الازمه العالميه...موضوع شيق!!!

[mostafa87]

بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا كثير منا واغلبهم المبتدئين وانا منهم بنسمع بمصطلح الازمه العالميه
لكن ما حدا عندو تفاصيلها او اسبابها

كثير بنسمع ناس بقارن نتائج الاكسبرت بسنه 2008
وبحكي لو كانت نتائجه كويسه خلال تلك السنه بكون ممتاز بعدها
حتى الطرق والاستراتيجيات
بقارنوها بنفس السنه

الموضوع يتحدث عن الازمه العالميه
واسبابها وعواملها


للعلم فقط الموضوع منقول
ان شاء الله الموضوع يعجبكم

[mostafa87]

بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا كثير منا واغلبهم المبتدئين وانا منهم بنسمع بمصطلح الازمه العالميه
لكن ما حدا عندو تفاصيلها او اسبابها

كثير بنسمع ناس بقارن نتائج الاكسبرت بسنه 2008
وبحكي لو كانت نتائجه كويسه خلال تلك السنه بكون ممتاز بعدها
حتى الطرق والاستراتيجيات
بقارنوها بنفس السنه

الموضوع يتحدث عن الازمه العالميه
واسبابها وعواملها


للعلم فقط الموضوع منقول
ان شاء الله الموضوع يعجبكم

[mostafa87]

شهر سبتمبر أراد القدر أن يسطر له مكانا بارزا في التاريخ، فهذا الشهر ربما يكون للبعض شهر عادي ويمر مرور الكرام، و للبعض الآخر له ذكرى لن تنسى و تتذكره الأجيال مستقبلا، إنه الشهر الذي شهد وقوع أكبر النكبات في التاريخ الأمريكي و على مستوى العالم بتفجيرات برجي التجارة العالمي في نيويورك، وهو أيضا نفس الشهر الذي انطلقت منه صفارة بداية انهيار الأسواق المالية على مستوى العالم بعد الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي وبزوغ أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاديات العالمية في العصر الحديث منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وفي هذا المقال توضيح للأسباب الجوهرية و الرئيسية التي أدت إلى تلك الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة و من ثم انتقل أثرها إلى الاقتصاد العالمي، وهي مقالة لتذكرة القارئ و المستثمر الباحث عن الأسباب وراء إنفجار فقاعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كانت بداية الطريق إلى أزمة الرهن العقاري أو بداية تكون الفقاعة العقارية ترجع إلى عام 2001 وذلك بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة أو كما يطلق عليها أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001, بعد هذه الأحداث تباطأ الاقتصاد الأمريكي واتجهت الأنشطة الاقتصادية نحو الانكماش, الأمر الذي دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام بسلسلة من خفض أسعار الفائدة بهدف زيادة المعروض من السيولة في الأسواق و التي تحث على الإنفاق و الاستثمار, إلى أن وصلت أسعار الفائدة إلى نسبة 1.0% في عام 2003.
وكنتيجة لخفض أسعار الفائدة شجع هذا الخفض الهائل لتكلفة الاقتراض على تحفيز السوق العقاري أو أسواق المنازل حيث ازدادت مبيعات المنازل بشكل غير مسبوق وبدأت أسعار المنازل بالارتفاع بشكل مضطرد وكبير منذ عام 2002, هذا بجانب أن تكلفة الرهن العقاري كانت وصلت إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ ما يقرب من 40 عام....
وباتجاه أسعار المنازل نحو الارتفاع بشكل كبير ومستمر, أصبح السوق العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين بجانب أن تكلفة الحصول على المنازل كانت الأسهل و الأكثر جاذبية, فأصبح الاستثمار في العقارات هو الأفضل لاستمرار ارتفاع الأسعار, والغريب أن المستثمرون يرون أن ارتفاع أسعار المنازل يعد شيء صحي وجيد في الاقتصاد القائم, وذلك على افتراض أن أسعار العقارات تتجه بشكل دائم نحو الارتفاع.

[mostafa87]

