الهلع بعد القرارات الصينية

[م.جمانه]

الهلع بعد القرارات الصينية



هلعت الاسواق في الاونه الاخيره للقرارات الصينيه لكن دعونا ننظر لها بنظره الموضوعية الى الخطوات التي اقدمت عليها الصين حتى الان بكونها هل طبيعية او غير مثيرة للهلع.

النظرة الى ما هو آت - حتى ولو ان خطوات اضافية في طريق تخفيض قيمة اليوان واردة - لا نضعها في خانة التآمر والخبايا المقلقة، حتى ولو انها لا تزال غير واضحة الافق كليا بعد -كما هي عاده الصين في تصريحاتها-

التهويل بحرب عملات بدأت من قبل البعض، او هي قادمة بنظر البعض الآخر،- ام هو دور الصين الان في مسلسل التيسر الكمي - لا يزال مفتقرا الى الحجج العلمية المقنعة. كل ما فعله المركزي الصيني انه خفّض قيمة اليوان المرجعية بنسبة 4.6% والقيمة السوقية بنسبة 3.0% تقريبا. بالحكم على الخطوات هذه، مقارنة بما كانت عليه الامور من تدخلات في الماضي نرى القرارات هذه محدودة، وغير مقلقة، وبعيدة جدا عما يحاول الكثيرون استغلاله سياسيا، وعلى الاخص في الولايات المتحدة الاميركية.



قرار الصين لقي ترحيبا في اوساط صندوق النقد الدولي واعتُبر خطوة في طريق تحرير العملة الموعود - خصوصا بعد تقديم الصين للانضمام سلة عملات والذي قام بدوره في شهر مايو السابق بتحفيز الصين على الاسراع في تعزيز الدعم المالي لاقتصادها - ، واتبع تكيده اليوم بان قيمة اليوان ليست بعد دون المستوى الذي يجب ان تكون عليه.



مرشح الرئاسة الاميركية الجمهوري" دونالد ترومب " استغل الحدث، وركز عليه، مهاجما السلطات الصينية، ومثيرا مشاعر الشعبوية الاميركية، منذرا من كون الصين تريد التسبب بانهيار الولايات المتحدة اقتصاديا.


بالطبع لا يمكن تقبل تدخل كل البنوك المركزية في تحديد قيمة عملاتها وحرمان الصين من هذه السياسة. فهو مسلسل بدأ من امريكا حين لجأ الفدرالي الاميركي الى تخفيض الفائدة الى الصفر، - وبدا بعمليه تيسير -وثم اعتماد سياسة طباعة ما يقارب ال 4000 مليار دولار ليس الا تلاعبا بسعر الدولار وتخفيضا لقيمته من اجل دعم الاقتصاد.



تصرّف المركزي الاوروبي مماثل، وليس مختلفا ما يجري في اليابان ايضا وقرارات "أبينوميكس" - وهي عبارة متألفة من اسم آبي و"ايكونوميكس" (السياسة الاقتصادية)- . تخفيض الفائدة في كندا لن يتأخر كثيرا فكلا بدوره . ان صح التكلم عن حرب عملات فنحن نعيشها في الواقع ولم تطلقها خطوات الصين التي تتابعت الاسبوع الماضي.

من حيث المبدأ الخطوة الصينية قانوية ومحقة ايضا، اضافة الى انها لن تكون خطرة على احد ولا يصح تسميتها بالطلقة المنذرة بحرب العملات الشرسة ما لم تتجاوز تخفيضات اليوان ال 10%.


هل ستتسبب القرارات الصينية باثارة البنوك المركزية الاخرى ودفعها الى المزيد من التيسير الكمي؟


من المبكر الحكم على الواقع بهذا الشكل. ثمة رأي لا يستهان به يذهب الان الى الرهان على ان الفدرالي الاميركي سيؤجل قرار رفع الفائدة الذي كان منتظرا في سبتمبر - ان صدقوا الامريكان - ، ولربما الى الاشهر الاولى من العام القادم - كما توقع الكثير من المحللين - .

فثمة رأي آخر يذهب الى الجزم بان ما حدث لا يستأهل هذا التأجيل.


تعالوا نفرض : حتى ولو قرر الفدرالي تأجيل رفع الفائدة فهذا لا يعني حتما تغييرا جذريا لسياسته النقدية المستقبلية، ما لم تحدث توترات خطرة وحادة في اسواق المال.


اوروبا واليابان يتبعون سياسة التيسير الكمي، ولكن بأفق محدد ومعلوم حتى الان وواضحين في خطواتهم . ما لم يقرر البنكان المركزيان الاوروبي والياباني تطويل امد التيسير الكمي، فلا يصح الحديث عن حرب عملات.

ان قررا ذلك فالكلام سيكون مختلفا بالطبع. حتى الان مستويات التضخم والنمو في اوروبا واليابان لا تسمح بالقول بان توسيع برامج التيسير الكمي حتمي. شيء من الهدوء والتروي اذا...


نأتي الى البنوك المركزية لبلدان المواد الاولية الخام ،حيث لا يجوز اعتبار تخفيضها للفائدة المنتظر - او المحتمل ( كندا - استراليا - نيوزلندا ) خطوة تصب في اطار حرب العملات، لانها تحاول ان تعوض تراجع اسعار المواد الاولية بتخفيضها للفائدة.


الى ذلك فان تعديل قيمة العملات على المستوى العالمي، ارتفاعا وتخفيضا، يعوّض بعضه بعضا ويبقي هذه التغييرات صورية فقط، لانها لا تحمل اي تبديل رقمي حقيقي على المستوى العالمي، حيث نشهد سياسة نقدية تيسيرية عالمية شاملة.

هذا يقودنا للاسف ايضا الى استبعاد ان يكون لهذه السياسات مفعولا اقتصاديا عالميا ايجابيا.

لماذا ؟ لأن سياسة التيسير لكمي لبلد من البلدان تكون ناجعة فقط عندما يتم خفض قيمة عملته قياسا على سواها من عملات البلدان المنافسة.

وهنا مكمن الخطر نفسه على الاقتصاد العالمي وليس من جراء تخفيض الصين لقيمة عملتها، حتى ولو بلغت نسبة التخفيض ال 10% او تجاوزتها قليلا.

مكمن الخطر ليس من اندلاع حرب عملات. هو يكمن في اندلاع حرب تجارية مدمرة على غرار ما حدث في بدايات ثلاثينات القرن الماضي. وهذا الامر مستبعد جدا ولا بوادر تنذر به. " دونالد ترامب " مرشح لرئاسة اميركا وهو لن يكون طبعا رئيسا لها...من سيكون رئيسا يدرك حتما ان الحرب التجارية مدمرة للجميع على حد سواء.




وماذا عن الصين هذا الاسبوع؟

بالطبع قرارات جديدة خفضا او رفعا لقيمة اليوان قد تستجد. السوق سيتحرك بردات فعل فورية متسارعة حتما، ولكنه لن يتموضع على اساسها على المدى المتوسط. هذا التموضع يحتاج الى معطيات أكثر وضوحا تدعو الى القلق باننا على ابواب حرب تجارية وليس على ابواب حرب عملات يصح القول اننا نعيشها منذ بداية العقد الحالي.




الصين عليها ان تواجه الركود المزمن

يلوح الركود المزمن الآن قريباً في مختلف أنحاء العالم، والصين ليست استثناء. فعلى مستوى العالم، تسبب التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 في ارتفاع الدين، وأسعار الأسهم والعقارات إلى مستويات غير مسبوقة، حتى برغم انحدار التجارة والاستثمار؛ وأدى كل هذا إلى انخفاض الطلب، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم. وبالنسبة للصين، يعمل هذا على تعقيد الجهود المالية الرامية إلى تعزيز دور قوى السوق في تشكيل النتائج الاقتصادية. ولكن هل يكون أحدث تحركات السلطات الصينية ــ خفض قيمة الرنمينبي ــ كافياً لتغيير هذه الحال؟

من المؤكد أن قادة الصين أظهروا الالتزام بالتنازل عن بعض السيطرة على الاقتصاد، الأمر الذي كان بمثابة الإشارة إلى الشركات والأعمال بأنهم لابد أن يتكيفوا مع "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في تباطؤ مكاسب الإنتاج مع ملاحقة البلاد للإصلاحات البنيوية الرامية إلى إنشاء نموذج نمو أكثر استدامة. ولكن المخاطر المتزايدة الارتفاع ــ والتي انعكست في الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأوراق المالية في الصين مؤخرا ــ اضطرت الحكومة إلى التدخل للحد من التداعيات. ومع تسبب عدم اليقين في ما يتصل بالسياسات وتقلب السوق في دفع الشركات الصينية إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية ضخمة، بدلاً من استثمارها، تنمو ضغوط الركود المزمن بشكل متزايد الشِدة.

الواقع أن وضع الصين يشكل تحدياً كبيرا، ولو أنه ليس رهيبا. فبرغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يبدو أنه استقر عند نحو 7%، فإن كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تقريبا ــ مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والاستثمار في الأصول الثابتة، ومساحات الأراضي تحت الإنشاء، ومبيعات التجزئة الاسمية، ومبيعات السيارات، وإنتاج الكهرباء، وحمولات السكك الحديدية، والواردات من خام الحديد ــ أصبحت أدنى كثيراً من متوسط نموها لأربع سنوات.

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، انخفض إجمالي حجم التجارة بنحو 7.3%، مع هبوط الصادرات والواردات بنسبة 8.8% و8.6% على التوالي في يوليو.

كما هبط مؤشرا أسعار المنتجين في البلاد طيلة 42 شهراً متعاقبة، إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض بلغ 5.4% بالسالب في يوليو. وانخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 3.65 تريليون دولار أميركي في شهر يوليو أيضا، بعد أن بلغت ذروتها بنحو 3.99 تريليون دولار قبل عام واحد.

لفترة من الوقت، ساعدت الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع الخدمات، جنباً إلى جنب مع زيادات الأجور، في تحفيز الاستهلاك المحلي ودرء الانكماش.

وقد ساهمت هذه العوامل في تفاؤل المراهنين على الارتفاع في سوق الأوراق المالية في الصين بشأن عائدات الإصلاح المبكرة، حتى في حين أدرك المراهنون على الهبوط أن الاقتصاد كان يواجه رياحاً معاكسة أقوى من المتوقع، بما في ذلك ضعف الطلب الكلي العالمي، بدعم من سياسات نقدية توسعية في العديد من الاقتصادات.

عندما أصبحت مشاكل الصين أكثر وضوحاً على نطاق واسع، تراجعت ثقة المستثمرين ــ وكذلك سوق الأسهم.

ثم تدخلت حكومة الصين بتدابير تهدف إلى تثبيت استقرار أسعار الأسهم. ولكن مثل هذه التدخلات تنطوي حتماً على إعادة توزيع خسائر السوق، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان من الممكن تخصيص موارد الدولة الشحيحة على نحو أفضل نحو تحفيز الاقتصاد الحقيقي، وليس القطاع المالي. ولأن تدخل الدولة يضع أرضية ثابتة تحت خسائر المشاركين في السوق، فإنه يعمل على تقويض فعالية السياسات الكلية التقليدية.

من المؤكد أن المستثمرين يفهمون أن الدولة قادرة على التدخل لتخفيف حالة عدم الاستقرار المؤقتة في السوق. ولكن ثقة السوق تتوقف على ما هو مستدام في الأمد الأبعد. وإذا كان للصين أن تتمكن من تجنب فخ الانكماش، وإحياء الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسريع وتيرة النمو في الأمد البعيد، فيتعين عليها أن تواصل سعيها .

إن مستقبل الصين في الأمد البعيد يتوقف على قدرتها على تعزيز ثقة السوق. ولن يبادر أحد إلى زيادة استثماراته في الصين إذا لم يكن بوسعه أن يثق في قدرة الاقتصاد في نهاية المطاف على تمكينه من تحقيق ربح. ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن لا يكتفي قادة الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي للتعويض على الركود في أماكن أخرى، بل يتعين عليهم أن يعملوا أيضاً على ضمان عمل الدولة وقوى السوق في انسجام على نحو يبث الثقة في المستثمرين.

