النظام النقدى
هل تظن أن النظام النقدي الغربي بخير ، هل إيمان الناس الغربيين بأن عملتهم ( الدولار و اليورو ) قوية و موثوقة حقيقة أم وهم ..... إقرأ و ارتقي بفكرك .
على الرغم من أننا جميعاً نستعمل #النقود بشكل يومي ، لكن القليل هم من يعلمون كيف يعمل النظام النقدي ، في هذه المقالة سيتم الإجابة عن سؤالين ، أين يتم خلق المال ، و لماذا النظام النقدي العالمي في أزمة ؟
في الماضي كانت النقود مدعومة بالمعادن الثمينة - كالذهب و الفضة - ، و نظرياً كان من الممكن أن تأخذ نقودك إلى البنك و تبادلها بما يساوي قيمتها ذهباً أو فضة .
في وقتنا هذا الشيء لم يعد ممكناً ، و آخر بلد غربي كان يدعم نقوده بالذهب هو سويسرا ، و قد أجبرت على التخلي عن ذلك بعد انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في العام 1992 .
في يومنا هذا جميع العملات الغربية أصبحت #مدعومة_بالدين ، مدعومة بواسطة وعد بالدفع موجود على ورقة !!! . على العكس من الذهب فإن الوعد بالدفع يكون إثباتاً في حال إفلاس المدين ، فلو فرضنا أنه لدينا ميزان ، في إحدى كفتيه توجد النقود و في الأخرى يوجد الدين ، في حال إفلاس المدين فإن هذه النقود تفقد قيمتها حسب النظام الحالي ، لأنها ليست مدعومة بأي شيء ، لأن الوعد بالدفع أصبح بلا قيمة .
مثال لتوضيح هذه الفكرة: إذا قام شخص بالإستدانة من البنك و وقَع على وعد بالدفع ( هذا الوعد بالدفع هو إثبات بالنسبة للبنك ) ، في حال أفلس هذا الشخص ستقوم الدولة بالحجز على أمواله المنقولة و الغير منقولة ، ثم ستعمل على بيع ممتلكاته في المزاد العلني ، ما سيحصَل من نقود سيستخدم لسداد هذا الدين ، و لكن في حال لم تكفي النقود لسداد هذا الدين ، فهذا المبلغ سيفقد قيمته بالنسبة للبنك ، و ورقة الوعد بالدفع ستصبح بلا قيمة .
يعد هذا من أهم أسباب انهيار و خسارة البنوك الضخمة و حتى الدول ، فهذه الديون التي لم تستطع البنوك تحصيلها – بسبب إفلاس المدين – ستدرج ضمن بند خسائر مادية في الميزانية العامة مما سيقلّل من الربح الصافي ، أو من الممكن أن تنقلب لخسارة . في حال حدوث مثل هذا الحدث لدولة ما عندها ستصبح عاجزة عن دفع مصاريفها و سيؤدي هذا إلى إنهيار نظامها النقدي و ستصبح عملتها بلا قيمة ، و يسمى هذا بالإفلاس الوطني .
إذا طرحنا سؤالاً .... أين و كيف يتم خلق المال ؟ و الجواب .... يتم خلق المال فقط في حال قام شخص بالإستدانة ، و هنا يجب أن نميز بين حالتين:
1 – قيام شخص بالإستدانة من شخص آخر يملك المال أساساً ، في هذه الحالة لا يتم خلق نقود جديدة و إنما تم تبادل المال بين الأشخاص .
2 – في حال قيام الحكومة بإصدار سندات يستطيع البنك المركزي – مثل بنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا أو البنك المركزي الأوروبي في أوروبا – شراء هذه السندات ، و لا يحتاج البنك المركزي إلى وجود المال بين يديه و إنما يقوم بإصدار ( خلق ) هذه النقود و بقيمة مساوية لقيمة السند ، و عندها يصبح هذا السند ضماناً لهذه النقود .
خلال الأزمة المالية في السنوات السابقة ، قامت البنوك المركزية ( و خاصة البنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا ) بقبول ضمانات أخرى بالإضافة إلى السندات الحكومية من أجل طباعة نقود جديدة في المقابل , أحد أشكال هذه الضمانات كان ضمان القرض العقاري الذي تم منحه لأصحاب المنازل المثقلين بالديون ، حيث قامت البنوك الضخمة بتجميع ضمانات القروض العقارية بكميات كبيرة ، ثم قامت بتسليم هذه الضمانات إلى البنك الاحتياطي الفدرالي و في المقابل حصلت على المال .
