~¤§¦ *دراسة في التحليل الاساسي*¦§¤~

[snowwhite]

~¤§¦ *دراسة في التحليل الاساسي*¦§¤~

لمن يريدون فهم التحليل الاساسي .بالطبع علم الاقتصاد اعمق من ذلك بكثير ولكن على الاقل وحتى نكون بالصورة بحدود معرفتنا العامة لسوق العملات والاسهم مالذي تعنيه هذه المصطلحات وكيف يمكن الاستفادة منها لاتخاذ القرار؟

التضخم؟

الكساد؟

القوة الشرائية للعملة؟

العرض والطلب ؟

الفائدة؟

النمو الاقتصادي؟

الدخل؟

طريقة ربط الاحداث الاقتصادية؟

تسعير الخبر؟

[snowwhite]

~¤§¦ *دراسة في التحليل الاساسي*¦§¤~

لمن يريدون فهم التحليل الاساسي .بالطبع علم الاقتصاد اعمق من ذلك بكثير ولكن على الاقل وحتى نكون بالصورة بحدود معرفتنا العامة لسوق العملات والاسهم مالذي تعنيه هذه المصطلحات وكيف يمكن الاستفادة منها لاتخاذ القرار؟

التضخم؟

الكساد؟

القوة الشرائية للعملة؟

العرض والطلب ؟

الفائدة؟

النمو الاقتصادي؟

الدخل؟

طريقة ربط الاحداث الاقتصادية؟

تسعير الخبر؟

[snowwhite]

اولا ماهو مفهوم البطاله للبطاله تعريفان
التعريف الرسمي:هو الفرق بين كميه العمل المطعروضه وكميه العمل المطلوبه عند مستوي اجر معين
التعريف العلمي للبطاله :هي الحاله الت لا يستخدم فيها المجتمع استخداما كاملا او امثلا ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع اقل من الناتج الفعلي لو استخدمت تلك القوه الانتاجيه
وولبطاله بتعريفيها دالتين رياضيتين مختلفتين واعتقد انه من غير المفيد اقحامهما في الموضوع
المقياس الرسمي للبطاله = عدد العاطلين مقسوما علي قوه العمل x 100
تلك المعادله تنقسم لقسمين القسم الاول العاملون فعلا وهم من يعملون في اي وظائف كانت مؤقته او دائمه عسكريه او مدنيه
والعاطلون وهذا المكون يتضمن كل الافراد القادرين علي العمل علي فرض انهم كلهم راغبون في العمل(احد عيوب التعريف الرسمي انه لا يراعي البطاله المقنعه )
ويحذف من القوه العامله الافراد خارج الفئه السنيه المحدده وهي تختلف من دوله لدوله حسب قوانين العمل والافراد غير القادرين علي العمل كالمرضي والافراد الذين لا يطالبون بعمل كربات البيوت رغم مقدرتهم علي العمل
اما بالنسبه لقياس البطاله علميا = قوه العمل مضروبه في الانتاجيه المتوسطه المحتمله والفجوه في تك الانتاجيه تساوي البطاله الحقيقه
انواع البطاله:
تنقسم البطاله الي بطاله سافره وبطاله مقنعه
البطاله السافره تنقسم الي:
1- بطاله اجباريه
2-بطاله اختياريه
اولا البطاله الاجباريه وتنقسم بدورها الي عده انواع:
1-بطاله احتكاكيه :وهي وجود عماله علي درجه معينه من المهاره وراغبين في العمل ووجود عمل متوفر لهم ولكنهم لا يعرفون بوجود هذا العمل فتنشأ بطاله وقتيه الي حين وصولهم لهذا العمل او تنشأ ببطاله احتكاكيه اختياريه نتيجه عدم توافق اصحاب العمل مع العماله
2-بطاله هيكليه :اي ان العماله موجوده فعلا واصحاب العمل يبحثون عن عماله ولكن مهارات العماله لا تناسب نوع العمل المطلوب نتيجه لزياده التكنولوجيا او تغير النشاط الاقتصادي............ الخ
3 بطاله دوريه(هام):وهي البطاله المرتبطه بتقلبات النشاط الاقتصادي في الدوله حيث يقوم اصحاب الاعمال دائما بتسريح جزء من العمال اثناء حالات الركود الاقتصادي لذا يراقب المخبراء كل القرارات التي من شءنها ان تخفض الانتاج العام داخل الدوله لكي يتوقعو نشوء مثل هذه البطاله
4-بطاله موسميه :وتوجد بصفه عامه في الدول الناميه ذات الاعتماد الكبير علي النشاط الزراعي(مش مهمه)
ثانيا البطاله الاختياريه:وهي تنشأ عن عدم رغبه الافراد في العمل في ظل الاجور السائده(وجود فرص عمل ووجود افراد مؤهلين للعمل ولكن الاجور لا تناسبهم)وهذا النوع لا يدخل ضمن حساب قوه العمل في المجتمع يعني مش مهم للدرجه
البطاله المقنعه :وهي حينما يعمل الافراد بطاقه اقل من من طاقتهم الانتاجيه القصوي مثل موظفين الحكومه لدينا في الدول العربيه (مش مهمه) مما يولد نقص في الانتاج الكلي
اما عن نظريات التي تعالج علاقه البطاله بالاقتصاد البطاله وعلاقه البطاله بالتضخم

[snowwhite]