ويبدو أن السلطات مستعدة إلى حد ما للقيام بكل ما يلزم. وينبغي لخفض قيمة الرنمينبي بنحو 2% في مقابل الدولار الأميركي ــ وهو أكبر تحرك ليوم واحد منذ أنهى الرنمينبي رسمياً ربطه بالدولار ــ أن يعطي قوى السوق المزيد من القدرة على التأثير على العملة الخاضعة لرقابة محكمة، في حين يعطي الشركات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الأجنبية.

ولكن الأمر يتطلب القيام بما هو أكثر من ذلك كثيرا. ورغم أن الصين بعيدة تماما عن الإعسار ــ حيث تظل تشكل دائناً صافيا، لما يعادل نحو 1.0 تريليون دولار ــ فلابد من إطلاق المزيد من السيولة المحلية لدعم الاقتصاد، وخاصة القطاع الخاص، مع تكيف البلاد مع التغيرات البنيوية على المستويين المحلي والعالمي. والواقع أن الافتقار إلى سيولة سوق الأسهم، جنباً إلى جنب مع هشاشة الثقة، كان سبباً في إشعال شرارة التقلبات الأخيرة في السوق المالية.

تواجه الصين الآن ثلاثة اختلالات بنيوية.

فأولاً : يمول النظام المصرفي الذي يهيمن على الإقراض، استثمارات طويلة الأجل عادة مع ودائع مصرفية قصيرة الأجل، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطابق مواعيد الاستحقاق.

وثانيا: تحمل الميزانيات العمومية في الصين قدراً من الديون أكبر كثيراً من أسهم رأس المال.

وثالثا: هناك اختلال في التوازن بين الدولة والسوق، حيث لا يزال القطاع الخاص يفتقر إلى القدرة على الوصول إلى السيولة مقارنة بالشركات المملوكة للدولة.

وكما أظهرت التجربة المريرة الأخيرة، فإن حكومة الصين لا تستطيع أن تستمر في تحفيز الاقتصاد من خلال ملاحقة الاستثمارات الممولة بالدين. والآن حان الوقت لمنح اللاعبين من القطاع الخاص الأدوات التي يحتاجون إليها لدفع الاقتصاد نحو ازدهار أكثر استدامة. ويتضمن هذا تطوير أسواق رأس المال جذرياً والعمل بنشاط على تعزيز الإبداع الخاص والاستثمار، مع استخدام الأصول التي تملكها الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال سد الثغرات في أنظمة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي على سبيل المثال.

وهذه جميعها قضايا فنية، وليست سياسية، حيث يفضل أصحاب المصالح الخاصة الحفاظ على السيطرة البيروقراطية. ولكن مع التأثير العميق الذي تخلفه حملة الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد على ثقافة المكسب الشخصي بين المسؤولين الصينيين، فالآن هو الوقت المناسب للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات البنيوية، وليس التراجع عنها.

الصين وتحدي خفض العملة



في الحادي عشر من أغسطس ، قرر بنك الشعب الصيني خفض سعر التعادل المركزي للرنمينبي بنسبة 1.9%، الأمر الذي أرسل موجات الصدمة إلى مختلف أنحاء العالم. وقد أدان العديد من المعلقين الأجانب خفض قيمة العملة باعتباره محاولة سافرة لتعزيز الصادرات الصينية ــ وهو التحرك الذي حذروا من أنه قد يشعل شرارة جولة جديدة من حروب العملة. ولكن هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعتقد أن هذا لم يكن الدافع على الإطلاق وراء ذلك التحرك.

الواقع أن الصين تدرك تمام الإدراك أن حروب العملة تضر بمصالحها الخاصة. فخلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، كان الوضع الاقتصادي في الصين أسوأ كثيراً مما هو عليه اليوم، ولكن الحكومة قاومت رغم ذلك إغراء خفض قيمة الرنمينبي ــ وتمكنت الصين من الخروج من الأزمة سالمة تقريبا.


واليوم، من غير المرجح أن يفيد خفض قيمة العملة كثيراً في تعزيز الفائض التجاري الصيني. ذلك أن الصين تمثل بالفعل أكثر من 12% من الصادرات العالمية، أي أن توسيع حصتها من شأنه أن يلحق الضرر بمعدلات التبادل التجاري الدولية. والواقع أن هيمنة تجارة المعالجة في الصين ــ استيراد المواد والمكونات الخام وتصدير السلع التامة الصنع ــ تزيد من الشكوك في مدى فعالية خفض القيمة.


وعلاوة على ذلك، تحتفظ الصين الآن بكم هائل من الأصول والخصوم الأجنبية؛ فقد اقترضت شركاتها غير المالية ما يقدر بنحو تريليون دولار أميركي في الخارج. ومع تسبب خفض قيمة العملة في تنامي أعباء الدين المفروضة على الشركات بعملة الرنمينبي، يرتفع خطر القروض المتعثرة والإفلاس.

وخلف إدراك المخاطر القريبة الأمد المترتبة على خفض قيمة العملة تنافسياً يكمن التزام الحكومة الصينية الجاد بهدفها الطويل الأجل المتمثل في تحويل نموذج النمو في البلاد من ذلك الذي يقوم على الاستثمار والصادرات إلى نموذج آخر يقوده الاستهلاك المحلي. والواقع أن الصين تخطط لتقليص فوائضها التجارية ــ والتي تظل ضخمة بكل تأكيد ــ والتعويض عن التأثير السلبي الناجم عن هذه العملية من خلال زيادة الطلب المحلي.

ونظراً لهذه العوامل، فيبدو من المرجح أن يكون التخفيض الأخير مدفوعاً بهدف مختلف. والواقع أن تصريحاً صادراً في نفس يوم خفض قيمة العملة ــ وهو التصريح الذي طغت عليه إلى حد كبير حالة الذعر ــ يقدم إشارة مهمة إلى كنه ذلك الهدف.

فمن الآن فصاعدا، كما أعلنت الحكومة الصينية، سوف يتوافق سعر التعادل المركزي بشكل أوثق مع أسعار الإغلاق المقبولة في اليوم السابق. وهذا يشير إلى أن خفض القيمة كان المقصود منه في المقام الأول إعطاء الأسواق دور أكبر في تحديد سعر صرف الرنمينبي، بهدف تمكين إصلاح العملة بشكل أعمق.

وكما هي الحال الآن، يُسمَح لأسعار الصرف الصينية بالتقلب بما لا يتجاوز 2% على أي من جانبي التعادل المركزي، والذي يتولى بنك الشعب الصيني تصحيحه يوميا. فعندما يصل سعر السوق المتحرك حواف نطاق التقلب، يتدخل بنك الشعب الصيني في السوق بشراء أو بيع احتياطياته من النقد الأجنبي.
والآن، صدرت التعليمات إلى صناع السوق بأن أسعار العرض التي يرفعون بها التقارير إلى بنك الشعب الصيني لابد أن تكون مستندة إلى سعر تعادل إغلاق السوق في اليوم السابق، جنباً إلى جنب مع ظروف العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وتحركات أسعار صرف العملات الرئيسية. ولا أحد خارج بنك الشعب الصيني يعرف كيف قد يلبي صناع السوق هذه المطالب. وإذا كان بنك الشعب الصيني يتحرك الآن ببساطة نحو مستوى متوسط لأسعار العرض غير الخاضعة لتدخلاته، فإن يتحرك إلى نقطة أقرب من نظام سعر الصرف القائم على السوق بشكل كامل.

بيد أن هذا التحول ينطوي على مخاطر حقيقية. فإذا تم خفض قيمة الرنمينبي على سبيل المثال بنسبة 2% كل يوم، فإن الأمر سوف يستغرق وقتاَ قليلاً للغاية قبل أن تفقد العملة 20% من قيمتها ــ وهو ما يكفي لإحداث حالة من الذعر، وإرسال سعر الصرف إلى دوامة هابطة، بصرف النظر عن أساسيات البلاد الاقتصادية. ولهذا السبب احتفظ بنك الشعب الصيني بالحق في التأثير على التقرير بشأن أسعار العرض من قِبَل صانعي السوق والتدخل بشكل مباشر في السوق.

وهذا هو على وجه التحديد ما فعله بنك الشعب الصيني في الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس، عندما تسببت ضغوط خفض القيمة التي كانت أقوى من المتوقع وارتفاع توقعات الانخفاض في زيادة المخاوف من أن يؤدي تعديل سعر الصرف المخطط لمرة واحدة في إثارة حالة من الارتباك. وبهذا يكون بنك الشعب الصيني قد أبلغ السوق بأن خفض القيمة لن يتجاوز 3% ــ وهو بيان يتمتع بالمصداقية، نظراً للاحتياطيات الرسمية الوفيرة التي يمكن بها تثبيت استقرار سعر الصرف. ثم ارتد الرنمينبي إلى الارتفاع وعاد الهدوء.

لقد أظهر هذا الحدث أن الرنمينبي يخضع لضغوط شديدة تدفعه إلى الانخفاض، والتي من المرجح أن تشتد مع تخفيف بنك الشعب الصيني سياسته النقدية في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف (وخاصة في حين يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تدريجياً على إحكام سياسته النقدية). أضف إلى هذا الجهود الرامية إلى تحرير حساب رأس المال وتدويل الرنمينبي، فيصبح من المنطقي أن نتوقع بعض التقلب في أسعار الصرف.

الواقع أن إصلاح نظام سعر الصرف، وفي الوقت نفسه منع انخفاض القيمة من الخروج عن السيطرة، يفرض على صناع السياسات النقدية في الصين تحدياً خطيرا. وبالنسبة لبقية العالم، يشكل تشجيع الصين على تخفيف قبضتها على سعر الصرف، حتى مع انخفاض قيمة الرنمينبي بشكل كبير، حتمية خطيرة بنفس القدر. ولا يملك أي من الطرفين ترف الفشل.


خبراء: الانهيار نتيجة القرارات العشوائية والصراع الصينى الأمريكى



واصلت البورصة مسلسل الخسائر العنيفة، خلال الأسبوع الماضى، محققة ٤٠ مليار جنيه خسائر، خلال ٦ جلسات، ما أصاب المستثمرين بحالة من الهلع، يُتوقع معها استمرار التراجع، وأرجع خبراء اقتصاديون انهيار السوق إلى التأثر بالصراع الاقتصادى بين الصين وأمريكا، إضافة إلى قرارات الحكومة العشوائية فى مواجهة بعض المستثمرين.
وأكدوا أن انهيار البورصة يرجع إلى أسباب داخلية وخارجية، منها انخفاض أسعار البترول، وتخفيض سعر العملة الصينية، وتوقعوا تباطؤ الاقتصاد العالمى، ولفتوا إلى أن قرارات التحفظ على أموال رجال أعمال بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين- ومنهم رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والتى صدرت بشكل مفاجئ دون الإعلان عن تفاصيل- أصابت المستثمرين بالصدمة، وأثرت على رؤيتهم لمستقبل السوق.
وقال الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تراجع البورصة، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، فقد بدأ الانخفاض، منتصف الأسبوع الماضى، بعد إعلان الصين تخفيض عملتها، وما تلاه من انخفاض البورصات العربية والعالمية، ما أثر على البورصة المصرية وأدى الى انخفاضها، وقبل تداركها الانخفاض، تفاجأنا بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة لمنتجات الألبان، ما أثر على تداول السهم فى البورصة، وخلق حالة من انعدام الثقة فى السوق، وانخفاض جميع الأسهم.
وأشار قاسم إلى أن قرار التحفظ ألقى بظلال الشك على المستثمرين، لافتا إلى أن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحويل «النساجون الشرقيون» إلى النيابة العامة بتهمة الاحتكار زاد الأمر سوءًا.
وأوضح قاسم أن ما يحدث فى البورصة لا يعبر عن حال الاقتصاد بأى حال، باعتبارها إحدى أسواق المضاربة، التى تخضع لأهواء المستثمرين، خاصة الأجانب، فالمستثمر الأجنبى يدخل السوق وتحدث حالة من الرواج بفضل مشترياته، وعندما يريد جنى الأرباح يبيع ويخرج، أو يحول استثماراته من سهم إلى آخر، ولذا فإن ما يحدث لا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى البلد.
وأشار قاسم إلى أن دور سوق المال يتمثل فى توفير تمويل للشركات، من خلال الطروحات والاكتتابات، إلا أنها تتحول أحيانا إلى سوق للمضاربات وتحقيق مكاسب سريعة، ويدفع الثمن صغار المستثمرين، الذين يصيبهم الهلع حال سيطرة الاتجاه البيعى من الأجانب على السوق، من خلال البيع العشوائى، ما يُلحق بهم خسائر، ويُفاقم خسائر الأسهم، ويدفع إلى مزيد من الهبوط.
من جانبه، أرجع مصطفى عادل، خبير أسواق المال، الهبوط الحاد الذى طال البورصة إلى تضافر الظروف مع بعضها لتشكل دافعا نحو الهبوط، وعلى رأسها عدم صدور قانون بتأجيل الضرائب، مشيرا إلى أنه لم يتعطل العمل بالضريبة حتى الآن، ولفت إلى مطالبة البعض بتقديم ضرائب أرباح رأسمالية، وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية- رغم أنها شهدت بعض التحسن، خلال الفترة الأخيرة- فإنها مازالت سلبية، مع عدم وضوح الرؤية، فضلا عن استمرار تراجع أسعار البترول بشكل حاد، ما أثر على الأسواق العربية وأدى إلى تراجعها، وهو ما دفع البورصة إلى التراجع.
وقال محمود كامل، المحلل الفنى: «هناك أزمات تمر بها أسواق المال بوجه عام، وأبرزها حرب العملات بين الصين وأمريكا، وما ترتب عليها من حالة الترقب التى سيطرت على المستثمرين فى كل دول العالم، ومحليا، شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا أمام الدولار، بما يضر بأموال المستثمرين المصريين، إضافة إلى صعوبات يواجهها المستثمرون الأجانب بشأن تحويل أموالهم إلى الخارج بسبب نقص الدولار، ما أدى إلى تراجع استثماراتهم فى البورصة».
وتوقع كامل استمرار موجة الهبوط حتى منتصف تعاملات الأسبوع المقبل، إلى أن يجد المؤشر الرئيسى نقطة دعم لارتداده إلى الأعلى، وذلك مرهون بالأحداث السياسية والاقتصادية، التى يمكن أن تحدث خلال تلك الفترة، فالمؤشر لن يصعد إلا فى ظل حالة من الاستقرار.

[م.جمانه]

الهلع بعد القرارات الصينية



هلعت الاسواق في الاونه الاخيره للقرارات الصينيه لكن دعونا ننظر لها بنظره الموضوعية الى الخطوات التي اقدمت عليها الصين حتى الان بكونها هل طبيعية او غير مثيرة للهلع.

النظرة الى ما هو آت - حتى ولو ان خطوات اضافية في طريق تخفيض قيمة اليوان واردة - لا نضعها في خانة التآمر والخبايا المقلقة، حتى ولو انها لا تزال غير واضحة الافق كليا بعد -كما هي عاده الصين في تصريحاتها-

التهويل بحرب عملات بدأت من قبل البعض، او هي قادمة بنظر البعض الآخر،- ام هو دور الصين الان في مسلسل التيسر الكمي - لا يزال مفتقرا الى الحجج العلمية المقنعة. كل ما فعله المركزي الصيني انه خفّض قيمة اليوان المرجعية بنسبة 4.6% والقيمة السوقية بنسبة 3.0% تقريبا. بالحكم على الخطوات هذه، مقارنة بما كانت عليه الامور من تدخلات في الماضي نرى القرارات هذه محدودة، وغير مقلقة، وبعيدة جدا عما يحاول الكثيرون استغلاله سياسيا، وعلى الاخص في الولايات المتحدة الاميركية.



قرار الصين لقي ترحيبا في اوساط صندوق النقد الدولي واعتُبر خطوة في طريق تحرير العملة الموعود - خصوصا بعد تقديم الصين للانضمام سلة عملات والذي قام بدوره في شهر مايو السابق بتحفيز الصين على الاسراع في تعزيز الدعم المالي لاقتصادها - ، واتبع تكيده اليوم بان قيمة اليوان ليست بعد دون المستوى الذي يجب ان تكون عليه.



مرشح الرئاسة الاميركية الجمهوري" دونالد ترومب " استغل الحدث، وركز عليه، مهاجما السلطات الصينية، ومثيرا مشاعر الشعبوية الاميركية، منذرا من كون الصين تريد التسبب بانهيار الولايات المتحدة اقتصاديا.


بالطبع لا يمكن تقبل تدخل كل البنوك المركزية في تحديد قيمة عملاتها وحرمان الصين من هذه السياسة. فهو مسلسل بدأ من امريكا حين لجأ الفدرالي الاميركي الى تخفيض الفائدة الى الصفر، - وبدا بعمليه تيسير -وثم اعتماد سياسة طباعة ما يقارب ال 4000 مليار دولار ليس الا تلاعبا بسعر الدولار وتخفيضا لقيمته من اجل دعم الاقتصاد.



تصرّف المركزي الاوروبي مماثل، وليس مختلفا ما يجري في اليابان ايضا وقرارات "أبينوميكس" - وهي عبارة متألفة من اسم آبي و"ايكونوميكس" (السياسة الاقتصادية)- . تخفيض الفائدة في كندا لن يتأخر كثيرا فكلا بدوره . ان صح التكلم عن حرب عملات فنحن نعيشها في الواقع ولم تطلقها خطوات الصين التي تتابعت الاسبوع الماضي.

من حيث المبدأ الخطوة الصينية قانوية ومحقة ايضا، اضافة الى انها لن تكون خطرة على احد ولا يصح تسميتها بالطلقة المنذرة بحرب العملات الشرسة ما لم تتجاوز تخفيضات اليوان ال 10%.


هل ستتسبب القرارات الصينية باثارة البنوك المركزية الاخرى ودفعها الى المزيد من التيسير الكمي؟


من المبكر الحكم على الواقع بهذا الشكل. ثمة رأي لا يستهان به يذهب الان الى الرهان على ان الفدرالي الاميركي سيؤجل قرار رفع الفائدة الذي كان منتظرا في سبتمبر - ان صدقوا الامريكان - ، ولربما الى الاشهر الاولى من العام القادم - كما توقع الكثير من المحللين - .

فثمة رأي آخر يذهب الى الجزم بان ما حدث لا يستأهل هذا التأجيل.


تعالوا نفرض : حتى ولو قرر الفدرالي تأجيل رفع الفائدة فهذا لا يعني حتما تغييرا جذريا لسياسته النقدية المستقبلية، ما لم تحدث توترات خطرة وحادة في اسواق المال.


اوروبا واليابان يتبعون سياسة التيسير الكمي، ولكن بأفق محدد ومعلوم حتى الان وواضحين في خطواتهم . ما لم يقرر البنكان المركزيان الاوروبي والياباني تطويل امد التيسير الكمي، فلا يصح الحديث عن حرب عملات.

ان قررا ذلك فالكلام سيكون مختلفا بالطبع. حتى الان مستويات التضخم والنمو في اوروبا واليابان لا تسمح بالقول بان توسيع برامج التيسير الكمي حتمي. شيء من الهدوء والتروي اذا...


نأتي الى البنوك المركزية لبلدان المواد الاولية الخام ،حيث لا يجوز اعتبار تخفيضها للفائدة المنتظر - او المحتمل ( كندا - استراليا - نيوزلندا ) خطوة تصب في اطار حرب العملات، لانها تحاول ان تعوض تراجع اسعار المواد الاولية بتخفيضها للفائدة.


الى ذلك فان تعديل قيمة العملات على المستوى العالمي، ارتفاعا وتخفيضا، يعوّض بعضه بعضا ويبقي هذه التغييرات صورية فقط، لانها لا تحمل اي تبديل رقمي حقيقي على المستوى العالمي، حيث نشهد سياسة نقدية تيسيرية عالمية شاملة.

هذا يقودنا للاسف ايضا الى استبعاد ان يكون لهذه السياسات مفعولا اقتصاديا عالميا ايجابيا.

لماذا ؟ لأن سياسة التيسير لكمي لبلد من البلدان تكون ناجعة فقط عندما يتم خفض قيمة عملته قياسا على سواها من عملات البلدان المنافسة.

وهنا مكمن الخطر نفسه على الاقتصاد العالمي وليس من جراء تخفيض الصين لقيمة عملتها، حتى ولو بلغت نسبة التخفيض ال 10% او تجاوزتها قليلا.

مكمن الخطر ليس من اندلاع حرب عملات. هو يكمن في اندلاع حرب تجارية مدمرة على غرار ما حدث في بدايات ثلاثينات القرن الماضي. وهذا الامر مستبعد جدا ولا بوادر تنذر به. " دونالد ترامب " مرشح لرئاسة اميركا وهو لن يكون طبعا رئيسا لها...من سيكون رئيسا يدرك حتما ان الحرب التجارية مدمرة للجميع على حد سواء.




وماذا عن الصين هذا الاسبوع؟

بالطبع قرارات جديدة خفضا او رفعا لقيمة اليوان قد تستجد. السوق سيتحرك بردات فعل فورية متسارعة حتما، ولكنه لن يتموضع على اساسها على المدى المتوسط. هذا التموضع يحتاج الى معطيات أكثر وضوحا تدعو الى القلق باننا على ابواب حرب تجارية وليس على ابواب حرب عملات يصح القول اننا نعيشها منذ بداية العقد الحالي.




الصين عليها ان تواجه الركود المزمن

يلوح الركود المزمن الآن قريباً في مختلف أنحاء العالم، والصين ليست استثناء. فعلى مستوى العالم، تسبب التحفيز النقدي والمالي غير المسبوق في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008 في ارتفاع الدين، وأسعار الأسهم والعقارات إلى مستويات غير مسبوقة، حتى برغم انحدار التجارة والاستثمار؛ وأدى كل هذا إلى انخفاض الطلب، وتراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم. وبالنسبة للصين، يعمل هذا على تعقيد الجهود المالية الرامية إلى تعزيز دور قوى السوق في تشكيل النتائج الاقتصادية. ولكن هل يكون أحدث تحركات السلطات الصينية ــ خفض قيمة الرنمينبي ــ كافياً لتغيير هذه الحال؟

من المؤكد أن قادة الصين أظهروا الالتزام بالتنازل عن بعض السيطرة على الاقتصاد، الأمر الذي كان بمثابة الإشارة إلى الشركات والأعمال بأنهم لابد أن يتكيفوا مع "الوضع المعتاد الجديد" المتمثل في تباطؤ مكاسب الإنتاج مع ملاحقة البلاد للإصلاحات البنيوية الرامية إلى إنشاء نموذج نمو أكثر استدامة. ولكن المخاطر المتزايدة الارتفاع ــ والتي انعكست في الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأوراق المالية في الصين مؤخرا ــ اضطرت الحكومة إلى التدخل للحد من التداعيات. ومع تسبب عدم اليقين في ما يتصل بالسياسات وتقلب السوق في دفع الشركات الصينية إلى الاحتفاظ بأرصدة نقدية ضخمة، بدلاً من استثمارها، تنمو ضغوط الركود المزمن بشكل متزايد الشِدة.

الواقع أن وضع الصين يشكل تحدياً كبيرا، ولو أنه ليس رهيبا. فبرغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يبدو أنه استقر عند نحو 7%، فإن كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تقريبا ــ مثل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والاستثمار في الأصول الثابتة، ومساحات الأراضي تحت الإنشاء، ومبيعات التجزئة الاسمية، ومبيعات السيارات، وإنتاج الكهرباء، وحمولات السكك الحديدية، والواردات من خام الحديد ــ أصبحت أدنى كثيراً من متوسط نموها لأربع سنوات.

في الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، انخفض إجمالي حجم التجارة بنحو 7.3%، مع هبوط الصادرات والواردات بنسبة 8.8% و8.6% على التوالي في يوليو.

كما هبط مؤشرا أسعار المنتجين في البلاد طيلة 42 شهراً متعاقبة، إلى مستوى غير مسبوق من الانخفاض بلغ 5.4% بالسالب في يوليو. وانخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 3.65 تريليون دولار أميركي في شهر يوليو أيضا، بعد أن بلغت ذروتها بنحو 3.99 تريليون دولار قبل عام واحد.

لفترة من الوقت، ساعدت الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع الخدمات، جنباً إلى جنب مع زيادات الأجور، في تحفيز الاستهلاك المحلي ودرء الانكماش.

وقد ساهمت هذه العوامل في تفاؤل المراهنين على الارتفاع في سوق الأوراق المالية في الصين بشأن عائدات الإصلاح المبكرة، حتى في حين أدرك المراهنون على الهبوط أن الاقتصاد كان يواجه رياحاً معاكسة أقوى من المتوقع، بما في ذلك ضعف الطلب الكلي العالمي، بدعم من سياسات نقدية توسعية في العديد من الاقتصادات.

عندما أصبحت مشاكل الصين أكثر وضوحاً على نطاق واسع، تراجعت ثقة المستثمرين ــ وكذلك سوق الأسهم.

ثم تدخلت حكومة الصين بتدابير تهدف إلى تثبيت استقرار أسعار الأسهم. ولكن مثل هذه التدخلات تنطوي حتماً على إعادة توزيع خسائر السوق، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كان من الممكن تخصيص موارد الدولة الشحيحة على نحو أفضل نحو تحفيز الاقتصاد الحقيقي، وليس القطاع المالي. ولأن تدخل الدولة يضع أرضية ثابتة تحت خسائر المشاركين في السوق، فإنه يعمل على تقويض فعالية السياسات الكلية التقليدية.

من المؤكد أن المستثمرين يفهمون أن الدولة قادرة على التدخل لتخفيف حالة عدم الاستقرار المؤقتة في السوق. ولكن ثقة السوق تتوقف على ما هو مستدام في الأمد الأبعد. وإذا كان للصين أن تتمكن من تجنب فخ الانكماش، وإحياء الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية، وتسريع وتيرة النمو في الأمد البعيد، فيتعين عليها أن تواصل سعيها .

إن مستقبل الصين في الأمد البعيد يتوقف على قدرتها على تعزيز ثقة السوق. ولن يبادر أحد إلى زيادة استثماراته في الصين إذا لم يكن بوسعه أن يثق في قدرة الاقتصاد في نهاية المطاف على تمكينه من تحقيق ربح. ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن لا يكتفي قادة الصين بتعزيز الاستهلاك المحلي للتعويض على الركود في أماكن أخرى، بل يتعين عليهم أن يعملوا أيضاً على ضمان عمل الدولة وقوى السوق في انسجام على نحو يبث الثقة في المستثمرين.

ويبدو أن السلطات مستعدة إلى حد ما للقيام بكل ما يلزم. وينبغي لخفض قيمة الرنمينبي بنحو 2% في مقابل الدولار الأميركي ــ وهو أكبر تحرك ليوم واحد منذ أنهى الرنمينبي رسمياً ربطه بالدولار ــ أن يعطي قوى السوق المزيد من القدرة على التأثير على العملة الخاضعة لرقابة محكمة، في حين يعطي الشركات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الأجنبية.

ولكن الأمر يتطلب القيام بما هو أكثر من ذلك كثيرا. ورغم أن الصين بعيدة تماما عن الإعسار ــ حيث تظل تشكل دائناً صافيا، لما يعادل نحو 1.0 تريليون دولار ــ فلابد من إطلاق المزيد من السيولة المحلية لدعم الاقتصاد، وخاصة القطاع الخاص، مع تكيف البلاد مع التغيرات البنيوية على المستويين المحلي والعالمي. والواقع أن الافتقار إلى سيولة سوق الأسهم، جنباً إلى جنب مع هشاشة الثقة، كان سبباً في إشعال شرارة التقلبات الأخيرة في السوق المالية.

تواجه الصين الآن ثلاثة اختلالات بنيوية.

فأولاً : يمول النظام المصرفي الذي يهيمن على الإقراض، استثمارات طويلة الأجل عادة مع ودائع مصرفية قصيرة الأجل، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تطابق مواعيد الاستحقاق.

وثانيا: تحمل الميزانيات العمومية في الصين قدراً من الديون أكبر كثيراً من أسهم رأس المال.

وثالثا: هناك اختلال في التوازن بين الدولة والسوق، حيث لا يزال القطاع الخاص يفتقر إلى القدرة على الوصول إلى السيولة مقارنة بالشركات المملوكة للدولة.

وكما أظهرت التجربة المريرة الأخيرة، فإن حكومة الصين لا تستطيع أن تستمر في تحفيز الاقتصاد من خلال ملاحقة الاستثمارات الممولة بالدين. والآن حان الوقت لمنح اللاعبين من القطاع الخاص الأدوات التي يحتاجون إليها لدفع الاقتصاد نحو ازدهار أكثر استدامة. ويتضمن هذا تطوير أسواق رأس المال جذرياً والعمل بنشاط على تعزيز الإبداع الخاص والاستثمار، مع استخدام الأصول التي تملكها الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال سد الثغرات في أنظمة معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي على سبيل المثال.

وهذه جميعها قضايا فنية، وليست سياسية، حيث يفضل أصحاب المصالح الخاصة الحفاظ على السيطرة البيروقراطية. ولكن مع التأثير العميق الذي تخلفه حملة الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد على ثقافة المكسب الشخصي بين المسؤولين الصينيين، فالآن هو الوقت المناسب للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات البنيوية، وليس التراجع عنها.

الصين وتحدي خفض العملة



في الحادي عشر من أغسطس ، قرر بنك الشعب الصيني خفض سعر التعادل المركزي للرنمينبي بنسبة 1.9%، الأمر الذي أرسل موجات الصدمة إلى مختلف أنحاء العالم. وقد أدان العديد من المعلقين الأجانب خفض قيمة العملة باعتباره محاولة سافرة لتعزيز الصادرات الصينية ــ وهو التحرك الذي حذروا من أنه قد يشعل شرارة جولة جديدة من حروب العملة. ولكن هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نعتقد أن هذا لم يكن الدافع على الإطلاق وراء ذلك التحرك.

الواقع أن الصين تدرك تمام الإدراك أن حروب العملة تضر بمصالحها الخاصة. فخلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، كان الوضع الاقتصادي في الصين أسوأ كثيراً مما هو عليه اليوم، ولكن الحكومة قاومت رغم ذلك إغراء خفض قيمة الرنمينبي ــ وتمكنت الصين من الخروج من الأزمة سالمة تقريبا.


واليوم، من غير المرجح أن يفيد خفض قيمة العملة كثيراً في تعزيز الفائض التجاري الصيني. ذلك أن الصين تمثل بالفعل أكثر من 12% من الصادرات العالمية، أي أن توسيع حصتها من شأنه أن يلحق الضرر بمعدلات التبادل التجاري الدولية. والواقع أن هيمنة تجارة المعالجة في الصين ــ استيراد المواد والمكونات الخام وتصدير السلع التامة الصنع ــ تزيد من الشكوك في مدى فعالية خفض القيمة.


وعلاوة على ذلك، تحتفظ الصين الآن بكم هائل من الأصول والخصوم الأجنبية؛ فقد اقترضت شركاتها غير المالية ما يقدر بنحو تريليون دولار أميركي في الخارج. ومع تسبب خفض قيمة العملة في تنامي أعباء الدين المفروضة على الشركات بعملة الرنمينبي، يرتفع خطر القروض المتعثرة والإفلاس.

وخلف إدراك المخاطر القريبة الأمد المترتبة على خفض قيمة العملة تنافسياً يكمن التزام الحكومة الصينية الجاد بهدفها الطويل الأجل المتمثل في تحويل نموذج النمو في البلاد من ذلك الذي يقوم على الاستثمار والصادرات إلى نموذج آخر يقوده الاستهلاك المحلي. والواقع أن الصين تخطط لتقليص فوائضها التجارية ــ والتي تظل ضخمة بكل تأكيد ــ والتعويض عن التأثير السلبي الناجم عن هذه العملية من خلال زيادة الطلب المحلي.

ونظراً لهذه العوامل، فيبدو من المرجح أن يكون التخفيض الأخير مدفوعاً بهدف مختلف. والواقع أن تصريحاً صادراً في نفس يوم خفض قيمة العملة ــ وهو التصريح الذي طغت عليه إلى حد كبير حالة الذعر ــ يقدم إشارة مهمة إلى كنه ذلك الهدف.

فمن الآن فصاعدا، كما أعلنت الحكومة الصينية، سوف يتوافق سعر التعادل المركزي بشكل أوثق مع أسعار الإغلاق المقبولة في اليوم السابق. وهذا يشير إلى أن خفض القيمة كان المقصود منه في المقام الأول إعطاء الأسواق دور أكبر في تحديد سعر صرف الرنمينبي، بهدف تمكين إصلاح العملة بشكل أعمق.

وكما هي الحال الآن، يُسمَح لأسعار الصرف الصينية بالتقلب بما لا يتجاوز 2% على أي من جانبي التعادل المركزي، والذي يتولى بنك الشعب الصيني تصحيحه يوميا. فعندما يصل سعر السوق المتحرك حواف نطاق التقلب، يتدخل بنك الشعب الصيني في السوق بشراء أو بيع احتياطياته من النقد الأجنبي.
والآن، صدرت التعليمات إلى صناع السوق بأن أسعار العرض التي يرفعون بها التقارير إلى بنك الشعب الصيني لابد أن تكون مستندة إلى سعر تعادل إغلاق السوق في اليوم السابق، جنباً إلى جنب مع ظروف العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وتحركات أسعار صرف العملات الرئيسية. ولا أحد خارج بنك الشعب الصيني يعرف كيف قد يلبي صناع السوق هذه المطالب. وإذا كان بنك الشعب الصيني يتحرك الآن ببساطة نحو مستوى متوسط لأسعار العرض غير الخاضعة لتدخلاته، فإن يتحرك إلى نقطة أقرب من نظام سعر الصرف القائم على السوق بشكل كامل.

بيد أن هذا التحول ينطوي على مخاطر حقيقية. فإذا تم خفض قيمة الرنمينبي على سبيل المثال بنسبة 2% كل يوم، فإن الأمر سوف يستغرق وقتاَ قليلاً للغاية قبل أن تفقد العملة 20% من قيمتها ــ وهو ما يكفي لإحداث حالة من الذعر، وإرسال سعر الصرف إلى دوامة هابطة، بصرف النظر عن أساسيات البلاد الاقتصادية. ولهذا السبب احتفظ بنك الشعب الصيني بالحق في التأثير على التقرير بشأن أسعار العرض من قِبَل صانعي السوق والتدخل بشكل مباشر في السوق.

وهذا هو على وجه التحديد ما فعله بنك الشعب الصيني في الثاني عشر والثالث عشر من أغسطس، عندما تسببت ضغوط خفض القيمة التي كانت أقوى من المتوقع وارتفاع توقعات الانخفاض في زيادة المخاوف من أن يؤدي تعديل سعر الصرف المخطط لمرة واحدة في إثارة حالة من الارتباك. وبهذا يكون بنك الشعب الصيني قد أبلغ السوق بأن خفض القيمة لن يتجاوز 3% ــ وهو بيان يتمتع بالمصداقية، نظراً للاحتياطيات الرسمية الوفيرة التي يمكن بها تثبيت استقرار سعر الصرف. ثم ارتد الرنمينبي إلى الارتفاع وعاد الهدوء.

