ربما كانت بريطانيا أوفر حظاً لو أنها انضمت إلى اليورو

[ابو تراب]

دائماً ما أسمع أن البريطانيين محظوظون كثيراً. صحيح أن من الممكن أن تكون الأجواء الاقتصادية أفضل مما هي عليه. لكن ما الشيء الذي قاله قبل فترة ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا؟ أظن أنه تحدث عن أكثر أنواع الهبوط استدامة في مستويات المعيشة البريطانية منذ الكساد العظيم. لا يهم. تخيل مقدار السوء الذي ستكون قد آلت إليه الأمور لو أن توني بلير، المحب للتعاون الأوروبي، تنازل عن الجنيه الاسترليني لصالح اليورو في عام 2000.

هذه الملاحظة تتجاوز الانقسامات التقليدية داخل الحكومة البريطانية. ذلك أن إيد بولز، المستشار السابق لجوردون براون، الذي يتولى الآن مهمة وزير المالية في حكومة الظل العمالية، فخور بدوره في عرقلة جهود بلير، مثلما أن جورج أوزبورن، وزير المالية الحالي، فخور بالمعارضة المتواصلة من حزب المحافظين للعملة الأوروبية الموحدة. من جانبه كان كينج يعلم دائماً أن بإمكانه أن يقوم بعمل أفضل بكثير في إدارة السياسة المالية من مجموعة من مسؤولي البنوك المركزية الأوروبيين الذين يعيشون في فرانكفورت.

في بريطانيا يُنظَر إلى أزمة السندات السيادية التي وقعت في منطقة اليورو في السنة الماضية، وإلى الخطة الفرنسية الألمانية في العام الحالي لإنشاء حكومة اقتصادية أوروبية، على نطاق واسع على أنهما البرهان النهائي على حكمة بريطانيا في البقاء على الجوانب.

بطبيعة الحال كل ذلك محمول على افتراض أن بريطانيا تفوقت على جيرانها من حيث الأداء. وفي حين أن بلدان منطقة اليورو دفعت إلى الوقوف عند صارية السياسة النقدية الواحدة، إلا أن عملة بريطانيا المعومة وأسعار الفائدة المرنة أتاحت لبريطانيا الوقوف في وجه العواصف العالمية.

لكن ليس هذا صحيحاً تماماً. ما يثير الأسى أن فريق إنقاذ الجنيه ارتطم الآن بما يشبه العقبة الخفية. فالمؤشرات الاقتصادية تروي لنا حكاية مختلفة. فمنذ الانهيار المالي كانت ألمانيا وفرنسا أوفر حظاً من بريطانيا في العملة الموحدة التي أبقت بريطانيا خارجها.

عانى أكبر بلدين في منطقة اليورو هبوطاً قليلاً في الناتج منذ الإعصار المالي الذي ضرب العالم عام 2007. وانتهى المطاف ببريطانيا بعجز في المالية العامة يبلغ ثلاثة أضعاف العجز الألماني وبعجز يزيد بنسبة 50 في المائة عن العجز الفرنسي. أما بالنسبة للأسعار، فإن بنك إنجلترا هو الذي غابت عنه حبكة الرواية. فالأسعار في بريطانيا ترتفع بسرعة تبلغ ضعف سرعتها في منطقة اليورو.

لكن لحظة من فضلكم. أظن أنني أسمع بولز وكينج يأتيان برد سريع. كانت بريطانيا حرة في تخفيض الجنيه. وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 20 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية. ربما أكون الوحيد الذي يرى أن من الغريب من بنك مركزي أن يكون تواقاً إلى هذه الدرجة للتبخيس من قيمة عملته.

يعتبر تخفيض العملة نوعاً من الإدمان بالنسبة للمسؤولين عن اقتصاد الطفرة والانهيار في بريطانيا لمدة 60 عاماً. مثلا، في عام 1960 كان سعر صرف الاسترليني يساوي 12 ماركاً ألمانياً. لو أن ألمانيا أبقت على عملتها، فإن سعر الصرف في الوقت الحالي سيكون اثنين من الماركات الألمانية. أليس من المضحك كيف أن شركات التصدير الألمانية لا تزال تتفوق بمنتهى السهولة على الشركات البريطانية؟

كانت إيرلندا واليونان بالتأكيد أسوأ حظاً من بريطانيا منذ عام 2007. لكن هل قام بولز وأوزبورن بتخفيض طموحاتهما إلى مستوى طموحات اثنين من بين أصغر اقتصادات أوروبا ليكونا أفضل مجال مفيد للمقارنة؟ الواقع أن أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، واللذين يعتبران الوضع الطبيعي لمقارنة الأداء بالنسبة لبريطانيا، ظهرا في وضع أفضل بعد الانهيار. إذا عدنا إلى عام 2000، فإن أداء الاقتصادات الثلاثة كان إلى حد كبير يتميز بالكثرة.