اولا ماهو مفهوم البطاله للبطاله تعريفان
التعريف الرسمي:هو الفرق بين كميه العمل المطعروضه وكميه العمل المطلوبه عند مستوي اجر معين
التعريف العلمي للبطاله :هي الحاله الت لا يستخدم فيها المجتمع استخداما كاملا او امثلا ومن ثم يكون الناتج الفعلي في هذا المجتمع اقل من الناتج الفعلي لو استخدمت تلك القوه الانتاجيه
وولبطاله بتعريفيها دالتين رياضيتين مختلفتين واعتقد انه من غير المفيد اقحامهما في الموضوع
المقياس الرسمي للبطاله = عدد العاطلين مقسوما علي قوه العمل x 100
تلك المعادله تنقسم لقسمين القسم الاول العاملون فعلا وهم من يعملون في اي وظائف كانت مؤقته او دائمه عسكريه او مدنيه
والعاطلون وهذا المكون يتضمن كل الافراد القادرين علي العمل علي فرض انهم كلهم راغبون في العمل(احد عيوب التعريف الرسمي انه لا يراعي البطاله المقنعه )
ويحذف من القوه العامله الافراد خارج الفئه السنيه المحدده وهي تختلف من دوله لدوله حسب قوانين العمل والافراد غير القادرين علي العمل كالمرضي والافراد الذين لا يطالبون بعمل كربات البيوت رغم مقدرتهم علي العمل
اما بالنسبه لقياس البطاله علميا = قوه العمل مضروبه في الانتاجيه المتوسطه المحتمله والفجوه في تك الانتاجيه تساوي البطاله الحقيقه
انواع البطاله:
تنقسم البطاله الي بطاله سافره وبطاله مقنعه
البطاله السافره تنقسم الي:
1- بطاله اجباريه
2-بطاله اختياريه
اولا البطاله الاجباريه وتنقسم بدورها الي عده انواع:
1-بطاله احتكاكيه :وهي وجود عماله علي درجه معينه من المهاره وراغبين في العمل ووجود عمل متوفر لهم ولكنهم لا يعرفون بوجود هذا العمل فتنشأ بطاله وقتيه الي حين وصولهم لهذا العمل او تنشأ ببطاله احتكاكيه اختياريه نتيجه عدم توافق اصحاب العمل مع العماله
2-بطاله هيكليه :اي ان العماله موجوده فعلا واصحاب العمل يبحثون عن عماله ولكن مهارات العماله لا تناسب نوع العمل المطلوب نتيجه لزياده التكنولوجيا او تغير النشاط الاقتصادي............ الخ
3 بطاله دوريه(هام):وهي البطاله المرتبطه بتقلبات النشاط الاقتصادي في الدوله حيث يقوم اصحاب الاعمال دائما بتسريح جزء من العمال اثناء حالات الركود الاقتصادي لذا يراقب المخبراء كل القرارات التي من شءنها ان تخفض الانتاج العام داخل الدوله لكي يتوقعو نشوء مثل هذه البطاله
4-بطاله موسميه :وتوجد بصفه عامه في الدول الناميه ذات الاعتماد الكبير علي النشاط الزراعي(مش مهمه)
ثانيا البطاله الاختياريه:وهي تنشأ عن عدم رغبه الافراد في العمل في ظل الاجور السائده(وجود فرص عمل ووجود افراد مؤهلين للعمل ولكن الاجور لا تناسبهم)وهذا النوع لا يدخل ضمن حساب قوه العمل في المجتمع يعني مش مهم للدرجه
البطاله المقنعه :وهي حينما يعمل الافراد بطاقه اقل من من طاقتهم الانتاجيه القصوي مثل موظفين الحكومه لدينا في الدول العربيه (مش مهمه) مما يولد نقص في الانتاج الكلي
اما عن نظريات التي تعالج علاقه البطاله بالاقتصاد البطاله وعلاقه البطاله بالتضخم

[snowwhite]

نكمل موضوع البطاله
النظريات التي تعاليج البطاله اقتصاديا:
1-النظريه الكلاسيكيه(نظريه فاشله وسبب حدوث ازمه الاقتصاد العالمي قبل الحرب العالميه الثانيه وهذا رأي الشخصي )ببساطه يفترض الكلاسيكيين حاله تامه من المرونه الكامله في كل من الاسعار والاجور فاذا ارتفعت الاجور انخفض معها ربح المستثمرين مما يدفعهم لتخفيض العماله او رفع الاسعار ولكنهم يفضلون تخفيض العماله عن خساره اي عدد من المشترين لسلعهم نتيجه لرفع سعرها وتخفيض العماله يوجد بطاله في سوق العمال مما يقلل القوه الشرائيه لبقيه المجتمع بالتبعيه وحين تقل تلك القوه الشرائيه تتوفر في الاسواق البضائع المنتجه بكثره ويبدأسعرها في الانخفاض هي الاخري وهنا يقوم اصحاب العمل بتخفيض قيمه الاجور بالتبعيه وتبدأ من هنا حاله الاتزان المفترض فبنخفاض الجور والاسعار يبدأ المستثمر في التفكير بزياده الانتاج وتوظيف عدد اكبر من العماله لديه وهنا تختفي البطاله عند الوصول لنقطه التوظيف الكلي لطاقه المجتمع الانتاجيه
طبعا افتراض حاله المرونه التامه في الاجور والاسعار دا فرض مش منطقي ابدا زائد ان حاله البطاله هنا تبع تعريف الكلاسيكين حاله مؤقته فقط لا غيروسوف تحل مع الوقت ويوجد داله رياضيه لايجاد الوضع الراهن في سوق ما او نحن في اي مرحله من مراحل الارجحه في البطاله في تلك الدوله ولا داعي لاقحامها ايضا في موضوعنا فنحن نتحدث عن الامور بصفه عامه
2-النظريه الكينزيه:ترتب علي فتره الكساد العالمي ووجود كيه كبيره من العماله القادره علي العمل والراغبه فيه اعاده النظر في التظريه الكلاسيكيه التي تضع ميكانيكيه معينه لدوره البطاله خلال مرحله ما فمن المستحيل ان تكون كل كميه البطاله التي كانت موجوده ان ذاك هي بطاله اختياريه ومن ثم ظهرت النظريه الكينزيه ومعها تعريف ان حجم التوظف الفعلي يتحدد عن طريق الطلب الكلي الفعال وهو حجم العمل الموجود في السوق عند نقطه يحقق عندها المستثمرون الارباح المثلي لهم وهي الاكثر منطقيه وايضا من اسبابا فشل النموزج الكلاسيكي ان فرض الحد الادني للاجور من النقابات العماليه في الدول الراس ماليه لا يحقق مساله المرونه الكامله في الاسعار
الاثار الاقتصاديه للتضخم:
نتيجه لوجود ثبات نسبي في الانتاج وزياده الطلب (اي ان معدلات الانتاج مهمها زادت في خضم حالات البطاله فانها لن تزيد تلك الزياده التي تكفي كل افراد المجتمع نتيجه لتقليل عدد العماله) فان العلاقه بين البطاله والتضخم علاقه طرديه في الغالب
ثانيا تقليل موارد الدوله من الضرائب الماخوذه من العماله مما يسبب خفض الموارد الاقتصاديه لتلك الدوله
ثالثا تقليل الانتاج المترتب علي البطاله يؤدي الي خفض صادرات تلك الدوله وبالتالي خفض الطلب علي عملتها ووالخلل في ميزانها التجاري(في حالات البطاله الطويله )

