مجلس ادارة بنك ديكسا و مقره باللوكسومبورغ وافق على عرض الحكومة البلجيكية التي اجرت مشاورات مفي الغرض مع باريس.
رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوتارم أكد أن “دافع الضرائب لن يدفع من جيبه شيئا. فقد تم التحكم في المخاطر كما ان تكلفة العملية محدودة.”
و تقضي الخطة بتامين انشطة الفرع البلجيكي للبنك بقيمة تبلغ اربعة مليارات يورو فيما سيتم نقل أصول الفرع “السامة” الى ما يطلق عليه “بالبنك السيئ” الذي سيتم ضمانه بائتمان قدره تسعون مليار يورو توفرها حكومات فرنسا و بلجيكا و اللوكسمبورغ.
هذه الخطوة لاقت معارضة لدى الشارع البلجيكي حيث يقول أحد المواطنين:
“ المواطنون هم من يدفعون دائما و الحكومة تسعى لطمانة الناس الا انها مطالبة بايجاد مليارات اضافية لسد العجز في الميزانية. علمنا انهم بحاجة الى اربعة مليارات اضافية. اعتقد انهم يضحكون على ذقون الناس كما فعلوا دائما.”
كما ستدعو الخطة المزمع اعتمادها إلى بيع الوحدات الرابحة لبنك “ديكسيا” الذي يمتلك قدرا كبيرا من السندات الحكومية لدول منطقة اليورو التي تعرضت لخفض تصنيفها الائتماني.