دين مصر الخارجي يقفز 42% إلى 79 مليار دولار بنهاية الموسم المالي 2016-2017

[seragsamy]

دين مصر الخارجي يقفز 42% إلى 79 مليار دولار بنهاية الموسم المالي 2016-2017



أماط اللثام توثيق الثبات المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد وثب 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي اختتمت في 30 شهر يونيو حزيران السابق.

وبذلك يصبح الدين الخارجي قد ارتفع باتجاه 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مضاهاة مع السنة الماضية.

وصرح المصرف المركزي في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل يوم الخميس ”الدين الخارجي في الحدود الآمنة استنادا للمعايير الدولية“.

واتفقت جمهورية مصر العربية في 2015 على سلفة من المصرف الأفريقي بسعر 1.5 مليار دولار على 3 سنين وعلى سلفة من المصرف العالمي بسعر 3 مليارات دولار على 3 أعوام بجوار اتفاقها العام السابق على سلفة سعره 12 مليار دولار على 3 سنين من البنك الدولي.

وباعت جمهورية مصر العربية في شهر يناير كانون الثاني سندات عالمية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت السلطات على مبالغة سقف إنتاج السندات العالمية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت جمهورية مصر العربية ما ثمنه ثلاثة مليارات دولار أخرى في شهر مايو أيار الماضى.

وسبق هذا بيع سندات عالمية بسعر 1.5 مليار دولار في شهر يونيو حزيران 2015 قد كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة شهر يناير كانون الثاني 2011.

ووافقت السلطات المصرية يوم الأربعاء الماضى على طرح برنامج سندات عالمية حديثة بحوالي سبعة مليارات دولار أثناء 2017-2018.

وتعكف حكومة جمهورية مصر العربية على تطبيق برنامج إصلاح استثماري يشمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر الاستبدال وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.

[seragsamy]

دين مصر الخارجي يقفز 42% إلى 79 مليار دولار بنهاية الموسم المالي 2016-2017



أماط اللثام توثيق الثبات المالي للبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد وثب 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي اختتمت في 30 شهر يونيو حزيران السابق.

وبذلك يصبح الدين الخارجي قد ارتفع باتجاه 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مضاهاة مع السنة الماضية.

وصرح المصرف المركزي في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل يوم الخميس ”الدين الخارجي في الحدود الآمنة استنادا للمعايير الدولية“.

واتفقت جمهورية مصر العربية في 2015 على سلفة من المصرف الأفريقي بسعر 1.5 مليار دولار على 3 سنين وعلى سلفة من المصرف العالمي بسعر 3 مليارات دولار على 3 أعوام بجوار اتفاقها العام السابق على سلفة سعره 12 مليار دولار على 3 سنين من البنك الدولي.

وباعت جمهورية مصر العربية في شهر يناير كانون الثاني سندات عالمية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت السلطات على مبالغة سقف إنتاج السندات العالمية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت جمهورية مصر العربية ما ثمنه ثلاثة مليارات دولار أخرى في شهر مايو أيار الماضى.

وسبق هذا بيع سندات عالمية بسعر 1.5 مليار دولار في شهر يونيو حزيران 2015 قد كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة شهر يناير كانون الثاني 2011.

ووافقت السلطات المصرية يوم الأربعاء الماضى على طرح برنامج سندات عالمية حديثة بحوالي سبعة مليارات دولار أثناء 2017-2018.

وتعكف حكومة جمهورية مصر العربية على تطبيق برنامج إصلاح استثماري يشمل فرض ضريبة الثمن المضافة وتحرير سعر الاستبدال وخفض المساندة الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاستثمار وإعادته إلى مجرى النمو وخفض واردات المنتجات غير الرئيسية.