لقد أظهر هذا الحدث أن الرنمينبي يخضع لضغوط شديدة تدفعه إلى الانخفاض، والتي من المرجح أن تشتد مع تخفيف بنك الشعب الصيني سياسته النقدية في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف (وخاصة في حين يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تدريجياً على إحكام سياسته النقدية). أضف إلى هذا الجهود الرامية إلى تحرير حساب رأس المال وتدويل الرنمينبي، فيصبح من المنطقي أن نتوقع بعض التقلب في أسعار الصرف.

الواقع أن إصلاح نظام سعر الصرف، وفي الوقت نفسه منع انخفاض القيمة من الخروج عن السيطرة، يفرض على صناع السياسات النقدية في الصين تحدياً خطيرا. وبالنسبة لبقية العالم، يشكل تشجيع الصين على تخفيف قبضتها على سعر الصرف، حتى مع انخفاض قيمة الرنمينبي بشكل كبير، حتمية خطيرة بنفس القدر. ولا يملك أي من الطرفين ترف الفشل.


خبراء: الانهيار نتيجة القرارات العشوائية والصراع الصينى الأمريكى



واصلت البورصة مسلسل الخسائر العنيفة، خلال الأسبوع الماضى، محققة ٤٠ مليار جنيه خسائر، خلال ٦ جلسات، ما أصاب المستثمرين بحالة من الهلع، يُتوقع معها استمرار التراجع، وأرجع خبراء اقتصاديون انهيار السوق إلى التأثر بالصراع الاقتصادى بين الصين وأمريكا، إضافة إلى قرارات الحكومة العشوائية فى مواجهة بعض المستثمرين.
وأكدوا أن انهيار البورصة يرجع إلى أسباب داخلية وخارجية، منها انخفاض أسعار البترول، وتخفيض سعر العملة الصينية، وتوقعوا تباطؤ الاقتصاد العالمى، ولفتوا إلى أن قرارات التحفظ على أموال رجال أعمال بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين- ومنهم رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والتى صدرت بشكل مفاجئ دون الإعلان عن تفاصيل- أصابت المستثمرين بالصدمة، وأثرت على رؤيتهم لمستقبل السوق.
وقال الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تراجع البورصة، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، فقد بدأ الانخفاض، منتصف الأسبوع الماضى، بعد إعلان الصين تخفيض عملتها، وما تلاه من انخفاض البورصات العربية والعالمية، ما أثر على البورصة المصرية وأدى الى انخفاضها، وقبل تداركها الانخفاض، تفاجأنا بقرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة لمنتجات الألبان، ما أثر على تداول السهم فى البورصة، وخلق حالة من انعدام الثقة فى السوق، وانخفاض جميع الأسهم.
وأشار قاسم إلى أن قرار التحفظ ألقى بظلال الشك على المستثمرين، لافتا إلى أن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحويل «النساجون الشرقيون» إلى النيابة العامة بتهمة الاحتكار زاد الأمر سوءًا.
وأوضح قاسم أن ما يحدث فى البورصة لا يعبر عن حال الاقتصاد بأى حال، باعتبارها إحدى أسواق المضاربة، التى تخضع لأهواء المستثمرين، خاصة الأجانب، فالمستثمر الأجنبى يدخل السوق وتحدث حالة من الرواج بفضل مشترياته، وعندما يريد جنى الأرباح يبيع ويخرج، أو يحول استثماراته من سهم إلى آخر، ولذا فإن ما يحدث لا يعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى البلد.
وأشار قاسم إلى أن دور سوق المال يتمثل فى توفير تمويل للشركات، من خلال الطروحات والاكتتابات، إلا أنها تتحول أحيانا إلى سوق للمضاربات وتحقيق مكاسب سريعة، ويدفع الثمن صغار المستثمرين، الذين يصيبهم الهلع حال سيطرة الاتجاه البيعى من الأجانب على السوق، من خلال البيع العشوائى، ما يُلحق بهم خسائر، ويُفاقم خسائر الأسهم، ويدفع إلى مزيد من الهبوط.
من جانبه، أرجع مصطفى عادل، خبير أسواق المال، الهبوط الحاد الذى طال البورصة إلى تضافر الظروف مع بعضها لتشكل دافعا نحو الهبوط، وعلى رأسها عدم صدور قانون بتأجيل الضرائب، مشيرا إلى أنه لم يتعطل العمل بالضريبة حتى الآن، ولفت إلى مطالبة البعض بتقديم ضرائب أرباح رأسمالية، وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية- رغم أنها شهدت بعض التحسن، خلال الفترة الأخيرة- فإنها مازالت سلبية، مع عدم وضوح الرؤية، فضلا عن استمرار تراجع أسعار البترول بشكل حاد، ما أثر على الأسواق العربية وأدى إلى تراجعها، وهو ما دفع البورصة إلى التراجع.
وقال محمود كامل، المحلل الفنى: «هناك أزمات تمر بها أسواق المال بوجه عام، وأبرزها حرب العملات بين الصين وأمريكا، وما ترتب عليها من حالة الترقب التى سيطرت على المستثمرين فى كل دول العالم، ومحليا، شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا أمام الدولار، بما يضر بأموال المستثمرين المصريين، إضافة إلى صعوبات يواجهها المستثمرون الأجانب بشأن تحويل أموالهم إلى الخارج بسبب نقص الدولار، ما أدى إلى تراجع استثماراتهم فى البورصة».
وتوقع كامل استمرار موجة الهبوط حتى منتصف تعاملات الأسبوع المقبل، إلى أن يجد المؤشر الرئيسى نقطة دعم لارتداده إلى الأعلى، وذلك مرهون بالأحداث السياسية والاقتصادية، التى يمكن أن تحدث خلال تلك الفترة، فالمؤشر لن يصعد إلا فى ظل حالة من الاستقرار.

[م.جمانه]

السؤال الجديد بشأن "الصينتين"



إن كل من يتجاوز سنه الستين عاماً ويتابع الشؤون العالمية، سوف يذكره مصطلح "الصينتين" بالمنافسة التي دارت عام 1949 على الاعتراف الدبلوماسي بين الصين على البر الرئيسي ("الحمراء") وتايوان، أو بشكل رسمي، جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين. بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، كانت كل بلدان العالم تقريباً استجابت لطلب الجمهورية الشعبية بالاعتراف بها وحدها الحكومة الشرعية ذات السيادة للصين. إذ كان البر الرئيسي ببساطة أكبر وأكثر أهمية على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي من أن يقصيه العالم أو يبعده.
واليوم ظهر سؤال جديد ولكنه مختلف تماماً حول "الصينتين". وهو يدور حول ما إذا كانت أفضل وسيلة لفهم الصين هي اعتبارها دولة قوية ذات مستقبل واعد برغم بعض الصعوبات في الأمد القريب، أو دولة تواجه مشاكل بنيوية خطيرة وآفاقها غير مؤكدة في الأمد البعيد. باختصار، بات بوسعنا الآن أن نلمح صينتين مختلفتين تمام الاختلاف. ولكن أيهما سوف تكون الغَلَبة لها في نهاية المطاف؟


حتى وقت قريب، لم يكن هناك سبب وجيه لطرح مثل هذا السؤال. فكان اقتصاد الصين ينمو بمعدل سنوي مذهل بلغ 10% في المتوسط أو أعلى لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وقد تجاوزت الصين اليابان باعتبارها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. كما التحق مئات الملايين من الصينيين بالطبقة المتوسطة. وبدا النموذج الصيني القائم على الكفاءة السلطوية جذاباً في نظر العديد من البلدان النامية، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي اندلعت في الولايات المتحدة وبالتالي أفقدت الرأسمالية الليبرالية على الطريقة الأميركية نفوذها وسمعتها.
ولكن لم يعد من الممكن تجاهل التساؤل حول مستقبل الصين. فعلى المستوى الرسمي، تباطأ النمو الاقتصادي إلى ما يقرب من 7%؛ ولكن كثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أقل من 5%. ولكن لا ينبغي لهذا التباطؤ أو يدهشنا؛ ذلك أن كل الاقتصادات النامية تشهد ظروفاً مماثلة مع نموها وبلوغها مرحلة النضوج. بيد أن سرعة ودرجة التغير أخذت السلطات على حين غرة، وتسببت في تأجيج المخاوف الرسمية من هبوط النمو إلى ما دون المعدل اللازم لإتمام عملية تحديث البلاد وفقاً لما هو مخطط لها.
وقد انعكس انزعاج الحكومة إزاء التباطؤ الاقتصادي الأكثر حِدة من المتوقع في تدخلها الأخرق في يوليو لتجميد سوق الأسهم في خضم عملية تصحيح درامية للأسعار. ثم أعقب هذا التحرك هذا الشهر خفض قيمة الرنمينبي بشكل مفاجئ، وهو ما يشير إلى أن التحول بعيداً عن النمو القائم على التصدير لا يعمل على النحو المأمول.
ومن ناحية أخرى، تبدو حملة الرئيس شي جين بينج ضد الفساد على نحو متزايد أشبه باستراتيجية لتوطيد السلطة، وليست محاولة لإصلاح دولة الصين لمصلحة اقتصادها ومجتمعها. صحيح أن الفساد منتشر وأن حملة شي تحظى بشعبية كبيرة حتى الآن، ولكن موجة المحاكمات التي أطلق لها شي العنان تعمل على تثبيط رغبة المسؤولين الصينيين في اتخاذ القرارات، نظراً لخوفهم من مواجهة اتهامات جنائية في المستقبل.
ونتيجة لهذه التطورات، كثيراً ما يسمع المرء مؤخراً عن النموذج الصيني وأكثر عن واقع الصين. فبعيداً عن النمو المتباطئ، يشمل هذا الواقع أضراراً بيئية شديدة ناجمة عن عقود من التصنيع السريع الذي تغذى على الفحم. ووفقاً لأحد التقديرات، يقتل التلوث 1.6 مليون صيني سنويا.
وتفرض الشيخوخة السكانية في الصين، وهي نتيجة غير مقصودة لسياسة الطفل الواحد الصارمة، تهديداً آخر للازدهار في الأمد البعيد. فالآن من المنتظر أن يرتفع معدل الإعالة ــ نسبة الأطفال والمتقاعدين إلى الرجال والنساء في سن العمل ــ بسرعة كبيرة في السنوات المقبلة، وهذا يعني أن النمو الاقتصادي سوف يظل ضعيفا، في حين تعمل تكاليف الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد على إجهاد ميزانيات الحكومة بشكل متزايد.
الأمر المتزايد الوضوح هو أن قادة الصين يريدون النمو الاقتصادي الذي تنتجه الرأسمالية، ولكن من دون دورات الهبوط التي تصاحبه. وهم يريدون الإبداع الذي يولده المجتمع المفتوح، ولكن من دون الحريات الفكرية التي تحميه.
الواقع أن بعض المراقبين، الذين يخشون الصين الصاعدة، يشعرون بارتياح إزاء الصعوبات الحالية التي تواجهها. ولكنها ردة فعل قصيرة النظر.
فالصين المتباطئة النمو كفيلة بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. فهي كشريكة ستكون أقل رغبة في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ. والأمر الأكثر خطورة على الإطلاق هو أن الصين المتعثرة ربما تستسلم لإغراء اللجوء إلى خوض المغامرات غير المسؤولة في الخارج لاسترضاء جماهير الناس المحبطة إزاء النمو الاقتصادي المتباطئ وغياب الحريات السياسية. والواقع أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن السلطات بدأت تفعل هذا على وجه التحديد في بحر الصين الجنوبي. وقد تصبح النزعة القومية المصدر الرئيسي لشرعية الحزب الحاكم الذي لم يعد قادراً على الإشارة إلى مستويات المعيشة السريعة الارتفاع.
يتعين على الولايات المتحدة وغيرها أن تدفع في الاتجاه المضاد لضمان عدم استسلام الصين لمثل هذا الإغراء. ولكن من الحكمة بنفس القدر أن تعمل هذه البلدان على طمأنة الصين إلى أنها ترحب بأخذ الصين لمكانها بين بلدان العالم الرائدة إذا تصرفت بشكل مسؤول ووفقاً لقواعد يلتزم بها الجميع.
ولكن اتخاذ الخيارات السياسية الأكبر سوف يكون راجعاً إلى الصين. وسوف تكو الحكومة في احتياج إلى إيجاد التوازن السليم بين مصالح الحكومة والحقوق الفردية، بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وبين دور الأسواق ودور الدولة.
إن الاختيارات التي تواجهها الصين صعبة بقدر ما هي حتمية. ولا يمكننا استبعاد احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية. ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أن العقود الثلاثة المقبلة لن تكون كمثل العقود الثلاثة الماضية.