[snowwhite]

نكمل موضوع البطاله
النظريات التي تعاليج البطاله اقتصاديا:
1-النظريه الكلاسيكيه(نظريه فاشله وسبب حدوث ازمه الاقتصاد العالمي قبل الحرب العالميه الثانيه وهذا رأي الشخصي )ببساطه يفترض الكلاسيكيين حاله تامه من المرونه الكامله في كل من الاسعار والاجور فاذا ارتفعت الاجور انخفض معها ربح المستثمرين مما يدفعهم لتخفيض العماله او رفع الاسعار ولكنهم يفضلون تخفيض العماله عن خساره اي عدد من المشترين لسلعهم نتيجه لرفع سعرها وتخفيض العماله يوجد بطاله في سوق العمال مما يقلل القوه الشرائيه لبقيه المجتمع بالتبعيه وحين تقل تلك القوه الشرائيه تتوفر في الاسواق البضائع المنتجه بكثره ويبدأسعرها في الانخفاض هي الاخري وهنا يقوم اصحاب العمل بتخفيض قيمه الاجور بالتبعيه وتبدأ من هنا حاله الاتزان المفترض فبنخفاض الجور والاسعار يبدأ المستثمر في التفكير بزياده الانتاج وتوظيف عدد اكبر من العماله لديه وهنا تختفي البطاله عند الوصول لنقطه التوظيف الكلي لطاقه المجتمع الانتاجيه
طبعا افتراض حاله المرونه التامه في الاجور والاسعار دا فرض مش منطقي ابدا زائد ان حاله البطاله هنا تبع تعريف الكلاسيكين حاله مؤقته فقط لا غيروسوف تحل مع الوقت ويوجد داله رياضيه لايجاد الوضع الراهن في سوق ما او نحن في اي مرحله من مراحل الارجحه في البطاله في تلك الدوله ولا داعي لاقحامها ايضا في موضوعنا فنحن نتحدث عن الامور بصفه عامه
2-النظريه الكينزيه:ترتب علي فتره الكساد العالمي ووجود كيه كبيره من العماله القادره علي العمل والراغبه فيه اعاده النظر في التظريه الكلاسيكيه التي تضع ميكانيكيه معينه لدوره البطاله خلال مرحله ما فمن المستحيل ان تكون كل كميه البطاله التي كانت موجوده ان ذاك هي بطاله اختياريه ومن ثم ظهرت النظريه الكينزيه ومعها تعريف ان حجم التوظف الفعلي يتحدد عن طريق الطلب الكلي الفعال وهو حجم العمل الموجود في السوق عند نقطه يحقق عندها المستثمرون الارباح المثلي لهم وهي الاكثر منطقيه وايضا من اسبابا فشل النموزج الكلاسيكي ان فرض الحد الادني للاجور من النقابات العماليه في الدول الراس ماليه لا يحقق مساله المرونه الكامله في الاسعار
الاثار الاقتصاديه للتضخم:
نتيجه لوجود ثبات نسبي في الانتاج وزياده الطلب (اي ان معدلات الانتاج مهمها زادت في خضم حالات البطاله فانها لن تزيد تلك الزياده التي تكفي كل افراد المجتمع نتيجه لتقليل عدد العماله) فان العلاقه بين البطاله والتضخم علاقه طرديه في الغالب
ثانيا تقليل موارد الدوله من الضرائب الماخوذه من العماله مما يسبب خفض الموارد الاقتصاديه لتلك الدوله
ثالثا تقليل الانتاج المترتب علي البطاله يؤدي الي خفض صادرات تلك الدوله وبالتالي خفض الطلب علي عملتها ووالخلل في ميزانها التجاري(في حالات البطاله الطويله )

[snowwhite]

مفهوم التضخم ؟
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل.

أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

الآثار الاقتصادية للتضخم:
-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان والاستهلاك الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الامريكي مثلا.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327)

3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].

ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دولار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دولار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلات التضخم.

ثانياً: الأدوات النوعية: أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:

1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

(Weston, et.al, 1996,p774)

وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.

(Henning, et.al 1988, p.427)

وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP

Weston & Brighan, 1993, P.130))

وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:

K=Kx+ IP + DRP + MRP
العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

. أسعار الصرف (Exchange rates)
أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى,[6] ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).

1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].

2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .

ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

اهم الحلول والاستنتاجات للتحكم بمشكلة التضخم؟
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.

[snowwhite]

مفهوم التضخم ؟
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل.

أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

الآثار الاقتصادية للتضخم:
-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان والاستهلاك الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الامريكي مثلا.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

(Damodaran , 1999 , p.327)

3-إجراءات الحد من التضخم: يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتنفيذ اجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:
أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية , التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق[4].

ب- السياسة النقدية:
تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:
1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الإنتمائية لدى المصارف. فلو كانت الودائع مثلاً (300) مليار دولار، فإن نسبة احتياطي مقدارها (25%) يعني الاحتفاظ بـ(75) مليار ولو رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى (50%) يعني ذلك تقليل القدرة الإنتمائية للمصارف بمقدار (75) مليار دولار أي سيكون الاحتياط القانوني (150) مليار بدلاً من (75) مليار وبالتأكيد سيؤثر ذلك في السيولة المتداولة وبالتالي خفض معدلات التضخم.