شهر سبتمبر أراد القدر أن يسطر له مكانا بارزا في التاريخ، فهذا الشهر ربما يكون للبعض شهر عادي ويمر مرور الكرام، و للبعض الآخر له ذكرى لن تنسى و تتذكره الأجيال مستقبلا، إنه الشهر الذي شهد وقوع أكبر النكبات في التاريخ الأمريكي و على مستوى العالم بتفجيرات برجي التجارة العالمي في نيويورك، وهو أيضا نفس الشهر الذي انطلقت منه صفارة بداية انهيار الأسواق المالية على مستوى العالم بعد الإعلان عن إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي وبزوغ أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاديات العالمية في العصر الحديث منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وفي هذا المقال توضيح للأسباب الجوهرية و الرئيسية التي أدت إلى تلك الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة و من ثم انتقل أثرها إلى الاقتصاد العالمي، وهي مقالة لتذكرة القارئ و المستثمر الباحث عن الأسباب وراء إنفجار فقاعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كانت بداية الطريق إلى أزمة الرهن العقاري أو بداية تكون الفقاعة العقارية ترجع إلى عام 2001 وذلك بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة أو كما يطلق عليها أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001, بعد هذه الأحداث تباطأ الاقتصاد الأمريكي واتجهت الأنشطة الاقتصادية نحو الانكماش, الأمر الذي دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام بسلسلة من خفض أسعار الفائدة بهدف زيادة المعروض من السيولة في الأسواق و التي تحث على الإنفاق و الاستثمار, إلى أن وصلت أسعار الفائدة إلى نسبة 1.0% في عام 2003.
وكنتيجة لخفض أسعار الفائدة شجع هذا الخفض الهائل لتكلفة الاقتراض على تحفيز السوق العقاري أو أسواق المنازل حيث ازدادت مبيعات المنازل بشكل غير مسبوق وبدأت أسعار المنازل بالارتفاع بشكل مضطرد وكبير منذ عام 2002, هذا بجانب أن تكلفة الرهن العقاري كانت وصلت إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ ما يقرب من 40 عام....
وباتجاه أسعار المنازل نحو الارتفاع بشكل كبير ومستمر, أصبح السوق العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين بجانب أن تكلفة الحصول على المنازل كانت الأسهل و الأكثر جاذبية, فأصبح الاستثمار في العقارات هو الأفضل لاستمرار ارتفاع الأسعار, والغريب أن المستثمرون يرون أن ارتفاع أسعار المنازل يعد شيء صحي وجيد في الاقتصاد القائم, وذلك على افتراض أن أسعار العقارات تتجه بشكل دائم نحو الارتفاع.

[mostafa87]

ونود أن نوضح هنا إلى أن عملية الرهن العقاري كان لها وجود كبير في الأسواق منذ عقود في الولايات المتحدة الأمريكية و كانت تتم عن طريق البنوك و المؤسسات الائتمانية القوية وشركات الرهن العقاري, وكان معظم المؤسسات المالية تقوم بخلق (originating mortgages) عمليات الرهن و وتسجلها ضمن دفاترها, هذا بالإضافة إلى أن الشائع في نوعية هذه الرهونات كان:-
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركتي (Fannie Mae, Freddie Mac), هم أول من أشعل شرارة بدء الأزمة العقارية الأمريكية, وترجع نشأة شركة فاني ماي إلى عام 1968 المدعومة من قبل الكونغرس الأمريكي و الحكومة الأمريكية أو كما يطلق عليه Government Sponsored Enterprise GSE وتبع بعد ذلك بنحو عامين إنشاء مؤسسة فريدي ماك, هذه الشركتان قامت بتوفير السيولة للسوق الثانوي (سوق التداول) للرهونات العقارية, مما ساعد ذلك إلى مقدرتها على توفير السيولة لديها وذلك عن طريق بيع الرهونات العقارية التي لديها في هذا السوق و القيام بخلق المزيد من الرهونات الأخرى وذلك بدلاً من انتظار أجل الرهونات التي سبق إصدارها, ويعد ذلك من أكبر مسببات الأزمة و التي سوف يتم ذكر هذه العملية فيما بعد.
هذا وقد كان لشركتي فاني ماي و فريدي ماك الأثر الإيجابي على سوق الرهونات العقارية وذلك عن طريق توسعة ملكية المنازل على مختلف مستويات الأفراد في الولايات المتحدة, وكنتيجة لدعم الحكومة للشركتين الأمر الذي جعلهما محتكرتين للسوق العقاري وبالتالي ارتفاع أرباح هذه الشركتين لعقود.
وطبقاً لهذا الدعم الحكومي, يتولد نوع من الأمان و الثقة في هذه الشركات, عل إعتبار أن أي مشكلة مالية سوف تتعرض لها هذه الشركتان سوف تقوم الحكومة بدعمهم و هذا ما يطلق علي الضمان الضمني أو (Implicit guarantee), وقد ساعد هذا المفهوم (الضمان الحكومي الضمني) إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات المصنفة بــ AAA بعائد اقل مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى .
ونأتي هنا ونذكر عمليات الرهن العقاري والتي قامت كل من شركتي فاني ماي و فريدي ماك بالتوسع في عمليات إصدار الرهونات العقارية المدعومة بأصول عقارية أو ما يطلق عليها.....Mortgage-backed securities MBSs .
وقد قامت هذه الشركات بالشراء و الاستثمار في الرهونات العقارية و الرهونات العقارية المدعومة بأصول بمبالغ ضخمة, في الوقت الذي كانت فيه متطلبات كفاية راس المال لهذه الشركات اقل من متطلبات كفاية راس المال للمؤسسات والبنوك المالية الأخرى.

