يتصدّر مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتّحدة الجدول الاقتصادي في الساعات الأوروبية.
أبرز العناوين
من المحتمل أن يتلقى الجنيه الاسترليني الدعم في حال دفعت تكاليف الطاقة مؤشر أسعار المستهلك الى تسجيل مفاجأة صعودية
تتسلّط الأضواء على الرئيس برنانكي، إذ يؤجّج ارتفاع النفط تخمينات اعتماد المزيد من الحوافز
تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي على خلفية رفع الصين أسعار المحروقات من جديد
يتصدّر مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتّحدة الجدول الاقتصادي في الساعات الأوروبية. تشير التوقعات الى هبوط القراءة السنوية للتضخّم الى 3.3% في فبراير، وهو الإنخفاض الخامس على التوالي والقراءة الأدنى منذ نوفمبر من العام 2010. من المستبعد أن تدخل أي قراءة متطابقة مع التقديرات تغييرات ملموسة على آفاق سياسة بنك انجلترا وستترتّب عنها تداعيات محدودة نسبيًا على الجنيه الاسترليني.
بناء عليه، لاحظنا أنّ ارتفاع أسعار النفط وفر دعم غير متوقّع لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين في بلدان أخرى، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة صعودية. في الواقع، تقدّمت أسعار نفط برنت البريطاني المعياري بنسبة 10% في فبراير، وهو أكبر ارتفاع لها منذ مايو من العام 2009. من المحتمل أن تلقي نتائج مماثلة بثقلها على توقعات اعتماد المزيد من التيسير الكمّي وترسّخ قيمة الاسترليني.
في وقت لاحق من اليوم، ستتسلّط الأضواء نحو رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي الذي سيقيم أوّل محاضرة له من أصل أربعة في جامعة جورج واشنطن. تندرج هذه الخطوة ضمن النهج المعتمد مؤخّرًا من قبل المصرف المركزي والهادف الى زيادة الشفافية، في وقت يرجّح أن يسعى السيّد برنانكي الى توضيح الخطوات التي اتّخذها بنك الاحتياطي الفدرالي خلال الأزمة الإئتمانية العالمية في العام 2008 وفي الفترة التي أعقبتها. وعلى الرغم من أنّ ذلك الخطاب ليس خطابًا سياسيًا معتادًا، إلاّ أنّه سيدفع الرئيس الى مناقشة آفاق السياسة المستقبلية.
وكما ناقشنا يوم أمس على صعيد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية نيويورك بيل ديودلي، من المحتمل أن تلقي التصريحات الحذرة، على ضوء المخاوف الناشئة حيال قدرة النفط على إعاقة الإنتعاش الأميركي، ليتكرّر ما حصل في أواخر العام 2010- أوائل العام 2011، بثقلها على الدولار الأميركي. في المقابل، إنّ أي نبرة محايدة تظهر إقرار مجلس الإحتياطي الفدرالي بتقدّم أسعار النفط ولكنّها لا تشير الى استعداد الساسة لتقديم الدعم خلال الأجل القريب ستساهم في تعزيز قيمة الأخضر. كما من المرتقب صدور أرقام بدايات الإسكان الأميركية وتصاريح البناء، مع تقدير تسجيل القراءتين تحسّنًا طفيفًا.
ارتفع الأخضر مقابل نظرائه الرئيسيين خلال الدورة المسائية على خلفية هبوط الأسهم، ما أجّج طلبات الملاذ الآمن على العملة الأميركية. تراجعت البورصات الإقليمية بعد أن رفعت الصين أسعار النفط، وزادت 7% على أسعار الوقود و7.8% على الديزل. إنّها المرّة الثانية التي تتّخذ فيها إدارة بكين خطوة مماثلة في أقلّ من ستّة أسابيع، وهو أمر يعزّز مخاوف أن يؤدّي ارتفاع تكاليف الطاقة الى إبطاء نمو ثاني أوسع اقتصاد في العالم عقب تحديد الصين منذ أسبوعين هدف النمو في العام 2012 عند أدنى مستوى له منذ العام 2004.
