بيانات قطاع المنازل تتصدر عناوين الجلسة الأمريكية اليوم الثلاثــاء

[التحليلات و الاخبار]

بيانات قطاع المنازل تتصدر عناوين الجلسة الأمريكية اليوم الثلاثــاء

يوم جديد يهل علينا عزيزي القارئ، وسط ترقب المستثمرين اليوم لبيانات ستصدر عن القطاع الأمريكي الذي بدأ أسوأ أزمة مالية منذ عقود -قطاع المنازل-، في سبيل الحصول على نظرة أوضح حول مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، وحول مستقبل عجلة تعافيه وانتعاشه، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي ما انفك يؤكد على أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، بل وتقبع ضمن مستويات "مخيبة للآمال".

تلك البيانات الخاصة بقطاع المنازل الأمريكي ستصدر اليوم في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، حيث تشير التوقعات إلى أن المنازل المبدوء إنشائها انخفضت بنسبة 2.3% لتصل إلى 590 ألف وحدة سكنية، وذلك خلال شهر آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق الخاص بشهر تموز/يوليو والذي بلغ 1.5% أي 604 ألف وحدة سكنية، أما تصريحات البناء، والتي تعطي نظرة واضحة حول الطلب على المنازل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المتوقع أن تنخفض خلال الفترة ذاتها بنسبة 1.8% لتصل إلى 590 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 3.2% أي بواقع 597 ألف وحدة سكنية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقارير السابقة والصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي أكدت على أن القطاع لا زال يبحث عن استقراره وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، حيث لا تزال العديد من العوامل تثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي لتقوده نحو ذلك الهبوط، تلك العوامل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، هذا إلى جانب معوقات أخرى ظهرت مؤخراً في الولايات المتحدة، وتمثلت في ارتفاع عجز ميزانية الولايات المتحدة، وارتفاع مديونيتها.

ومع ذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي لا زال يبحث عن استقراره المفقود، حيث لا تزال أنشطته الاقتصادية بين المطرقة والسندان، على الرغم من أبقاء البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر، لدعم الأنشطة الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تؤكد على أن قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومن ثم سيتمكن القطاع من دعم الاقتصاد الأمريكي في تسجيل معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة.

وقد يتعامل المستثمرون مع تلك البيانات على أنها مدعاة للتفاؤل، في ظل ارتفاع الطلب المستقبلي على المنازل، على الرغم من كونه طفيفاً، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق ستزداد، حيث أن ارتفاع الطلب على شراء المنازل في المستقبل، وبأفضل من القراءة السابقة، يعني بأن إنفاق المستهلكين سيرتفع على البضائع والسلع المعمرة، الأمر الذي يقود إلى تسهيل شروط الائتمان، مع الإشارة إلى أن تشديد أوضاع الائتمان يواصل تدمير الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص مستويات الإنفاق، حيث لا تزال البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشديد شروط الائتمان.

وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يصدر الاقتصاد الكندي قراءة المؤشرات القائدة والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيصدر عند قراءة 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2 بالمئة، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات الجملة ارتفعت خلال تموز/يوليو لتصل إلى 0.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2 بالمئة.

وقد انكمش الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2011 بنسبة 0.4%، كما شهدنا في بيانات الاقتصاد الكندي خلال الأسابيع الماضية، بالمقارنة مع النمو السابق المحقق في الربع الأول من العام الجاري والذي بلغ 3.9%، مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم عدل ليستقر عند 3.6%، لذا فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي لحق بنظيره الأمريكي من حيث تباطؤ عجلة تعافيه وانتعاشه، بدعم مباشر من انخفاض وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، هذا إلى جانب تردي معدلات الإنفاق، مع العلم بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، بصفته أكبر شريك تجاري له...