إن مجموع النقود التي أصدرها البنك الاحتياطي الفدرالي منذ العام 2007 غير معروف ، حيث أنه منذ العام 2006 قرر البنك الاحتياطي الفدرالي بأنه لن ينشر حجم المال المتداول ، إلا أن المحكمة الأمريكية أجبرته على الكشف عن الأرقام المتعلقة ببرامج إنقاذ البنوك الكبرى ، هذا الكشف أظهر أن البنك الاحتياطي الفدرالي أصدر 3.3 تريليون دولار منها 1.25 تريليون للقروض العقارية .
أظهرت مقالة في مجلة سبيغل الألمانية بتاريخ 22 أيار 2011 أنه حتى البنك المركزي الأوروبي قبل ضمانات مشكوك بقيمتها ، وقد نشرت مقالة أخرى في نفس المجلة بتاريخ 6 حزيران 2011 أن قيمة هذه الضمانات بلغت 840 مليون يورو .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة الى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل إنهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المتوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الإختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .
إن مصطلح الإفلاس القومي يعني أن حكومة بلد ما أصبحت عاجزة عن دفع إلتزاماتها ، و هذا يحدث عندما لا تستطيع الدولة زيادة المال لا عن طريق الضرائب و لا عن طريق السندات الحكومية ، حيث أن السندات الحكومية تزداد صعوبة إصدارها عندما يفقد الشاري ثقته في قدرة الحكومة على سداد دينها . في هذه الحالة يكون البنك المركزي هو الوحيد القادر على إصدار نقود جديدة عن طريق أخذ السندات الحكومية ، و هذه الطريقة تسمى بالتسييل ، و التسييل هو طبع النقود من قبل البنك المركزي وذلك مقابل سندات تعطيها الحكومة للبنك المركزي. وهذا بالطبع يؤدي الى زيادة المعروض من النقود ومن ثم خلق التضخم و الذي سيؤدي إلى إنخفاض القوة الشرائية . في النظام النقدي القائم على الدين لا حدود لحجم المال الذي يستطيع البنك المركزي إصداره ، و عادة هذه العملية ستؤدّي إلى حدوث فرط في #التضخم ، و هذا يعني أن النقود ستخسر قوتها الشرائية بشكل سريع .
مثال عن بعض الدول التي عانت فرطاً في التضخم: روسيا ( 1992 ) ، جورجيا ( 1992 - 1994 ) ، أنغولا ( 1994 - 1997 ) و زيمبابوى ( 2006 - 2009 ) .
عادة ينتهي فرط التضخم بإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية تصبح العملة القديمة تدريجياً بلا قيمة و يتم استبدالها بالعملة الجديدة . إن الإفلاس القومي هو السبب الرئيسي لإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية يتم معاملة القطاعات الحكومية و الشركات و القطاعات السكانية بشكل غير متساوي .
في النهاية يستمر السياسيون و الخبراء بالقول بأن النظام النقدي بخير ، فهم بحاجة إلى أن يؤمن الناس و يثقوا بعملتهم ، و مع ذلك فإن الحياة المتوقعة لأي نظام نقدي قائم على الدين محدودة .
و أترككم مع مقولة لفولتير تلخص ما سبق: إن النقود الورقية ستعود في النهاية إلى قيمتها الجوهرية: الصفر .
على الرغم من أننا جميعاً نستعمل #النقود بشكل يومي ، لكن القليل هم من يعلمون كيف يعمل النظام النقدي ، في هذه المقالة سيتم الإجابة عن سؤالين ، أين يتم خلق المال ، و لماذا النظام النقدي العالمي في أزمة ؟
في الماضي كانت النقود مدعومة بالمعادن الثمينة - كالذهب و الفضة - ، و نظرياً كان من الممكن أن تأخذ نقودك إلى البنك و تبادلها بما يساوي قيمتها ذهباً أو فضة .
في وقتنا هذا الشيء لم يعد ممكناً ، و آخر بلد غربي كان يدعم نقوده بالذهب هو سويسرا ، و قد أجبرت على التخلي عن ذلك بعد انضمامها إلى صندوق النقد الدولي في العام 1992 .
في يومنا هذا جميع العملات الغربية أصبحت #مدعومة_بالدين ، مدعومة بواسطة وعد بالدفع موجود على ورقة !!! . على العكس من الذهب فإن الوعد بالدفع يكون إثباتاً في حال إفلاس المدين ، فلو فرضنا أنه لدينا ميزان ، في إحدى كفتيه توجد النقود و في الأخرى يوجد الدين ، في حال إفلاس المدين فإن هذه النقود تفقد قيمتها حسب النظام الحالي ، لأنها ليست مدعومة بأي شيء ، لأن الوعد بالدفع أصبح بلا قيمة .
مثال لتوضيح هذه الفكرة: إذا قام شخص بالإستدانة من البنك و وقَع على وعد بالدفع ( هذا الوعد بالدفع هو إثبات بالنسبة للبنك ) ، في حال أفلس هذا الشخص ستقوم الدولة بالحجز على أمواله المنقولة و الغير منقولة ، ثم ستعمل على بيع ممتلكاته في المزاد العلني ، ما سيحصَل من نقود سيستخدم لسداد هذا الدين ، و لكن في حال لم تكفي النقود لسداد هذا الدين ، فهذا المبلغ سيفقد قيمته بالنسبة للبنك ، و ورقة الوعد بالدفع ستصبح بلا قيمة .
يعد هذا من أهم أسباب انهيار و خسارة البنوك الضخمة و حتى الدول ، فهذه الديون التي لم تستطع البنوك تحصيلها – بسبب إفلاس المدين – ستدرج ضمن بند خسائر مادية في الميزانية العامة مما سيقلّل من الربح الصافي ، أو من الممكن أن تنقلب لخسارة . في حال حدوث مثل هذا الحدث لدولة ما عندها ستصبح عاجزة عن دفع مصاريفها و سيؤدي هذا إلى إنهيار نظامها النقدي و ستصبح عملتها بلا قيمة ، و يسمى هذا بالإفلاس الوطني .
إذا طرحنا سؤالاً .... أين و كيف يتم خلق المال ؟ و الجواب .... يتم خلق المال فقط في حال قام شخص بالإستدانة ، و هنا يجب أن نميز بين حالتين:
1 – قيام شخص بالإستدانة من شخص آخر يملك المال أساساً ، في هذه الحالة لا يتم خلق نقود جديدة و إنما تم تبادل المال بين الأشخاص .
2 – في حال قيام الحكومة بإصدار سندات يستطيع البنك المركزي – مثل بنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا أو البنك المركزي الأوروبي في أوروبا – شراء هذه السندات ، و لا يحتاج البنك المركزي إلى وجود المال بين يديه و إنما يقوم بإصدار ( خلق ) هذه النقود و بقيمة مساوية لقيمة السند ، و عندها يصبح هذا السند ضماناً لهذه النقود .
خلال الأزمة المالية في السنوات السابقة ، قامت البنوك المركزية ( و خاصة البنك الاحتياطي الفدرالي في أمريكا ) بقبول ضمانات أخرى بالإضافة إلى السندات الحكومية من أجل طباعة نقود جديدة في المقابل , أحد أشكال هذه الضمانات كان ضمان القرض العقاري الذي تم منحه لأصحاب المنازل المثقلين بالديون ، حيث قامت البنوك الضخمة بتجميع ضمانات القروض العقارية بكميات كبيرة ، ثم قامت بتسليم هذه الضمانات إلى البنك الاحتياطي الفدرالي و في المقابل حصلت على المال .
إن مجموع النقود التي أصدرها البنك الاحتياطي الفدرالي منذ العام 2007 غير معروف ، حيث أنه منذ العام 2006 قرر البنك الاحتياطي الفدرالي بأنه لن ينشر حجم المال المتداول ، إلا أن المحكمة الأمريكية أجبرته على الكشف عن الأرقام المتعلقة ببرامج إنقاذ البنوك الكبرى ، هذا الكشف أظهر أن البنك الاحتياطي الفدرالي أصدر 3.3 تريليون دولار منها 1.25 تريليون للقروض العقارية .
أظهرت مقالة في مجلة سبيغل الألمانية بتاريخ 22 أيار 2011 أنه حتى البنك المركزي الأوروبي قبل ضمانات مشكوك بقيمتها ، وقد نشرت مقالة أخرى في نفس المجلة بتاريخ 6 حزيران 2011 أن قيمة هذه الضمانات بلغت 840 مليون يورو .
هذه الإجراءات سمحت للنظام بأن يستمر من دون أن ينهار ، و لكن على حساب الثقة و الأمان لأن الضمانات المقدمة قد تصبح أكثر أو أقل قيمة ( فالشخص الذي قدم منزله كضمان على قرضه ، في حال عجزه عن تسديد القرض سيعمد البنك إلى بيع منزله ، في حال انخفاض سوق العقارات ستكون قيمة العقار أقل من قيمة القرض و سيخسر البنك ، أما في حال ارتفاع سوق العقارات ستصبح قيمة العقار أكبر من قيمة القرض و البنك لن يعطي هذه الزيادة الى صاحب القرض ) ، هذه الإجراءات عملت على تأجيل إنهيار النظام فقط .
