الاقتصاد البريطاني يستكمل عرض أهم البيانات الاقتصادية

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني يستكمل عرض أهم البيانات الاقتصادية




بعد أن شهدنا في الأسبوع السابق قيام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% وكذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير في ظل الجهود التي يقوم بها البنك من أجل دعم مستويات النمو في الاقتصاد البريطاني و إن كان قد توسع النمو فيه في الربع الثاني من العام السابق.

ننتظر هذا الاسبوع إستكمال البيانات الاقتصادية الأخرى والتي ستعطي صورة أكثر وضوحا عن الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث البداية بمعدل التضخم أو المستوى العام للأسعار السنوي عن شهر أغسطس/آب والذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون الحد الأعلى مسجلا 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجل فيها مستوى 3.1%.

وقد كان المستوى العام للأسعار محل التساؤل منذ بداية العام الحالي إذ إتجه إلى الارتفاع مسجلا الذورة في شهر أبريل/نيسان بنسبة 3.7% ومن ثم بدأ في التراجع التدريجي شهرا بعد شهر و إن حتى قراءة الشهر السابق لاتزال فوق الحد الأعلى لإستقرار الأسعار.

على الرغم من ذلك إلا أن البنك البريطاني ظل محتفظا بسياسته النقدية في الوقت الذي أشار فيه إلى أن بعض العوامل المؤقتة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة و إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بجانب معاودة الحكومة لرفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام كان له الأثر في رفع الأسعار لكن بشكل مؤقت خاصة في ظل وجود فائض من الطاقة الإنتاجية وهو ما يدفع بهبوط الأسعار.

الآن التوقعات تشير إلى إمكانية إنخفاض الأسعار لتعود مرة أخرى إلى ما دون الحد الأعلى لإستقرار الأسعار، علما بأن المستوى الآمن لإستقرار الأسعار في بريطانيا يقف عن مستوى 2% كحد أدنى و مستوى 3% كحد أعلى.

وفي تقرير التضخم الذي صدر عن البنك البريطاني في مايو/أيار أوضح فيه إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم دون المستوى الآمن لأستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال العامين القادمين أي بحلول عام 2012 وقد يسجل 1.5%.

ارتفاع المستوى العام للأسعار كان من أحد العوامل السلبية المؤثرة على المبيعات في الأراضي الملكية، مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر أغسطس/آب يتوقع له أن ينخفض إلى 0.3% من 1.1% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2% من 1.3% للقراءة السابقة.

ليس فقط ارتفاع المستوى العام للأسعار فقط الذي من شأنه أن يؤثر بالسلب لكن أيضا ضعف سوق العمل و انخفاض المستوى العام لدخل الأفراد كان ذو تأثر متوازي وهو ما يتضح أثره على ضعف مبيعات التجزئة.

في الربع الثاني من العام الحالي معدل البطالة سجل مستوى 7.8% إلا أنه في الربع الثاني شهد سوق العمل تحسنا نسبيا فقد أظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 49 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 2.46 مليون شخص. بالنسبة للتوقعات الخاصة بمعدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز فإن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل قليلا إلى 7.7% من 7.8%.

على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا بذلك أفضل أداء منذ أربعة اعوام و متجاوز النمو الذي حققه في الربع الأول لنسبة 0.3% بثلاثة أضعاف، إلا أن السيد كينج رئيس البنك أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.

أخيرا فإن البنك البريطاني كان خفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.

أما في منطقة اليورو فإن أكثر البيانات اهمية تتمثل في الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر أغسطس/آب ويتوقع أن يسجل مستوى 1.6% و على المستوى الشهري يتوقع أن يرتفع إلى 0.2% من -0.3% للقراءة السابقة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أظهر في تقريره الشهري الذي صدر في الأسبوع السابق أن سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسبا في الوقت الحالي فيما لايزال عند أدنى مستوياته منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو في عام 1999، وأشار السيد تريشيه- رئيس البنك- إلى أنه ليس هنالك حاجة إلى رفع سعر الفائدة على المدى القريب. أما عن الأوضاع الاقتصادية فقد أشار إلى إنخفاض المخاطر المستقبلية، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في حالة من عدم التأكد.

أما بالنسبة للتضخم فإن البنك يتوقع أن يحقق لما بين 1.5% و 1.7% للعام الحالي 2010 و بالنسبة للعام القادم فيتوقع أن يحقق لما بين مستوى 1.2% و 2.2% في 2011. و يتوقع البنك ان تشهد الأسعار ارتفاعا حتى نهاية هذا العام و يرى البنك أن التضخم من المرجح أن يكون بصورة معتدلة.

أما عن النمو فإن البنك رفع توقعاته بالنسبة لمنطقة اليورو حيث تم رفعها لتصبح 1.6% في نهاية العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بنسبة 1% لشهر يونيو/حزيران.و بالنسبة للعام القادم 2011 فإن البنك يتوقع تحقيق نمو بنسبة 1.4% لترتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2%. و رفع التوقعات يرجع إلى الإداء الجيد لمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي.

[التحليلات و الاخبار]

الاقتصاد البريطاني يستكمل عرض أهم البيانات الاقتصادية




بعد أن شهدنا في الأسبوع السابق قيام البنك المركزي البريطاني بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند نسبة 0.5% وكذا الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير في ظل الجهود التي يقوم بها البنك من أجل دعم مستويات النمو في الاقتصاد البريطاني و إن كان قد توسع النمو فيه في الربع الثاني من العام السابق.

