اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

باذن الله ابتداء من اليوم وتلبية لرغبات الاخوة في ادارة المنتدى
سيتم حصر جميع الاخبار والتحليلات التي اضعها في هذا الموضوع

[ابو تراب]

باذن الله ابتداء من اليوم وتلبية لرغبات الاخوة في ادارة المنتدى
سيتم حصر جميع الاخبار والتحليلات التي اضعها في هذا الموضوع

[ابو تراب]

يوم هادئ في المنطقة الأوروبية بينا لاتزال المخاطر التضخمية مترفعة

غلب الهدوء اليوم على المنطقة الاوروبية مع غياب البيانات الهامة و ذات التأثير على التحركات في الأسواق و ذلك قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و إن كانت البيانات الأخيرة قد أظهرت تحسنا بالنسبة للقطاعات الرئيسية و سوق العمل إلا أن المخاوف من ارتفاع الضغوط التضخمية لايزال قائما.
القطاع الصناعي الأوروبي حقق نمو في فبراير بقيمة 59.00 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2000 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 57.3 . بينما يتوقع أن يواصل القطاع الخدمي تحسنه. وهذا ما يزيد التوقعات بأن تحقق المنطقة نمو جيد في الربع الأول من العام الحالي.
أيضا اظهرت بيانات سوق العمل تحسنا حيث تراجعت إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني من 10% للشهر السابق له.
بينما لايزال معدل التضخم مرتفعا في منطقة اليورو حيث سجل في فبراير/شباط 2.4% ومتخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين فقد سجل في يناير/كانون الثاني 6.1% على المستوى السنوي من 5.3% و ارتفع أيضا على المستوى الشهري إلى 1.5% من 0.8% للشهر السابق له.
و تصاعد المخاطر التضخمية في من شأنه أن يضغط على البنك المركزي الأوروبي من ثم قد يقوم برفع سعر الفائدة في الوقت الذي لايزال تحتاج فيه اقتصادات المنطقة إلى أن يبقى المعدل منخفضا، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنه أن يزيد في تغذية التضخم.
وينتظر يوم الغد أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة حيث من المتوقع أن يبقى على المعدل كما هو و دون تغير ليظل بنسبة 1%، هذا في الوقت الذي ينصب فيه تركيز البنك على دعم النمو الذي توقف عند مستوى 0.3%.
في سياق منفصل أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن مؤشر مدراء المشتريات للبناء حيث ارتفع إلى 56.5 من 53.7 للقراءة السابقة. جدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل نمو بقيمة 61.5 في فبراير/شباط ودون تغير عن القراءة السابقة.

[ابو تراب]

يوم هادئ في المنطقة الأوروبية بينا لاتزال المخاطر التضخمية مترفعة

غلب الهدوء اليوم على المنطقة الاوروبية مع غياب البيانات الهامة و ذات التأثير على التحركات في الأسواق و ذلك قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و إن كانت البيانات الأخيرة قد أظهرت تحسنا بالنسبة للقطاعات الرئيسية و سوق العمل إلا أن المخاوف من ارتفاع الضغوط التضخمية لايزال قائما.
القطاع الصناعي الأوروبي حقق نمو في فبراير بقيمة 59.00 وفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2000 بينما كانت القراءة السابقة بقيمة 57.3 . بينما يتوقع أن يواصل القطاع الخدمي تحسنه. وهذا ما يزيد التوقعات بأن تحقق المنطقة نمو جيد في الربع الأول من العام الحالي.
أيضا اظهرت بيانات سوق العمل تحسنا حيث تراجعت إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني من 10% للشهر السابق له.
بينما لايزال معدل التضخم مرتفعا في منطقة اليورو حيث سجل في فبراير/شباط 2.4% ومتخطيا بذلك المستوى الآمن لاستقرار الأسعار للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين فقد سجل في يناير/كانون الثاني 6.1% على المستوى السنوي من 5.3% و ارتفع أيضا على المستوى الشهري إلى 1.5% من 0.8% للشهر السابق له.
و تصاعد المخاطر التضخمية في من شأنه أن يضغط على البنك المركزي الأوروبي من ثم قد يقوم برفع سعر الفائدة في الوقت الذي لايزال تحتاج فيه اقتصادات المنطقة إلى أن يبقى المعدل منخفضا، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من شأنه أن يزيد في تغذية التضخم.
وينتظر يوم الغد أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن سعر الفائدة حيث من المتوقع أن يبقى على المعدل كما هو و دون تغير ليظل بنسبة 1%، هذا في الوقت الذي ينصب فيه تركيز البنك على دعم النمو الذي توقف عند مستوى 0.3%.
في سياق منفصل أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن مؤشر مدراء المشتريات للبناء حيث ارتفع إلى 56.5 من 53.7 للقراءة السابقة. جدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل نمو بقيمة 61.5 في فبراير/شباط ودون تغير عن القراءة السابقة.

[ابو تراب]

المستثمرون ينتظرون صافرة البداية للجلسة الأمريكية، وتوقعات مشجعة بخصوص قطاع العمالة

ها نحن بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم - قطاع العمالة - واضعين بعين الاعتبار أن السيد برنانكي ألمح أمس في شهادته التي أدلى بها بخصوص السياسة النقدية أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن مستويات ضعيفة وأنه يشهد تحسن ولكن بصورة تدريجية وبطيئة، إذ توقع برنانكي بأن معدلات البطالة لن تعود إلى طبيعتها لأعوام، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني إلى 9.0%.
والجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الجلسة المنتظرة من قبل المستثمرين على مستوى العالم، حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنشير بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص سيصدر اليوم عن قطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى وظائف مضافة خلال شباط تصل إلى 180 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 187 ألف وظيفة مضافة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان مواصلة في مرحلة التعافي.
ويجب أن نشير هنا بأن التوقعات تنصب في أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 190 ألف وظيفة خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال كانون الثاني 36 ألف وظيفة مضافة، وذلك وفقا لتقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدلات البطالة قد ترتفع خلال الشهر نفسه إلى 9.1% مقابل 9.0%، مما يشير بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ستأخذ منحى معتدل نوعا ما.
ولكن بالمقابل ومع بقاء معدلات البطالة ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك فإن هناك عقبات أخرى تقف أمام الاقتصاد الأمريكي عدا عن معدلات البطالة والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية وسهولة حصول أصحاب الشركات أو المستهلكين حتى على قروض جديدة، الأمر الذي يقف حاجزا أمام مستويات الإنفاق أيضا، مع العلم أن المحللين يعتقدون بأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتمكن من إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تتمكن معدلات البطالة من الهبوط.
ولكن يجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يسهم في خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط الخام.
جيث ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفعت على خلفية ضعف الاستقرار السياسي في الدول العربية التي تشهد تظاهرات مطالبة بتنحي زعمائها، لتكون ليبيا حديث العالم اليوم وسط التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الليبي معمر القذافي، هذا مع العلم أن ليبيا تحتكم على 41.5 مليار برميل كإحتياطي نفط، الأمر الذي يجعلها تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال، وفي خضم الأزمة السياسية عزيزي القارئ فقد تعطلت إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 100 دولار خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008.
ولكن يجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

المستثمرون ينتظرون صافرة البداية للجلسة الأمريكية، وتوقعات مشجعة بخصوص قطاع العمالة

ها نحن بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم - قطاع العمالة - واضعين بعين الاعتبار أن السيد برنانكي ألمح أمس في شهادته التي أدلى بها بخصوص السياسة النقدية أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال ضمن مستويات ضعيفة وأنه يشهد تحسن ولكن بصورة تدريجية وبطيئة، إذ توقع برنانكي بأن معدلات البطالة لن تعود إلى طبيعتها لأعوام، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة خلال كانون الثاني إلى 9.0%.
والجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الجلسة المنتظرة من قبل المستثمرين على مستوى العالم، حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنشير بأن تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص سيصدر اليوم عن قطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي نفسه، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى وظائف مضافة خلال شباط تصل إلى 180 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 187 ألف وظيفة مضافة.
واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان مواصلة في مرحلة التعافي.
ويجب أن نشير هنا بأن التوقعات تنصب في أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة 190 ألف وظيفة خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال كانون الثاني 36 ألف وظيفة مضافة، وذلك وفقا لتقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدلات البطالة قد ترتفع خلال الشهر نفسه إلى 9.1% مقابل 9.0%، مما يشير بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ستأخذ منحى معتدل نوعا ما.
ولكن بالمقابل ومع بقاء معدلات البطالة ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن فإن الاقتصاد الأمريكي سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وعلاوة على ذلك فإن هناك عقبات أخرى تقف أمام الاقتصاد الأمريكي عدا عن معدلات البطالة والتي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية وسهولة حصول أصحاب الشركات أو المستهلكين حتى على قروض جديدة، الأمر الذي يقف حاجزا أمام مستويات الإنفاق أيضا، مع العلم أن المحللين يعتقدون بأن الاقتصاد الأمريكي يجب أن يتمكن من إضافة ما يصل إلى 140 ألف وظيفة كمعدل شهري حتى تتمكن معدلات البطالة من الهبوط.
ولكن يجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يسهم في خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار النفط الخام.
جيث ارتفعت أسعار النفط الخام ارتفعت على خلفية ضعف الاستقرار السياسي في الدول العربية التي تشهد تظاهرات مطالبة بتنحي زعمائها، لتكون ليبيا حديث العالم اليوم وسط التظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس الليبي معمر القذافي، هذا مع العلم أن ليبيا تحتكم على 41.5 مليار برميل كإحتياطي نفط، الأمر الذي يجعلها تتصدر الدول الإفريقية في هذا المجال، وفي خضم الأزمة السياسية عزيزي القارئ فقد تعطلت إمدادات النفط الخام، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق مستويات 100 دولار خلال الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني للعام 2008.
ولكن يجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

الشارع العربي يكشف السلوك المخزي للسياسة الغربية

من الواضح أن سلسلة الانتفاضات عبر العالم العربي كانت مفاجِئة للولايات المتحدة وأوروبا على نحو لم تكن مستعدة له، وكذلك للحكام العرب المتحالفين معهما. فالحكام الغربيون الذين كانوا في تحالف مريح مع حكام دكتاتوريين يضمنون لهم ظاهريا الاستقرار والمصالح التجارية، كانوا يصرفون أدوية ليبرالية عقيمة، وفي الوقت نفسه كانوا يتركون مبادئهم الديمقراطية عند بوابة القصر أو مدخل الخيمة.

