معدلات التضخم قد تجبر البنك المركزي الاسترالي على تغيير سياسته المالية

[التحليلات و الاخبار]

معدلات التضخم قد تجبر البنك المركزي الاسترالي على تغيير سياسته المالية

سياسة التضييق المالي التي يتبعها البنك المركزي الاسترالي و التي كانت السبب وراء تحقيق التوازن بين معدلات النمو و التضخم حتى الآن أصبحت على وشك التغير، حيث من الواضح أن معدلات التضخم قد بدأت في أن تأخذ منحنى جديد في استراليا قد يدفع البنك المركزي إلى تغيير سياسته.



فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أسعار المنتجين عن الربع الثالث و الذي أظهر ارتفاع بنسبة 0.6% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8% بنفس قيمة القراءة السابقة، هذا و قد أظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 2.7% بأقل من التوقعات أيضا التي كانت منخفضة بنسبة 2.9% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.4%.



هذا و قد أظهر التقرير أن تكاليف السيارات و القطع الصناعية قد تراجعت بنسبة 1.3% أيضا تشييد المباني قد تراجع بنسبة 0.3%، من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز و المياه بنسبة 8.2%.



مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا أظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وهو الأمر الذي يؤثر على باقي قطاعات استراليا متضمنا التأثير على أسعار المستهلكين التي من المنتظر صدورها هذا الأسبوع.



مؤشر أسعار المستهلكين عن الربع الثالث و الذي يعد التقرير الأكثر واقعية و المقياس الرسمي للبنك المركزي الاسترالي لقياس التضخم سيصدر هذا الأسبوع، فخلال الربع الثاني ارتفع التضخم بنسبة 3.6% وهو الأمر الذي يعد مرتفعا عن النطاق الذي حدده البنك المركزي للتضخم بين 2% إلى 3% والذي يهدف البنك المركزي الاسترالي دائما إلى الحفاظ على معدلات التضخم بين هذه المستويات..



البنك المركزي الاسترالي أبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها عند 4.75% لمحاربة التضخم، وبعد صدور تقرير أسعار المستهلكين قد يعيد البنك المركزي النظر في سياسته المالية الحالية، نظرات لاحتمال ارتفاع التضخم إلى جانب التراجع في النمو الاقتصادي الناتج عن تأثر استراليا بأزمة الديون الأوروبية و التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.



من جهة أخرى شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيرا خلال الربع الثالث نتيجة لإقبال المستثمرين على شراء الدولار باعتباره الملاذ الآمن بين العملات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه إلى مستويات كبيره مقابل العملات الرئيسية الأخرى، و نتيجة لهذا تراجع الدولار الاقتصادي بشكل كبير ليزيد هذا من الضغوط التضخمي نظرا لتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية.

[التحليلات و الاخبار]

معدلات التضخم قد تجبر البنك المركزي الاسترالي على تغيير سياسته المالية

سياسة التضييق المالي التي يتبعها البنك المركزي الاسترالي و التي كانت السبب وراء تحقيق التوازن بين معدلات النمو و التضخم حتى الآن أصبحت على وشك التغير، حيث من الواضح أن معدلات التضخم قد بدأت في أن تأخذ منحنى جديد في استراليا قد يدفع البنك المركزي إلى تغيير سياسته.



فقد صدر اليوم عن الاقتصاد الاسترالي مؤشر أسعار المنتجين عن الربع الثالث و الذي أظهر ارتفاع بنسبة 0.6% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.8% بنفس قيمة القراءة السابقة، هذا و قد أظهر المؤشر السنوي ارتفاع بنسبة 2.7% بأقل من التوقعات أيضا التي كانت منخفضة بنسبة 2.9% في حين كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 3.4%.



هذا و قد أظهر التقرير أن تكاليف السيارات و القطع الصناعية قد تراجعت بنسبة 1.3% أيضا تشييد المباني قد تراجع بنسبة 0.3%، من ناحية أخرى ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز و المياه بنسبة 8.2%.



مؤشر أسعار المستهلكين في استراليا أظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وهو الأمر الذي يؤثر على باقي قطاعات استراليا متضمنا التأثير على أسعار المستهلكين التي من المنتظر صدورها هذا الأسبوع.



مؤشر أسعار المستهلكين عن الربع الثالث و الذي يعد التقرير الأكثر واقعية و المقياس الرسمي للبنك المركزي الاسترالي لقياس التضخم سيصدر هذا الأسبوع، فخلال الربع الثاني ارتفع التضخم بنسبة 3.6% وهو الأمر الذي يعد مرتفعا عن النطاق الذي حدده البنك المركزي للتضخم بين 2% إلى 3% والذي يهدف البنك المركزي الاسترالي دائما إلى الحفاظ على معدلات التضخم بين هذه المستويات..



البنك المركزي الاسترالي أبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها عند 4.75% لمحاربة التضخم، وبعد صدور تقرير أسعار المستهلكين قد يعيد البنك المركزي النظر في سياسته المالية الحالية، نظرات لاحتمال ارتفاع التضخم إلى جانب التراجع في النمو الاقتصادي الناتج عن تأثر استراليا بأزمة الديون الأوروبية و التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.



من جهة أخرى شهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيرا خلال الربع الثالث نتيجة لإقبال المستثمرين على شراء الدولار باعتباره الملاذ الآمن بين العملات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه إلى مستويات كبيره مقابل العملات الرئيسية الأخرى، و نتيجة لهذا تراجع الدولار الاقتصادي بشكل كبير ليزيد هذا من الضغوط التضخمي نظرا لتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية.