أهم البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في آسيا الأسبوع المقبل

[التحليلات و الاخبار]

أهم البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في آسيا الأسبوع المقبل

ينتظر الإقليم الآسيوي عدد من البيانات الاقتصادية الهام خلال الأسبوع المقبل، حيث سنركز على البيانات الأكثر أهمية و هم على التوالي صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني هذا إلى جانب صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة.

نستعرض في البداية نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يوم الحادي عشر من أيلول، حيث من المتوقع أن تأتي التقديرات سلبية نتيجة تراجع الاقتصاد الياباني أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني نظرا لتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% و هو أعلى من التراجع السابق الذي سجل انخفاض بنسبة 0.3%.

من ناحية أخرى نشير أيضا أن الاقتصاد الياباني يعاني من ارتفاع حاد للين عمق من خسائر الشركات اليابانية التي كانت قد بدأت مسيرتها نحو التعافي في الفترة السابقة، إلا أن ارتفاع الين جدد الأزمة من جديد و أدى على انخفاض مستوى الصادرات اليابانية بشكل مؤثر.

أخيرا نشير أيضا أن طلبات الآلات الصناعية شهدت تراجعا خلال تموز بنسبة 8.2% حث جاءت معبرة عن ضعف الطلب و تراجع الصادرات، الأمر الذي تعمل عليه السياسة النقدية الجديدة في الصين للسيطرة على الين لمحاولة تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثالث و ما يليه حتى نهاية العام حسب التوقعات.

ننتقل بالحديث عن قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة في الخامس عشر من أيلول، في غضون ذلك نشير أن أسعار الفائدة في نيوزيلنده تنحصر في منطقة 2.50% لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الزلزال الذي أصابها في النصف الأول، حيث شهدت نيوزيلنده بعدها مرحلة تعافي نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الدول الآسيوية.

في هذه الأثناء نشير أيضا أن مبيعات التجزئة في نيوزيلنده شهدت ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني مسجلة ارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بالتوقعات التي أشارت على ارتفاع بنسبة 0.6%، مما يعد أمرا إيجابيا خصوصا أن نيوزيلنده لا تعاني من مشاكل تضخمية كبيرة.

من ناحية سجل الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا خلال حزيران على غير التوقعات التي أشارت إلى حدوث عجز حيث جاء الفائض بقيمة 129 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالتوقعات بعجز قيمته 100 مليون دولار نيوزيلندي.

أخيرا نذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي شأنه شأن البنوك المركزية العالمية الأخرى يحرص على متابعة الاقتصاديات العالمية عن كثب خصوصا ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تراجع إلى جانب تراجع الاقتصاد الصيني أيضا بشكل نسبي، حيث تشير التوقعات أنه سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% لجولة أخرى.

[التحليلات و الاخبار]

أهم البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها في آسيا الأسبوع المقبل

ينتظر الإقليم الآسيوي عدد من البيانات الاقتصادية الهام خلال الأسبوع المقبل، حيث سنركز على البيانات الأكثر أهمية و هم على التوالي صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني هذا إلى جانب صدور قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة.

نستعرض في البداية نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني يوم الحادي عشر من أيلول، حيث من المتوقع أن تأتي التقديرات سلبية نتيجة تراجع الاقتصاد الياباني أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني نظرا لتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% و هو أعلى من التراجع السابق الذي سجل انخفاض بنسبة 0.3%.

من ناحية أخرى نشير أيضا أن الاقتصاد الياباني يعاني من ارتفاع حاد للين عمق من خسائر الشركات اليابانية التي كانت قد بدأت مسيرتها نحو التعافي في الفترة السابقة، إلا أن ارتفاع الين جدد الأزمة من جديد و أدى على انخفاض مستوى الصادرات اليابانية بشكل مؤثر.

أخيرا نشير أيضا أن طلبات الآلات الصناعية شهدت تراجعا خلال تموز بنسبة 8.2% حث جاءت معبرة عن ضعف الطلب و تراجع الصادرات، الأمر الذي تعمل عليه السياسة النقدية الجديدة في الصين للسيطرة على الين لمحاولة تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثالث و ما يليه حتى نهاية العام حسب التوقعات.

ننتقل بالحديث عن قرار البنك المركزي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة في الخامس عشر من أيلول، في غضون ذلك نشير أن أسعار الفائدة في نيوزيلنده تنحصر في منطقة 2.50% لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الزلزال الذي أصابها في النصف الأول، حيث شهدت نيوزيلنده بعدها مرحلة تعافي نتيجة ارتفاع الطلب على منتجاتها من قبل الدول الآسيوية.

في هذه الأثناء نشير أيضا أن مبيعات التجزئة في نيوزيلنده شهدت ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال الربع الثاني مسجلة ارتفاع بنسبة 0.9% مقارنة بالتوقعات التي أشارت على ارتفاع بنسبة 0.6%، مما يعد أمرا إيجابيا خصوصا أن نيوزيلنده لا تعاني من مشاكل تضخمية كبيرة.

من ناحية سجل الميزان التجاري النيوزيلندي فائضا خلال حزيران على غير التوقعات التي أشارت إلى حدوث عجز حيث جاء الفائض بقيمة 129 مليون دولار نيوزيلندي مقارنة بالتوقعات بعجز قيمته 100 مليون دولار نيوزيلندي.

أخيرا نذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي شأنه شأن البنوك المركزية العالمية الأخرى يحرص على متابعة الاقتصاديات العالمية عن كثب خصوصا ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تراجع إلى جانب تراجع الاقتصاد الصيني أيضا بشكل نسبي، حيث تشير التوقعات أنه سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% لجولة أخرى.