أحجام التداول في الأسواق العربية تسجل نحو 800 مليار دولار في 2014

[seragsamy]

أحجام التداول في الأسواق العربية تسجل نحو 800 مليار دولار في 2014



بلغت قيمة التداول المجمعة للأسواق العربية خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار، كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8 مليار ورقة مالية، وتجاوزت القيمة السوقية لها 1.04 تريليون دولار.

وجرى الكشف عن هذه الأرقام خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر القمة التاسعة لهيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أمس، في أبوظبي، والذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع وتنظمه «تومسون رويترز»، برعاية سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الاماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وافتتح فعاليات المؤتمر سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بحضور لورد آلدر مان آلان يارو، عمدة لندن، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وسفير كل من المملكة المتحدة ولوكسمبرغ، وأحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي.

وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال الهيئات الرقابية والأسواق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية والمصارف بدول مجلس التعاون ودول العالم.

وقد كان للجاذبية التي يتمتع بها الاستثمار في دول مجلس التعاون أثرها في ارتفاع مستويات الاستثمار (الفردي والمؤسسي)، وترقية بعض من أسواقها على المؤشرات العالمية الكبرى مثل «مورجان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» و«فوتسي» وغيرها.. خصوصاً في ظل القدرة التنافسية والمزايا الفريدة للاستثمار بهذه الدول.

وأكد أنه وبموازاة ذلك، شهدت أسواق رأس المال الخليجية تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق، والتي اشتملت أيضاً على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» حيز التنفيذ، كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الإلكتروني، وإحراز المركز الأول عالمياً على مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة «أيوسكو»، وفقاً لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي، نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية فإن الهيئة تجري، حالياً، تعديلات على قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية، وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي، وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.

قال نديم نجار مدير «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط، إن الملتقى يتناول هذا العام التحديات التي تواجه أسواق المنطقة والاتجاهات التنظيمية الجديدة، هذا إضافة إلى التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم والمخاطر الناتجة عن غسل الأموال والرشوة والفساد وحماية المعلومات، وغيرها من المواضيع المستجدة في عالم الرقابة والتشريع للهيئات التنظيمية.

وأضاف، يعد هذا ملتقى الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، حيث يستقطب كبار ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية في المنطقة. وتتخلل القمة سلسلة من حلقات النقاش وجلسات جانبية ومناقشات مباشرة ما بين هذه الأطراف.

شدد اللورد آلدر مان آلان يارو، عمدة الحي المالي بلندن، على ضرورة أن يتسم السلوك بالمهنية، وقال إن التشريعات الجيدة تأتي من أفراد لديهم سلوك مهني جيد (العاملون في الجهات الرقابية) يأتي من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية ومعرفتهم الجيدة بالأسواق.

[seragsamy]

أحجام التداول في الأسواق العربية تسجل نحو 800 مليار دولار في 2014



بلغت قيمة التداول المجمعة للأسواق العربية خلال عام 2014 نحو 797.3 مليار دولار، كما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في هذه الأسواق خلال الفترة ذاتها 140.8 مليار ورقة مالية، وتجاوزت القيمة السوقية لها 1.04 تريليون دولار.

وجرى الكشف عن هذه الأرقام خلال انطلاق فعاليات «مؤتمر القمة التاسعة لهيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي»، أمس، في أبوظبي، والذي تستضيفه هيئة الأوراق المالية والسلع وتنظمه «تومسون رويترز»، برعاية سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الاماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وافتتح فعاليات المؤتمر سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وذلك بحضور لورد آلدر مان آلان يارو، عمدة لندن، وعبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وسفير كل من المملكة المتحدة ولوكسمبرغ، وأحمد الصايغ رئيس سوق أبوظبي العالمي.

وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونخبة من الشخصيات البارزة في مجال الهيئات الرقابية والأسواق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية والمصارف بدول مجلس التعاون ودول العالم.

وقد كان للجاذبية التي يتمتع بها الاستثمار في دول مجلس التعاون أثرها في ارتفاع مستويات الاستثمار (الفردي والمؤسسي)، وترقية بعض من أسواقها على المؤشرات العالمية الكبرى مثل «مورجان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» و«فوتسي» وغيرها.. خصوصاً في ظل القدرة التنافسية والمزايا الفريدة للاستثمار بهذه الدول.

وأكد أنه وبموازاة ذلك، شهدت أسواق رأس المال الخليجية تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها هذه الأسواق، والتي اشتملت أيضاً على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، فقد دخل قرار ترقية أسواق دولة الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي» حيز التنفيذ، كما تم كذلك تدشين السوق الثانية لإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

إضافة إلى إلزام الشركات بالإفصاح الإلكتروني، وإحراز المركز الأول عالمياً على مؤشر «فاعلية مجالس إدارة الشركات»، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وبلغت نسبة التزام هيئة الأوراق المالية بالمبادئ الصادرة عن منظمة «أيوسكو»، وفقاً لبرنامج تقييم القطاع المالي التابع لصندوق النقد الدولي، نحو 86% عام 2013 متساوية مع أستراليا وعلى مقربة من فرنسا.

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية فإن الهيئة تجري، حالياً، تعديلات على قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة، ووضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية المحلية، وزيادة نسب تداول الاستثمار المؤسسي والأجنبي، وتبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية.

قال نديم نجار مدير «تومسون رويترز» في الشرق الأوسط، إن الملتقى يتناول هذا العام التحديات التي تواجه أسواق المنطقة والاتجاهات التنظيمية الجديدة، هذا إضافة إلى التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم والمخاطر الناتجة عن غسل الأموال والرشوة والفساد وحماية المعلومات، وغيرها من المواضيع المستجدة في عالم الرقابة والتشريع للهيئات التنظيمية.

وأضاف، يعد هذا ملتقى الحدث الأبرز في الشرق الأوسط، حيث يستقطب كبار ممثلي الهيئات التنظيمية والرقابية في المنطقة. وتتخلل القمة سلسلة من حلقات النقاش وجلسات جانبية ومناقشات مباشرة ما بين هذه الأطراف.

شدد اللورد آلدر مان آلان يارو، عمدة الحي المالي بلندن، على ضرورة أن يتسم السلوك بالمهنية، وقال إن التشريعات الجيدة تأتي من أفراد لديهم سلوك مهني جيد (العاملون في الجهات الرقابية) يأتي من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية ومعرفتهم الجيدة بالأسواق.