إن استجابتهم للثورة العربية تمر الآن في حالة تطور. في البداية كان هناك تردد وشعور بالصدمة، لكن لغة الخطاب الغربي أصبحت بعد ذلك أكثر ثباتاً من ذي قبل. غير أن أداء الغرب ما زال يبدو عليه أنه غير مناسب حتى الآن، خصوصاً في وجه أعمال معمر القذافي الذي يتشبث بازدياد بمنصبه.

لقد كشفت الثورة العربية بصورة لا ترحم عن دفء العلاقات بين الزعماء الغربيين، خصوصاً الأوروبيين منهم، وزعماء المنطقة. إن الجشع الكبير الذي اتسم به سعي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للحصول على النفط وفرص الأعمال للشركات من النظام الدموي للعقيد معمر القذافي يبدو الآن بصورة خاصة أنه أمر مخز. هل تبدو هذه النظرة علامة على الإدراك السليم الذي يأتي بعد وقوع الأحداث؟

ليس تماماً. فبريطانيا على وجه الخصوص اندفعت بعجلة تفتقر إلى الحياء إلى خيمة الأخ القائد. وعملت ''صفقة الصحراء'' التي وقعها توني بلير ـ وتم تسويقها في ذلك الحين على أنها مفيدة في إبعاد الزعيم الليبي عن المغامرات الإرهابية وإعادته إلى حظيرة المجتمع الجيوبوليتيكي المهذب ـ على تمهيد الطريق أمام عقد مجزٍ لصالح شركة بريتش بتروليوم.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا قرار العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل في عام 2003 على أنه نتيجة لقرارهما بغزو العراق، حيث لم يكن هناك وجود لأسلحة الدمار الشامل، على الرغم من الطنطنة الإعلامية والدعائية المحذرة من الخطر الداهم لأسلحة الدمار الشامل والمعلومات الاستخبارية المشبوهة والمزيفة التي أدت إلى الحرب. مع ذلك، الصفقة مع القذافي كان يجري الإعداد لها منذ سنوات.

بدأت بريطانيا الحديث مع ليبيا، بداية حول تفجير لوكربي، قبل ذلك بست سنوات. وآتت تلك المحادثات أكلها في عام 2003، حين كان برنامج ليبيا النووي لا يزال مجرد لعبة أطفال. فضلاً عن ذلك، في عام 2003، بعد أن أعلن العقيد القذافي عن نبذه للإرهاب، ثبت تورط العملاء الليبيين في مؤامرة لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز.

والأمر أكثر من مجرد ليبيا. ففيما وراء الشهوة الحارقة للنفط والمعادلة الكسولة التي تجمع بين الحكم التسلطي والاستقرار، كان الزعماء الغربيون جاهلين بالبلدان العربية. وحاول الأوروبيون جهدهم التوصل إلى سياسات مقنعة بشأن المنطقة التي تقع في ساحتهم الخلفية.

ويعد اتحاد بلدان الأطلسي، المؤلف من 43 دولة، وهو من المشاريع المحببة إلى قلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دليلا على هذا الموضوع. وهو عبارة عن قطعة تكاد تكون لا معنى لها من هندسة الاتحاد الأوروبي، أو هو عبارة عن قبة بنيت فوق حبة. صُمم هذا الاتحاد لينشر الرفاهية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في البلدان العربية الواقعة على الشواطئ الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وهو يبدو بصورة مثيرة للشبهة على شكل محطة استراحة، أشبه بموقف للسيارات لتركيا، التي تتلقى عضويتها في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة من ساركوزي (ومن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل).

ومنذ إطلاق الاتحاد في تموز (يوليو) 2008، لم يجتمع أعضاؤه على مستوى القمة. والآن فقد ساركوزي الرئيس المشارك لهذه الهيئة المهيبة، وهو دكتاتور مصر المخلوع حسني مبارك. أما التجمع الذي تَشكَّل لأغراض غير مؤكدة، والمعروف باسم الاشتراكية الدولية، التي تهيمن عليها أوروبا، فهو الآخر يشاهد صفوفه وهي تخلو من الأعضاء. فقد كان ضمن عضوية هذا التجمع الحزبُ الحاكم المنهار في مصر برئاسة حسني مبارك، والحزب الحاكم في تونس برئاسة الطاغية المخلوع زين العابدين بن علي، وهما حزبان لم يكونا معروفين بحماستهما للعدالة الاجتماعية.

يستطيع الزعماء الأوروبيون معانقة الحكام الطغاة، ويظلوا مع ذلك ينظرون بارتياب إلى تركيا، حيث يوجد زواج ناجح حتى الآن بين الإسلام والديمقراطية، وهو زواج استحوذ على عقول أكثر التيارات ديناميكية في الرأي العام العربي، وهم ذات الأشخاص الذين أطلقوا عقال الثورة.

ويعلق دبلوماسي فرنسي بشكل مقتضب: ''تونس، الجزائر، المغرب – هذا جزء من العالم المعروف بالنسبة للطبقة السياسية الفرنسية. أما تركيا فليست جزءاً من عالمهم المعروف''.

لكن أوروبا والغرب جزء من العالم المعروف للثوريين العرب ولحلفائهم. ومحطات التلفزة العربية تذيع في الوقت الحاضر نداءاتها المرتفعة بصورة متزايدة وتناشد الحصول على المساعدة الغربية ضد الخاتمة الدموية لحكم العقيد القذافي الذي دام 42 سنة. ومجموعة من المعلقين والخبراء يتحدثون في الوقت نفسه وينتقدون بصورة حادة عجز الغرب وعدم اكتراثه.

لكن معارضي العقيد القذافي، سواء بدافع اليأس أو الغضب، يرجون أن تفرض القوى الغربية على الأقل منطقة حظر طيران على ليبيا للحؤول دون قيام النظام بقصفهم بطائراته الحربية واستيراد مزيد من المرتزقة لمحاربتهم.

ليست نهاية الطاغية وإنما سمعة أوروبا وأمريكا هي التي على المحك في ليبيا والشرق الأوسط.

[ابو تراب]

الشارع العربي يكشف السلوك المخزي للسياسة الغربية

من الواضح أن سلسلة الانتفاضات عبر العالم العربي كانت مفاجِئة للولايات المتحدة وأوروبا على نحو لم تكن مستعدة له، وكذلك للحكام العرب المتحالفين معهما. فالحكام الغربيون الذين كانوا في تحالف مريح مع حكام دكتاتوريين يضمنون لهم ظاهريا الاستقرار والمصالح التجارية، كانوا يصرفون أدوية ليبرالية عقيمة، وفي الوقت نفسه كانوا يتركون مبادئهم الديمقراطية عند بوابة القصر أو مدخل الخيمة.

إن استجابتهم للثورة العربية تمر الآن في حالة تطور. في البداية كان هناك تردد وشعور بالصدمة، لكن لغة الخطاب الغربي أصبحت بعد ذلك أكثر ثباتاً من ذي قبل. غير أن أداء الغرب ما زال يبدو عليه أنه غير مناسب حتى الآن، خصوصاً في وجه أعمال معمر القذافي الذي يتشبث بازدياد بمنصبه.

لقد كشفت الثورة العربية بصورة لا ترحم عن دفء العلاقات بين الزعماء الغربيين، خصوصاً الأوروبيين منهم، وزعماء المنطقة. إن الجشع الكبير الذي اتسم به سعي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للحصول على النفط وفرص الأعمال للشركات من النظام الدموي للعقيد معمر القذافي يبدو الآن بصورة خاصة أنه أمر مخز. هل تبدو هذه النظرة علامة على الإدراك السليم الذي يأتي بعد وقوع الأحداث؟

ليس تماماً. فبريطانيا على وجه الخصوص اندفعت بعجلة تفتقر إلى الحياء إلى خيمة الأخ القائد. وعملت ''صفقة الصحراء'' التي وقعها توني بلير ـ وتم تسويقها في ذلك الحين على أنها مفيدة في إبعاد الزعيم الليبي عن المغامرات الإرهابية وإعادته إلى حظيرة المجتمع الجيوبوليتيكي المهذب ـ على تمهيد الطريق أمام عقد مجزٍ لصالح شركة بريتش بتروليوم.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا قرار العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل في عام 2003 على أنه نتيجة لقرارهما بغزو العراق، حيث لم يكن هناك وجود لأسلحة الدمار الشامل، على الرغم من الطنطنة الإعلامية والدعائية المحذرة من الخطر الداهم لأسلحة الدمار الشامل والمعلومات الاستخبارية المشبوهة والمزيفة التي أدت إلى الحرب. مع ذلك، الصفقة مع القذافي كان يجري الإعداد لها منذ سنوات.