ثانياً: الأدوات النوعية: أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: (Interest rates) غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين[5] وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي, وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل، وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل:

1. معدل التضخم (Inflation):
تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار، هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

(Weston, et.al, 1996,p774)

وكانت معدلات التضخم في دول أمريكا الجنوبية بين (10% ـ 20%) مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في دول القارة الجنوبية قياساً بدول أخرى انخفضت فيها معدلات التضخم، وهذا ينسجم مع نظرية فشر (Fisher effect) حول الفرق بين أسعار الفائدة الرسمية في بلد وآخر ينبغي أن يعادل الفرق بين معدلات التضخم فيها (mud ura, 2000, p.232). وهذا التباين أوضح الاختلاف في عرض الأموال من جهة وادخارها من جهة أخرى، وفي معدلات الفائدة ولعدة أسباب كانت اليابان مثلاً بارزاً في تمسك الشعب الياباني في المحافظة على معدلات ادخار مرتفعة.

(Henning, et.al 1988, p.427)

وبسبب التضخم يطلب المقرضين (الدائنين) علاوة تسمى علاوة التضخم (Risk premium) تضاف إلى سعر الفائدة الحقيقي, فإذا كانت الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطرة (Kx) فضلاً عن علاوة التضخم (IP) تصبح الفائدة المطلوبة كالآتي: K=Kx+IP

Weston & Brighan, 1993, P.130))

وقد يطلب بعض المقرضين علاوات عن السيولة والمقصود بالسيولة قدرة أي موجود للتحول إلى نقد بسرعة وبدون خسارة، وبالتالي مقياس لدرجة سيولة الأدوات الإستثمارية كالأسهم والسندات وعلاوة السيولة هي (LP) كما يطلب البعض علاوة مخاطرة ائتمانية (DRP) وعلاوة استحقاق (MRP) ولذلك تصبح معادلة الفائدة التي يطلبها المقرض هي:

K=Kx+ IP + DRP + MRP
العرض والطلب:
يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

. أسعار الصرف (Exchange rates)
أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان سعر الصرف الأجنبي, هو سعر وحدة عملة مع وحدة عملة مقابلة لدولة أخرى,[6] ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار الأردني أو الليرة السورية أو الفرنك الفرنسي مقابل المارك الألماني، إذ يعبر سعر الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).

1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد سعر الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً [7].

2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة[8] .

ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:
وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1. ارتفاع معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2. تراجع الصادرات أو انخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد[9].

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر سعر الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة أجنبية مقابلة لها.

5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين مقابل فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

اهم الحلول والاستنتاجات للتحكم بمشكلة التضخم؟
1. ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة.

2. ارتفاع أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

3. تأثر سعر الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير سعر الصرف.

[snowwhite]

تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار
ان عدم التمكن دولة ما من مواكبة الطلب للسلع وفي ضوء ضعف في الانتاج يؤدي الى ارتفاع اسعارها...........وبالتالي حصول التضخم.
ان اهم مؤشرات الطلب المحركة للتضخم مايلي:


مخزونات الأعمال Business Inventories

ان زيادة المخزون اجمالا يعني ارتفاع المعروض فإنخفاض التضخم فخفض سعر الفائدة فالتأثير سلبا في سعر صرف العملة.

مبيعات التجزئة Retail Sales
مصروفات قطاع الإنشاءات Construction Expenditures
مبيعات المنازل Home Sales
مبيعات السيارات و الشاحنات Car and Trucks Sales
Auto Sales


من دون توضيح تفصيلي لهذه التقارير فقد سبق وتم شرحها............. ولكن المهم بالموضوع بان زيادة المبيعات تعني زيادة الاستهلاك الذي ينبه لقوة الاقتصاد .......وبنفس الوقت فان زيادة المبيعات والمصروفات الانشائية والعقارية والصناعية يؤدي الى زيادة الاستهلاك كما اسلفنا بالتالي زيادة الطلب ............وزيادة الطلب تعني زيادة الاسعار نتيجة لذلك فحصول تضخم وبالتالي تنبيه لرفع محتمل لاسعار الفائدة فزيادة التدفق الرأس المالي فالتأثير برفع سعرصرف العملة.
وهنا خلاصة الامر...........بالتركيز على مؤشرات الطلب

[snowwhite]

تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار
ان عدم التمكن دولة ما من مواكبة الطلب للسلع وفي ضوء ضعف في الانتاج يؤدي الى ارتفاع اسعارها...........وبالتالي حصول التضخم.
ان اهم مؤشرات الطلب المحركة للتضخم مايلي:


مخزونات الأعمال Business Inventories

ان زيادة المخزون اجمالا يعني ارتفاع المعروض فإنخفاض التضخم فخفض سعر الفائدة فالتأثير سلبا في سعر صرف العملة.

مبيعات التجزئة Retail Sales
مصروفات قطاع الإنشاءات Construction Expenditures
مبيعات المنازل Home Sales
مبيعات السيارات و الشاحنات Car and Trucks Sales
Auto Sales


من دون توضيح تفصيلي لهذه التقارير فقد سبق وتم شرحها............. ولكن المهم بالموضوع بان زيادة المبيعات تعني زيادة الاستهلاك الذي ينبه لقوة الاقتصاد .......وبنفس الوقت فان زيادة المبيعات والمصروفات الانشائية والعقارية والصناعية يؤدي الى زيادة الاستهلاك كما اسلفنا بالتالي زيادة الطلب ............وزيادة الطلب تعني زيادة الاسعار نتيجة لذلك فحصول تضخم وبالتالي تنبيه لرفع محتمل لاسعار الفائدة فزيادة التدفق الرأس المالي فالتأثير برفع سعرصرف العملة.
وهنا خلاصة الامر...........بالتركيز على مؤشرات الطلب

[snowwhite]

أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.