ننتظر هذا الاسبوع إستكمال البيانات الاقتصادية الأخرى والتي ستعطي صورة أكثر وضوحا عن الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث البداية بمعدل التضخم أو المستوى العام للأسعار السنوي عن شهر أغسطس/آب والذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون الحد الأعلى مسجلا 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجل فيها مستوى 3.1%.

وقد كان المستوى العام للأسعار محل التساؤل منذ بداية العام الحالي إذ إتجه إلى الارتفاع مسجلا الذورة في شهر أبريل/نيسان بنسبة 3.7% ومن ثم بدأ في التراجع التدريجي شهرا بعد شهر و إن حتى قراءة الشهر السابق لاتزال فوق الحد الأعلى لإستقرار الأسعار.

على الرغم من ذلك إلا أن البنك البريطاني ظل محتفظا بسياسته النقدية في الوقت الذي أشار فيه إلى أن بعض العوامل المؤقتة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة و إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بجانب معاودة الحكومة لرفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام كان له الأثر في رفع الأسعار لكن بشكل مؤقت خاصة في ظل وجود فائض من الطاقة الإنتاجية وهو ما يدفع بهبوط الأسعار.

الآن التوقعات تشير إلى إمكانية إنخفاض الأسعار لتعود مرة أخرى إلى ما دون الحد الأعلى لإستقرار الأسعار، علما بأن المستوى الآمن لإستقرار الأسعار في بريطانيا يقف عن مستوى 2% كحد أدنى و مستوى 3% كحد أعلى.

وفي تقرير التضخم الذي صدر عن البنك البريطاني في مايو/أيار أوضح فيه إلى إمكانية انخفاض معدل التضخم دون المستوى الآمن لأستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال العامين القادمين أي بحلول عام 2012 وقد يسجل 1.5%.

ارتفاع المستوى العام للأسعار كان من أحد العوامل السلبية المؤثرة على المبيعات في الأراضي الملكية، مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر أغسطس/آب يتوقع له أن ينخفض إلى 0.3% من 1.1% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 2% من 1.3% للقراءة السابقة.

ليس فقط ارتفاع المستوى العام للأسعار فقط الذي من شأنه أن يؤثر بالسلب لكن أيضا ضعف سوق العمل و انخفاض المستوى العام لدخل الأفراد كان ذو تأثر متوازي وهو ما يتضح أثره على ضعف مبيعات التجزئة.

في الربع الثاني من العام الحالي معدل البطالة سجل مستوى 7.8% إلا أنه في الربع الثاني شهد سوق العمل تحسنا نسبيا فقد أظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 49 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 2.46 مليون شخص. بالنسبة للتوقعات الخاصة بمعدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز فإن التوقعات تشير إلى انخفاض المعدل قليلا إلى 7.7% من 7.8%.

على الرغم من أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الحالي مسجلا بذلك أفضل أداء منذ أربعة اعوام و متجاوز النمو الذي حققه في الربع الأول لنسبة 0.3% بثلاثة أضعاف، إلا أن السيد كينج رئيس البنك أشار إلى أنه يجب اتخاذ الحذر بشأن بيانات النمو التي صدرت مؤخراً، في ظل ما تواجهه الاقتصاديات العالمية من تباطؤ اقتصادي وأيضا وجود ضعف في مستويات الطلب و ضعف سوق العمل و كذا ضعف الطاقة الإنتاجية.

أخيرا فإن البنك البريطاني كان خفض توقعات النمو على المستوى السنوي لتصل إلى 3% مقارنة بما كان متوقعا في تقرير شهر مايو/أيار لنسبة 3.6%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتقلص فيه قوة وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية لم تستقر بالشكل الكامل بعد في البلاد.

أما في منطقة اليورو فإن أكثر البيانات اهمية تتمثل في الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر أغسطس/آب ويتوقع أن يسجل مستوى 1.6% و على المستوى الشهري يتوقع أن يرتفع إلى 0.2% من -0.3% للقراءة السابقة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي أظهر في تقريره الشهري الذي صدر في الأسبوع السابق أن سعر الفائدة عند مستوى 1% يعد مناسبا في الوقت الحالي فيما لايزال عند أدنى مستوياته منذ أن تم العمل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو في عام 1999، وأشار السيد تريشيه- رئيس البنك- إلى أنه ليس هنالك حاجة إلى رفع سعر الفائدة على المدى القريب. أما عن الأوضاع الاقتصادية فقد أشار إلى إنخفاض المخاطر المستقبلية، فيما يؤكد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في حالة من عدم التأكد.

أما بالنسبة للتضخم فإن البنك يتوقع أن يحقق لما بين 1.5% و 1.7% للعام الحالي 2010 و بالنسبة للعام القادم فيتوقع أن يحقق لما بين مستوى 1.2% و 2.2% في 2011. و يتوقع البنك ان تشهد الأسعار ارتفاعا حتى نهاية هذا العام و يرى البنك أن التضخم من المرجح أن يكون بصورة معتدلة.

أما عن النمو فإن البنك رفع توقعاته بالنسبة لمنطقة اليورو حيث تم رفعها لتصبح 1.6% في نهاية العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت بنسبة 1% لشهر يونيو/حزيران.و بالنسبة للعام القادم 2011 فإن البنك يتوقع تحقيق نمو بنسبة 1.4% لترتفع بذلك عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2%. و رفع التوقعات يرجع إلى الإداء الجيد لمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي.