التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب والدولة

[الربح من الانترنت]

التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب والدولة



التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب ، التجارة الإلكترونية هي عبارة عن نتاج ثورة تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث التي أدت لتحرير المعاملات التجارية و تحرير كافة الخدمات و السلع و جعل الأسواق العالمية مفتوحة على مصرعيها للجميع في أنحاء العالم في أي وقت.

ما هي التجارة الإلكترونية ؟

في البداية لابد مِن معرفة أن التجارة الإلكترونية هي عملية بيع و شراء المنتجات بإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول و الإنترنت، و مِن الجدير بالذكر أن مصطلح التجارة الإلكترونية يُشير إلى كلاً مِن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت و المعاملات الإلكترونية كذلك، و يجب العلم أن التجارة الإلكترونية أصبحت و بشكل كبير تحل محل المتجار التقليدية فعن طريق المتاجر الإلكترونية يُمكن شراء و بيع أي منتج على نطاق عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة و على مدار اليوم و دون تكبد نفقات إنشاء متجر تقليدي مِن مصاريف إنشاء و تجهيز و دهن و غيره.

التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب و الدولة

مِن أكبر المشاكل التي واجهتها التجارة الإلكترونية كونها غير خاضعة للجهات الرقابية الضريبية في الدول بشكل عام و بخاصة في الدول النامية حيث أن كثيراً مِن العاملين في هذا المجال ربحوا الكثير مِن المال دون الخضوع لأياً مِن القوانين الضريبية و دفع أياً مِن مستحقات الدولة في هذه التجارة و لهذا فقد كان مِن الضروري و ضع قوانين و تشريعات دولية لإلزام القائمين على التجارة الإلكترونية بالخضوع للقوانين الضريبية.

ولهذا فقد تم سن معايير و قوانين دولية فيها يتم تحديد معدل الضريبة على القائمين على المتاجر الإلكترونية و فقاً لمصدر و قيمة الدخل و مكان الإقامة، و لكن هذه القوانين تواجه بعض التحديات مثل صعوبة تحديد هوية مستخدمي التجارة الإلكترونية و عدم إمكانية تعقب الصفقات التجارية التي يتم إقامتها عن طريق و سائط إلكترونية، كما أنه ما مِن مستندات أو أوراق توثق هذه الصفقات التجارية.

وبسبب الإنتشار الزمني و المكاني للصفقات التجارية التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية و عدم مقدرة القوانين الضريبية على السيطرة على هذه المعاملات و الصفقات فإنه يُمكن القول بأن هنالك قوانين و ضرائب على المتاجر الإلكترونية و لكن في الغالب يتم التهرب منها و ما مِن مبالغة في القول أن وحدها المتاجر الكبيرة و العملاقة تدفع ضرائبها للدولة.

ما يجب معرفته بشأن الضرائب بالنسبة لأصحاب المتاجر الإلكترونية

بالنسبة لأصحاب المتاجر الإلكترونية فإنه لابد مِن الإطلاع على كافة السياسات الضريبية التي تنطبق على حالتهم أياً ما كانت و بم أن القوانين تختلف مِن و لاية لأخرى و مِن بلد لأخر فإنه لا يُمكن سؤال أصحاب المتاجر الإلكترونية الأخرى حول هذه الأمور فمسئولية بعض التجار يُمكن أن تكون غير متوقعة تماماً.

كصاحب متجر إلكتروني بالتأكيد لن يكون مِن اللطيف أن يأتيك في أحد الأيام محامي بسبب أشياء ما كنت على علم بوجودها مِن الأساس و لهذا فلابد عليك مِن منع هذا حالاً عن طريق الإطلاع على كافة الأعباء المالية التي تقع عليك كصاحب متجر إلكتروني.

كبداية لابد مِن معرفة مَن هو المسئول عن تحصيل الضرائب هل هو صاحب المتجر الإلكتروني أم بائع التجزئة أم العميل أم مَن مِن الأشخاص المتصلين بالعملية التجارية، و يجب العلم أنه مِن المساعد للغاية إمتلاك محامي ضريبي لتحديد هذا الأمر و الإجابة على كافة الأسئلة التي قد تراود أياً مِن أصحاب المتاجر الإلكترونية.

