ازمة الديون سلوفاكيا تحت الضغط والاتحاد الاوربي يبحث في المصارف

[lamo]

تخضع سلوفاكيا الاربعاء الى ضغط شركائها غداة رفضها نظام مكافحة الازمة في بلدان العملة الموحدة في حين تبحث اوربا في خطة اعادة رسملة مصارفها لمواجهة خطر العجز عن تسديد ديون اليونان.

ورفض نواب البرلمان السلوفاكي مساء الثلاثاء تعزيز صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو واضعين حدا، على الاقل موقتا، للجهود الاوروبية الرامية الى وقف عدوى ازمة الديون.

لكن قد ينظم تصويت ثان في موعد لم يحدد بعد اذا توصل الائتلاف الحاكم الى كسب تاييد المعارضة اليسارية التي تطرح شروطا لذلك.

وتعتبر سلوفاكيا اخر الدول ال17 في منطقة اليورو المدعوة للمصادقة على الزيادة الى 440 مليار يورو صندوق مساعدة الدول المتازمة الذي اتفق عليه مبدئيا في 21 تموز/يوليو الماضي.

واذا تبين ان الرفض نهائي فسيحد ذلك من قدرة الصندوق المذكور على مساعدة الدول على تفادي افلاس واعادة رسملة مصارفها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاربعاء "هذا ليس خبرا سارا (...) لكنني اثق في السلطات السلوفاكية" لتنظيم تصويت ثان.

من جانبها توقعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "المصادقة على تعزيز صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو خلال اجتماع سيعقد في تشرين الاول/اكتوبر" بدون ان توضح اي اجتماع تقصد، مع العلم انه يرتقب ان يعقد القادة الاوروبيون قمة في 23 تشرين الاول/اكتوبر، مبدئيا للتوافق على رد مقنع على الازمة.

وقد ارجئ الاجتماع هذا الاسبوع ببضعة ايام كي يتمكن الاوروبيون من وضع اللمسات الاخيرة على مجموعة قوانينهم خصوصا تلك التي تخص وضع المصارف.

واضافت ميركل "لا بد ان تساهم كل دول الاتحاد لاوروبي في معركة" تسوية ازمة الديون.

وفتحت البروصات الاوربية الاربعاء على تراجع طفيف وكانها تراهن على تصويت سلوفاكي ثان: ففقدت باريس 0,54% وفرانكفورت 0,24% ولندن 0,47%.

واصبح الوقت ضيقا لان ازمة الديون قد استفحلت في اوروبا وتحولت الى ازمة مصرفية كانت مجموعة ديكسيا المصرفية الفرنسية البلجيكية اولى ضحاياها حيث تم تفكيكها الاثنين.

وتفاديا للعدوى التي تثير قلق العالم اجمع وخصوصا الولايات المتحدة، تعمل اوروبا على خطة لتعزيز مؤسساتها المصرفية الاكثر هشاشة.

ويرتقب ان يكشف رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عصر الاربعاء اقترحات في هذا الصدد.

وافادت صحيفة فايننشال تايمز ان السلطة المصرفية الاوروبية تنوي رفع المستوى الادنى للصناديق النظيفة "القوية" في المصارف الاوروبية (راس المال والفوائد المخزنة لمواجهة القروض الممنوحة)، بنسبة 9%، وستكون امام تلك الهيئات ما بين ستة الى تسعة اشهر لتطبيق الاوامر والا فسيتعين عليها قبول اعادة الراسملة لاقناع السطات العامة.

وافاد مصدر اوروبي ان اللجنة تفكر فعلا في زيادة الحد الادنى للرساميل النظيفة "القوية" في المصارف الى نسبة "10 بالمئة" وهي عتبة اقترحها ايضا صندوق النقد الدولي.

وقد تدفع الزيادة الى 9 بالمئة في الصناديق النظيفة "القوية" بالمصارف الى جمع 275 مليار يورو في المجموع حسب توقعات محللي بنك مورغن ستانلي الاميركي كما افادت الصحيفة البريطانية.

واعتبر صندوق النقد الدولي في بداية تشرين الاول/اكتوبر انه لا بد من ضخ ما بين 100 الى 120 مليار يورو في المصارف الاوروبية.

وفي فرنسا اعلنت بي ان بي باريبا وسوسييتي جنرال وكريديه اغريكول منذ ايلول/سبتمبر انها تراهن على مساهمة في الصناديق النظيفة "القوية" بنسبة 9% على الاقل مع بداية 2013.

واوضح آلان جوبيه الاربعاء "سنتوصل الى ذلك بتعبئة موارد نفس المصارف التي تكسب اموالا والراسمال الخاص اذا اقتضى الامر في اخر مبادرة.

لكن خلافا يدور حول اجراءات الراسملة بين باريس وبرلين حيث ان فرنسا لا تخفي انها ستلجا اذا اقتضى الامر الى الصندوق الاوروبي لاستقرار المالي بدلا من الرساميل العامة لتعزيز المصارف لعدم تعريض تصنيف ديونها الجيدة "ايه ايه ايه" الى الخطر بينما تفضل المانيا تعزيزا وطنيا.

وعلى كل حال فان تدخل باروزو الاربعاء يعكس حرص المفوضية على عدم ترك الموضوع حكرا على الثنائي فرنسا والمانيا الذي ينتقده بعض الشركاء.

وصرح جان كلود يونكر رئيس وزراء مالية منطقة اليورو في حديث لصحيفة هاندلسبلات الالمانية "اذا نظرتم الى الاشهر الاثنى عشرة الاخيرة فان نحو 70% من الاقتراحات الفرنسية الالمانية لم تؤد الى قرار".

[lamo]

تخضع سلوفاكيا الاربعاء الى ضغط شركائها غداة رفضها نظام مكافحة الازمة في بلدان العملة الموحدة في حين تبحث اوربا في خطة اعادة رسملة مصارفها لمواجهة خطر العجز عن تسديد ديون اليونان.

ورفض نواب البرلمان السلوفاكي مساء الثلاثاء تعزيز صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو واضعين حدا، على الاقل موقتا، للجهود الاوروبية الرامية الى وقف عدوى ازمة الديون.

لكن قد ينظم تصويت ثان في موعد لم يحدد بعد اذا توصل الائتلاف الحاكم الى كسب تاييد المعارضة اليسارية التي تطرح شروطا لذلك.

وتعتبر سلوفاكيا اخر الدول ال17 في منطقة اليورو المدعوة للمصادقة على الزيادة الى 440 مليار يورو صندوق مساعدة الدول المتازمة الذي اتفق عليه مبدئيا في 21 تموز/يوليو الماضي.

واذا تبين ان الرفض نهائي فسيحد ذلك من قدرة الصندوق المذكور على مساعدة الدول على تفادي افلاس واعادة رسملة مصارفها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاربعاء "هذا ليس خبرا سارا (...) لكنني اثق في السلطات السلوفاكية" لتنظيم تصويت ثان.

من جانبها توقعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "المصادقة على تعزيز صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو خلال اجتماع سيعقد في تشرين الاول/اكتوبر" بدون ان توضح اي اجتماع تقصد، مع العلم انه يرتقب ان يعقد القادة الاوروبيون قمة في 23 تشرين الاول/اكتوبر، مبدئيا للتوافق على رد مقنع على الازمة.

وقد ارجئ الاجتماع هذا الاسبوع ببضعة ايام كي يتمكن الاوروبيون من وضع اللمسات الاخيرة على مجموعة قوانينهم خصوصا تلك التي تخص وضع المصارف.

واضافت ميركل "لا بد ان تساهم كل دول الاتحاد لاوروبي في معركة" تسوية ازمة الديون.

وفتحت البروصات الاوربية الاربعاء على تراجع طفيف وكانها تراهن على تصويت سلوفاكي ثان: ففقدت باريس 0,54% وفرانكفورت 0,24% ولندن 0,47%.

واصبح الوقت ضيقا لان ازمة الديون قد استفحلت في اوروبا وتحولت الى ازمة مصرفية كانت مجموعة ديكسيا المصرفية الفرنسية البلجيكية اولى ضحاياها حيث تم تفكيكها الاثنين.

وتفاديا للعدوى التي تثير قلق العالم اجمع وخصوصا الولايات المتحدة، تعمل اوروبا على خطة لتعزيز مؤسساتها المصرفية الاكثر هشاشة.

ويرتقب ان يكشف رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عصر الاربعاء اقترحات في هذا الصدد.

وافادت صحيفة فايننشال تايمز ان السلطة المصرفية الاوروبية تنوي رفع المستوى الادنى للصناديق النظيفة "القوية" في المصارف الاوروبية (راس المال والفوائد المخزنة لمواجهة القروض الممنوحة)، بنسبة 9%، وستكون امام تلك الهيئات ما بين ستة الى تسعة اشهر لتطبيق الاوامر والا فسيتعين عليها قبول اعادة الراسملة لاقناع السطات العامة.

وافاد مصدر اوروبي ان اللجنة تفكر فعلا في زيادة الحد الادنى للرساميل النظيفة "القوية" في المصارف الى نسبة "10 بالمئة" وهي عتبة اقترحها ايضا صندوق النقد الدولي.

وقد تدفع الزيادة الى 9 بالمئة في الصناديق النظيفة "القوية" بالمصارف الى جمع 275 مليار يورو في المجموع حسب توقعات محللي بنك مورغن ستانلي الاميركي كما افادت الصحيفة البريطانية.

واعتبر صندوق النقد الدولي في بداية تشرين الاول/اكتوبر انه لا بد من ضخ ما بين 100 الى 120 مليار يورو في المصارف الاوروبية.

وفي فرنسا اعلنت بي ان بي باريبا وسوسييتي جنرال وكريديه اغريكول منذ ايلول/سبتمبر انها تراهن على مساهمة في الصناديق النظيفة "القوية" بنسبة 9% على الاقل مع بداية 2013.

واوضح آلان جوبيه الاربعاء "سنتوصل الى ذلك بتعبئة موارد نفس المصارف التي تكسب اموالا والراسمال الخاص اذا اقتضى الامر في اخر مبادرة.

لكن خلافا يدور حول اجراءات الراسملة بين باريس وبرلين حيث ان فرنسا لا تخفي انها ستلجا اذا اقتضى الامر الى الصندوق الاوروبي لاستقرار المالي بدلا من الرساميل العامة لتعزيز المصارف لعدم تعريض تصنيف ديونها الجيدة "ايه ايه ايه" الى الخطر بينما تفضل المانيا تعزيزا وطنيا.

وعلى كل حال فان تدخل باروزو الاربعاء يعكس حرص المفوضية على عدم ترك الموضوع حكرا على الثنائي فرنسا والمانيا الذي ينتقده بعض الشركاء.

وصرح جان كلود يونكر رئيس وزراء مالية منطقة اليورو في حديث لصحيفة هاندلسبلات الالمانية "اذا نظرتم الى الاشهر الاثنى عشرة الاخيرة فان نحو 70% من الاقتراحات الفرنسية الالمانية لم تؤد الى قرار".