[mostafa87]

ونود أن نوضح هنا إلى أن عملية الرهن العقاري كان لها وجود كبير في الأسواق منذ عقود في الولايات المتحدة الأمريكية و كانت تتم عن طريق البنوك و المؤسسات الائتمانية القوية وشركات الرهن العقاري, وكان معظم المؤسسات المالية تقوم بخلق (originating mortgages) عمليات الرهن و وتسجلها ضمن دفاترها, هذا بالإضافة إلى أن الشائع في نوعية هذه الرهونات كان:-
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركتي (Fannie Mae, Freddie Mac), هم أول من أشعل شرارة بدء الأزمة العقارية الأمريكية, وترجع نشأة شركة فاني ماي إلى عام 1968 المدعومة من قبل الكونغرس الأمريكي و الحكومة الأمريكية أو كما يطلق عليه Government Sponsored Enterprise GSE وتبع بعد ذلك بنحو عامين إنشاء مؤسسة فريدي ماك, هذه الشركتان قامت بتوفير السيولة للسوق الثانوي (سوق التداول) للرهونات العقارية, مما ساعد ذلك إلى مقدرتها على توفير السيولة لديها وذلك عن طريق بيع الرهونات العقارية التي لديها في هذا السوق و القيام بخلق المزيد من الرهونات الأخرى وذلك بدلاً من انتظار أجل الرهونات التي سبق إصدارها, ويعد ذلك من أكبر مسببات الأزمة و التي سوف يتم ذكر هذه العملية فيما بعد.
هذا وقد كان لشركتي فاني ماي و فريدي ماك الأثر الإيجابي على سوق الرهونات العقارية وذلك عن طريق توسعة ملكية المنازل على مختلف مستويات الأفراد في الولايات المتحدة, وكنتيجة لدعم الحكومة للشركتين الأمر الذي جعلهما محتكرتين للسوق العقاري وبالتالي ارتفاع أرباح هذه الشركتين لعقود.
وطبقاً لهذا الدعم الحكومي, يتولد نوع من الأمان و الثقة في هذه الشركات, عل إعتبار أن أي مشكلة مالية سوف تتعرض لها هذه الشركتان سوف تقوم الحكومة بدعمهم و هذا ما يطلق علي الضمان الضمني أو (Implicit guarantee), وقد ساعد هذا المفهوم (الضمان الحكومي الضمني) إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات المصنفة بــ AAA بعائد اقل مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى .
ونأتي هنا ونذكر عمليات الرهن العقاري والتي قامت كل من شركتي فاني ماي و فريدي ماك بالتوسع في عمليات إصدار الرهونات العقارية المدعومة بأصول عقارية أو ما يطلق عليها.....Mortgage-backed securities MBSs .
وقد قامت هذه الشركات بالشراء و الاستثمار في الرهونات العقارية و الرهونات العقارية المدعومة بأصول بمبالغ ضخمة, في الوقت الذي كانت فيه متطلبات كفاية راس المال لهذه الشركات اقل من متطلبات كفاية راس المال للمؤسسات والبنوك المالية الأخرى.

[mostafa87]

ولتعريف الرهونات المدعومة بأصول نجد أن فكرتها الأساسية يمكن توضيحها كالآتي :
تقوم المؤسسة المالية بإقراض أشخاص يرغبون في شراء عقار على أن يتم سداد القرض على أقساط مضافاً إليها فائدة الاقتراض و بالتالي يكون الضمان هنا هو الأصل (العقار) بمعنى إذا لم يستطع المقترض سداد الأقساط لعدد معين أو عدم مقدرته بشكل كلي في حالة تعثره على السداد فتقوم المؤسسة المالية بالحجز على العقار (الذي يعتبر بحد ذاته الضمان لسداد الأقساط).
وبعد أن تقوم المؤسسة المالية بعملية الإقراض والذي نتج عنها تدفق نقدي خارج من المؤسسة المقرضة إلى الشخص المقترض, تقوم المؤسسة بعملية التوريق لهذه التدفقات النقدية الخارجة و ذلك بهدف توفير السيولة لديها بشكل دائم ومستمر.
هذا ومن المعروف أن تلك التدفقات النقدية الخارجة توضع ضمن جانب الأصول في قائمة المركز المالي للمؤسسة المالية و يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لتلك الأصول و تتحول بعد ذلك إلى ديون معدومة في حالة ما اذا لم يتم استرجاع قيمة القرض مضافاً إليه الفوائد.
ولقيام المؤسسة بدورها الأكمل في التوسع و خلق المزيد من السيولة لديها تقوم بعملية التوريق أو ما يطلق عليها (securitizing), ويمكن تعريف التوريق بشكل بسيط على أنه تجميع لتلك الديون المدعومة بأصل في محافظ وتأخذ شكل الأوراق المالية و السندات و تقوم المؤسسة المصدرة لها بطرحها في الأسواق و يتم شراءها وبالتالي تقوم المؤسسة بتوليد السيولة و التدفق النقدي الداخل عن طريق هذه العملية وتوضع هذه السندات ضمن جانب الخصوم في قائمة المركز المالي.

[mostafa87]

ولتعريف الرهونات المدعومة بأصول نجد أن فكرتها الأساسية يمكن توضيحها كالآتي :
تقوم المؤسسة المالية بإقراض أشخاص يرغبون في شراء عقار على أن يتم سداد القرض على أقساط مضافاً إليها فائدة الاقتراض و بالتالي يكون الضمان هنا هو الأصل (العقار) بمعنى إذا لم يستطع المقترض سداد الأقساط لعدد معين أو عدم مقدرته بشكل كلي في حالة تعثره على السداد فتقوم المؤسسة المالية بالحجز على العقار (الذي يعتبر بحد ذاته الضمان لسداد الأقساط).
وبعد أن تقوم المؤسسة المالية بعملية الإقراض والذي نتج عنها تدفق نقدي خارج من المؤسسة المقرضة إلى الشخص المقترض, تقوم المؤسسة بعملية التوريق لهذه التدفقات النقدية الخارجة و ذلك بهدف توفير السيولة لديها بشكل دائم ومستمر.
هذا ومن المعروف أن تلك التدفقات النقدية الخارجة توضع ضمن جانب الأصول في قائمة المركز المالي للمؤسسة المالية و يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لتلك الأصول و تتحول بعد ذلك إلى ديون معدومة في حالة ما اذا لم يتم استرجاع قيمة القرض مضافاً إليه الفوائد.
ولقيام المؤسسة بدورها الأكمل في التوسع و خلق المزيد من السيولة لديها تقوم بعملية التوريق أو ما يطلق عليها (securitizing), ويمكن تعريف التوريق بشكل بسيط على أنه تجميع لتلك الديون المدعومة بأصل في محافظ وتأخذ شكل الأوراق المالية و السندات و تقوم المؤسسة المصدرة لها بطرحها في الأسواق و يتم شراءها وبالتالي تقوم المؤسسة بتوليد السيولة و التدفق النقدي الداخل عن طريق هذه العملية وتوضع هذه السندات ضمن جانب الخصوم في قائمة المركز المالي.

[mostafa87]

التوريق المصرفي أو Securitizationهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.
لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية Bridging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.
وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الافلاس.
يتضح مما تقدم، أن عملية التوريق تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة.

[mostafa87]

التوريق المصرفي أو Securitizationهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة كأصول، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا ثم عرضه على الجمهور من خلال منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، وضمانا للتدفق المستمر للسيولة النقدية للبنك.
لذلك يتمثل مصطلح التوريق (التسنيد) في تحويل القروض إلى أوراق مالية قابلة للتداول Marketable Securities أي تحويل الديون من المقرض الأساسي إلى مقرضين آخرين.
وعلى ذلك، تبدو القروض المصرفية وكأنها قروض مؤقته أو معبرية Bridging أي تنتقل القروض عبرها من صيغة القرض المصرفي إلى صيغة الأوراق المالية، فبالاعتماد على الديون المصرفية القائمة، يمكن خلق أصول مالية جديدة، وتوفير تدفقات نقدية.
وتقوم تكنولوجيا التوريق اساسا على الابداعات المستمرة في هيكلة الموجودات، وتبويبها بما يساعد على تقييم ادائها من جهة، والتمويل اللاحق من جهة أخرى، بهدف تحقيق الدخل، واستبعاد مخاطر الافلاس.
يتضح مما تقدم، أن عملية التوريق تؤدي إلى تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة.

[mostafa87]

يتبع....

[mostafa87]

يتبع....

[mostafa87]