بدأت بريطانيا الحديث مع ليبيا، بداية حول تفجير لوكربي، قبل ذلك بست سنوات. وآتت تلك المحادثات أكلها في عام 2003، حين كان برنامج ليبيا النووي لا يزال مجرد لعبة أطفال. فضلاً عن ذلك، في عام 2003، بعد أن أعلن العقيد القذافي عن نبذه للإرهاب، ثبت تورط العملاء الليبيين في مؤامرة لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز.

والأمر أكثر من مجرد ليبيا. ففيما وراء الشهوة الحارقة للنفط والمعادلة الكسولة التي تجمع بين الحكم التسلطي والاستقرار، كان الزعماء الغربيون جاهلين بالبلدان العربية. وحاول الأوروبيون جهدهم التوصل إلى سياسات مقنعة بشأن المنطقة التي تقع في ساحتهم الخلفية.

ويعد اتحاد بلدان الأطلسي، المؤلف من 43 دولة، وهو من المشاريع المحببة إلى قلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دليلا على هذا الموضوع. وهو عبارة عن قطعة تكاد تكون لا معنى لها من هندسة الاتحاد الأوروبي، أو هو عبارة عن قبة بنيت فوق حبة. صُمم هذا الاتحاد لينشر الرفاهية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في البلدان العربية الواقعة على الشواطئ الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وهو يبدو بصورة مثيرة للشبهة على شكل محطة استراحة، أشبه بموقف للسيارات لتركيا، التي تتلقى عضويتها في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة من ساركوزي (ومن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل).

ومنذ إطلاق الاتحاد في تموز (يوليو) 2008، لم يجتمع أعضاؤه على مستوى القمة. والآن فقد ساركوزي الرئيس المشارك لهذه الهيئة المهيبة، وهو دكتاتور مصر المخلوع حسني مبارك. أما التجمع الذي تَشكَّل لأغراض غير مؤكدة، والمعروف باسم الاشتراكية الدولية، التي تهيمن عليها أوروبا، فهو الآخر يشاهد صفوفه وهي تخلو من الأعضاء. فقد كان ضمن عضوية هذا التجمع الحزبُ الحاكم المنهار في مصر برئاسة حسني مبارك، والحزب الحاكم في تونس برئاسة الطاغية المخلوع زين العابدين بن علي، وهما حزبان لم يكونا معروفين بحماستهما للعدالة الاجتماعية.

يستطيع الزعماء الأوروبيون معانقة الحكام الطغاة، ويظلوا مع ذلك ينظرون بارتياب إلى تركيا، حيث يوجد زواج ناجح حتى الآن بين الإسلام والديمقراطية، وهو زواج استحوذ على عقول أكثر التيارات ديناميكية في الرأي العام العربي، وهم ذات الأشخاص الذين أطلقوا عقال الثورة.

ويعلق دبلوماسي فرنسي بشكل مقتضب: ''تونس، الجزائر، المغرب – هذا جزء من العالم المعروف بالنسبة للطبقة السياسية الفرنسية. أما تركيا فليست جزءاً من عالمهم المعروف''.

لكن أوروبا والغرب جزء من العالم المعروف للثوريين العرب ولحلفائهم. ومحطات التلفزة العربية تذيع في الوقت الحاضر نداءاتها المرتفعة بصورة متزايدة وتناشد الحصول على المساعدة الغربية ضد الخاتمة الدموية لحكم العقيد القذافي الذي دام 42 سنة. ومجموعة من المعلقين والخبراء يتحدثون في الوقت نفسه وينتقدون بصورة حادة عجز الغرب وعدم اكتراثه.

لكن معارضي العقيد القذافي، سواء بدافع اليأس أو الغضب، يرجون أن تفرض القوى الغربية على الأقل منطقة حظر طيران على ليبيا للحؤول دون قيام النظام بقصفهم بطائراته الحربية واستيراد مزيد من المرتزقة لمحاربتهم.

ليست نهاية الطاغية وإنما سمعة أوروبا وأمريكا هي التي على المحك في ليبيا والشرق الأوسط.

[ابو تراب]

جهلنا بالعالم العربي أبعد من أن يكون نعمة

على موجات البث، يخبرنا الجميع بما يجري عبر العالم العربي. والحقيقة (فقط، إذا اعترف بها أي كان) هي أننا لا يمكن أن نعرف. لنأخذ الثورة في القاهرة، حسبما يقول جوريس لويندجك، وهو مراسل هولندي للشؤون الخارجية سابقاً، ومؤلف كتاب ''أناس مثلنا: تصوير سيئ للشرق الأوسط''People Like Us: Misrepresenting the Middle East، الذي يدرس مدى صعوبة الأمر بالنسبة إلى الصحافيين في فهم المنطقة. فقد كان ميدان التحرير مكتظاً بنحو 250 ألف متظاهر على الأرجح. وكان الآلاف من الصحافيين الأجانب يحيونهم. وكان العالم يشاهد. ومع ذلك لا يمكننا الإجابة على سؤال أساسي: هل كانت هذه ثورة شعبية؟

بحسب لويندجك، فإن ''واحداً في المائة من سكان منطقة القاهرة كانوا موجودين في ميدان التحرير. وينتابك الفضول بشأن 19.8 مليون شخص لم يكونوا هناك''. وربما كان معظم الغائبين يدعمون المحتجين. وعلى النقيض من ذلك، ربما كان معظمهم متفقا مع تلفزيون الدولة المصرية الذي اعتبر الثورة مجرد أحدث هجوم خارجي على مصر. وعلى أية حال، فإن عدداً قليلاً من وسائل الإعلام الغربية سأل عن أولئك الغائبين. ولم يقدم أي شخص تقريراً. ولا يمكننا أن نعرف بماذا كان الـ 19.8 مليون شخص يفكرون، مثلما لا يمكننا أن نعرف عدد المصريين الذين يدعمون ''الإخوان المسلمين''، أو ما إذا كان الإخوان المسلمون أصوليين يمارسون العنف. وليس لجهلنا علاقة بفكرة ''الشرقي'' القديمة بأن العرب كائنات بشرية من الصعب فهمها. وبدلاً من ذلك، لا يمكننا أن نعرف، لأن السبب جزئياً هو أن عدداً قليلاً منا أمضى وقتاً طويلاً في التعلم بشأن البلدان العربية، وجزئياً لأننا نطرح في العادة سؤالاً وحيداً فقط بشأن العرب، وجزئياً لأن النظر إلى داخل هذه الدكتاتوريات أمر مستحيل.

مشكلتنا الأساسية للغاية هي الجهل. فالبلدان العربية الأكثر فقراً لم تكن محط أنظار ''الأخبار'' لعقود طويلة. وبالنسبة للمراسلين الأجانب القلة ممن بقوا هناك (مثل أولئك الذين طاروا لتغطية ميدان التحرير)، فمن النادر أن نجد بينهم من يتحدث العربية بشكل جيد، وبالتالي التصق معظمهم بالمغتربين المعزولين. وعدد قليل من النقاد الغربيين في يومنا هذا مجهز لتفسير ما يجري في تونس، أو الجزائر، حسبما يقول فرانسيس غيليز، الخبير في شؤون شمالي إفريقيا في المؤسسة الفكرية، سي آي دي أو بي، في برشلونة. وبحسب جون تشالكرافت، مؤرخ مصر في مدرسة لندن للاقتصاد، لو عرف المواطنون الغربيون ووسائل الإعلام مزيدا عن الشرق الأوسط، لكان بإمكانهم رفض مزاعم معينة أبدتها حكوماتهم: مثلا، القول إن صدام حسين كان على ارتباط بعدوه، تنظيم القاعدة، أو أن العراقيين سيرحبون بأحمد الجلبي رئيسا لهم. لكن الجهل الغربي يمضي صعوداً إلى القمة تماماً. فقد طالب جورج دبليو بوش، بإلحاح، بأن تجري انتخابات في غزة، ثم صُدم حينما فازت حماس. وبدا البيت الأبيض برئاسة أوباما مندهشاً من الثورة في مصر. إننا نعدو حول أرجاء العالم العربي معصوبي العيون.

مشكلتنا التالية هي المنظور الذي نرى من خلاله العالم العربي. فمنذ 11 أيلول (سبتمبر) والحكومات الغربية ووسائل الإعلام تطرح سؤالاً رئيسياً واحداً حول العرب: ''كيف يمكننا أن نمنعهم من تفجيرنا؟''. وإذا كانت قضيتك قضية أمنية، فعلى الأرجح أن تكون الإجابة هي الاستقرار. وبناءً عليه، كان ينظر إلى الرئيس المصري حسني مبارك على أنه حصننا ضد الإسلاميين.

يكتب أوليفر وري، وهو خبير فرنسي كبير، حول الإسلام: ''يفسر الرأي العام الأوروبي الثورات الشعبية من خلال إطار يعود تاريخه إلى 30 عاماً مضت: الثورة لإسلامية في إيران''. وبدلاً من ذلك، ربما علينا أن نرى البلدان العربية من خلال منظور بلد غير عربي آخر: تركيا، نظام ديمقراطي يرأسه إسلاميون مسالمون.

إن الثورات تدفعنا باتجاه أن نرى البلدان العربية من خلال منظور أمريكا اللاتينية. وحسبما يقول لويندجك: ''مبارك هو بينوشيه (حاكم تشيلي الديكتاتور سابقاً) الجديد''.