[م.جمانه]

السؤال الجديد بشأن "الصينتين"



إن كل من يتجاوز سنه الستين عاماً ويتابع الشؤون العالمية، سوف يذكره مصطلح "الصينتين" بالمنافسة التي دارت عام 1949 على الاعتراف الدبلوماسي بين الصين على البر الرئيسي ("الحمراء") وتايوان، أو بشكل رسمي، جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين. بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، كانت كل بلدان العالم تقريباً استجابت لطلب الجمهورية الشعبية بالاعتراف بها وحدها الحكومة الشرعية ذات السيادة للصين. إذ كان البر الرئيسي ببساطة أكبر وأكثر أهمية على المستويين الاقتصادي والاستراتيجي من أن يقصيه العالم أو يبعده.
واليوم ظهر سؤال جديد ولكنه مختلف تماماً حول "الصينتين". وهو يدور حول ما إذا كانت أفضل وسيلة لفهم الصين هي اعتبارها دولة قوية ذات مستقبل واعد برغم بعض الصعوبات في الأمد القريب، أو دولة تواجه مشاكل بنيوية خطيرة وآفاقها غير مؤكدة في الأمد البعيد. باختصار، بات بوسعنا الآن أن نلمح صينتين مختلفتين تمام الاختلاف. ولكن أيهما سوف تكون الغَلَبة لها في نهاية المطاف؟


حتى وقت قريب، لم يكن هناك سبب وجيه لطرح مثل هذا السؤال. فكان اقتصاد الصين ينمو بمعدل سنوي مذهل بلغ 10% في المتوسط أو أعلى لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وقد تجاوزت الصين اليابان باعتبارها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. كما التحق مئات الملايين من الصينيين بالطبقة المتوسطة. وبدا النموذج الصيني القائم على الكفاءة السلطوية جذاباً في نظر العديد من البلدان النامية، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي اندلعت في الولايات المتحدة وبالتالي أفقدت الرأسمالية الليبرالية على الطريقة الأميركية نفوذها وسمعتها.
ولكن لم يعد من الممكن تجاهل التساؤل حول مستقبل الصين. فعلى المستوى الرسمي، تباطأ النمو الاقتصادي إلى ما يقرب من 7%؛ ولكن كثيرين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أقل من 5%. ولكن لا ينبغي لهذا التباطؤ أو يدهشنا؛ ذلك أن كل الاقتصادات النامية تشهد ظروفاً مماثلة مع نموها وبلوغها مرحلة النضوج. بيد أن سرعة ودرجة التغير أخذت السلطات على حين غرة، وتسببت في تأجيج المخاوف الرسمية من هبوط النمو إلى ما دون المعدل اللازم لإتمام عملية تحديث البلاد وفقاً لما هو مخطط لها.
وقد انعكس انزعاج الحكومة إزاء التباطؤ الاقتصادي الأكثر حِدة من المتوقع في تدخلها الأخرق في يوليو لتجميد سوق الأسهم في خضم عملية تصحيح درامية للأسعار. ثم أعقب هذا التحرك هذا الشهر خفض قيمة الرنمينبي بشكل مفاجئ، وهو ما يشير إلى أن التحول بعيداً عن النمو القائم على التصدير لا يعمل على النحو المأمول.
ومن ناحية أخرى، تبدو حملة الرئيس شي جين بينج ضد الفساد على نحو متزايد أشبه باستراتيجية لتوطيد السلطة، وليست محاولة لإصلاح دولة الصين لمصلحة اقتصادها ومجتمعها. صحيح أن الفساد منتشر وأن حملة شي تحظى بشعبية كبيرة حتى الآن، ولكن موجة المحاكمات التي أطلق لها شي العنان تعمل على تثبيط رغبة المسؤولين الصينيين في اتخاذ القرارات، نظراً لخوفهم من مواجهة اتهامات جنائية في المستقبل.
ونتيجة لهذه التطورات، كثيراً ما يسمع المرء مؤخراً عن النموذج الصيني وأكثر عن واقع الصين. فبعيداً عن النمو المتباطئ، يشمل هذا الواقع أضراراً بيئية شديدة ناجمة عن عقود من التصنيع السريع الذي تغذى على الفحم. ووفقاً لأحد التقديرات، يقتل التلوث 1.6 مليون صيني سنويا.
وتفرض الشيخوخة السكانية في الصين، وهي نتيجة غير مقصودة لسياسة الطفل الواحد الصارمة، تهديداً آخر للازدهار في الأمد البعيد. فالآن من المنتظر أن يرتفع معدل الإعالة ــ نسبة الأطفال والمتقاعدين إلى الرجال والنساء في سن العمل ــ بسرعة كبيرة في السنوات المقبلة، وهذا يعني أن النمو الاقتصادي سوف يظل ضعيفا، في حين تعمل تكاليف الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد على إجهاد ميزانيات الحكومة بشكل متزايد.
الأمر المتزايد الوضوح هو أن قادة الصين يريدون النمو الاقتصادي الذي تنتجه الرأسمالية، ولكن من دون دورات الهبوط التي تصاحبه. وهم يريدون الإبداع الذي يولده المجتمع المفتوح، ولكن من دون الحريات الفكرية التي تحميه.
الواقع أن بعض المراقبين، الذين يخشون الصين الصاعدة، يشعرون بارتياح إزاء الصعوبات الحالية التي تواجهها. ولكنها ردة فعل قصيرة النظر.
فالصين المتباطئة النمو كفيلة بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي. فهي كشريكة ستكون أقل رغبة في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ. والأمر الأكثر خطورة على الإطلاق هو أن الصين المتعثرة ربما تستسلم لإغراء اللجوء إلى خوض المغامرات غير المسؤولة في الخارج لاسترضاء جماهير الناس المحبطة إزاء النمو الاقتصادي المتباطئ وغياب الحريات السياسية. والواقع أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن السلطات بدأت تفعل هذا على وجه التحديد في بحر الصين الجنوبي. وقد تصبح النزعة القومية المصدر الرئيسي لشرعية الحزب الحاكم الذي لم يعد قادراً على الإشارة إلى مستويات المعيشة السريعة الارتفاع.
يتعين على الولايات المتحدة وغيرها أن تدفع في الاتجاه المضاد لضمان عدم استسلام الصين لمثل هذا الإغراء. ولكن من الحكمة بنفس القدر أن تعمل هذه البلدان على طمأنة الصين إلى أنها ترحب بأخذ الصين لمكانها بين بلدان العالم الرائدة إذا تصرفت بشكل مسؤول ووفقاً لقواعد يلتزم بها الجميع.
ولكن اتخاذ الخيارات السياسية الأكبر سوف يكون راجعاً إلى الصين. وسوف تكو الحكومة في احتياج إلى إيجاد التوازن السليم بين مصالح الحكومة والحقوق الفردية، بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وبين دور الأسواق ودور الدولة.
إن الاختيارات التي تواجهها الصين صعبة بقدر ما هي حتمية. ولا يمكننا استبعاد احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية. ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أن العقود الثلاثة المقبلة لن تكون كمثل العقود الثلاثة الماضية.

[master111]

شكراً
على إفادة

[master111]

شكراً
على إفادة

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة master111

	شكراً على إفادة

الشكر على المرور الطيب ،،

لا تزال الاسواق متاثره بالاخبار الصينيه الى الان ،،

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة master111

	شكراً على إفادة

الشكر على المرور الطيب ،،

لا تزال الاسواق متاثره بالاخبار الصينيه الى الان ،،

[م.جمانه]

الأسهم الصينية تواصل تراجعها الحاد





واصلت الأسهم الصينية اليوم هبوطها الحاد إذ أدت المخاوف من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتقلب أسواق الصين إلى حالة من الذعر بين المتعاملين.
وشهد المؤشر الرئيسي، "شنغهاي كومبوزيت"، هبوطا حادا بنسبة 8.4 في المئة ليصل إلى 3211.75 نقطة، مواصلا خسائره في الأسبوع الماضي.
واستمرت عمليات البيع المكثفة على الرغم من محاولات بكين الأخيرة لبث الطمأنينية بين المستثمرين.
وقالت بكين، في عطلة نهاية الأسبوع، إنها تعتزم السماح لصندوقها الرئيسي للمعاشات بالاستثمار في سوق الأسهم.
وتتيح الإجراءات الجديدة للصندوق استثمار ما يصل إلى 30 في المئة من صافي أصوله في الأسهم المدرجة محليا.
وتأمل الحكومة أن ترتفع أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب عليها.
وتبع مؤشر "هانغ سينغ" في بورصة هونغ كونغ الهبوط الحاد لمؤشر البلاد الرئيسي، لينخفض بواقع 4 في المئة ليصل إلى 21.523.57 نقطة في بداية التداول.
وقال سيمون يتلوود، رئيس مؤسسة "إيه سي جي جلوبال" لاستشارات الأعمال، لبي بي سي، إن ثمة مخاوف ثارت من أن يتأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يحاول الصينيون على مدار الأشهر القليلة الماضية ضخ المزيد من السيولة داخل اقتصادهم، دون أن ينجحوا حتى الآن في تهدئة الأسواق.
وفي الأسبوع الماضي، هبط مؤشر شنغهاي كومبوزيت الرئيسي في الصين بواقع 12 في المئة، مواصلة هبوطه البالغ 30 في المئة منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران.
ودفع الهبوط الحاد للأسهم الصينية إلى عمليات بيع مكثفة عالميا، إذ شهد مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة خسارة بنسبة 6 في المئة، بينما تكبد مؤشر بورصة لندن أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بواقع 5 في المئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي في الصين من قيمة اليوان في محاولة لتعزيز الصادرات.
وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي الياباني، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، بواقع 2.8 في المئة ليصل إلى 18.907.39 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وهو ما يمثل أقل مستوى للمؤشر خلال خمسة أشهر تقريبا.
وفي أستراليا، هبط مؤشر إيه إس إكس 200 بواقع 2.9 في المئة ليصل إلى 5.063.50 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بواقع 1.4 في المئة ليصل إلى 1.850.56 نقطة.