جشع..طمع..غياب الرقابة


في الجزء الأول تحدثنا عن بداية نشأة الأزمة و تعريف العمليات المالية التي تمت داخل مؤسسات الرهن العقاري و المؤسسات المالية، ونستكمل هنا في الجزء الثاني دور هذه المؤسسات وباقي الأطراف التي شاركت في إندلاع الأزمة المالية.
إزدياد ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة, هذا بجانب ارتفاع أرباح شركتي فاني ماي وفريدي ماك نتيجة لعمليات التوريق, حفز ذلك المؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة وول ستريت مثل بنك ليمان براذرز الاستثماري و بنك سيتي جروب على دخول السوق العقاري وقام المهندسون الماليون بعمل العديد من المنتجات المالية وقامت هذه الشركات بالتوسع في سوق الرهن العقاري وعمليات التوريق مثل CDO, ويمكن تعريف (CDOcollateralized debt obligations ) على أنها التزامات بضمان الدين.
قامت هذه الشركات بعمليات إقراض واسعة لمشتري المنازل ذوي الملاءة المالية المتدنية أو محدودي الدخل ذوي الائتمان الضعيف أو مايعرف باسم (Subprime) وتحمل هذه القروض مخاطر ائتمانية عالية (Subprime loans), وتم تجميع تلك الديون في محافظ الالتزامات بضمان الدين CDO التي من المفترض أنها تحمل ديون عالية الجودة, ومن ثم يتم بيع تلك المحافظ التي تحتوي بشكل كبير على قروض تحمل مخاطر عالية عند السداد(عند قيام المؤسسة المالية بتحصيل القرض من الشخص المقترض).
هذا بالإضافة إلى بيع تلك الالتزامات بضمان الدين في بورصة وول ستريت و تقوم شركات أخرى بشرائها ومن ثم تقوم بإعادة توريقها ووضعها ضمن مجموعة من الديون في محفظة واحدة ومن ثم إعادة البيع في الأسواق مرة أخرى, حيث اتخذت تلك العملية الشكل العنكبوتي في توسعها و توغلها في الأسواق وفي الأساس تؤول تلك الأدوات المالية إلى الرهن العقاري الأول و إلى العقار بحد ذاته أي إلى القروض الممنوحة لأشخاص ذوي ملاءة مالية متدنية.
كما ساهمت مؤسسات التصنيف الائتماني في وول ستريت مثل شركة Moody's وStandard & Poor's في تصنيف تلك الالتزامات بضمان الدين CDO عند مستويات AAA و A+ والتي تعني أنها استثمارات آمنة حتى وصلت إلى أن تلك المحافظ التي تأخذ هذا التصنيف و التي تحوي ديون جيدة وأخرى رديئة (Subprime) تقدر بنحو 80% .
ونتيجة لهذا التصنيف الجيد الذي يشير الى اقل مخاطرة شجع الكثير من المستثمرون على الاستثمار وشراء ذلك النوع من الأدوات المالية وخاصة المستثمرون متجنبي المخاطر مثل البنوك و صناديق التحوط و صناديق المعاشات و البنوك التجارية, هذا بالإضافة إلى قيام البنوك و المؤسسات العالمية و الحكومات بالاتجاه في الاستثمار في ذلك النوع من الأدوات المالية داخل السوق الأمريكي.

[mostafa87]

جشع..طمع..غياب الرقابة


في الجزء الأول تحدثنا عن بداية نشأة الأزمة و تعريف العمليات المالية التي تمت داخل مؤسسات الرهن العقاري و المؤسسات المالية، ونستكمل هنا في الجزء الثاني دور هذه المؤسسات وباقي الأطراف التي شاركت في إندلاع الأزمة المالية.
إزدياد ارتفاع أسعار العقارات في الولايات المتحدة, هذا بجانب ارتفاع أرباح شركتي فاني ماي وفريدي ماك نتيجة لعمليات التوريق, حفز ذلك المؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة وول ستريت مثل بنك ليمان براذرز الاستثماري و بنك سيتي جروب على دخول السوق العقاري وقام المهندسون الماليون بعمل العديد من المنتجات المالية وقامت هذه الشركات بالتوسع في سوق الرهن العقاري وعمليات التوريق مثل CDO, ويمكن تعريف (CDOcollateralized debt obligations ) على أنها التزامات بضمان الدين.
قامت هذه الشركات بعمليات إقراض واسعة لمشتري المنازل ذوي الملاءة المالية المتدنية أو محدودي الدخل ذوي الائتمان الضعيف أو مايعرف باسم (Subprime) وتحمل هذه القروض مخاطر ائتمانية عالية (Subprime loans), وتم تجميع تلك الديون في محافظ الالتزامات بضمان الدين CDO التي من المفترض أنها تحمل ديون عالية الجودة, ومن ثم يتم بيع تلك المحافظ التي تحتوي بشكل كبير على قروض تحمل مخاطر عالية عند السداد(عند قيام المؤسسة المالية بتحصيل القرض من الشخص المقترض).
هذا بالإضافة إلى بيع تلك الالتزامات بضمان الدين في بورصة وول ستريت و تقوم شركات أخرى بشرائها ومن ثم تقوم بإعادة توريقها ووضعها ضمن مجموعة من الديون في محفظة واحدة ومن ثم إعادة البيع في الأسواق مرة أخرى, حيث اتخذت تلك العملية الشكل العنكبوتي في توسعها و توغلها في الأسواق وفي الأساس تؤول تلك الأدوات المالية إلى الرهن العقاري الأول و إلى العقار بحد ذاته أي إلى القروض الممنوحة لأشخاص ذوي ملاءة مالية متدنية.
كما ساهمت مؤسسات التصنيف الائتماني في وول ستريت مثل شركة Moody's وStandard & Poor's في تصنيف تلك الالتزامات بضمان الدين CDO عند مستويات AAA و A+ والتي تعني أنها استثمارات آمنة حتى وصلت إلى أن تلك المحافظ التي تأخذ هذا التصنيف و التي تحوي ديون جيدة وأخرى رديئة (Subprime) تقدر بنحو 80% .
ونتيجة لهذا التصنيف الجيد الذي يشير الى اقل مخاطرة شجع الكثير من المستثمرون على الاستثمار وشراء ذلك النوع من الأدوات المالية وخاصة المستثمرون متجنبي المخاطر مثل البنوك و صناديق التحوط و صناديق المعاشات و البنوك التجارية, هذا بالإضافة إلى قيام البنوك و المؤسسات العالمية و الحكومات بالاتجاه في الاستثمار في ذلك النوع من الأدوات المالية داخل السوق الأمريكي.