وإذا وضعت مبارك في الصف الطويل الذي يضم مجرمين عسكريين فاسدين تدعمهم الولايات المتحدة، عندئذ يتوقف العامل الرئيسي في فهم مصر عن أن يكون الإسلام. ولطالما شبَّهت وسائل الإعلام الغربية العالم العربي برقعة شطرنج يلعب فيها الأصوليون الإسلاميون بالأحجار السوداء. وعلى الأرجح، الأمر أكثر شبهاً ببيت فقير يديره أحد أعضاء المافيا. وكتب لويندجك قبل خمسة أعوام أن القصة حول البلدان العربية لا تتعلق بالدين، أو إسرائيل إلى حد كبير، وإنما بالدكتاتوريات والفساد والفقر. الآن، وأمام دهشة الجميع، بين أيدينا ثورات لا تتعلق بالدين، لكنها ضد الدكتاتوريات والفساد والفقر. وتبين أن الناس في ميدان التحرير كانوا يثيرون قضايا مختلفة.

يعتقد لويندجك أن جهلنا أكثر عمقاً بكثير. ويقول إننا لا نستطيع أن نعرف ماذا يحصل داخل الدكتاتوريات. فلا توجد في البلاد العربية انتخابات حرة، ولا وسائل إعلام حرة، ولا استطلاعات رأي نزيهة. وبالكاد أن يتمكن أي شخص يعيش هناك من أن يتحدث بحرية. ويعمل الأكاديميون في البلدان العربية لمصلحة الشرطة السرية. وحسبما يصف غيليز الخوف في تونس قائلاً: ''يرسل أولياء الأمور أبناءهم إلى الفراش قبل أن يتجرأوا على ذكر الحقائق المحلية''.

إذن، يمكننا أن نخمن الرأي العام العربي فقط. وحينما قال ديك تشيني إن العراقيين سيرحبون بالجنود الأمريكيين وهم يحملون الأزهار، لم تكن هناك وسيلة لمعرفة ذلك. والأمر صعب حتى بالنسبة إلى العرب لمعرفة ما الذي يفكر فيه المواطنون من أبناء بلدهم. ولم تفاجئ ثورة مصر أوباما وحده، بل فاجأت الأخوان المسلمين كذلك.

يتلقى الصحافيون أجوراً ليقولوا ما يعرفونه، وليس ما لا يعرفونه. وبناءً عليه، فإنهم يقولون لنا الآن ماذا يريد المصريون. وربما حان الوقت كي نعترف: نحن لا نعرف. وحينما سألت غيليز عن توقعاته بشأن التصويت في مصر وتونس قال: ''في هذه المرحلة الأمر غير مجدي على الإطلاق''.

لكن بفضل هذه الثورات، ربما نكتشف الآن فعلياً شيئاً ما حول البلدان العربية. الديمقراطية تمثل نظام معلومات.

[ابو تراب]

جهلنا بالعالم العربي أبعد من أن يكون نعمة

على موجات البث، يخبرنا الجميع بما يجري عبر العالم العربي. والحقيقة (فقط، إذا اعترف بها أي كان) هي أننا لا يمكن أن نعرف. لنأخذ الثورة في القاهرة، حسبما يقول جوريس لويندجك، وهو مراسل هولندي للشؤون الخارجية سابقاً، ومؤلف كتاب ''أناس مثلنا: تصوير سيئ للشرق الأوسط''People Like Us: Misrepresenting the Middle East، الذي يدرس مدى صعوبة الأمر بالنسبة إلى الصحافيين في فهم المنطقة. فقد كان ميدان التحرير مكتظاً بنحو 250 ألف متظاهر على الأرجح. وكان الآلاف من الصحافيين الأجانب يحيونهم. وكان العالم يشاهد. ومع ذلك لا يمكننا الإجابة على سؤال أساسي: هل كانت هذه ثورة شعبية؟

بحسب لويندجك، فإن ''واحداً في المائة من سكان منطقة القاهرة كانوا موجودين في ميدان التحرير. وينتابك الفضول بشأن 19.8 مليون شخص لم يكونوا هناك''. وربما كان معظم الغائبين يدعمون المحتجين. وعلى النقيض من ذلك، ربما كان معظمهم متفقا مع تلفزيون الدولة المصرية الذي اعتبر الثورة مجرد أحدث هجوم خارجي على مصر. وعلى أية حال، فإن عدداً قليلاً من وسائل الإعلام الغربية سأل عن أولئك الغائبين. ولم يقدم أي شخص تقريراً. ولا يمكننا أن نعرف بماذا كان الـ 19.8 مليون شخص يفكرون، مثلما لا يمكننا أن نعرف عدد المصريين الذين يدعمون ''الإخوان المسلمين''، أو ما إذا كان الإخوان المسلمون أصوليين يمارسون العنف. وليس لجهلنا علاقة بفكرة ''الشرقي'' القديمة بأن العرب كائنات بشرية من الصعب فهمها. وبدلاً من ذلك، لا يمكننا أن نعرف، لأن السبب جزئياً هو أن عدداً قليلاً منا أمضى وقتاً طويلاً في التعلم بشأن البلدان العربية، وجزئياً لأننا نطرح في العادة سؤالاً وحيداً فقط بشأن العرب، وجزئياً لأن النظر إلى داخل هذه الدكتاتوريات أمر مستحيل.

مشكلتنا الأساسية للغاية هي الجهل. فالبلدان العربية الأكثر فقراً لم تكن محط أنظار ''الأخبار'' لعقود طويلة. وبالنسبة للمراسلين الأجانب القلة ممن بقوا هناك (مثل أولئك الذين طاروا لتغطية ميدان التحرير)، فمن النادر أن نجد بينهم من يتحدث العربية بشكل جيد، وبالتالي التصق معظمهم بالمغتربين المعزولين. وعدد قليل من النقاد الغربيين في يومنا هذا مجهز لتفسير ما يجري في تونس، أو الجزائر، حسبما يقول فرانسيس غيليز، الخبير في شؤون شمالي إفريقيا في المؤسسة الفكرية، سي آي دي أو بي، في برشلونة. وبحسب جون تشالكرافت، مؤرخ مصر في مدرسة لندن للاقتصاد، لو عرف المواطنون الغربيون ووسائل الإعلام مزيدا عن الشرق الأوسط، لكان بإمكانهم رفض مزاعم معينة أبدتها حكوماتهم: مثلا، القول إن صدام حسين كان على ارتباط بعدوه، تنظيم القاعدة، أو أن العراقيين سيرحبون بأحمد الجلبي رئيسا لهم. لكن الجهل الغربي يمضي صعوداً إلى القمة تماماً. فقد طالب جورج دبليو بوش، بإلحاح، بأن تجري انتخابات في غزة، ثم صُدم حينما فازت حماس. وبدا البيت الأبيض برئاسة أوباما مندهشاً من الثورة في مصر. إننا نعدو حول أرجاء العالم العربي معصوبي العيون.

مشكلتنا التالية هي المنظور الذي نرى من خلاله العالم العربي. فمنذ 11 أيلول (سبتمبر) والحكومات الغربية ووسائل الإعلام تطرح سؤالاً رئيسياً واحداً حول العرب: ''كيف يمكننا أن نمنعهم من تفجيرنا؟''. وإذا كانت قضيتك قضية أمنية، فعلى الأرجح أن تكون الإجابة هي الاستقرار. وبناءً عليه، كان ينظر إلى الرئيس المصري حسني مبارك على أنه حصننا ضد الإسلاميين.

يكتب أوليفر وري، وهو خبير فرنسي كبير، حول الإسلام: ''يفسر الرأي العام الأوروبي الثورات الشعبية من خلال إطار يعود تاريخه إلى 30 عاماً مضت: الثورة لإسلامية في إيران''. وبدلاً من ذلك، ربما علينا أن نرى البلدان العربية من خلال منظور بلد غير عربي آخر: تركيا، نظام ديمقراطي يرأسه إسلاميون مسالمون.

إن الثورات تدفعنا باتجاه أن نرى البلدان العربية من خلال منظور أمريكا اللاتينية. وحسبما يقول لويندجك: ''مبارك هو بينوشيه (حاكم تشيلي الديكتاتور سابقاً) الجديد''.

وإذا وضعت مبارك في الصف الطويل الذي يضم مجرمين عسكريين فاسدين تدعمهم الولايات المتحدة، عندئذ يتوقف العامل الرئيسي في فهم مصر عن أن يكون الإسلام. ولطالما شبَّهت وسائل الإعلام الغربية العالم العربي برقعة شطرنج يلعب فيها الأصوليون الإسلاميون بالأحجار السوداء. وعلى الأرجح، الأمر أكثر شبهاً ببيت فقير يديره أحد أعضاء المافيا. وكتب لويندجك قبل خمسة أعوام أن القصة حول البلدان العربية لا تتعلق بالدين، أو إسرائيل إلى حد كبير، وإنما بالدكتاتوريات والفساد والفقر. الآن، وأمام دهشة الجميع، بين أيدينا ثورات لا تتعلق بالدين، لكنها ضد الدكتاتوريات والفساد والفقر. وتبين أن الناس في ميدان التحرير كانوا يثيرون قضايا مختلفة.

يعتقد لويندجك أن جهلنا أكثر عمقاً بكثير. ويقول إننا لا نستطيع أن نعرف ماذا يحصل داخل الدكتاتوريات. فلا توجد في البلاد العربية انتخابات حرة، ولا وسائل إعلام حرة، ولا استطلاعات رأي نزيهة. وبالكاد أن يتمكن أي شخص يعيش هناك من أن يتحدث بحرية. ويعمل الأكاديميون في البلدان العربية لمصلحة الشرطة السرية. وحسبما يصف غيليز الخوف في تونس قائلاً: ''يرسل أولياء الأمور أبناءهم إلى الفراش قبل أن يتجرأوا على ذكر الحقائق المحلية''.

إذن، يمكننا أن نخمن الرأي العام العربي فقط. وحينما قال ديك تشيني إن العراقيين سيرحبون بالجنود الأمريكيين وهم يحملون الأزهار، لم تكن هناك وسيلة لمعرفة ذلك. والأمر صعب حتى بالنسبة إلى العرب لمعرفة ما الذي يفكر فيه المواطنون من أبناء بلدهم. ولم تفاجئ ثورة مصر أوباما وحده، بل فاجأت الأخوان المسلمين كذلك.

يتلقى الصحافيون أجوراً ليقولوا ما يعرفونه، وليس ما لا يعرفونه. وبناءً عليه، فإنهم يقولون لنا الآن ماذا يريد المصريون. وربما حان الوقت كي نعترف: نحن لا نعرف. وحينما سألت غيليز عن توقعاته بشأن التصويت في مصر وتونس قال: ''في هذه المرحلة الأمر غير مجدي على الإطلاق''.

لكن بفضل هذه الثورات، ربما نكتشف الآن فعلياً شيئاً ما حول البلدان العربية. الديمقراطية تمثل نظام معلومات.

[ابو تراب]

العادات السيئة لفقاعة الائتمان تعاود الظهور بشكل مقلق

عدنا مرة أخرى. اتسمت بداية السنة في أسواق الدين بمستويات متدنية قياسية من عوائد السندات الرديئة، وتراجع معايير التعهد، وعودة لابتكارات مالية أشد خطراً مما كانت عليه في العام الماضي، وذلك على شاكلة ترتيبات للدفع عيناً تسمح للمقترضين بإصدار مزيد من الديون لدفع الفوائد.

حتى القروض الملائمة والسهلة، حيث يتم رفع شروط الاقتراض على الرفوف، عادت إلى سوق الشركات المستهدفة بعمليات الشراء الشامل، التي يتم استخدام أصولها لتمويل ديون ناشئة عن شراء الشركات نفسها، في وقت تتعرض فيه الشركات قليلة الحظ، الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى ضغوط في سبيل الحصول على الائتمان.

ولا يقتصر الأمر على أن جميع أدوات فقاعة الائتمان عادت إلينا مرة أخرى، بل حتى الخطاب الحماسي الخاص بالفقاعات عاد هو الآخر. ويشير مصرفيون، بحبور، إلى مستويات متجددة من الإبداع في السوق لم تشاهد منذ منتصف عام 2007. ويسبب لي هذا الرعب فعليا.

كل هذه الحركة القوية هي عرض للإخفاق في علاج مشكلة الاختلالات العالمية. وتشدد البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – ويلاحظ أقوى هذه التوجه لدى الصين، وألمانيا، واليابان –سياساتها بعد مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية ساعدت على تماسك الاقتصاد العالمي مرة أخرى.

وهكذا، يشهد النظام زيادة في المدخرات على الاستثمارات، وعودة الولايات المتحدة إلى التكيف مرة أخرى مع التعطش للمدخرات من خلال التزام مستمر بالسياسة المتساهلة. وكل الذي تغير هو أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية حلت محل القطاع الخاص كمحرك رئيسي لمراكمة الدين.

إذن، لا عجب من عودة السعي إلى العائد إلى الظهور بوضوح. وفي ظل إبقاء بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة عند مستوى بالغ التدني، فإن ذلك يدفع المستثمرين نحو أصول أعلى خطورة، مثل السندات الرديئة والقروض المدينة. وهذا جانب من السياسة. ويمكن التوقع على نحو كاف أن ميزان القوة تحول مرة ثانيةً من المستثمرين إلى مصدري (أنا مدين لك)، الأمر الذي يفسر تخفيف شروط الاقتراض.

وخطر كل هذه الأمور يتأكد بتبريرات العودة إلى القروض الملائمة والسهلة. وتقوم رغبة المستثمرين المتجددة نحوها جزئياً على ملاحظة أن تجربة العجز على مثل تلك القروض كانت معتدلة، على الرغم من أسوأ انكماش منذ الثلاثينيات.

مع ذلك، المنطق هنا دائري. وإذا لم توجد شروط للقروض، فإن فرصة حدوث العجز تصبح أقل بالتأكيد، ولا سيما حين تكون أسعار الفائدة أدنى بكثير مما كانت عليه خلال حالات الانكماش السابقة. والأكثر أهمية هو أن جبل الديون في بلدان العجز ما زال عند مستويات مرتفعة للغاية، ولا يتراجع، الأمر الذي يترك المقترضين في حالة انكشاف مرعب لارتفاع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك من جديد في كل هذه الأمور، فإنه يتمثل في الإثارة التي يشعر بها المنظمون الآن حول قدرات الابتكار المالي على تقليص المخاطر التي تؤثر على النظام برمته. وتمثل التزامات المخاطر الطارئة أحدث ما تم تصميمه لاستعادة رأسمال البنوك بطريقة كفوءة ضريبياً. وعنصر الجاذبية في نظر المنظمين هو أن التزامات الديون الطارئة تحوّل الديون إلى أسهم وفقاً لقاعدة مرتبة مسبقا، إذا واجه البنك صعوبات.

ويبدو أن الانتقادات السابقة في مجتمع البنوك والاستثمار تراجعت، إذ تمت تغطية إصدار طارئ قابل للتحويل بمبلغ ملياري دولار، من بنك كريدي سويس، 11 مرة، بمعدل فائدة 7.875 في المائة. وكانت هناك تهانٍ من كل صوب.

ولست متأكداً من أن هذا الثناء كان في مكانه. والحقيقة هي أن الجاذبية النظرية الناجمة عن سند قابل للتحويل ـ ويزود البنك أوتوماتيكياً بالأسهم في زمن الصعوبات ـ كبيرة. ولا يستطيع المستثمرون أن يفترضوا أنه سيتم إنقاذهم، مثلما تعلموا أن يتوقعوه من الدين الثانوي.

مع ذلك، لا يمكن إهمال الصعوبات العملية في تحديد محركات التحويل. ففي حالة ظروف فوضوية تحيط بأزمة مصرفية، هناك مخاطر من أنه إذا تم إطلاق التحويل، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة في قدرة البنك التمويلية. وهذا أمر ربما يثبت أنه مُعدٍ.

من المحتمل أن يتم تجاوز هذه المشاكل. وأعتقد في حالة كريدي سويس أن كثيراً من المستثمرين المتحمسين كانوا مقتنعين بأن التغطية المتجاوزة للإصدار كانت على الأقل، في جزء منها، متعلقة بالسعي إلى العائد. ومن الممكن، كما هو حال كل ابتكار مالي، أن يكون هناك خطأ في تسعير المخاطر من الأساس.

ومن الأمور الأساسية أن الهندسة المالية هي محاولة لتصوير الأسهم في صورة ديون لأسباب ضريبية. ويصيبني هذا الأمر بشعور غير مريح، لأن الإعفاء من فوائد الديون هو أحد الأسباب الجذرية للمراكمة الضخمة للدين في البلدان الناطقة بالإنجليزية – مجال آخر يبدو فيه الإصلاح أمراً خيالياً.

مع ذلك، الخوف من عودة العادات السيئة لفترة ما قبل الأزمة يمكن أن يكون سابقاً لأوانه. لكن يظل من الأمور المربكة أن النظام المالي ضعيف الأداء إلى درجة أنه بالغ في السخونة حين تم الضغط على زر التشغيل. وفي ضوء التاريخ، فإن نوبة أخرى من الابتكار المالي، على الرغم من يقظة جهات الرقابة، تظل أمراً مرعباً.

[ابو تراب]

العادات السيئة لفقاعة الائتمان تعاود الظهور بشكل مقلق

عدنا مرة أخرى. اتسمت بداية السنة في أسواق الدين بمستويات متدنية قياسية من عوائد السندات الرديئة، وتراجع معايير التعهد، وعودة لابتكارات مالية أشد خطراً مما كانت عليه في العام الماضي، وذلك على شاكلة ترتيبات للدفع عيناً تسمح للمقترضين بإصدار مزيد من الديون لدفع الفوائد.

حتى القروض الملائمة والسهلة، حيث يتم رفع شروط الاقتراض على الرفوف، عادت إلى سوق الشركات المستهدفة بعمليات الشراء الشامل، التي يتم استخدام أصولها لتمويل ديون ناشئة عن شراء الشركات نفسها، في وقت تتعرض فيه الشركات قليلة الحظ، الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلى ضغوط في سبيل الحصول على الائتمان.

ولا يقتصر الأمر على أن جميع أدوات فقاعة الائتمان عادت إلينا مرة أخرى، بل حتى الخطاب الحماسي الخاص بالفقاعات عاد هو الآخر. ويشير مصرفيون، بحبور، إلى مستويات متجددة من الإبداع في السوق لم تشاهد منذ منتصف عام 2007. ويسبب لي هذا الرعب فعليا.

كل هذه الحركة القوية هي عرض للإخفاق في علاج مشكلة الاختلالات العالمية. وتشدد البلدان التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري – ويلاحظ أقوى هذه التوجه لدى الصين، وألمانيا، واليابان –سياساتها بعد مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية ساعدت على تماسك الاقتصاد العالمي مرة أخرى.

وهكذا، يشهد النظام زيادة في المدخرات على الاستثمارات، وعودة الولايات المتحدة إلى التكيف مرة أخرى مع التعطش للمدخرات من خلال التزام مستمر بالسياسة المتساهلة. وكل الذي تغير هو أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية حلت محل القطاع الخاص كمحرك رئيسي لمراكمة الدين.