بالإضافة إلى القرض يجب على المدين أن يسدد الفائدة المتوجبة على هذا القرض في المستقبل . هنا تظهر مشكلة ، عندما يطلب أحدهم قرضاً يتم إصدار نقود بحجم مساوي لهذا القرض ،و لكن عند تسديد هذا القرض في المستقبل المدين بحاجة إلى نقود إضافية لتسديد الفائدة المترتبة على هذا القرض ، طبعاً المدين من الممكن أن يعمل بواسطة هذا القرض و يحقق ربح ويسدد بواسطته الفائدة ، لكن إذا نظرنا نظرة شاملة على النظام النقدي سنجد أن هناك نقص في النظام النقدي مساوي للفائدة المترتبة على جميع القروض ، و لكن بسبب الإختلاف في زمن استحقاق هذه القروض فهذه المشكلة غير مرئية ، و لكن إذا تم تسديد جميع القروض الموجودة في العالم في نفس اليوم سنجد أن النقود الموجودة ستكفي لتسديد القروض بدون الفوائد المترتبة عليها .
في النظام النقدي المبني على الديون ، بسبب ميكانيكية الفائدة فإن حجم المال المتداول ينمو بشكل مستمر ، فالنقود الإضافية المطلوبة لسداد الفائدة لا بد من خلقها عن طريق إصدار قرض جديد لشخص ما . في حال قرر الأفراد و الشركات عدم أخذ قرض جديد ( و ببساطة هم لا يستطيعون ) عندها ستكون الحكومة هي الملجأ الأخير ، حيث ستعمل الحكومة على زيادة الدين القومي بشكل مستمر من أجل حقن نقود جديدة في النظام النقدي ، و تسديد الدين القومي أمر مستحيل حيث أنه لا يوجد مال متداول كافي لتسديد كامل الدين القومي بالإضافة إلى الفائدة ، و أي دفعة لتسديد دين الحكومة من دون إصدار قرض جديد حالاً سيؤدي إلى سحب المال من النظام النقدي .
إن مصطلح الإفلاس القومي يعني أن حكومة بلد ما أصبحت عاجزة عن دفع إلتزاماتها ، و هذا يحدث عندما لا تستطيع الدولة زيادة المال لا عن طريق الضرائب و لا عن طريق السندات الحكومية ، حيث أن السندات الحكومية تزداد صعوبة إصدارها عندما يفقد الشاري ثقته في قدرة الحكومة على سداد دينها . في هذه الحالة يكون البنك المركزي هو الوحيد القادر على إصدار نقود جديدة عن طريق أخذ السندات الحكومية ، و هذه الطريقة تسمى بالتسييل ، و التسييل هو طبع النقود من قبل البنك المركزي وذلك مقابل سندات تعطيها الحكومة للبنك المركزي. وهذا بالطبع يؤدي الى زيادة المعروض من النقود ومن ثم خلق التضخم و الذي سيؤدي إلى إنخفاض القوة الشرائية . في النظام النقدي القائم على الدين لا حدود لحجم المال الذي يستطيع البنك المركزي إصداره ، و عادة هذه العملية ستؤدّي إلى حدوث فرط في #التضخم ، و هذا يعني أن النقود ستخسر قوتها الشرائية بشكل سريع .
مثال عن بعض الدول التي عانت فرطاً في التضخم: روسيا ( 1992 ) ، جورجيا ( 1992 - 1994 ) ، أنغولا ( 1994 - 1997 ) و زيمبابوى ( 2006 - 2009 ) .
عادة ينتهي فرط التضخم بإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية تصبح العملة القديمة تدريجياً بلا قيمة و يتم استبدالها بالعملة الجديدة . إن الإفلاس القومي هو السبب الرئيسي لإعادة تشكيل النقود ، و خلال هذه العملية يتم معاملة القطاعات الحكومية و الشركات و القطاعات السكانية بشكل غير متساوي .
في النهاية يستمر السياسيون و الخبراء بالقول بأن النظام النقدي بخير ، فهم بحاجة إلى أن يؤمن الناس و يثقوا بعملتهم ، و مع ذلك فإن الحياة المتوقعة لأي نظام نقدي قائم على الدين محدودة .
و أترككم مع مقولة لفولتير تلخص ما سبق: إن النقود الورقية ستعود في النهاية إلى قيمتها الجوهرية: الصفر .