[mostafa87]

بداية الانهيار بدأ في منتصف عام 2006 عندما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة و بدأت أسعار المنازل في التذبذب نحو الصعود وذلك بعد أن وصلت أسعار المنازل إلى ذروتها والى حد الغليان.
هذا بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة نحو الارتفاع, هذا بجانب انخفاض مستويات الطلب على المنازل, و وصول أسعار المنازل إلى ذروتها, ونتيجة لذلك اتجهت أسعار المنازل نحو الانخفاض, وبدا الكثيرين من أصحاب الملاءة المالية المتدنية بعدم السداد ومن ثم قيام البنك بالحجز على العقار موضوع القرض.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة, لم تصيح CDO أكثر جذباً للمستثمرين الذين يبحثون عن العائد, هذا بالإضافة إلى أن الكثير من CDO قد تم إعادة توريقها أكثر من مرة و التي تحوي جزء كبير جداً من مخاطر Subprime أو الأفراد ذوي الجدارة الائتمانية المتدنية, وذلك بعد أن أصبحت تلك العملية المصدر الرئيسي للبنك الاستثماري أو المؤسسة المالية, ومع عدم قدرة تلك البنوك على بيع هذه الأدوات أصبحت تلك الأدوات من أدوات مدرة للسيولة إلى أدوات غير قابلة للتداول أو ما يطلق عليه Unmarketable.


يتبع....

[mostafa87]

بداية الانهيار بدأ في منتصف عام 2006 عندما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة و بدأت أسعار المنازل في التذبذب نحو الصعود وذلك بعد أن وصلت أسعار المنازل إلى ذروتها والى حد الغليان.
هذا بالإضافة إلى تزايد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة نحو الارتفاع, هذا بجانب انخفاض مستويات الطلب على المنازل, و وصول أسعار المنازل إلى ذروتها, ونتيجة لذلك اتجهت أسعار المنازل نحو الانخفاض, وبدا الكثيرين من أصحاب الملاءة المالية المتدنية بعدم السداد ومن ثم قيام البنك بالحجز على العقار موضوع القرض.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة, لم تصيح CDO أكثر جذباً للمستثمرين الذين يبحثون عن العائد, هذا بالإضافة إلى أن الكثير من CDO قد تم إعادة توريقها أكثر من مرة و التي تحوي جزء كبير جداً من مخاطر Subprime أو الأفراد ذوي الجدارة الائتمانية المتدنية, وذلك بعد أن أصبحت تلك العملية المصدر الرئيسي للبنك الاستثماري أو المؤسسة المالية, ومع عدم قدرة تلك البنوك على بيع هذه الأدوات أصبحت تلك الأدوات من أدوات مدرة للسيولة إلى أدوات غير قابلة للتداول أو ما يطلق عليه Unmarketable.


يتبع....

[mostafa87]

أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم


نتيجة لكل ما تم عرضه في الجزء الأول و الجزء الثاني.. فقد انزلقت الكثير من المؤسسات المالية و البنوك الاستثمارية نحو الإفلاس هذا بالإضافة إلى المزيد من الخسائر التي تكبدتها نتيجة الإقراض لذوي الملاءة المالية المتدنية, وأصبحت البنوك تواجه مشكلة سيولة حادة حيث تجمدت الأموال في شكل عقارات أو ما يطلق عليه الأموال الخرسانية.
وتبخرت الكثير من الأموال وتحقيق خسائر فادحة ومروعة في أسواق المال نتيجة للاستثمار في الالتزامات بضمان الدين أو CDO وذلك بعد إن انخفضت قيمتها بشكل حاد نتيجة لانخفاض أسعار العقارات بالإضافة إلى عدم قدرة المدينين ذوي الملاءة المالية الضعيفة على السداد.
وفي عام 2007 حققت شركتي فاني ماي و فريدي ماك خسائر فادحة من جراء الاستثمار في الديون الرديئة (subprime), وبحلول7 سبتمبر 2008 تم وضع الشركتين تحت وصاية الخزانة الأمريكية طيلة الفترة التي تحتاجها لإعادة هيكلة النظام المالي لديها مع التدخل بامتصاص نحو 200 مليار دولار أمريكي من ديونها.
هذا و قد أعلن بنك ليمان براذر إفلاسه في منتصف شهر سبتمبر/أيلول من عام 2008 ليشعل بذلك فتيل الانهيارات المتلاحقة في الاقتصاد الأمريكي على كافة المستويات.
وقد انتشر الهلع في جميع أنحاء العالم نتيجة لهذه الأحداث حيث كما ذكرنا من قبل أن البنوك و المؤسسات المالية وصناديق التحوط والحكومات العالمية أقبلت على الاستثمار في ذلك النوع من الأدوات المالية (CDO) والتي انكشفت على مخاطر هائلة ورداءة في الديون.
وانخفاض السيولة لدى البنوك و الخوف من الإقراض دفع بذلك إلى تشديد القيود على الائتمان الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية, حيث لم تعد الشركات تستطيع الاقتراض من البنوك لسداد التزاماتها قصيرة الأجل الأمر الذي هدد شركات عملاقة بالإفلاس و بالتالي سقوط الشركات القائدة في بورصة الأوراق المالية نتيجة لظهور عدم استمرارية هذه الشركات الأمر الذي يدفع المستمرين إلى التخلص من الاستثمار في هذه الشركات و بالتالي الانهيار المدمر لتلك البورصات, وأضف إلى ذلك تسريح الكثير من العمالة نتيجة لعدم قدرة الشركات على سداد هذه الأجور مع محاولة تخفيض النفقات للحد من الخسائر الحادة.
وبتسريح العمالة من هذه الشركات بجانب انخفاض مستويات الأجر, يدفع ذلك إلى انخفاض الدخل الشخصي للأفراد و الذي لن يستطيع الإنفاق مثل السابق وفي نفس الوقت الإحجام عن وضع الأموال في البنوك خشية إفلاس احد هذه البنوك, الأمر الذي يدفع بانخفاض عام لمستويات الإنفاق مما يؤدي إلى خسائر فادحة للشركات التجزئة و السلع المعمرة ناهيك عن باقي القطاعات الأخرى التي تضررت مثل قطاع الخدمات, و النقل و المواصلات.
ومما زاد من شدة هذه الأزمة إحجام البنوك عن إقراض بعضها البعض تخوفاً من أن أزمة السيولة و ما إذا كانت هذه البنوك قد تتعرض للإفلاس الأمر الذي عزز من تشديد القيود بشكل كبير على الائتمان.

[mostafa87]

أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم


نتيجة لكل ما تم عرضه في الجزء الأول و الجزء الثاني.. فقد انزلقت الكثير من المؤسسات المالية و البنوك الاستثمارية نحو الإفلاس هذا بالإضافة إلى المزيد من الخسائر التي تكبدتها نتيجة الإقراض لذوي الملاءة المالية المتدنية, وأصبحت البنوك تواجه مشكلة سيولة حادة حيث تجمدت الأموال في شكل عقارات أو ما يطلق عليه الأموال الخرسانية.
وتبخرت الكثير من الأموال وتحقيق خسائر فادحة ومروعة في أسواق المال نتيجة للاستثمار في الالتزامات بضمان الدين أو CDO وذلك بعد إن انخفضت قيمتها بشكل حاد نتيجة لانخفاض أسعار العقارات بالإضافة إلى عدم قدرة المدينين ذوي الملاءة المالية الضعيفة على السداد.
وفي عام 2007 حققت شركتي فاني ماي و فريدي ماك خسائر فادحة من جراء الاستثمار في الديون الرديئة (subprime), وبحلول7 سبتمبر 2008 تم وضع الشركتين تحت وصاية الخزانة الأمريكية طيلة الفترة التي تحتاجها لإعادة هيكلة النظام المالي لديها مع التدخل بامتصاص نحو 200 مليار دولار أمريكي من ديونها.
هذا و قد أعلن بنك ليمان براذر إفلاسه في منتصف شهر سبتمبر/أيلول من عام 2008 ليشعل بذلك فتيل الانهيارات المتلاحقة في الاقتصاد الأمريكي على كافة المستويات.
وقد انتشر الهلع في جميع أنحاء العالم نتيجة لهذه الأحداث حيث كما ذكرنا من قبل أن البنوك و المؤسسات المالية وصناديق التحوط والحكومات العالمية أقبلت على الاستثمار في ذلك النوع من الأدوات المالية (CDO) والتي انكشفت على مخاطر هائلة ورداءة في الديون.
وانخفاض السيولة لدى البنوك و الخوف من الإقراض دفع بذلك إلى تشديد القيود على الائتمان الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية, حيث لم تعد الشركات تستطيع الاقتراض من البنوك لسداد التزاماتها قصيرة الأجل الأمر الذي هدد شركات عملاقة بالإفلاس و بالتالي سقوط الشركات القائدة في بورصة الأوراق المالية نتيجة لظهور عدم استمرارية هذه الشركات الأمر الذي يدفع المستمرين إلى التخلص من الاستثمار في هذه الشركات و بالتالي الانهيار المدمر لتلك البورصات, وأضف إلى ذلك تسريح الكثير من العمالة نتيجة لعدم قدرة الشركات على سداد هذه الأجور مع محاولة تخفيض النفقات للحد من الخسائر الحادة.
وبتسريح العمالة من هذه الشركات بجانب انخفاض مستويات الأجر, يدفع ذلك إلى انخفاض الدخل الشخصي للأفراد و الذي لن يستطيع الإنفاق مثل السابق وفي نفس الوقت الإحجام عن وضع الأموال في البنوك خشية إفلاس احد هذه البنوك, الأمر الذي يدفع بانخفاض عام لمستويات الإنفاق مما يؤدي إلى خسائر فادحة للشركات التجزئة و السلع المعمرة ناهيك عن باقي القطاعات الأخرى التي تضررت مثل قطاع الخدمات, و النقل و المواصلات.
ومما زاد من شدة هذه الأزمة إحجام البنوك عن إقراض بعضها البعض تخوفاً من أن أزمة السيولة و ما إذا كانت هذه البنوك قد تتعرض للإفلاس الأمر الذي عزز من تشديد القيود بشكل كبير على الائتمان.