إذن، لا عجب من عودة السعي إلى العائد إلى الظهور بوضوح. وفي ظل إبقاء بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة عند مستوى بالغ التدني، فإن ذلك يدفع المستثمرين نحو أصول أعلى خطورة، مثل السندات الرديئة والقروض المدينة. وهذا جانب من السياسة. ويمكن التوقع على نحو كاف أن ميزان القوة تحول مرة ثانيةً من المستثمرين إلى مصدري (أنا مدين لك)، الأمر الذي يفسر تخفيف شروط الاقتراض.

وخطر كل هذه الأمور يتأكد بتبريرات العودة إلى القروض الملائمة والسهلة. وتقوم رغبة المستثمرين المتجددة نحوها جزئياً على ملاحظة أن تجربة العجز على مثل تلك القروض كانت معتدلة، على الرغم من أسوأ انكماش منذ الثلاثينيات.

مع ذلك، المنطق هنا دائري. وإذا لم توجد شروط للقروض، فإن فرصة حدوث العجز تصبح أقل بالتأكيد، ولا سيما حين تكون أسعار الفائدة أدنى بكثير مما كانت عليه خلال حالات الانكماش السابقة. والأكثر أهمية هو أن جبل الديون في بلدان العجز ما زال عند مستويات مرتفعة للغاية، ولا يتراجع، الأمر الذي يترك المقترضين في حالة انكشاف مرعب لارتفاع أسعار الفائدة. وإذا كان هناك من جديد في كل هذه الأمور، فإنه يتمثل في الإثارة التي يشعر بها المنظمون الآن حول قدرات الابتكار المالي على تقليص المخاطر التي تؤثر على النظام برمته. وتمثل التزامات المخاطر الطارئة أحدث ما تم تصميمه لاستعادة رأسمال البنوك بطريقة كفوءة ضريبياً. وعنصر الجاذبية في نظر المنظمين هو أن التزامات الديون الطارئة تحوّل الديون إلى أسهم وفقاً لقاعدة مرتبة مسبقا، إذا واجه البنك صعوبات.

ويبدو أن الانتقادات السابقة في مجتمع البنوك والاستثمار تراجعت، إذ تمت تغطية إصدار طارئ قابل للتحويل بمبلغ ملياري دولار، من بنك كريدي سويس، 11 مرة، بمعدل فائدة 7.875 في المائة. وكانت هناك تهانٍ من كل صوب.

ولست متأكداً من أن هذا الثناء كان في مكانه. والحقيقة هي أن الجاذبية النظرية الناجمة عن سند قابل للتحويل ـ ويزود البنك أوتوماتيكياً بالأسهم في زمن الصعوبات ـ كبيرة. ولا يستطيع المستثمرون أن يفترضوا أنه سيتم إنقاذهم، مثلما تعلموا أن يتوقعوه من الدين الثانوي.

مع ذلك، لا يمكن إهمال الصعوبات العملية في تحديد محركات التحويل. ففي حالة ظروف فوضوية تحيط بأزمة مصرفية، هناك مخاطر من أنه إذا تم إطلاق التحويل، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة في قدرة البنك التمويلية. وهذا أمر ربما يثبت أنه مُعدٍ.

من المحتمل أن يتم تجاوز هذه المشاكل. وأعتقد في حالة كريدي سويس أن كثيراً من المستثمرين المتحمسين كانوا مقتنعين بأن التغطية المتجاوزة للإصدار كانت على الأقل، في جزء منها، متعلقة بالسعي إلى العائد. ومن الممكن، كما هو حال كل ابتكار مالي، أن يكون هناك خطأ في تسعير المخاطر من الأساس.

ومن الأمور الأساسية أن الهندسة المالية هي محاولة لتصوير الأسهم في صورة ديون لأسباب ضريبية. ويصيبني هذا الأمر بشعور غير مريح، لأن الإعفاء من فوائد الديون هو أحد الأسباب الجذرية للمراكمة الضخمة للدين في البلدان الناطقة بالإنجليزية – مجال آخر يبدو فيه الإصلاح أمراً خيالياً.

مع ذلك، الخوف من عودة العادات السيئة لفترة ما قبل الأزمة يمكن أن يكون سابقاً لأوانه. لكن يظل من الأمور المربكة أن النظام المالي ضعيف الأداء إلى درجة أنه بالغ في السخونة حين تم الضغط على زر التشغيل. وفي ضوء التاريخ، فإن نوبة أخرى من الابتكار المالي، على الرغم من يقظة جهات الرقابة، تظل أمراً مرعباً.

[ابو تراب]

الشركات اليابانية تزيد من حجم إنفاقها الرأسمالي إشارة على بداية عودة الثقة وتعافي الاقتصاد الياباني

قامت الشركات اليابانية بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي مؤخرا في مؤشر يدعو للتفاؤل في عودة الثقة في الاقتصاد الياباني و تحسن الإطار العام له وأنه في طريقه إلى التعافي الاقتصادي.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي لبرنامج إكسل خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الشركات من حيث قيامهم برفع إنفاقهم الرأسمالي على المصانع والمعدات المختلفة، من شأنها تقليل فجوة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي تعتمد عليه اليابان بشكل كبير حيث أنه يمثل 60% من الاقتصاد الياباني و ضعف الإنفاق المحلي كان إحدى الأسباب الرئيسية وراء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في التزايد خلال هذا العام، ولا شك أن الطلب من قبل الصين و اليابان على الصادرات اليابانية سيعمل على مساندة مسيرة التعافي بالنسبة للاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك قامت بعض الشركات اليابانية برفع تقديرات أرباحها السنوية بالإضافة إلى لجوء البعض الآخر لضخ استثمارات خارج اليابان لتجنب مخاطر ارتفاع قيمة الين والسعي للدخول ذات معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بشكل أساسي مثل الأسواق الصينية على سبيل المثال.
في هذا الإطار نجد شركة مثل هوندا التي تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في إشارة على أنها عادت لتحقيق معدلات ربحية مناسبة لرفع الطاقة الإنتاجية، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المتقدمين إلى الأعمال دليل على وجود فرص عمل متاحة، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبداية حدوث تعافي ملموس نوعا ما في الاقتصاد الياباني.
أيضا ما زال البنك المركزي الياباني محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى إحداث توازن في الأسعار وإعطاء فرصة للشركات للعمل في مناخ استثماري مريح ولاستعادة الثقة في الاقتصاد الياباني مرة أخرى.
أخيرا نذكر أن الاقتصاد الياباني عانى خلال الربع الرابع من تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل تراجعا بنسبة 1.1% كقراءة تمهيدية، بالإضافة إلى انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ولكن الأوضاع الحالية تثير المزيد من التفاؤل بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

الشركات اليابانية تزيد من حجم إنفاقها الرأسمالي إشارة على بداية عودة الثقة وتعافي الاقتصاد الياباني

قامت الشركات اليابانية بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي مؤخرا في مؤشر يدعو للتفاؤل في عودة الثقة في الاقتصاد الياباني و تحسن الإطار العام له وأنه في طريقه إلى التعافي الاقتصادي.
أيضا صدرت بيانات الإنفاق الرأسمالي لبرنامج إكسل خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.8%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
وتعد الخطوة التي أقدمت عليها الشركات من حيث قيامهم برفع إنفاقهم الرأسمالي على المصانع والمعدات المختلفة، من شأنها تقليل فجوة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان الذي تعتمد عليه اليابان بشكل كبير حيث أنه يمثل 60% من الاقتصاد الياباني و ضعف الإنفاق المحلي كان إحدى الأسباب الرئيسية وراء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في التزايد خلال هذا العام، ولا شك أن الطلب من قبل الصين و اليابان على الصادرات اليابانية سيعمل على مساندة مسيرة التعافي بالنسبة للاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك قامت بعض الشركات اليابانية برفع تقديرات أرباحها السنوية بالإضافة إلى لجوء البعض الآخر لضخ استثمارات خارج اليابان لتجنب مخاطر ارتفاع قيمة الين والسعي للدخول ذات معدلات الطلب المرتفعة على منتجاتها بشكل أساسي مثل الأسواق الصينية على سبيل المثال.
في هذا الإطار نجد شركة مثل هوندا التي تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة في إشارة على أنها عادت لتحقيق معدلات ربحية مناسبة لرفع الطاقة الإنتاجية، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة المتقدمين إلى الأعمال دليل على وجود فرص عمل متاحة، مما يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لبداية حدوث تعافي ملموس نوعا ما في الاقتصاد الياباني.
أيضا ما زال البنك المركزي الياباني محافظا على أسعار الفائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% حتى إحداث توازن في الأسعار وإعطاء فرصة للشركات للعمل في مناخ استثماري مريح ولاستعادة الثقة في الاقتصاد الياباني مرة أخرى.
أخيرا نذكر أن الاقتصاد الياباني عانى خلال الربع الرابع من تراجع واضح في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل تراجعا بنسبة 1.1% كقراءة تمهيدية، بالإضافة إلى انتهاء برنامج التحفيز الحكومي ولكن الأوضاع الحالية تثير المزيد من التفاؤل بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.