[م.جمانه]

الأسهم الصينية تواصل تراجعها الحاد





واصلت الأسهم الصينية اليوم هبوطها الحاد إذ أدت المخاوف من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتقلب أسواق الصين إلى حالة من الذعر بين المتعاملين.
وشهد المؤشر الرئيسي، "شنغهاي كومبوزيت"، هبوطا حادا بنسبة 8.4 في المئة ليصل إلى 3211.75 نقطة، مواصلا خسائره في الأسبوع الماضي.
واستمرت عمليات البيع المكثفة على الرغم من محاولات بكين الأخيرة لبث الطمأنينية بين المستثمرين.
وقالت بكين، في عطلة نهاية الأسبوع، إنها تعتزم السماح لصندوقها الرئيسي للمعاشات بالاستثمار في سوق الأسهم.
وتتيح الإجراءات الجديدة للصندوق استثمار ما يصل إلى 30 في المئة من صافي أصوله في الأسهم المدرجة محليا.
وتأمل الحكومة أن ترتفع أسعار الأسهم نتيجة زيادة الطلب عليها.
وتبع مؤشر "هانغ سينغ" في بورصة هونغ كونغ الهبوط الحاد لمؤشر البلاد الرئيسي، لينخفض بواقع 4 في المئة ليصل إلى 21.523.57 نقطة في بداية التداول.
وقال سيمون يتلوود، رئيس مؤسسة "إيه سي جي جلوبال" لاستشارات الأعمال، لبي بي سي، إن ثمة مخاوف ثارت من أن يتأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يحاول الصينيون على مدار الأشهر القليلة الماضية ضخ المزيد من السيولة داخل اقتصادهم، دون أن ينجحوا حتى الآن في تهدئة الأسواق.
وفي الأسبوع الماضي، هبط مؤشر شنغهاي كومبوزيت الرئيسي في الصين بواقع 12 في المئة، مواصلة هبوطه البالغ 30 في المئة منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران.
ودفع الهبوط الحاد للأسهم الصينية إلى عمليات بيع مكثفة عالميا، إذ شهد مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة خسارة بنسبة 6 في المئة، بينما تكبد مؤشر بورصة لندن أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بواقع 5 في المئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي في الصين من قيمة اليوان في محاولة لتعزيز الصادرات.
وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكي الياباني، أكبر سوق للأسهم في المنطقة، بواقع 2.8 في المئة ليصل إلى 18.907.39 نقطة في التعاملات الصباحية اليوم، وهو ما يمثل أقل مستوى للمؤشر خلال خمسة أشهر تقريبا.
وفي أستراليا، هبط مؤشر إيه إس إكس 200 بواقع 2.9 في المئة ليصل إلى 5.063.50 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بواقع 1.4 في المئة ليصل إلى 1.850.56 نقطة.

[م.جمانه]

«فاينانشيال تايمز»: لماذا تستطيع الصين زلزلة الأسواق العالمية؟



تتجه الأسواق الأمريكية إلى انخفاض جديد اليوم الإثنين، عقب انخفاض الأسهم الصينية بنسبة 8.5%، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يؤثر حركة مؤشر بورصة شانغهاي، بشكل كبير على مؤشر وول ستريت وغيرها؟.
ووفق صحيفة «فايناشال تايمز»، أشار خبراء الاقتصاد في بنك «جولدمان ساكس»، إلى أن الصادرات الأمريكية إلى الصين تشكل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم القلق بشأن حجم تباطؤ النمو في الصين والذي ذكر في اجتماع في يوليو/تموز الماضي لصناع قرار الاحتياطي الأمريكي، لم يكن التعليق الرسمي من واشنطن يعرب عن نفس القلق.
وذكرت الصحيفة عدة إحصائيات اعتمدت فيها على بيانات مؤسسات عالمية، قالت إنها يمكن أن توضح سبب تأثير التراجع الكبير في الأسواق الصينية، على نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو.
وكشفت الصحيفة أن الصين استهلكت 11% من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول في 2013، كما استهلكت بكين نحو ثلثي ما تم استهلاكه من خام الحديد في العالم في ذات العام، فيما استخدمت 57% من الاستهلاك العالمي للنحاس في عام 2014.
وهبطت الأسهم الصينية بعدما أحجمت السلطات عن تبني أي إجراءات مهمة في مطلع الأسبوع وهو ما كان متوقعا إلى حد بعيد بعد أن هوت الأسهم 11% الأسبوع الماضي.
وخفضت السلطات الصينية منتصف الأسبوع قبل الماضي قيمة عملتها اليوان، في خطوة مفاجئة أثارت المخاوف على وضع الاقتصاد الصيني، الأقوى والأكبر بين الدول النامية، فتدنت أسعار السلع الأولية وعملات الدول النامية وترنحت أسواق الأسهم في أوروبا وأمريكا.

[م.جمانه]

«فاينانشيال تايمز»: لماذا تستطيع الصين زلزلة الأسواق العالمية؟



تتجه الأسواق الأمريكية إلى انخفاض جديد اليوم الإثنين، عقب انخفاض الأسهم الصينية بنسبة 8.5%، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يؤثر حركة مؤشر بورصة شانغهاي، بشكل كبير على مؤشر وول ستريت وغيرها؟.
ووفق صحيفة «فايناشال تايمز»، أشار خبراء الاقتصاد في بنك «جولدمان ساكس»، إلى أن الصادرات الأمريكية إلى الصين تشكل أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم القلق بشأن حجم تباطؤ النمو في الصين والذي ذكر في اجتماع في يوليو/تموز الماضي لصناع قرار الاحتياطي الأمريكي، لم يكن التعليق الرسمي من واشنطن يعرب عن نفس القلق.
وذكرت الصحيفة عدة إحصائيات اعتمدت فيها على بيانات مؤسسات عالمية، قالت إنها يمكن أن توضح سبب تأثير التراجع الكبير في الأسواق الصينية، على نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو.
وكشفت الصحيفة أن الصين استهلكت 11% من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول في 2013، كما استهلكت بكين نحو ثلثي ما تم استهلاكه من خام الحديد في العالم في ذات العام، فيما استخدمت 57% من الاستهلاك العالمي للنحاس في عام 2014.
وهبطت الأسهم الصينية بعدما أحجمت السلطات عن تبني أي إجراءات مهمة في مطلع الأسبوع وهو ما كان متوقعا إلى حد بعيد بعد أن هوت الأسهم 11% الأسبوع الماضي.
وخفضت السلطات الصينية منتصف الأسبوع قبل الماضي قيمة عملتها اليوان، في خطوة مفاجئة أثارت المخاوف على وضع الاقتصاد الصيني، الأقوى والأكبر بين الدول النامية، فتدنت أسعار السلع الأولية وعملات الدول النامية وترنحت أسواق الأسهم في أوروبا وأمريكا.

[م.جمانه]

تهاوي الأسهم الصينية يطيح بالبورصات العالمية والدولار يتراجع



دقت أجراس الإنذار في الأسواق العالمية يوم الإثنين مع هبوط الأسهم الصينية بنحو تسعة في المئة وشهد الدولار والسلع الأولية تراجعات حادة وهو ما سبب ذعرا للمستثمرين.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بحوالي ثلاثة في المئة وتتأهب الأسهم الأمريكية لخسائر مماثلة بعدما تراجعت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في ثلاث سنوات في ظل مخاطر بخروج الهبوط الذي تشهده الأسهم الصينية منذ ثلاثة أشهر عن نطاق السيطرة.
وشهد النفط مزيدا من الخسائر وهبط أربعة في المئة بينما ارتفعت الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية والين واليورو في ظل مخاوف واسعة النطاق من تباطؤ اقتصادي عالمي بقيادة الصين ونشوب حرب عملات.
وقال ديدييه دوريه رئيس أنشطة الاستثمار في ايه.بي.ان أمرو "إنه رعب على نطاق واسع بفعل الصين.
"ستستمر التقلبات حتى نرى بيانات أفضل أو إجراء قوي في السياسة النقدي من خلال تيسير نقدي فعال."
وكان كثير من المتعاملين يأملون أن تأتي مثل تلك الإجراءات الداعمة ومن بينها خفض أسعار الفائدة من الصين في مطلع الأسبوع بعدما هبطت سوقها الرئيسية للأسهم 11 في المئة الأسبوع الماضي.
ومع بزوغ شكوك قوية الآن حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية.
وهبط الدولار الاسترالي لأدنى مستوياته في ست سنوات وتراجعت أيضا عملات أسواق ناشئة عديدة بينما دفع الهروب إلى الملاذات الآمنة اليورو لأعلى مستوى له في ستة أشهر ونصف الشهر.
وقال تاكاكو ماسيا رئيس البحوث لدى شينسي بنك في طوكيو "تبدو الأمور الآن مثل الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات. يبيع المضاربون أصولا تبدو الأكثر تأثرا."
ومع الضربة الجديدة التي تلقتها أسواق السلع الأولية تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف لأدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام حيث أدى القلق بشأن تخمة المعروض العالمي إلى تنامي المخاوف من ضعف محتمل في الطلب من الصين المتعطشة عادة للموارد الطبيعية.
وانخفض الخام الأمريكي في أحدث تحرك 3.6 في المئة إلى أقل قليلا من 39 دولارا للبرميل بينما تراجع خام برنت 3.7 في المئة إلى 43.74 دولار ليهبط للمرة الأولى دون مستوياته المنخفضة التي سجلها في يناير كانون الثاني.
وتراجع النحاس الذي ينظر إليه كمؤشر على الطلب الصناعي العالمي 2.5 في المئة وسجلت العقود الآجلة للنحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أدنى مستوياتها في ست سنوات عند 4920 دولارا للطن. وهبط النيكل ستة في المئة إلى 9570 دولارا للطن مسجلا أدنى مستوياته منذ 2009.
وشكل هبوط الأسهم الصينية بنحو تسعة في المئة أسوأ أداء لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009 وبدد جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام والتي بلغت في يونيو حزيران أكثر من 50 في المئة.
وأدى الهبوط الأخير إلى تنامي خيبة الأمل نظرا لأن بكين لم تعلن سياسة الدعم المتوقعة في مطلع الأسبوع وتراجعت جميع العقود الآجلة على المؤشرات بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة وهو ما يشير إلى أن الأيام القادمة ستكون أشد قتامة.
وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 5.1 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأغلق مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية منخفضا 4.6 في المئة بينما سجلت الأسهم الاسترالية والإندونيسية أدنى مستوياتها في عامين.
وقال إيجي كينوشي رئيس التحليل الفني لدى ديوا للأوراق المالية في طوكيو "ربما تضطر الصين إلى إجراء مزيد من الخفض في قيمة اليوان إذا تعثر اقتصادها وأدى تعامل أسواق الأسهم مع آفاق ضعف اليوان إلى تضخيم الأثر السلبي لتباطؤ الاقتصاد الصيني."
وهناك دلائل جديدة على امتداد الأزمة إلى الأسواق المتقدمة. فقد هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يضم عددا كبيرا من شركات النفط والتعدين العالمية لليوم العاشر على التوالي مسجلا أسوأ أداء له منذ 2003.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي في أحدث تحرك 3.7 في المئة إلى 1382.15 نقطة ليفقد نحو 300 مليار يورو (344.61 مليار دولار) من قيمته وتصل خسائره إلى ما يزيد عن تريليون يورو منذ بداية الشهر.
وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أيضا إلى خسائر كبيرة للأسواق الرئيسية في وول ستريت مع توقعات بأن تفتح مؤشرات داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض

[م.جمانه]