تفسيرا للموضوع اعلاه............ فانه يتبين لنا ان رفع معدلات الفائدة ينعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي ويؤثر عليه بشكل يحد من الاستثمارات نتيجة لانخفاض الاقبال على الاقتراض.............
هناك مؤشرات هامة جدا تقيس قوة الاقتصاد ومدى صلابته وتعطي نظرة هامة بان الاقتصاد اما قد تضرر بسبب الرفوعات في معدلات الفائدة او انها لم تؤثر ممايعطي لاصحاب القرار اطمئنانا بان من الممكن رفع نسب الفائدة من دون القلق على الاقتصاد.


اهم تلك المؤشرات التي تقيس قوة الاقتصاد ونموه :

Gross Domestic Product GDP إجمالي الناتج المحلي
Employment and Unemployment Rate معدلات التوظيف و البطالة
Non Farm Payroll الاجور غير الزراعية
مؤشر ISM الصناعي يقابلها PMI بالنسبة لأوروبا و اليابان و بريطانيا
مؤشر فيلادلفيا الصناعي
مؤشر شيكاجو الصناعي



وهي مؤشرات اجمالا تفسر وبصورة كبيرة المقدرة التصنيعية وايضا الحالة العامة للاقتصاد وتعطي انطباع بعدم التأثر بسبب رفوعات نسب الفائدة على الاقتصاد.
Industrial Production & Capacity Utilization الإنتاج الصناعي واستخدام القدرة
Durable Goods Orders السلع المعمرة
فالإنفاق المتزايد على السلع الإستثمارية يهيء الى طاقة عظيمة من الإنتاج في البلاد ويخفض الفرص للتضخم. ويعطي انطباع قوي بان لاداعي برفوعات لمعدلات الفائدة او العكس صحيح فاالمؤشرات الدالة على ضعف الاقتصاد معناه بان هناك ضغوطات على العملة بعدم رفع معدلات الفائدة حتى لايزداد الوضع تدهورا.......بالعكس قد نصل الى مرحلة تخفيض ايضا

[snowwhite]

أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحو الاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النمو الاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.



تفسيرا للموضوع اعلاه............ فانه يتبين لنا ان رفع معدلات الفائدة ينعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي ويؤثر عليه بشكل يحد من الاستثمارات نتيجة لانخفاض الاقبال على الاقتراض.............
هناك مؤشرات هامة جدا تقيس قوة الاقتصاد ومدى صلابته وتعطي نظرة هامة بان الاقتصاد اما قد تضرر بسبب الرفوعات في معدلات الفائدة او انها لم تؤثر ممايعطي لاصحاب القرار اطمئنانا بان من الممكن رفع نسب الفائدة من دون القلق على الاقتصاد.


اهم تلك المؤشرات التي تقيس قوة الاقتصاد ونموه :

Gross Domestic Product GDP إجمالي الناتج المحلي
Employment and Unemployment Rate معدلات التوظيف و البطالة
Non Farm Payroll الاجور غير الزراعية
مؤشر ISM الصناعي يقابلها PMI بالنسبة لأوروبا و اليابان و بريطانيا
مؤشر فيلادلفيا الصناعي
مؤشر شيكاجو الصناعي



وهي مؤشرات اجمالا تفسر وبصورة كبيرة المقدرة التصنيعية وايضا الحالة العامة للاقتصاد وتعطي انطباع بعدم التأثر بسبب رفوعات نسب الفائدة على الاقتصاد.
Industrial Production & Capacity Utilization الإنتاج الصناعي واستخدام القدرة
Durable Goods Orders السلع المعمرة
فالإنفاق المتزايد على السلع الإستثمارية يهيء الى طاقة عظيمة من الإنتاج في البلاد ويخفض الفرص للتضخم. ويعطي انطباع قوي بان لاداعي برفوعات لمعدلات الفائدة او العكس صحيح فاالمؤشرات الدالة على ضعف الاقتصاد معناه بان هناك ضغوطات على العملة بعدم رفع معدلات الفائدة حتى لايزداد الوضع تدهورا.......بالعكس قد نصل الى مرحلة تخفيض ايضا

[snowwhite]

تكلمنا عن ان التضخم قد ينتج بسبب :

ارتفاع التكاليف والاجور.........................الدخل يحرك التضخم
الطلب الكبير ............................الطلب يحرك التضخم

وشرحنا المؤشرات الدالة عليها,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ثم تكلمنا عن تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والمؤشرات المتعلقة فيها وكيفية تفسيرها..............النمو يحرك التضخم.

والان سنتكلم عن مؤشرات قياس التضخم عمومابمعنى ان ..........................الاسعار تؤثر على التضخم.


ومايهمنا بهذا الموضوع مقتبس من الفقرة التالية كتوضيح :


الآثار الاقتصادية للتضخم:
-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان والاستهلاك الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الامريكي مثلا.


اوضح قياس معدلات التضخم وكثر المؤشرات دلالة هلى رغبة المسؤلين الماليين في اتخاذ القرارات بناء عليها هي:

مؤشر الأسعار للمستهلكيين CPI :


يقيس التغير في الأسعار لسلة من السلع و الخدمات على مستوى المستهلك النهائي، بداخل المجال الإقتصادي للمنطقة محل الدراسة يعتبر مؤشر قمي من مؤشرات التضخم، حيث يعطي صورة عن الإرتفاع أو الزيادة في الأسعار.( تعريف محمد اسماعيل)...يركزون على هذا الرقم بإستثناء عناصر الغذاء و الطاقة و في هذه الحالة يسمى بالـ Core CPI كي يحصلون على صورة أدق عن حركة التضخم في البلاد. حيث أن الغذاء و الطاقة من العناصر التي من الممكن أن يزيد أو يقل سعرها بناء على متغيرات أخرى غير التغير في الإقتصاد الداخلي مثل الأحوال الجوية أو الحروب أو الطاقة.

بالتالي فان المؤشر بارتفاعه سلبي على الدولار لانه يعطي دلالة بالتضخم على المدى القصير ........ولكن هذا المؤشر مع بقية المؤشرات الاخرى اجمالا مؤشر ايجابي على المدى المتوسط فان كان هناك ارتفاع في معدل التضخم اعلى من 2% الى 2.5% فهي نسبة غير مقبولة من الامريكان والاوروبيون ايضا.......وتمثل خطرا على الاقتصاد.
وبالتالي فات تفسير ذلك يكون بان هذه النسب تعطي ثقة اكبر بان هناك رفوع لمعدلات الفائدة وبالتالي قوة العملة نتيجة ارتفاع سعرا لصرف.