[mostafa87]

ومما يدل على مدى تدهور الأوضاع قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع النقطة لتصل إلى نسبة 3.50% في أواخر شهر كانون الثاني ثم توالت بعد ذلك التخفيضات إلى إن وصلت في شهر نيسان إلى 2.0%, ومع نهاية العام الحالي 2008 وصلت أسعار الفائدة إلى 1.0% ثم وصلت إلى المستويات الصفرية (0.00% -0.25%), هذه الجهود الذي بذلها البنك الاحتياطي الفيدرالي هي محاولة لدعم و تحفيز الائتمان و الحث على الاستثمار و الإنفاق, هذا بجانب إعلان الحكومة الأمريكية بعد اندلاع الأزمة عن خطة مالية تقدر بنحو 700.0 مليار دولار وذلك في محاولة لدعم السيولة لدى البنوك و في الأسواق و أطلق عليه برنامج شراء الأصول المضطربة.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2008 بتأميم مجموعة (AIG) التي تعد اكبر مجموعة تأمين في العالم وذلك بعد أن انحدرت القيمة السوقية لأسهمها بنحو 90.0% وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بمنح المجموعة مبلغ يقدر بقيمة 85 مليار دولار أمريكي وذلك مقابل امتلاك 79.9% من رأسمال المجموعة.
ولا يزال يعاني الاقتصاد الأمريكي يعاني إلى يومنا هذا من جراء أسوأ أزمة مالية عصفت بالاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم في عام 1929 و التي نتجت من القطاع العقاري و الذي تم إدارته دون إشراف قوي من المؤسسات و الحكومات الأمر الذي أدى من مجرد فكرة بسيطة كالتوريق إلى أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الركود بشكل عنيف ومن ورائها باقي اقتصاديات العالم الكبرى.

[mostafa87]

ومما يدل على مدى تدهور الأوضاع قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع النقطة لتصل إلى نسبة 3.50% في أواخر شهر كانون الثاني ثم توالت بعد ذلك التخفيضات إلى إن وصلت في شهر نيسان إلى 2.0%, ومع نهاية العام الحالي 2008 وصلت أسعار الفائدة إلى 1.0% ثم وصلت إلى المستويات الصفرية (0.00% -0.25%), هذه الجهود الذي بذلها البنك الاحتياطي الفيدرالي هي محاولة لدعم و تحفيز الائتمان و الحث على الاستثمار و الإنفاق, هذا بجانب إعلان الحكومة الأمريكية بعد اندلاع الأزمة عن خطة مالية تقدر بنحو 700.0 مليار دولار وذلك في محاولة لدعم السيولة لدى البنوك و في الأسواق و أطلق عليه برنامج شراء الأصول المضطربة.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2008 بتأميم مجموعة (AIG) التي تعد اكبر مجموعة تأمين في العالم وذلك بعد أن انحدرت القيمة السوقية لأسهمها بنحو 90.0% وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بمنح المجموعة مبلغ يقدر بقيمة 85 مليار دولار أمريكي وذلك مقابل امتلاك 79.9% من رأسمال المجموعة.
ولا يزال يعاني الاقتصاد الأمريكي يعاني إلى يومنا هذا من جراء أسوأ أزمة مالية عصفت بالاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم في عام 1929 و التي نتجت من القطاع العقاري و الذي تم إدارته دون إشراف قوي من المؤسسات و الحكومات الأمر الذي أدى من مجرد فكرة بسيطة كالتوريق إلى أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الركود بشكل عنيف ومن ورائها باقي اقتصاديات العالم الكبرى.