[الربح من الانترنت]

التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب والدولة



التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب ، التجارة الإلكترونية هي عبارة عن نتاج ثورة تكنولوجيا المعلومات في العصر الحديث التي أدت لتحرير المعاملات التجارية و تحرير كافة الخدمات و السلع و جعل الأسواق العالمية مفتوحة على مصرعيها للجميع في أنحاء العالم في أي وقت.

ما هي التجارة الإلكترونية ؟

في البداية لابد مِن معرفة أن التجارة الإلكترونية هي عملية بيع و شراء المنتجات بإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول و الإنترنت، و مِن الجدير بالذكر أن مصطلح التجارة الإلكترونية يُشير إلى كلاً مِن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت و المعاملات الإلكترونية كذلك، و يجب العلم أن التجارة الإلكترونية أصبحت و بشكل كبير تحل محل المتجار التقليدية فعن طريق المتاجر الإلكترونية يُمكن شراء و بيع أي منتج على نطاق عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة و على مدار اليوم و دون تكبد نفقات إنشاء متجر تقليدي مِن مصاريف إنشاء و تجهيز و دهن و غيره.

التجارة الالكترونية واثرها على الضرائب و الدولة

مِن أكبر المشاكل التي واجهتها التجارة الإلكترونية كونها غير خاضعة للجهات الرقابية الضريبية في الدول بشكل عام و بخاصة في الدول النامية حيث أن كثيراً مِن العاملين في هذا المجال ربحوا الكثير مِن المال دون الخضوع لأياً مِن القوانين الضريبية و دفع أياً مِن مستحقات الدولة في هذه التجارة و لهذا فقد كان مِن الضروري و ضع قوانين و تشريعات دولية لإلزام القائمين على التجارة الإلكترونية بالخضوع للقوانين الضريبية.

ولهذا فقد تم سن معايير و قوانين دولية فيها يتم تحديد معدل الضريبة على القائمين على المتاجر الإلكترونية و فقاً لمصدر و قيمة الدخل و مكان الإقامة، و لكن هذه القوانين تواجه بعض التحديات مثل صعوبة تحديد هوية مستخدمي التجارة الإلكترونية و عدم إمكانية تعقب الصفقات التجارية التي يتم إقامتها عن طريق و سائط إلكترونية، كما أنه ما مِن مستندات أو أوراق توثق هذه الصفقات التجارية.

وبسبب الإنتشار الزمني و المكاني للصفقات التجارية التي تتم عبر المتاجر الإلكترونية و عدم مقدرة القوانين الضريبية على السيطرة على هذه المعاملات و الصفقات فإنه يُمكن القول بأن هنالك قوانين و ضرائب على المتاجر الإلكترونية و لكن في الغالب يتم التهرب منها و ما مِن مبالغة في القول أن وحدها المتاجر الكبيرة و العملاقة تدفع ضرائبها للدولة.

ما يجب معرفته بشأن الضرائب بالنسبة لأصحاب المتاجر الإلكترونية

بالنسبة لأصحاب المتاجر الإلكترونية فإنه لابد مِن الإطلاع على كافة السياسات الضريبية التي تنطبق على حالتهم أياً ما كانت و بم أن القوانين تختلف مِن و لاية لأخرى و مِن بلد لأخر فإنه لا يُمكن سؤال أصحاب المتاجر الإلكترونية الأخرى حول هذه الأمور فمسئولية بعض التجار يُمكن أن تكون غير متوقعة تماماً.

كصاحب متجر إلكتروني بالتأكيد لن يكون مِن اللطيف أن يأتيك في أحد الأيام محامي بسبب أشياء ما كنت على علم بوجودها مِن الأساس و لهذا فلابد عليك مِن منع هذا حالاً عن طريق الإطلاع على كافة الأعباء المالية التي تقع عليك كصاحب متجر إلكتروني.

كبداية لابد مِن معرفة مَن هو المسئول عن تحصيل الضرائب هل هو صاحب المتجر الإلكتروني أم بائع التجزئة أم العميل أم مَن مِن الأشخاص المتصلين بالعملية التجارية، و يجب العلم أنه مِن المساعد للغاية إمتلاك محامي ضريبي لتحديد هذا الأمر و الإجابة على كافة الأسئلة التي قد تراود أياً مِن أصحاب المتاجر الإلكترونية.