مؤشر أسعار المنتجيين :PPI


يقيس مقدار التغيير في أسعار السلع المستوردة من خلال المنتجيين المحليين (الخامات الأوليه المستخدمة في التصنيع).
و هي تستخدم كمؤشر للتغير في تكاليف المواد الخام المستخدمة في التصنيع (فبزيادة التكاليف بدون أي زيادة في الإنتاج يؤدي إلى زيادة التكلفة على المنتج النهائي).
زيادة مؤشر أسعار المنتجيين يعتبر مصدر من مصادر التضخم لأنه بدوره يؤثر على أسعار السلع المعروضة للمستهلكيين CPI
ولها نفس التاثير والمعنى ولكن اقل اهمية.

النتيجة العامة: بان قياس الاسعار يحرك التضخم ... والتركيز ياتي على الكلام الملون بالازرق لانه الاهم في عملية الربط

[snowwhite]

تكلمنا عن ان التضخم قد ينتج بسبب :

ارتفاع التكاليف والاجور.........................الدخل يحرك التضخم
الطلب الكبير ............................الطلب يحرك التضخم

وشرحنا المؤشرات الدالة عليها,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ثم تكلمنا عن تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والمؤشرات المتعلقة فيها وكيفية تفسيرها..............النمو يحرك التضخم.

والان سنتكلم عن مؤشرات قياس التضخم عمومابمعنى ان ..........................الاسعار تؤثر على التضخم.


ومايهمنا بهذا الموضوع مقتبس من الفقرة التالية كتوضيح :


الآثار الاقتصادية للتضخم:
-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان والاستهلاك الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الامريكي مثلا.


اوضح قياس معدلات التضخم وكثر المؤشرات دلالة هلى رغبة المسؤلين الماليين في اتخاذ القرارات بناء عليها هي:

مؤشر الأسعار للمستهلكيين CPI :


يقيس التغير في الأسعار لسلة من السلع و الخدمات على مستوى المستهلك النهائي، بداخل المجال الإقتصادي للمنطقة محل الدراسة يعتبر مؤشر قمي من مؤشرات التضخم، حيث يعطي صورة عن الإرتفاع أو الزيادة في الأسعار.( تعريف محمد اسماعيل)...يركزون على هذا الرقم بإستثناء عناصر الغذاء و الطاقة و في هذه الحالة يسمى بالـ Core CPI كي يحصلون على صورة أدق عن حركة التضخم في البلاد. حيث أن الغذاء و الطاقة من العناصر التي من الممكن أن يزيد أو يقل سعرها بناء على متغيرات أخرى غير التغير في الإقتصاد الداخلي مثل الأحوال الجوية أو الحروب أو الطاقة.

بالتالي فان المؤشر بارتفاعه سلبي على الدولار لانه يعطي دلالة بالتضخم على المدى القصير ........ولكن هذا المؤشر مع بقية المؤشرات الاخرى اجمالا مؤشر ايجابي على المدى المتوسط فان كان هناك ارتفاع في معدل التضخم اعلى من 2% الى 2.5% فهي نسبة غير مقبولة من الامريكان والاوروبيون ايضا.......وتمثل خطرا على الاقتصاد.
وبالتالي فات تفسير ذلك يكون بان هذه النسب تعطي ثقة اكبر بان هناك رفوع لمعدلات الفائدة وبالتالي قوة العملة نتيجة ارتفاع سعرا لصرف.



مؤشر أسعار المنتجيين :PPI


يقيس مقدار التغيير في أسعار السلع المستوردة من خلال المنتجيين المحليين (الخامات الأوليه المستخدمة في التصنيع).
و هي تستخدم كمؤشر للتغير في تكاليف المواد الخام المستخدمة في التصنيع (فبزيادة التكاليف بدون أي زيادة في الإنتاج يؤدي إلى زيادة التكلفة على المنتج النهائي).
زيادة مؤشر أسعار المنتجيين يعتبر مصدر من مصادر التضخم لأنه بدوره يؤثر على أسعار السلع المعروضة للمستهلكيين CPI
ولها نفس التاثير والمعنى ولكن اقل اهمية.

النتيجة العامة: بان قياس الاسعار يحرك التضخم ... والتركيز ياتي على الكلام الملون بالازرق لانه الاهم في عملية الربط

[snowwhite]

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.


دعونا نتحدث قليلا عن هذه الفقرة................ وهي العجز بالميزان التجاري.
هو الفرق بين صادرات و واردات الدولة، فيكون الفائض في ميزان التجارة عندما يزيد حجم الصادرات عن الواردات و العكس عندما يزيد حجم الواردات عن الصادرات فيسمى هذا بالعجز في ميزان التجارة.
و من هنا فإن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الفائض أو تقلقيل العجز في ميزان التجارة الذي بدوره يؤثر في إجمالي الناتج المحلي GDP مما يؤثر في نمو إقتصاد الدولة. و العكس بالنسبة لزيادة الواردات.
و الزيادة في الواردات يمكن أن تعكس زيادة في الإستهلاك المحلي.
صدور ميزان تجارة إيجابي يعكس زيادة في النمو مما يساعد على زيادة سعر الفائدة. و العكس صحيح.
وبالتالي نلاحظ مدى الترابط بين:
العجز ..........النمو الاقتصادي................الاستهلاك...............م عدلات الفائدة.

سوف نعود بعد ذلك لهذه النقطة مجددا..............عند شرح الموضوع الاهم وهي
( المشاكل الاقتصادية للدول الكبرى وطريقة الاستفادة من مؤشراتها)

[snowwhite]

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.