تهاوي الأسهم الصينية يطيح بالبورصات العالمية والدولار يتراجع



دقت أجراس الإنذار في الأسواق العالمية يوم الإثنين مع هبوط الأسهم الصينية بنحو تسعة في المئة وشهد الدولار والسلع الأولية تراجعات حادة وهو ما سبب ذعرا للمستثمرين.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بحوالي ثلاثة في المئة وتتأهب الأسهم الأمريكية لخسائر مماثلة بعدما تراجعت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في ثلاث سنوات في ظل مخاطر بخروج الهبوط الذي تشهده الأسهم الصينية منذ ثلاثة أشهر عن نطاق السيطرة.
وشهد النفط مزيدا من الخسائر وهبط أربعة في المئة بينما ارتفعت الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات الألمانية والين واليورو في ظل مخاوف واسعة النطاق من تباطؤ اقتصادي عالمي بقيادة الصين ونشوب حرب عملات.
وقال ديدييه دوريه رئيس أنشطة الاستثمار في ايه.بي.ان أمرو "إنه رعب على نطاق واسع بفعل الصين.
"ستستمر التقلبات حتى نرى بيانات أفضل أو إجراء قوي في السياسة النقدي من خلال تيسير نقدي فعال."
وكان كثير من المتعاملين يأملون أن تأتي مثل تلك الإجراءات الداعمة ومن بينها خفض أسعار الفائدة من الصين في مطلع الأسبوع بعدما هبطت سوقها الرئيسية للأسهم 11 في المئة الأسبوع الماضي.
ومع بزوغ شكوك قوية الآن حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام تراجع الدولار مقابل عملات رئيسية.
وهبط الدولار الاسترالي لأدنى مستوياته في ست سنوات وتراجعت أيضا عملات أسواق ناشئة عديدة بينما دفع الهروب إلى الملاذات الآمنة اليورو لأعلى مستوى له في ستة أشهر ونصف الشهر.
وقال تاكاكو ماسيا رئيس البحوث لدى شينسي بنك في طوكيو "تبدو الأمور الآن مثل الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات. يبيع المضاربون أصولا تبدو الأكثر تأثرا."
ومع الضربة الجديدة التي تلقتها أسواق السلع الأولية تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف لأدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام حيث أدى القلق بشأن تخمة المعروض العالمي إلى تنامي المخاوف من ضعف محتمل في الطلب من الصين المتعطشة عادة للموارد الطبيعية.
وانخفض الخام الأمريكي في أحدث تحرك 3.6 في المئة إلى أقل قليلا من 39 دولارا للبرميل بينما تراجع خام برنت 3.7 في المئة إلى 43.74 دولار ليهبط للمرة الأولى دون مستوياته المنخفضة التي سجلها في يناير كانون الثاني.
وتراجع النحاس الذي ينظر إليه كمؤشر على الطلب الصناعي العالمي 2.5 في المئة وسجلت العقود الآجلة للنحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن أدنى مستوياتها في ست سنوات عند 4920 دولارا للطن. وهبط النيكل ستة في المئة إلى 9570 دولارا للطن مسجلا أدنى مستوياته منذ 2009.
وشكل هبوط الأسهم الصينية بنحو تسعة في المئة أسوأ أداء لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009 وبدد جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام والتي بلغت في يونيو حزيران أكثر من 50 في المئة.
وأدى الهبوط الأخير إلى تنامي خيبة الأمل نظرا لأن بكين لم تعلن سياسة الدعم المتوقعة في مطلع الأسبوع وتراجعت جميع العقود الآجلة على المؤشرات بالحد الأقصى اليومي عشرة في المئة وهو ما يشير إلى أن الأيام القادمة ستكون أشد قتامة.
وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 5.1 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأغلق مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية منخفضا 4.6 في المئة بينما سجلت الأسهم الاسترالية والإندونيسية أدنى مستوياتها في عامين.
وقال إيجي كينوشي رئيس التحليل الفني لدى ديوا للأوراق المالية في طوكيو "ربما تضطر الصين إلى إجراء مزيد من الخفض في قيمة اليوان إذا تعثر اقتصادها وأدى تعامل أسواق الأسهم مع آفاق ضعف اليوان إلى تضخيم الأثر السلبي لتباطؤ الاقتصاد الصيني."
وهناك دلائل جديدة على امتداد الأزمة إلى الأسواق المتقدمة. فقد هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يضم عددا كبيرا من شركات النفط والتعدين العالمية لليوم العاشر على التوالي مسجلا أسوأ أداء له منذ 2003.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي في أحدث تحرك 3.7 في المئة إلى 1382.15 نقطة ليفقد نحو 300 مليار يورو (344.61 مليار دولار) من قيمته وتصل خسائره إلى ما يزيد عن تريليون يورو منذ بداية الشهر.
وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أيضا إلى خسائر كبيرة للأسواق الرئيسية في وول ستريت مع توقعات بأن تفتح مؤشرات داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض

[م.جمانه]

مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي مع خفض قيمة "اليوان"



يكشف خفض الصين لعملتها المحلية "اليوان" النقاب عن أن الاقتصاد العالمي سيكون بلا خطوط دفاعية حال تعرضه لأزمات أخرى، وفقا لما حذر منه خبراء اقتصاديون.
وقال الخبراء الاقتصاديون إن قرار السلطات الصينية خفض قيمة اليوان يظهر أن بكين قد أصابها الذعر، مضيفين أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية بات في وضع أكثر خطورة مما افترضه الكثيرون.
ونقلت صحيفة " تليجراف" البريطانية عن ستيفن كينج كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" الإنجليزي قوله إنه ومنذ الأزمة المالية العالمية، اتخذت بكين، وبدرجة أمن أي دولة أخرى، مزيدا من الإجراءات الرامية إلى" تحفيز النمو الاقتصادي العالمي"، لكنها قد لا تتحرك مجددا كي تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي.
وتجيء تصريحات كينج في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تراجع النمو الصيني يعد واحدا من أكبر المخاطر التي تقوض الاقتصاد العالمي هذا العام.
وتوقعت "موديز" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% هذا العام، في أعقاب سنوات من النمو الزائد 7%، وتوقعت الوكالة أيضا أن يتباطأ النمو إلى ما نسبته 6% سنويا بحلول نهاية العقد الجاري، مشيرة إلى أن التراجع سيتم إدارته فقط "بفضل الدعم القوي للسياسات الاقتصادية."
وكان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اتجه مؤخرا -على غير المتوقع- إلى خفض سعر اليوان، الذي يُعرف أيضا بـ"الرينمينبي"، ما أدى إلى حدوث هزة في أسواق المال العالمية.
وقيام الصين مؤخرا بالخفض المفاجيء في سعر "اليوان" لم يسهم سوى في زيادة حدة المخاوف من وضعها الاقتصادي وكذا التأثير المحتمل على باقي الاقتصادات العالمية.
كانت الصين خفضت سعر اليوان بنسبة 2% تقريبا في يوم واحد، تلته عمليتا خفض في يومين متتاليين في قيمة العملة.
وتوقعت وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر من التباطؤ الذي تشهده الصين واحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات الناجمة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتوقعت "موديز" كذلك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 إلى ما نسبته 2.7% هذا العام، بانخفاض من 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن نمو تلك الدول سيسجل ارتفاعا طفيفا فقط إلى 3% في العام 2016.
وبخصوص الوضع في منطقة اليورو، قالت "موديز" إنه وعلى الرغم من أن اليونان توصلت إلى صفقة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة قدرها 86 مليار يورو ؛ فإنها تتوقع "ركودا حادا" في الاقتصاد اليوناني، في الوقت الذي تسهم فيه "الضوابط الرأسمالية والخروج المحتمل لـ أثينا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في عرقلة الإنفاق."
وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 0.9% العام الماضي إلى نحو 1.5% في 2015 و2016، مدعوما في ذلك بأسعار النفط المنخفضة وضعف اليورو.

[م.جمانه]

مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي مع خفض قيمة "اليوان"



يكشف خفض الصين لعملتها المحلية "اليوان" النقاب عن أن الاقتصاد العالمي سيكون بلا خطوط دفاعية حال تعرضه لأزمات أخرى، وفقا لما حذر منه خبراء اقتصاديون.
وقال الخبراء الاقتصاديون إن قرار السلطات الصينية خفض قيمة اليوان يظهر أن بكين قد أصابها الذعر، مضيفين أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية بات في وضع أكثر خطورة مما افترضه الكثيرون.
ونقلت صحيفة " تليجراف" البريطانية عن ستيفن كينج كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" الإنجليزي قوله إنه ومنذ الأزمة المالية العالمية، اتخذت بكين، وبدرجة أمن أي دولة أخرى، مزيدا من الإجراءات الرامية إلى" تحفيز النمو الاقتصادي العالمي"، لكنها قد لا تتحرك مجددا كي تحافظ على توازن الاقتصاد العالمي.
وتجيء تصريحات كينج في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تراجع النمو الصيني يعد واحدا من أكبر المخاطر التي تقوض الاقتصاد العالمي هذا العام.
وتوقعت "موديز" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.8% هذا العام، في أعقاب سنوات من النمو الزائد 7%، وتوقعت الوكالة أيضا أن يتباطأ النمو إلى ما نسبته 6% سنويا بحلول نهاية العقد الجاري، مشيرة إلى أن التراجع سيتم إدارته فقط "بفضل الدعم القوي للسياسات الاقتصادية."
وكان بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني" اتجه مؤخرا -على غير المتوقع- إلى خفض سعر اليوان، الذي يُعرف أيضا بـ"الرينمينبي"، ما أدى إلى حدوث هزة في أسواق المال العالمية.
وقيام الصين مؤخرا بالخفض المفاجيء في سعر "اليوان" لم يسهم سوى في زيادة حدة المخاوف من وضعها الاقتصادي وكذا التأثير المحتمل على باقي الاقتصادات العالمية.
كانت الصين خفضت سعر اليوان بنسبة 2% تقريبا في يوم واحد، تلته عمليتا خفض في يومين متتاليين في قيمة العملة.
وتوقعت وكالة " موديز" للتصنيف الائتماني أن يتوقف نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر من التباطؤ الذي تشهده الصين واحتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتهديدات الناجمة عن إمكانية خروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وتوقعت "موديز" كذلك أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 إلى ما نسبته 2.7% هذا العام، بانخفاض من 2.9% في 2014، مشيرة إلى أن نمو تلك الدول سيسجل ارتفاعا طفيفا فقط إلى 3% في العام 2016.
وبخصوص الوضع في منطقة اليورو، قالت "موديز" إنه وعلى الرغم من أن اليونان توصلت إلى صفقة للحصول على حزمة إنقاذ جديدة قدرها 86 مليار يورو ؛ فإنها تتوقع "ركودا حادا" في الاقتصاد اليوناني، في الوقت الذي تسهم فيه "الضوابط الرأسمالية والخروج المحتمل لـ أثينا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، في عرقلة الإنفاق."
وتوقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو من 0.9% العام الماضي إلى نحو 1.5% في 2015 و2016، مدعوما في ذلك بأسعار النفط المنخفضة وضعف اليورو.

[K. Samuel]

تحليل رائع فى الصميم استاذتنا الغالية
انصح الجميع يقرائته لانه بيشرح كل ما يحدث على الساحة الان بشكل مبسط و جميل

[K. Samuel]

تحليل رائع فى الصميم استاذتنا الغالية
انصح الجميع يقرائته لانه بيشرح كل ما يحدث على الساحة الان بشكل مبسط و جميل

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة K. Samuel

	تحليل رائع فى الصميم استاذتنا الغالية انصح الجميع يقرائته لانه بيشرح كل ما يحدث على الساحة الان بشكل مبسط و جميل

بالفعل مشرفنا الغالي تم توضيح كل نقطه واحاطه الموضوع من كلا لجوانب مع تجميع التحليلات التي تم بها المحللين او ما فهمه المتداولين او الاسواق من التحركات الصينيه - علما ان الصين لا تبوح ابدا بما في خاطرها او تفسر للاسواق الاسباب الجوهريه لهذه الحركه - التي ما هي الا ادوار وجاد دورها

وسيتم انزال كل تحليل وكل ثغره يتم اكتشافها او تخمينها ،،،
انصح الجميع بالقرائه وفهم الموضوع جيدا واي سؤال من اعضائنا الكرام ارجو عدم التردد في طرحه ،،

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة K. Samuel

	تحليل رائع فى الصميم استاذتنا الغالية انصح الجميع يقرائته لانه بيشرح كل ما يحدث على الساحة الان بشكل مبسط و جميل

بالفعل مشرفنا الغالي تم توضيح كل نقطه واحاطه الموضوع من كلا لجوانب مع تجميع التحليلات التي تم بها المحللين او ما فهمه المتداولين او الاسواق من التحركات الصينيه - علما ان الصين لا تبوح ابدا بما في خاطرها او تفسر للاسواق الاسباب الجوهريه لهذه الحركه - التي ما هي الا ادوار وجاد دورها

وسيتم انزال كل تحليل وكل ثغره يتم اكتشافها او تخمينها ،،،
انصح الجميع بالقرائه وفهم الموضوع جيدا واي سؤال من اعضائنا الكرام ارجو عدم التردد في طرحه ،،