[ابو تراب]

كتاب بيج الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في طريق التعافي والانتعاش وبوتيرة معتدلة

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات. وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك نظراً لكون مبيعات التجزئة تشكل أكثر من 50 بالمئة من مستويات الإنفاق، في حين تشكل مستويات الإنفاق أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أكد التقرير على أن كافة المقاطعات باستثناء سانت لويس أظهرت نمواً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية، وفي مستويات الإنتاج داخل القطاع، في حين أشار الفدرالي الأمريكي من خلال التقرير إلى أن التغيرات في مستويات الطلب على القروض كانت مختلطة في مقاطعات الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قطاع العمالة أو سوق العمل لا يزال يشهد تحسناً معتدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط قيام أرباب العمل بتوفير المزيد من الوظائف المؤقتة، وبالأخص في مقاطعة أتلانتا، إذ يبقى تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة سيد الموقف في القطاع، نظراً لضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، مع تفاوت قوة ذلك التوسع من مقاطعة إلى أخرى، علماً بأننا شهدنا صدور بيانات عن قطاع الصناعة مؤخراً أكدت على أن الأوضاع تشهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وبالأخص خلال شهر شباط.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات، إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء ضعيفة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن مستويات الطلب على القروض في بعض المقاطعات، وتراجعها في مقاطعات أخرى، إلا أن مستويات الائتمان لا تزال ضعيفة في كافة المقاطعات ولم تشهد أي تغيير يذكر.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات شهدت ارتفاعاً مؤخراً، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات، الأمر الذي انعكس على قطاع الصناعات التحويلية نوعاً ما والذي تأثر بارتفاع التكاليف بسبب ذلك، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ألمح في شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مؤقتاً، وذلك وسط ارتفاع أسعار النفط في اليومين الماضيين إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.

[ابو تراب]

كتاب بيج الأمريكي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في طريق التعافي والانتعاش وبوتيرة معتدلة

أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها وبطريقة معتدلة في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين، تماماً كما أكد الفدرالي الأمريكي مراراً وتكراراً وفي العديد من المناسبات. وأشار التقرير إلى أن مبيعات التجزئة واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، وذلك نظراً لكون مبيعات التجزئة تشكل أكثر من 50 بالمئة من مستويات الإنفاق، في حين تشكل مستويات الإنفاق أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أكد التقرير على أن كافة المقاطعات باستثناء سانت لويس أظهرت نمواً قوياً في قطاع الصناعات التحويلية، وفي مستويات الإنتاج داخل القطاع، في حين أشار الفدرالي الأمريكي من خلال التقرير إلى أن التغيرات في مستويات الطلب على القروض كانت مختلطة في مقاطعات الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أن قطاع العمالة أو سوق العمل لا يزال يشهد تحسناً معتدلاً في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسط قيام أرباب العمل بتوفير المزيد من الوظائف المؤقتة، وبالأخص في مقاطعة أتلانتا، إذ يبقى تخوف أرباب العمل من خلق فرص عمل جديدة سيد الموقف في القطاع، نظراً لضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أكد على أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات، مع تفاوت قوة ذلك التوسع من مقاطعة إلى أخرى، علماً بأننا شهدنا صدور بيانات عن قطاع الصناعة مؤخراً أكدت على أن الأوضاع تشهد تحسناً ملحوظاً في الولايات المتحدة وبالأخص خلال شهر شباط.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يعاني تحت وطأة الضغوطات، إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء ضعيفة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تذبذبت نوعاً ما خلال الفترة الأخيرة، وسط تحسن مستويات الطلب على القروض في بعض المقاطعات، وتراجعها في مقاطعات أخرى، إلا أن مستويات الائتمان لا تزال ضعيفة في كافة المقاطعات ولم تشهد أي تغيير يذكر.
كما وسلّط البنك الفدرالي الضوء على التضخم، مشيراً التقرير أن الأسعار بما فيها البضائع والخدمات شهدت ارتفاعاً مؤخراً، نظراً لارتفاع أسعار المدخلات، الأمر الذي انعكس على قطاع الصناعات التحويلية نوعاً ما والذي تأثر بارتفاع التكاليف بسبب ذلك، علماً بأن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي ألمح في شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم مؤقتاً، وذلك وسط ارتفاع أسعار النفط في اليومين الماضيين إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل بسبب الاضطرابات التي تشهدها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة"، ولكن بالمقابل أشار رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي مؤخراً إلى أن التطلعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي قد تتأثر بارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يعيق مستويات النمو نوعاً ما.

[ابو تراب]

قرار الفائدة الأوروبية

السابق 1.00%


المتوقع1.00%التعريفسعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً .
من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .
التأثير العامسياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .
لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .
لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم .
قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية .
في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .
بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه .

[ابو تراب]

قرار الفائدة الأوروبية

السابق 1.00%


المتوقع1.00%التعريفسعر الفائدة المرجعي هو أحد سياسات البنك المركزي الأوروبي النقدية وهي السياسة الرئيسية لتنفيذ هدف البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار . الفائدة المرجعية هي أقل سعر فائدة مسموح للبنوك أن تتداول الائتمان في ما بينها. يختلف سعر الفائدة المرجعية عن سعر فائدة الإيداع في البنك المركزي الأوروبي و سعر فائدة الاقتراض منه حيث يكون سعر الفائدة المرجعي بينهما بحسب ما يراه البنك المركزي الأوروبي مناسبا ً .
من هنا نرى بأن قرار سعر الفائدة المرجعية ليس مجرد رقم واحد بل هو 3 متغيرات يجب النظر إليها لفهم السياسة النقدية تماما ً و يتكون من سعر فائدة الإيداع و سعر فائدة الائتمان و أخيرا ً سعر الفائدة المرجعي نفسه .
التأثير العامسياسة سعر الفائدة المرجعية تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً في النقد المتداول في القطاع المصرفي و منه بتأثير لاحق على المستهلك والمستثمر وكل هذا يؤثر في مقدار النقد المتداول في الاقتصاد. أن سعر الفائدة المرجعي يتم فيه التحكم في مستويات التضخم و كذلك مستويات النمو الاقتصادي حيث تتناسب الفائدة المرجعية مع مستوى التضخم يتناسب عكسي فيما تتناسب مع مستوى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بعلاقة عكسية . في حال ارتفع التضخم يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة المرجعي وكذلك إذا انخفض مستوى التضخم ما دون مستوى التضخم المطلوب عند 2.00% يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لرفع التضخم نحو المستوى المطلوب وكذلك الأمر في حال انخفاض مستويات النمو يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لرفع الكفاءة الإنتاجية والاستهلاكية في الاقتصاد لدفع عجله النمو . تكمن المشكلة بأن التضخم والنمو يتأثران بعضهما البعض ومن هنا نجد إن تنقلات سعر الفائدة المرجعية ضرورية بين فترة وأخرى فيستحيل على البنك المركزي الأوروبي إيجاد سعر فائدة عادل يوازن النمو والتضخم عند المستوى المطلوب . إن رفع سعر الفائدة المرجعي بتهميش المتغيرات الأخرى يقوم بدعم عملة الدول الأوروبية " اليورو " فيما يقوم بضغط أسواق الأسهم نحو الأسفل فتكاليف الائتمان ترتفع مسببة انخفاضا ً في الاستثمار فيما ارتفاع الفائدة المرجعي ينعكس أيضا ً على عوائد الإيداعات و الاستثمارات المباشرة من خارج أوروبا داعما ً سعر صرف اليورو .
لفهم تأثير قرار الفائدة المرجعي يجب أن ندرس كما ذكرنا في التعريف سعر فائدة الإيداع وكذلك سعر فائدة الائتمان من نفس البنك المركزي الأوروبي , توسيع الفجوة بين هذين المتغيرين يعني بأن البنك المركزي الأوروبي يريد تقليل الودائع لديه و بالتالي دفع السيولة نحو القطاع المصرفي و هذه الحالة جيدة لرفع النمو أو رفع التضخم فيما تقليص الفجوة يعني بان البنك المركزي الأوروبي يحاول سحب السيولة من الأسواق فهذه سياسة مناسبة لخفض التضخم . أما تحريك سعر الفائدة المرجعي فهو لجعل تأثيرات هذه الفجوة مناسبا ً لاحتياج الاقتصاد . في كانون الأول-2008 قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة وقام برفع الفجوة بين سعر الإيداع والائتمان وهذه كانت إشارة صريحة إلى إن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى السيولة ويكون تأثير خفض الفائدة في هذه الحالة هو في أقسى حالاته . لكن أيضا ً لا يقتصر الأمر على ذلك بل إن نسبة ابتعاد أحد القيمتين , تكاليف الائتمان أو عوائد الإيداع , عن نفس سعر الفائدة المرجعي له مدلوله أيضا ً . وهذا المركب المعقّد جدا ً هو ما يفهم بقرار الفائدة الأوروبية في البنك المركزي الأوروبي رغم إن سعر الفائدة المرجعي نفسه هو ما يتم مراقبته لدى العديد من المتداولين لشهرته بينما المحللون الاقتصاديون يهتمون في الثالث متغيرات معا ً لتقييم ما سوف يحصل حقا ً في الاقتصاد .
لا يتأثر الاقتصاد فقط في القرار نفسه , بل إن التصريحات التي تتبع القرار قد تكون أكثر أهمية من القرار نفسه في كثير من الأحيان . يتم تقييم الوضع الراهن في الاقتصاد و بيان سبب قرار الفائدة الذي تم اتخاذه ثم يقوم البنك المركزي على لسان المتحدث والذي يكون هنا محافظ البنك المركزي الأوروبي بتقديم توقعات لمستقبل الاقتصاد و يتضمن التصريح أيضا ً إشارات مباشرة أو غير مباشرة عن ما سوف يقوم به البنك المركزي مستقبلا ً وهذه النقطة هي من تحدد سلوك اليورو نفسه مقابل العملات و كذلك سلوك أسواق الأسهم .
قرار الفائدة يتم توقعه في وقت سابق , ولهذا نجد بان التصريح يكون تأثيره على الأسواق أكبر من قرار الفائدة نفسه لكن من جهة أخرى في حال حصول مفاجآت في القرار فنتوقع تحركا ً كبيرا ً في كل من سعر صرف اليورو و كذلك أسواق الأسهم إلا إن التأثير الملحوظ يكون على أسواق سندات الخزانة الأوروبية .
في نظرية الاقتصاد الحديث اختلفت الآراء حول تأثير سعر الفائدة المرجعي على كل من النمو والتضخم وسعر صرف اليورو نفسه و تجاوب الأسهم , إذ إن النظرية الاقتصادية الحديثة تعتمد التدفقات النقدية في هذه الحالات من خارج الاقتصاد و منه , فرفع أو خفض الفائدة يكون تأثيره على التضخم أكبر من تأثيره على النمو حيث إن خفض الفائدة يسبب رفعا ً في السيولة الداخلية في أوروبا يتبعها بعد فترة ارتفاع في الاستثمار الخارجي و هذا يكون تأثيره مباشرا ً على التضخم بينما تأثيره على النمو بطيء ويأخذ وقتا ً أكبر لكن رفع الفائدة المرجعية يكون تأثيره على النمو شديدا ً فيما التأثير على التضخم يكون قليل إذ إن التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد تأخذ شكل ودائع أو استثمارات غير مباشرة بينما السيولة الداخلية للاقتصاد تنخفض وهذا يكون تأثيره قليل على التضخم مقارنة بالتأثير على النمو .
بشكل إجمالي وفي النظرية الاقتصادية المطلقة يتم الإشارة إلى الحاجة لخفض الفائدة لدفع النمو نحو الأعلى أو رفع التضخم للهروب من مشاكل انكماش الأسعار أما رفع سعر الفائدة المرجعية يكون لخفض التضخم أو تقليل الانفجار في النمو خوفا ً في حصول فقاعة نمو تنفجر لاحقا ً مسببة ً أزمة اقتصادية لكن كما وضحنا عزيزي القارئ فإن تركيبة تأثير سعر الفائدة بحسب النظرية الاقتصادية الحديثة تختلف جدا ً عن المسلّمة هذه .

