مسؤولون ومحللون يستبعدون سحبا اخر من مخزونات النفط العالمية

[التحليلات و الاخبار]

مسؤولون ومحللون يستبعدون سحبا اخر من مخزونات النفط العالمية

قال مسؤولون ومحللون انه من المستبعد أن تطلق الدول المتقدمة كميات اضافية من مخزوناتها النفطية في الاسواق خلال الايام المقبلة وذلك بعد شهر من اطلاق كميات لم تفلح في كبح جماح أسعار النفط لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

وفاجأت وكالةالطاقة الدولية التي تضم الدول الصناعية أسواق النفط الشهر الماضي حين أعلنت أنها ستطلق 60 مليون برميل من النفط ومنتجاته للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الامدادات الليبية.

وجاء هذا القرار -الذي كان الثالث من نوعه في تاريخ الوكالة- بعد فشل الدول الاعضاء في منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الانتاج. وأدى القرار الى تصحيح حاد في أسعار النفط لكنها عادت بعد ذلك الى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل اطلاق تلك الكميات.

وأصبح المحللون أكثر تشككا بشأن تأثير مثل ذلك القرار بعدما سارعوا في بداية الامر الى خفض توقعاتهم لاسعار النفط للعام الجاري.

وقال مسؤولون في بعض الدول الاوروبية يوم الاربعاء انهم مازالوا يعارضون أي تدخل اخر في الوقت الراهن.

ولكي يتم السحب من المخزونات لا بد أن تتخذ الدول الثماني والعشرين الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية قرارا بالاجماع. وكررت الوكالة يوم الاربعاء قولها انها "تدرس مع الدول الاعضاء تأثير الخطوة الجماعية التي أعلنتها في 23 من يونيو حزيران."

ونقلت وكالة بلاتس لخدمات الطاقة عن المؤسسة الوطنية الالمانية لتخزين النفط قولها "ما يرد من برلين هو أنه لن يكون هناك سحب اخر من المخزونات."

ونقلت بلاتس عن ابرهارد بوت مدير المؤسسة قوله "المحتمل بنسبة 90 بالمئة ألا تقوم وكالة الطاقة الدولية بسحب اخر من المخزونات."

وأتت هذه التصريحات بعد بيان لوزير الطاقة الفرنسي ايريك بيسون يوم الثلاثاء قال فيه انه ما من خطط في الوقت الراهن لاجراء سحب اخر منسق من مخزونات الطوارئ

[التحليلات و الاخبار]

مسؤولون ومحللون يستبعدون سحبا اخر من مخزونات النفط العالمية

قال مسؤولون ومحللون انه من المستبعد أن تطلق الدول المتقدمة كميات اضافية من مخزوناتها النفطية في الاسواق خلال الايام المقبلة وذلك بعد شهر من اطلاق كميات لم تفلح في كبح جماح أسعار النفط لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

وفاجأت وكالةالطاقة الدولية التي تضم الدول الصناعية أسواق النفط الشهر الماضي حين أعلنت أنها ستطلق 60 مليون برميل من النفط ومنتجاته للتعويض عن النقص الذي خلفه انقطاع الامدادات الليبية.

وجاء هذا القرار -الذي كان الثالث من نوعه في تاريخ الوكالة- بعد فشل الدول الاعضاء في منظمة أوبك في الاتفاق على زيادة الانتاج. وأدى القرار الى تصحيح حاد في أسعار النفط لكنها عادت بعد ذلك الى المستويات المرتفعة التي كانت عليها قبل اطلاق تلك الكميات.

وأصبح المحللون أكثر تشككا بشأن تأثير مثل ذلك القرار بعدما سارعوا في بداية الامر الى خفض توقعاتهم لاسعار النفط للعام الجاري.

وقال مسؤولون في بعض الدول الاوروبية يوم الاربعاء انهم مازالوا يعارضون أي تدخل اخر في الوقت الراهن.

ولكي يتم السحب من المخزونات لا بد أن تتخذ الدول الثماني والعشرين الاعضاء في وكالة الطاقة الدولية قرارا بالاجماع. وكررت الوكالة يوم الاربعاء قولها انها "تدرس مع الدول الاعضاء تأثير الخطوة الجماعية التي أعلنتها في 23 من يونيو حزيران."

ونقلت وكالة بلاتس لخدمات الطاقة عن المؤسسة الوطنية الالمانية لتخزين النفط قولها "ما يرد من برلين هو أنه لن يكون هناك سحب اخر من المخزونات."

ونقلت بلاتس عن ابرهارد بوت مدير المؤسسة قوله "المحتمل بنسبة 90 بالمئة ألا تقوم وكالة الطاقة الدولية بسحب اخر من المخزونات."

وأتت هذه التصريحات بعد بيان لوزير الطاقة الفرنسي ايريك بيسون يوم الثلاثاء قال فيه انه ما من خطط في الوقت الراهن لاجراء سحب اخر منسق من مخزونات الطوارئ