دعونا نتحدث قليلا عن هذه الفقرة................ وهي العجز بالميزان التجاري.
هو الفرق بين صادرات و واردات الدولة، فيكون الفائض في ميزان التجارة عندما يزيد حجم الصادرات عن الواردات و العكس عندما يزيد حجم الواردات عن الصادرات فيسمى هذا بالعجز في ميزان التجارة.
و من هنا فإن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الفائض أو تقلقيل العجز في ميزان التجارة الذي بدوره يؤثر في إجمالي الناتج المحلي GDP مما يؤثر في نمو إقتصاد الدولة. و العكس بالنسبة لزيادة الواردات.
و الزيادة في الواردات يمكن أن تعكس زيادة في الإستهلاك المحلي.
صدور ميزان تجارة إيجابي يعكس زيادة في النمو مما يساعد على زيادة سعر الفائدة. و العكس صحيح.
وبالتالي نلاحظ مدى الترابط بين:
العجز ..........النمو الاقتصادي................الاستهلاك...............م عدلات الفائدة.

سوف نعود بعد ذلك لهذه النقطة مجددا..............عند شرح الموضوع الاهم وهي
( المشاكل الاقتصادية للدول الكبرى وطريقة الاستفادة من مؤشراتها)

[snowwhite]

مشكلة الاقتصاد الامريكي ( وطريقة الاستفادة من البيانات):

تتضمن المشكلة الامريكية على وجه الخاص هو الارتفاع في معدلات التضخم فوق المعدل الطبيعي الذي يسعى الفيدرالي ابقأؤه تحت مستويات 2%.
يعاني الاقتصاد الامريكي بسبب الارتفاعات المتزايدة في معدلات الفائدة الى حدوث كساد وخمول في القطاع العقاري يفسره بدرجة كبيرة ( خبر البيوت الجديدة) وجميع الاخبار المتعلقة بقطاع الاسكان. وهذا يضغط على الفيدرالي بعدم عمل اي رفوعات للفائدة.............بل ان الاخبار بدأت تتسرب بحكم ان الفيدرالي بدء يسيطر على نسب التضخم.
بان من المحتمل رفع نسب الفائدة من منتصف العام القادم.
الدولار شديد الحساسية حول بيانات النمو الاقتصادي بسبب الخوف من الكساد ...........بالاخص خبر المرتبات NON Farm Payroll............لقياس تضخم الاجور وقوة الاقتصاد, خبر اسعار المستهلكين............والمؤشرات الصناعية اجمالا.
خطابات برنانكي...........تولد موجة غير طبيعية بالسوق خوفا من اي تصريحات مفاجئة قد تلقي بظلالها على الفائدة والتاثير السلبي على الاسهم والايجابي على العملات.

العجز الامريكي مشكلة تؤرق الامريكان كثيرا...............يعتمدون في تغطية العجز على تخفيض نسب التضخم وتقليل المدفوعات..........بالمقابل التعويض من خلال استثمارات الاوراق الاجنبية ...............
تتأثر امريكا كثيرا بحجم التبادل التجاري من الصين ...........بحكم ان العملة الصينية اقل بكثير من سعرها الحقيقي......وهذا يسبب حوالي ثلثي العجز.............التهديد الامريكي باستخدام الضرائب سلبي للدولار ..........ويجب مراقبة مثل هذه الاخبار بدقة...............
اصبحت مشاكل الحروب والازمات مصدر اقبال للمستثمرين لشراء الدولار...........فيما عدا الازمات المتعلقة بالنفط فهي سلبية.

[snowwhite]

مشكلة الاقتصاد الامريكي ( وطريقة الاستفادة من البيانات):

تتضمن المشكلة الامريكية على وجه الخاص هو الارتفاع في معدلات التضخم فوق المعدل الطبيعي الذي يسعى الفيدرالي ابقأؤه تحت مستويات 2%.
يعاني الاقتصاد الامريكي بسبب الارتفاعات المتزايدة في معدلات الفائدة الى حدوث كساد وخمول في القطاع العقاري يفسره بدرجة كبيرة ( خبر البيوت الجديدة) وجميع الاخبار المتعلقة بقطاع الاسكان. وهذا يضغط على الفيدرالي بعدم عمل اي رفوعات للفائدة.............بل ان الاخبار بدأت تتسرب بحكم ان الفيدرالي بدء يسيطر على نسب التضخم.
بان من المحتمل رفع نسب الفائدة من منتصف العام القادم.
الدولار شديد الحساسية حول بيانات النمو الاقتصادي بسبب الخوف من الكساد ...........بالاخص خبر المرتبات NON Farm Payroll............لقياس تضخم الاجور وقوة الاقتصاد, خبر اسعار المستهلكين............والمؤشرات الصناعية اجمالا.
خطابات برنانكي...........تولد موجة غير طبيعية بالسوق خوفا من اي تصريحات مفاجئة قد تلقي بظلالها على الفائدة والتاثير السلبي على الاسهم والايجابي على العملات.

العجز الامريكي مشكلة تؤرق الامريكان كثيرا...............يعتمدون في تغطية العجز على تخفيض نسب التضخم وتقليل المدفوعات..........بالمقابل التعويض من خلال استثمارات الاوراق الاجنبية ...............
تتأثر امريكا كثيرا بحجم التبادل التجاري من الصين ...........بحكم ان العملة الصينية اقل بكثير من سعرها الحقيقي......وهذا يسبب حوالي ثلثي العجز.............التهديد الامريكي باستخدام الضرائب سلبي للدولار ..........ويجب مراقبة مثل هذه الاخبار بدقة...............
اصبحت مشاكل الحروب والازمات مصدر اقبال للمستثمرين لشراء الدولار...........فيما عدا الازمات المتعلقة بالنفط فهي سلبية.