في إطار مختلف، تكبّد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر هائلة وخسرا ما يناهز 0.6% و0.5% تباعًا مقابل نظيرهما الأميركي. تقدّم الأسترالي بشكل طفيف في أعتاب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي لهذا الشهر، بيد أنّ الدعم سرعان ما تبدّد. وعلى الرغم من تصريح المصرف بأنّ المخاطر الهبوطية التي تعترض النمو باتت الآن "تمتلك فرص أقلّ" للتبلور وترجيح بقاء التضخّم ضمن النطاق المستهدف له خلال الأجل القريب، وفر البيان بعض المعلومات الجديدة التي لم تظهر في بيان السياسة الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
أبرز العناوين
من المحتمل أن يتلقى الجنيه الاسترليني الدعم في حال دفعت تكاليف الطاقة مؤشر أسعار المستهلك الى تسجيل مفاجأة صعودية
تتسلّط الأضواء على الرئيس برنانكي، إذ يؤجّج ارتفاع النفط تخمينات اعتماد المزيد من الحوافز
تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي على خلفية رفع الصين أسعار المحروقات من جديد
يتصدّر مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتّحدة الجدول الاقتصادي في الساعات الأوروبية. تشير التوقعات الى هبوط القراءة السنوية للتضخّم الى 3.3% في فبراير، وهو الإنخفاض الخامس على التوالي والقراءة الأدنى منذ نوفمبر من العام 2010. من المستبعد أن تدخل أي قراءة متطابقة مع التقديرات تغييرات ملموسة على آفاق سياسة بنك انجلترا وستترتّب عنها تداعيات محدودة نسبيًا على الجنيه الاسترليني.
بناء عليه، لاحظنا أنّ ارتفاع أسعار النفط وفر دعم غير متوقّع لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين في بلدان أخرى، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة صعودية. في الواقع، تقدّمت أسعار نفط برنت البريطاني المعياري بنسبة 10% في فبراير، وهو أكبر ارتفاع لها منذ مايو من العام 2009. من المحتمل أن تلقي نتائج مماثلة بثقلها على توقعات اعتماد المزيد من التيسير الكمّي وترسّخ قيمة الاسترليني.
في وقت لاحق من اليوم، ستتسلّط الأضواء نحو رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي الذي سيقيم أوّل محاضرة له من أصل أربعة في جامعة جورج واشنطن. تندرج هذه الخطوة ضمن النهج المعتمد مؤخّرًا من قبل المصرف المركزي والهادف الى زيادة الشفافية، في وقت يرجّح أن يسعى السيّد برنانكي الى توضيح الخطوات التي اتّخذها بنك الاحتياطي الفدرالي خلال الأزمة الإئتمانية العالمية في العام 2008 وفي الفترة التي أعقبتها. وعلى الرغم من أنّ ذلك الخطاب ليس خطابًا سياسيًا معتادًا، إلاّ أنّه سيدفع الرئيس الى مناقشة آفاق السياسة المستقبلية.
وكما ناقشنا يوم أمس على صعيد تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ولاية نيويورك بيل ديودلي، من المحتمل أن تلقي التصريحات الحذرة، على ضوء المخاوف الناشئة حيال قدرة النفط على إعاقة الإنتعاش الأميركي، ليتكرّر ما حصل في أواخر العام 2010- أوائل العام 2011، بثقلها على الدولار الأميركي. في المقابل، إنّ أي نبرة محايدة تظهر إقرار مجلس الإحتياطي الفدرالي بتقدّم أسعار النفط ولكنّها لا تشير الى استعداد الساسة لتقديم الدعم خلال الأجل القريب ستساهم في تعزيز قيمة الأخضر. كما من المرتقب صدور أرقام بدايات الإسكان الأميركية وتصاريح البناء، مع تقدير تسجيل القراءتين تحسّنًا طفيفًا.
ارتفع الأخضر مقابل نظرائه الرئيسيين خلال الدورة المسائية على خلفية هبوط الأسهم، ما أجّج طلبات الملاذ الآمن على العملة الأميركية. تراجعت البورصات الإقليمية بعد أن رفعت الصين أسعار النفط، وزادت 7% على أسعار الوقود و7.8% على الديزل. إنّها المرّة الثانية التي تتّخذ فيها إدارة بكين خطوة مماثلة في أقلّ من ستّة أسابيع، وهو أمر يعزّز مخاوف أن يؤدّي ارتفاع تكاليف الطاقة الى إبطاء نمو ثاني أوسع اقتصاد في العالم عقب تحديد الصين منذ أسبوعين هدف النمو في العام 2012 عند أدنى مستوى له منذ العام 2004.
في إطار مختلف، تكبّد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر هائلة وخسرا ما يناهز 0.6% و0.5% تباعًا مقابل نظيرهما الأميركي. تقدّم الأسترالي بشكل طفيف في أعتاب صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي لهذا الشهر، بيد أنّ الدعم سرعان ما تبدّد. وعلى الرغم من تصريح المصرف بأنّ المخاطر الهبوطية التي تعترض النمو باتت الآن "تمتلك فرص أقلّ" للتبلور وترجيح بقاء التضخّم ضمن النطاق المستهدف له خلال الأجل القريب، وفر البيان بعض المعلومات الجديدة التي لم تظهر في بيان السياسة الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.