بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.

[التحليل الأساسي]

تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.

ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.

وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.

ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.

وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021

تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021

تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."