بعد التصويت بـ"لا".. 5 نتائج متوقعة ستغير مستقبل اليونان
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء في اليونان، رفض 61% من المشاركين، فرض خطط تقشف جديدة، من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، وكذلك اللجنة الأوروبية، التي تتضمن خفض المعاشات وضرائب جديدة على المواد الغذائية.
وعلى الرغم من عدم إعلان النتيجة النهائية حتى الآن بشكل رسمي، إلا أنه من المتوقع أن "لا" ستفوز في النهاية.
وقدم موقع "فوكس" الأمريكي، 5 نتائج مترتبة على التصويت على "لا"، سوف تغير مستقبل اليونان والمشروع الأوروبي بأكمله.
1- "لا" تعني تقشف أكثر على اليونانيين في المدى القريب، لكن من المحتمل أن يقل هذا التقشف على المدى البعيد
تزعم الحكومة اليسارية اليونانية، أن "لا" سوف تساعدها على التوصل إلى تعاقد جيد مع الدائنين الأوروبيين، رغم اعتقادها أن قادة منطقة اليورو لا يريدون في الحقيقة مغادرة اليونان.
وأشار الموقع، إلى أن الحقيقة تكمن في أن اليونان لديها قوة أقل بكثير مما كانت عليه في الجولات السابقة في المفاوضات، ولاسيما أن الحكومات الأوروبية اشترت الدَّين اليوناني الذي كان سابقًا في أيدي البنوك الأوروبية، وهذا يعني أن إعلان إفلاس اليونان سيخلق أزمة مالية في منطقة اليورو غير متوقعة، لذا فإن فشل المفاوضات مع السلطات الأوروبية سيجعل اليونان أمام خيرين، أولها؛ قطع جزء كبير من نفاقاتها، وثانيها؛ التخلف عن سداد الديون.
2- التصويت بـ"لا" يعني أنه من المرجح خروج اليونان من منطقة اليورو
الكثير من المصوتين اليونانيين يريدون رفض خطط التقشف المفروضة، لكن يريدون البقاء في منطقة اليوورو، غير أن قادة منطقة اليورو، ربما لن يسمحوا بذلك، فبدون الخطط الموضوعة من قِبل صندوق النقد الدولي واللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، فستصبح اليونان غير قادرة على دفع ديونها، وإذا تخلفت اليونان عن ذلك، فربما يقطع البنك المركزي الأروبي علاقاته مع البنوك اليونانية، وهذا يعني إخراج اليونان من اليورو أيضًا، لكن حقيقة القول، يعني أن الخروج من منطقة اليورو يعد أمرًا جيدًا للاقتصاد اليوناني على الأقل على المدى البعيد، حسب الموقع.
3- التصويت بـ"لا" سوف يجعل الأزمة المالية اليونانية أكثر سوءًا
قبل أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن الاستفتاء منذ ما يقل عن أسبوع، كان النظام البنكي في اليونان يسير بشكل جيد، لكن بعد هذا الإعلان، أسرع اليونانيون لسحب أموالهم من البنوك، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى وضع حد سحب لمكينات الصرف بقيمة 60 يورو، وتلك الإستراتيجية لن تفعل شيئًا سوى تأخير الوقت، أي أنها لا يمكنها أن تحمي النظام المصرفي اليوناني من الانهيار.
وظلت البنوك اليونانية واقفة على قدميها طويلًا؛ لأن البنك المركزي الأوروبي مدها بالأموال خلال برنامج يسمى "مساعدات السيولة في حالة الطوارئ"، لكن البنك الأوروبي رفض الإعلان عن أنه سيواصل العمل بهذا البرنامج في المستقبل، في حالة أن التصويت سيكون بـ"لا"، وبالفعل فإن توقف دعم البنك الأوروبي سيكون له عواقب وخيمة على النظام المصرفي اليوناني.
4- التصويت بـ"لا" سوف يعني بقاء حزب "سيريزا" في السلطة
ويحمل الاستفتاء، الذي عقد اليوم، بين طياته، استفتاءً آخر على حكومة حزب "سيريزا"، التي تقود البلاد، فتسيبراس ووزراء آخرين حثوا اليونانيين على التصويت بـ"لا"، كما وعد وزير المالية، يانيس فاروفاكيس، أنه سيستقيل إذا صوتت الأغلبية بـ"نعم".
والتصويت بـ"نعم" كان من المرجح أن يتسبب في سقوط حكومة اليسار، التي يقودها تسيبراس، لأن ذلك سيكون ضد مشروعه الذي أوصله للحكم.
5- التصويت بـ"لا" ضربة للمشروع السياسي الأوروبي
يعتبر اليورو جزءًا من خطة التكامل السياسي، التي وضعتها أوروبا، للمساعدة على ضمان عدم وقوع أي حروب أخرى بين قوى أوروبية كبرى، مثل فرنسا وألمانيا، ومن هذا المنطلق فإن استخدام الشعبين الفرنسي واليوناني نفس العملة سوف يساعد على خلق إحساس بالتضامن، حتى أن الأزمات الاقتصادية الدورية تثبت في الواقع أنها مفيدة على المدى الطويل، نظرًا إلى دفعها الأوروبيون للإسراع في إنشاء مؤسسات، من شانها أن تمنع تكرار نفس الأزمات.
لذا فإنه إذا قادت "لا" إلى خروج اليونانيين من منطقة اليورو، فإنها ستكون صفعة للمشروع الأوروبي، فبعد 5 أعوام من عمليات الإنقاذ التي قامت بها أوروبا لليونان، إلا أن الأزمة أصبحت سيئة جدًّا، ولا يمكن عبورها إلا بعد أعوام.