[snowwhite]

استكمالا للموضوع..........
تكلمنا عن اهم البيانات المحيطة بالدولار ولكن ..........كيف نستفيدمنها؟؟
الاجابة على هذا السؤال سيأتي بعدان نشرح مفهومين ........النفسية...............والتوقع
يتاثر السوق كثيرا بالاشاعات اكثر من تأثره بالحقائق..............وهو منطلق الفهم الاكبر لسلوك السوق.
اقوى تأثيرات الاشاعات على الدولار ,,,,, هو رفع معدل الفائدة او تخفيضه.........وجميع البيانات الاقتصادية التي سبق وركزنا عليها تنصب لمعرفة وتوقع مالذي سيسفر عن هذه البيانات من تصرف تجاه رفع الفائدة.
كلما كانت البيانات الاقتصادية دالة على وجود استهلاك كبير........ارتفاع في الاجور..........تحسن في الناتج المحلي الاجمالي............تحسن في القطاع العقاري الاهم حاليا للفيدرالي الامريكي...........كلما كانت فرص الرفع ممكنة جدا ويظهر ذلك جليا في نفسية السوق فيقوم السوق بتسعير السوق وفق لهذه المعطيات Market Pricing والتسعير هنا هي ردة فعل نفسية من خلالها يقوم المضاربون بشراء الدولار.........على المدى المتوسط ..........اي قوة للدولار.
امريكا الان تعاني من مشكلة كبيرة في قطاع العقارات ...........وظهر ذلك جليا في مؤشر البيوت الجديدة.
والسبب بذلك التاثير العكسي للفائدة على الاستثمارات العقارية والصناعية..........هذا يجعل الفيدرالي يتشكك حول توقع للرفع الفائدة...........مؤشر اسعار المستهلكين مرتفع لكن تحت السيطرة وجأت تصريحات برنانكي مؤكدة لذلك.
الوضع الان اجمالا .....يقول سوف يتم تثبيت متوقع ........لتوازن المعطيات.
بالرغم ان بيانات العقارات اعطت انطباعا مستقبليا قويا بان الخفض وارد جدا لتحسين القطاع العقاري المتدهور.......على الاقل لو انخفضت نسب التضخم قليلا لن يتردد الفيدرالي بالتخفيض من منتصف يونيو القادم...........
الان يمكن ان نستدل ان السوق متقبل كثيرا لموضوع التثبيت ولايتوقع اكثر............وينظر بدقة الى بيانات النمو وخاصة الاجور لانها توضع وضع الاقتصاد العام وان معدلات الفائدة لم تؤثر كثيرا على الاقتصاد...........لذلك فالبيان هام جدا. في ترجيح الكفة.............
وقت صدور خبر الفائدة ان كان متوقعا التثبيت من خلال البيانات فلن نجد تاثيرا يذكر مع القرار.........لان السوق عرف ذلك مبكرا .......وباع الدولار كما هو واضح في الشارت ولم يتفاجأ بالقرار .........لان المفاجأة هي الاهم ..... وستكون الانظار متوجهة للخطاب المصاحب والذي قد يشير للسياسة القادمة للفيدرالي .......زفهل سيرفع ام يخفض...........وهنا اهمية التصريحات.
باختصار : راقب المؤشرات حاول معرفة التوقع العام..........ضارب على التوقع............وبعد عند صدور الخبر

[snowwhite]

استكمالا للموضوع..........
تكلمنا عن اهم البيانات المحيطة بالدولار ولكن ..........كيف نستفيدمنها؟؟
الاجابة على هذا السؤال سيأتي بعدان نشرح مفهومين ........النفسية...............والتوقع
يتاثر السوق كثيرا بالاشاعات اكثر من تأثره بالحقائق..............وهو منطلق الفهم الاكبر لسلوك السوق.
اقوى تأثيرات الاشاعات على الدولار ,,,,, هو رفع معدل الفائدة او تخفيضه.........وجميع البيانات الاقتصادية التي سبق وركزنا عليها تنصب لمعرفة وتوقع مالذي سيسفر عن هذه البيانات من تصرف تجاه رفع الفائدة.
كلما كانت البيانات الاقتصادية دالة على وجود استهلاك كبير........ارتفاع في الاجور..........تحسن في الناتج المحلي الاجمالي............تحسن في القطاع العقاري الاهم حاليا للفيدرالي الامريكي...........كلما كانت فرص الرفع ممكنة جدا ويظهر ذلك جليا في نفسية السوق فيقوم السوق بتسعير السوق وفق لهذه المعطيات Market Pricing والتسعير هنا هي ردة فعل نفسية من خلالها يقوم المضاربون بشراء الدولار.........على المدى المتوسط ..........اي قوة للدولار.
امريكا الان تعاني من مشكلة كبيرة في قطاع العقارات ...........وظهر ذلك جليا في مؤشر البيوت الجديدة.
والسبب بذلك التاثير العكسي للفائدة على الاستثمارات العقارية والصناعية..........هذا يجعل الفيدرالي يتشكك حول توقع للرفع الفائدة...........مؤشر اسعار المستهلكين مرتفع لكن تحت السيطرة وجأت تصريحات برنانكي مؤكدة لذلك.
الوضع الان اجمالا .....يقول سوف يتم تثبيت متوقع ........لتوازن المعطيات.
بالرغم ان بيانات العقارات اعطت انطباعا مستقبليا قويا بان الخفض وارد جدا لتحسين القطاع العقاري المتدهور.......على الاقل لو انخفضت نسب التضخم قليلا لن يتردد الفيدرالي بالتخفيض من منتصف يونيو القادم...........
الان يمكن ان نستدل ان السوق متقبل كثيرا لموضوع التثبيت ولايتوقع اكثر............وينظر بدقة الى بيانات النمو وخاصة الاجور لانها توضع وضع الاقتصاد العام وان معدلات الفائدة لم تؤثر كثيرا على الاقتصاد...........لذلك فالبيان هام جدا. في ترجيح الكفة.............
وقت صدور خبر الفائدة ان كان متوقعا التثبيت من خلال البيانات فلن نجد تاثيرا يذكر مع القرار.........لان السوق عرف ذلك مبكرا .......وباع الدولار كما هو واضح في الشارت ولم يتفاجأ بالقرار .........لان المفاجأة هي الاهم ..... وستكون الانظار متوجهة للخطاب المصاحب والذي قد يشير للسياسة القادمة للفيدرالي .......زفهل سيرفع ام يخفض...........وهنا اهمية التصريحات.
باختصار : راقب المؤشرات حاول معرفة التوقع العام..........ضارب على التوقع............وبعد عند صدور الخبر