يجعل سعر الصرف بين عملتين معلوماً، وضمنت الولايات المتحدة حرية تحويل الدولار إلى ذهب أميركي بالسعر الرسمي الثابت وبواقع 35 دولاراً للأونصة ،ويشترط أن تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، كذلك تلتزم كل دولة بأن تحافظ على معدل صرف عملتها بالدولار في حدود 1.25 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا فقط، أما ما يزيد على ذلك فيجب على الدولة أن تتشاور مع صندوق النقد الدولي في كيفية تعديل معدل الصرف بالنسبة للدولار. وعرف هذا بنظام الصرف بالدولار .
وذلك لأن عند تأسيس المنظمتين الماليتين العالميتين تم إرساء قواعد نظام الاحتياطيات الذي دعم فكرة العودة مرة أخرى إلى نظام الذهب باعتباره نظاما كفيلا بالحفاظ على الاستقرار النقدي في كل دول العالم. ولكن العقبة التي واجهت العالم في ذلك الوقت أن الدول كانت تشكو من خلو خزائنها من الذهب، وكانت الدولة الوحيدة التي حافظت على كمية كبيرة من الذهب هي الولايات المتحدة. وكان هذا سبب أنشأ قاعدة الصرف بالذهب أو الصرف بالدولار، ولكن فيما بعد تخلت الولايات المتحدة عن التزامها بتحويل الدولار الى ذهب لينتهى بذلك الرابط بين الذهب والنظام النقدى تماما .

[التحليل الأساسي]

كيف ومتى أنتهى العمل بنظام قاعدة الذهب ؟


بعد نشوب الحرب العالمية الاولى تخلت بريطانيا عن العمل بنظام قاعدة الذهب ولم يعد سعر الاسترلينى يحدد وفقا للذهب وأوقفت الحكومات سك العملات بالذهب وبذلك قد أعلنت السعر الالزامي للأوراق النقدية التي تحوّلت إلى نقود إنتهائية وباتت تتمتّع بقوّة الابرام العام المستمدّة من قانون الدولة التي تصدرها ، ولم تعود مرتبطة بالذهب .
وتسارعت الدول على التخلى عن قاعدة الذهب بعد أنتهاء الحرب العالمية الاولى ولم يقتصر الامر على بريطانيا .
وفي الفترة ما بين 1925 – 1931 حاولت بريطانيا العودة مرة أخرى لقاعدة الذهب ولكن بصورة مختلفة ، وأعتمدت نظام السبأك الذهبية وألغيت القيود المفروضة على تصدير الذهب، وكان بنك إنجلترا على استعداد لبيع الذهب في شكل سبائك، شرط أن لا تقلّ الكمية عن 400 أونصة من الذهب.
ولكن هذا النظام جعل بريطانيا غير قادرة على الصمود فخرجت أيضا عن هذا النظام ، خاصّة وأن سعر صرف الاسترليني كان فعال فيه على أساس القوة الشرائية لكلا العملتين الدولار والجنيه.

وانعكس ضعف مركز لندن الاقتصادي على الاسواق النقدية العالمية فجعلها غير مستقرّة. وهذا ساعد على تحوّل إفلاس البورصات في نيويورك خريف 1929 إلى أزمة عالمية.
ومع تحوّل هذه الأزمة إلى حالة زعر مالي طاغ ناتج عن عدم الثقة والخوف من احتمالات المستقبل، تهافت الأفراد على تحويل أوراق البنكنوت إلى ذهب. ولما كانت الكمية المغطاة بالذهب لا تزيد عن %40 فإن تهافت الافراد على الصرف بالذهب، عرض مؤسسات الائتمان إلى حالة عجز حقيقي عن الدفع، مما أدى إلى إفلاسها .
ولم يأت عام 1936، إلا وكانت جميع الدول التي تسير على نظام الذهب قد خرجت عنه، ويكون بذلك هذا النظام قد انهار انهياراً تام .
وبالطبع لم يكن العوده الى نظام الذهب هو الخيار المناسب لدول أوروبا بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية حيث إن هذه الدول أفرغت كل ما في جعبتها من الذهب للصرف على تشغيل آلة الحرب.
وبعد الحرب العالمية الثانية دخلت دول أوروبا في منافسات حول خفض عملاتها لتصدير كمية أكبر من السلع والخدمات إلى الخارج، في مقابل استيراد أقل كمية من السلع والخدمات.
وفي مهمة إنقاذ الاقتصاد العالمي دعت الولايات المتحدة دول العالم إلى اجتماع لمناقشة إنشاء منظمتين دوليتين ماليتين تعملان على قيام نظام مالي عالمي يتسم بالاستقرار، وتوكل إليهما وضع نظام نقدي ومالي يعيد الانتعاش والاستقرار إلى الاقتصاد الدولي، وبالإجماع صوتت الدول على إنشاء صندوق النقد الدولي وأسندت إليه مهام العمل على تحقيق الاستقرار النقدي العالمي، والرقابة على نظام المدفوعات الدولية، والعمل على إصلاح الخلل في موازين مدفوعات الدول، وتزويدها بالتسهيلات الائتمانية في صورة شرائح من حصتها في رأسمال الصندوق، ومتابعة الحفاظ على علاقة معدل الصرف بين عملات الدول والدولار الذي أصبح العملة الرائدة التي ترتبط بها كل عملات الدول الأخرى. كذلك صوتت الدول على إنشاء البنك الدولي، وأسندت إليه مهمة إعادة تعمير أوروبا، ولذلك سمي في ذلك الوقت باسم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ثم بعد انتهاء عملية إعادة تعمير أوروبا واليابان تم تطوير وظائفه إلى مساعدة الدول النامية، وبصفة خاصة القطاع الخاص في الدول النامية وحينذاك تم تغيير الاسم إلى البنك الدولي للتعمير والتنمية.
أصبح الدولار الاميركي ممثّلاً للذهب، فاختارت كل دولة قيمة إسمية لعملتها مقوّمة بالدولار الأميركي، أي أن الدولار، أصبح هو المركز الذي يتم بموجبه ربط وتحديد سعر صرف العملات الأخرى، وارتباط كل عملة بالدولار يجعل سعر الصرف بين عملتين معلوماً، وضمنت الولايات المتحدة حرية تحويل الدولار إلى ذهب أميركي بالسعر الرسمي الثابت وبواقع 35 دولاراً للأونصة ،ويشترط أن تقوم كل دولة من دول العالم بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، كذلك تلتزم كل دولة بأن تحافظ على معدل صرف عملتها بالدولار في حدود 1.25 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا فقط، أما ما يزيد على ذلك فيجب على الدولة أن تتشاور مع صندوق النقد الدولي في كيفية تعديل معدل الصرف بالنسبة للدولار. وعرف هذا بنظام الصرف بالدولار .
وذلك لأن عند تأسيس المنظمتين الماليتين العالميتين تم إرساء قواعد نظام الاحتياطيات الذي دعم فكرة العودة مرة أخرى إلى نظام الذهب باعتباره نظاما كفيلا بالحفاظ على الاستقرار النقدي في كل دول العالم. ولكن العقبة التي واجهت العالم في ذلك الوقت أن الدول كانت تشكو من خلو خزائنها من الذهب، وكانت الدولة الوحيدة التي حافظت على كمية كبيرة من الذهب هي الولايات المتحدة. وكان هذا سبب أنشأ قاعدة الصرف بالذهب أو الصرف بالدولار، ولكن فيما بعد تخلت الولايات المتحدة عن التزامها بتحويل الدولار الى ذهب لينتهى بذلك الرابط بين الذهب والنظام النقدى تماما .