أنا أقر أن الحجة التي تقول إن بريطانيا كان من الممكن أن تكون أفضل حالاً لو أنها كانت عضواً في منطقة اليورو غير قاطعة. فالممارسات التي تحاول إعطاء أمثلة مضادة ليست سهلة. يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع أنواع الاحتمالات غير المتوقعة. يجادل كينج بأنه لو كانت بريطانيا عضواً في منطقة اليورو، فإن من الممكن أن تكون أسعار الفائدة أدنى مما هي عليه. وبالتالي، طفرة الائتمان كان من الممكن أن تكون أسوأ مما كانت عليه الحال.

الحجة المضادة البدهية هي أنه لو انضمت الحكومة إلى منطقة اليورو لكان عليها أن تطبق سياسة أكثر تشدداً في المالية العامة، ولكانت فرضت ضوابط ائتمانية للتعويض عن الأثر المترتب على أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هناك إمكانية على ما أظن في أن وضع وزارة المالية كان من الممكن أن يكون حتى أسوأ بكثير في تشكيل السياسة ضمن العملة الموحدة مما كان يمكن أن تكون عليه الحال، لو أن بريطانيا كانت خارج منطقة اليورو.

في واقع الأمر الدرس الحقيقي من كل هذا درس عادي غير متميز. ينبغي للمسؤولين عن توجيه الاقتصاد أن يظهروا لمسة من التواضع. إن الخيط الذي يربط بين الأخطاء المتعددة في صنع السياسة الاقتصادية البريطانية في العقود الأخيرة هو اليقين الأخلاقي لدى أولئك الذين يتخذون القرارات الخاطئة.

نستطيع أن نشاهد هذا الدرس الآن بوضوح مرة أخرى في وزارة المالية والبنك المركزي، حين نرى أن الأشخاص الذين أعانوا ومهدوا الطريق لطفرة براون يخبرون أوزبورن أن المسار الوحيد هو الإجراءات التقشفية الوحشية في المالية العامة، وهو المسار الذي يشرع فيه الوزير الآن. بطبيعة الحال من الممكن أن يكونوا على حق هذا المرة. لكن سجل الأداء حتى الآن لا يجعل المرء يشعر بالثقة الشديدة بأي شكل من الأشكال.

[ابو تراب]

دائماً ما أسمع أن البريطانيين محظوظون كثيراً. صحيح أن من الممكن أن تكون الأجواء الاقتصادية أفضل مما هي عليه. لكن ما الشيء الذي قاله قبل فترة ميرفين كينج، محافظ بنك إنجلترا؟ أظن أنه تحدث عن أكثر أنواع الهبوط استدامة في مستويات المعيشة البريطانية منذ الكساد العظيم. لا يهم. تخيل مقدار السوء الذي ستكون قد آلت إليه الأمور لو أن توني بلير، المحب للتعاون الأوروبي، تنازل عن الجنيه الاسترليني لصالح اليورو في عام 2000.

هذه الملاحظة تتجاوز الانقسامات التقليدية داخل الحكومة البريطانية. ذلك أن إيد بولز، المستشار السابق لجوردون براون، الذي يتولى الآن مهمة وزير المالية في حكومة الظل العمالية، فخور بدوره في عرقلة جهود بلير، مثلما أن جورج أوزبورن، وزير المالية الحالي، فخور بالمعارضة المتواصلة من حزب المحافظين للعملة الأوروبية الموحدة. من جانبه كان كينج يعلم دائماً أن بإمكانه أن يقوم بعمل أفضل بكثير في إدارة السياسة المالية من مجموعة من مسؤولي البنوك المركزية الأوروبيين الذين يعيشون في فرانكفورت.

في بريطانيا يُنظَر إلى أزمة السندات السيادية التي وقعت في منطقة اليورو في السنة الماضية، وإلى الخطة الفرنسية الألمانية في العام الحالي لإنشاء حكومة اقتصادية أوروبية، على نطاق واسع على أنهما البرهان النهائي على حكمة بريطانيا في البقاء على الجوانب.

بطبيعة الحال كل ذلك محمول على افتراض أن بريطانيا تفوقت على جيرانها من حيث الأداء. وفي حين أن بلدان منطقة اليورو دفعت إلى الوقوف عند صارية السياسة النقدية الواحدة، إلا أن عملة بريطانيا المعومة وأسعار الفائدة المرنة أتاحت لبريطانيا الوقوف في وجه العواصف العالمية.

لكن ليس هذا صحيحاً تماماً. ما يثير الأسى أن فريق إنقاذ الجنيه ارتطم الآن بما يشبه العقبة الخفية. فالمؤشرات الاقتصادية تروي لنا حكاية مختلفة. فمنذ الانهيار المالي كانت ألمانيا وفرنسا أوفر حظاً من بريطانيا في العملة الموحدة التي أبقت بريطانيا خارجها.

عانى أكبر بلدين في منطقة اليورو هبوطاً قليلاً في الناتج منذ الإعصار المالي الذي ضرب العالم عام 2007. وانتهى المطاف ببريطانيا بعجز في المالية العامة يبلغ ثلاثة أضعاف العجز الألماني وبعجز يزيد بنسبة 50 في المائة عن العجز الفرنسي. أما بالنسبة للأسعار، فإن بنك إنجلترا هو الذي غابت عنه حبكة الرواية. فالأسعار في بريطانيا ترتفع بسرعة تبلغ ضعف سرعتها في منطقة اليورو.

لكن لحظة من فضلكم. أظن أنني أسمع بولز وكينج يأتيان برد سريع. كانت بريطانيا حرة في تخفيض الجنيه. وانخفضت قيمة الجنيه بنسبة 20 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية. ربما أكون الوحيد الذي يرى أن من الغريب من بنك مركزي أن يكون تواقاً إلى هذه الدرجة للتبخيس من قيمة عملته.

يعتبر تخفيض العملة نوعاً من الإدمان بالنسبة للمسؤولين عن اقتصاد الطفرة والانهيار في بريطانيا لمدة 60 عاماً. مثلا، في عام 1960 كان سعر صرف الاسترليني يساوي 12 ماركاً ألمانياً. لو أن ألمانيا أبقت على عملتها، فإن سعر الصرف في الوقت الحالي سيكون اثنين من الماركات الألمانية. أليس من المضحك كيف أن شركات التصدير الألمانية لا تزال تتفوق بمنتهى السهولة على الشركات البريطانية؟

كانت إيرلندا واليونان بالتأكيد أسوأ حظاً من بريطانيا منذ عام 2007. لكن هل قام بولز وأوزبورن بتخفيض طموحاتهما إلى مستوى طموحات اثنين من بين أصغر اقتصادات أوروبا ليكونا أفضل مجال مفيد للمقارنة؟ الواقع أن أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، واللذين يعتبران الوضع الطبيعي لمقارنة الأداء بالنسبة لبريطانيا، ظهرا في وضع أفضل بعد الانهيار. إذا عدنا إلى عام 2000، فإن أداء الاقتصادات الثلاثة كان إلى حد كبير يتميز بالكثرة.

أنا أقر أن الحجة التي تقول إن بريطانيا كان من الممكن أن تكون أفضل حالاً لو أنها كانت عضواً في منطقة اليورو غير قاطعة. فالممارسات التي تحاول إعطاء أمثلة مضادة ليست سهلة. يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع أنواع الاحتمالات غير المتوقعة. يجادل كينج بأنه لو كانت بريطانيا عضواً في منطقة اليورو، فإن من الممكن أن تكون أسعار الفائدة أدنى مما هي عليه. وبالتالي، طفرة الائتمان كان من الممكن أن تكون أسوأ مما كانت عليه الحال.

الحجة المضادة البدهية هي أنه لو انضمت الحكومة إلى منطقة اليورو لكان عليها أن تطبق سياسة أكثر تشدداً في المالية العامة، ولكانت فرضت ضوابط ائتمانية للتعويض عن الأثر المترتب على أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هناك إمكانية على ما أظن في أن وضع وزارة المالية كان من الممكن أن يكون حتى أسوأ بكثير في تشكيل السياسة ضمن العملة الموحدة مما كان يمكن أن تكون عليه الحال، لو أن بريطانيا كانت خارج منطقة اليورو.

في واقع الأمر الدرس الحقيقي من كل هذا درس عادي غير متميز. ينبغي للمسؤولين عن توجيه الاقتصاد أن يظهروا لمسة من التواضع. إن الخيط الذي يربط بين الأخطاء المتعددة في صنع السياسة الاقتصادية البريطانية في العقود الأخيرة هو اليقين الأخلاقي لدى أولئك الذين يتخذون القرارات الخاطئة.

نستطيع أن نشاهد هذا الدرس الآن بوضوح مرة أخرى في وزارة المالية والبنك المركزي، حين نرى أن الأشخاص الذين أعانوا ومهدوا الطريق لطفرة براون يخبرون أوزبورن أن المسار الوحيد هو الإجراءات التقشفية الوحشية في المالية العامة، وهو المسار الذي يشرع فيه الوزير الآن. بطبيعة الحال من الممكن أن يكونوا على حق هذا المرة. لكن سجل الأداء حتى الآن لا يجعل المرء يشعر بالثقة الشديدة بأي شكل من الأشكال.