[التحليلات و الاخبار]

بيانات قطاع المنازل تتصدر عناوين الجلسة الأمريكية اليوم الثلاثــاء

يوم جديد يهل علينا عزيزي القارئ، وسط ترقب المستثمرين اليوم لبيانات ستصدر عن القطاع الأمريكي الذي بدأ أسوأ أزمة مالية منذ عقود -قطاع المنازل-، في سبيل الحصول على نظرة أوضح حول مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، وحول مستقبل عجلة تعافيه وانتعاشه، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي ما انفك يؤكد على أن الأوضاع في قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، بل وتقبع ضمن مستويات "مخيبة للآمال".

تلك البيانات الخاصة بقطاع المنازل الأمريكي ستصدر اليوم في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، حيث تشير التوقعات إلى أن المنازل المبدوء إنشائها انخفضت بنسبة 2.3% لتصل إلى 590 ألف وحدة سكنية، وذلك خلال شهر آب/أغسطس، بالمقارنة مع الانخفاض السابق الخاص بشهر تموز/يوليو والذي بلغ 1.5% أي 604 ألف وحدة سكنية، أما تصريحات البناء، والتي تعطي نظرة واضحة حول الطلب على المنازل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فمن المتوقع أن تنخفض خلال الفترة ذاتها بنسبة 1.8% لتصل إلى 590 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 3.2% أي بواقع 597 ألف وحدة سكنية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقارير السابقة والصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي أكدت على أن القطاع لا زال يبحث عن استقراره وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية، حيث لا تزال العديد من العوامل تثقل كاهل قطاع المنازل الأمريكي لتقوده نحو ذلك الهبوط، تلك العوامل تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تشديد شروط الائتمان، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية، هذا إلى جانب معوقات أخرى ظهرت مؤخراً في الولايات المتحدة، وتمثلت في ارتفاع عجز ميزانية الولايات المتحدة، وارتفاع مديونيتها.

ومع ذلك فإن قطاع المنازل الأمريكي لا زال يبحث عن استقراره المفقود، حيث لا تزال أنشطته الاقتصادية بين المطرقة والسندان، على الرغم من أبقاء البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر، لدعم الأنشطة الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تؤكد على أن قطاع المنازل الأمريكي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق التعافي التام من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ومن ثم سيتمكن القطاع من دعم الاقتصاد الأمريكي في تسجيل معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة.

وقد يتعامل المستثمرون مع تلك البيانات على أنها مدعاة للتفاؤل، في ظل ارتفاع الطلب المستقبلي على المنازل، على الرغم من كونه طفيفاً، وبالتالي فإن معدلات الإنفاق ستزداد، حيث أن ارتفاع الطلب على شراء المنازل في المستقبل، وبأفضل من القراءة السابقة، يعني بأن إنفاق المستهلكين سيرتفع على البضائع والسلع المعمرة، الأمر الذي يقود إلى تسهيل شروط الائتمان، مع الإشارة إلى أن تشديد أوضاع الائتمان يواصل تدمير الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص مستويات الإنفاق، حيث لا تزال البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشديد شروط الائتمان.

وصولاً إلى الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فمن المتوقع أن يصدر الاقتصاد الكندي قراءة المؤشرات القائدة والخاصة بشهر آب/أغسطس، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيصدر عند قراءة 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2 بالمئة، في حين تشير التوقعات إلى أن مبيعات الجملة ارتفعت خلال تموز/يوليو لتصل إلى 0.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2 بالمئة.

وقد انكمش الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2011 بنسبة 0.4%، كما شهدنا في بيانات الاقتصاد الكندي خلال الأسابيع الماضية، بالمقارنة مع النمو السابق المحقق في الربع الأول من العام الجاري والذي بلغ 3.9%، مع الإشارة إلى أن ذلك الرقم عدل ليستقر عند 3.6%، لذا فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي لحق بنظيره الأمريكي من حيث تباطؤ عجلة تعافيه وانتعاشه، بدعم مباشر من انخفاض وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، هذا إلى جانب تردي معدلات الإنفاق، مع العلم بأن الاقتصاد الكندي يعتمد بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، بصفته أكبر شريك تجاري له...