[ابو تراب]

بعض عمليات جني الأرباح على المعادن، و التركيز على البنك المركزي الأوروبي

ارتفع كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس ليحقق سعر الذهب مستوى قياسي جديد، كذلك نرى بأن سعر الفضة استطاع أن يرتفع ليحقق أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاماً مضت. كذلك الأمر، ارتفع سعر البلاتين يوم أمس. لكن، شهدنا عودة الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة قبل نهاية تداولات نيويورك يوم أمس بتأثير من البيانات التي أظهرت تحسّنا أكبر من المتوقع في الوظائف في القطاعات الخاصة و هذا ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين و ترك توقعات بأن نرى بيانات جيدة فعلاً يوم غد.
بعد أن لامس سعر الفضة الأعلى له يوم أمس عند مستوى 35.00 دولار للأونصة، عاد و انخفض و أغلق عند سعر 34.68 دولار و أنهى جلسة نيويورك فاقداً 0.03%. موجة من جني الأرباح حصلت على الفضة مما دفع السعر للانخفاض خلال يوم أمس خصوصاً و أن قوى المضاربة اتجهّت نحو أسواق الأسهم التي استفادت من بيانات مؤشر ADP للوظائف الأمريكية. كذلك ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليحقق سعراً قياسياً جديداً و لامس سعر فوق 1437.00 دولار للأونصة بتأثير طلبات الملاذ الآمن جراء التوتر السياسي في الشرق الأوسط و ارتفاع سعر برميل النفط الذي يعتقد بأنه سوف يؤثر على الاقتصاد الدولي ككل بإضعاف وتيرة التعافي و رفع مستويات التضخم. أنهى سعر الذهب تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع، و أغلق مكتسباً 0.17% عند سعر 1435.70 دولار للأونصة.
استطاع البلاتين الاحتفاظ في مكاسب جيدة يوم أمس و أغلق على ارتفاع يفوق الارتفاع الذي شهده الذهب، و حقق البلاتين إغلاقاً عند مستوى 1848.00 دولار للأونصة و اكتسب 0.38% خلال جلسة نيويورك يوم أمس. لكن أيضاً لو نظرنا إلى الأعلى الذي حققه البلاتين، فسوف نجد أنه عند مستوى 1862.00 مما يشير إلى أن البلاتين أيضاً شهد بعض عمليات جني الأرباح بدأت خلال جلسة نيويورك و قبل الإغلاق.
يتجه المتداولون لجني الأرباح، و في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي هذا اليوم نرى بأنهم يفضّلون جني الأرباح، و جلسة آسيا هذا اليوم اتسمّت في إيجابية تداول مؤشرات الأسهم حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.89% و أغلقت العديد من المؤشرات الأخرى على ارتفاع و تتداول أخرى الآن بإيجابية منها مؤشر هانج سينج الذي يتداول في هذه اللحظات في مكاسب تزيد عن 0.60%.
عمليات جني الأرباح استمرت في التأثير على أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم خلال الجلسة الآسيوية، و نرى بأن سعر الذهب و الفضة و كذلك البلاتين يتداولان بانخفاض واضح. نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.61% عند مستوى 1426.90 دولار للأونصة و تماماً مثله سعر الفضة، فسعر الفضة الآن يتداول بانخفاض مماثل لنسبة انخفاض سعر الذهب عند مستوى 34.47 دولار للأونصة. سعر البلاتين يتداول الآن عند مستوى 1836.00 دولار للأونصة فاقداً حوالي 0.65%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت نيويورك.
تركيز المتداولين هذا اليوم سوف يكون على قرار البنك المركزي الأوروبي و تصريح السيد تريشيه، و سوف يتم متابعة أي تغيّر في اللهجة لدى البنك المركزي الأوروبي و الاتجاه بين النمو و التضخم خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط إثر التوتر السياسي في مناطق الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. الارتباط بين الذهب و التضخم إيجابي، بينما الارتباط بين سعر الذهب و النمو عكسي، و ارتفاع سعر برميل النفط قد يكون سبباً لرفع التضخم و التأثير على التعافي الاقتصادي سلباً في العالم و هذا ما يكسب سعر الذهب عزماً مزدوجاً في حال أظهر البنك الأوروبي قلقاً تجاه التضخم و بعض السلبية حتى لو كانت قليلة تجاه النمو، خصوصاً لو أشار البنك الأوروبي إلى احتمالات رفع الفائدة أو تغيير السياسيات المالية فيه في الفترة المقبلة.
من غير المتوقّع أن يتم تغيير سعر الفائدة في البنك الأوروبي، فأزمة الديون السيادية ما زالت تضرب في الاتحاد الأوروبي و تربط أيدي أعضاء البنك الأوروبي من التصويت لرفع الفائدة، لكن في المقابل سوف ينتظر المتداولون أي إشارة لاحتمال رفع الفائدة أو أي تغيير في السياسات الغير اعتيادية في البنك المركزي الأوروبي حتى لو كانت في المستقبل.
ما يجعل المجتمع الاقتصادي الدولي يقلق أيضاً هو الارتفاع الذي تشهده مؤشرات السلع، حيث أن الارتفاع في سعر النفط ينعكس بشكل مباشر على هذه المؤشرات، و على المدى الأبعد ينعكس على أسعار السلع المكوّنه للمؤشرات و السلع الغذائية مهدداً في ارتفاع أكبر في مستويات التضخم. ارتفاع التضخم و الضعف الاقتصادي إيجابي لأسعار المعادن الثمينة.
لا يجب أن ننسى الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث نرى سعر صرف الدولار ينخفض مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل كبير إثر توقعات تأخّر الفيدرالي في رفع الفائدة أو سحب سياسات التخفيف الكمي عن العديد من البنوك المركزية الأخرى، و بنظرة على مؤشر الدولار الأمريكي، سوف نرى بأنه يتداول هذا الأسبوع بانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ينخفض الدولار على مدى هذه السنة بشكل عام. اعتدنا في الماضي أن نرى رابطاً عكسياً بين سعر الذهب و سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات، لكن عدنا لنرى خلال عام 2009 و عام 2010 هذا الرابط و لم يعد ذو تأثير كبير بل على العكس في كثير من الأحيان شهدنا الدولار الأمريكي يرتفع بقوّة و سعر الذهب و المعادن الثمينة يرتفع أيضاً، و سبب هذا كان الانخفاض الكبير في مستويات التضخم و الركود الاقتصادي.
لكن مع عودة ارتفاع مستويات التضخم، و التعافي الاقتصادي الدولي المستمر رغم ضعفه، قد يعود الرابط العجيب ا لعكسي بين سعر صرف الدولار الأمريكي و سعر الذهب و المعادن الأخرى أكثر وضوحاً خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد لا يبدو الآن تأثيره عميقاً على أسعار المعادن الثمينة بسبب التوتر السياسي في العديد من الدول في العالم و ارتفاع سعر برميل النفط.
بشكل عام، يجب اليوم أن نتوقع تذبذباً كبيراً في أسواق المعادن الثمينة بشكل يتبع التوتّر الذي قد يجتاح الأسواق المالية بقرار البنك الأوروبي و تصريح السيد تريشيه و بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الهابطة، و كذلك لا يجب أن نستبعد بعض عمليات جني الأرباح في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم غد الجمعة و التي يفضّل العديد من المضاربون عدم البقاء في الأسواق المالية مع صدور تلك البيانات. لكن بشكل عام، فثبات الظروف الاقتصادية و التوترات السياسية في العالم على ما هي عليه قد يبقي على الاتجاه الصاعد قائماً لسعر الذهب و الفضة و حتى

[ابو تراب]

بعض عمليات جني الأرباح على المعادن، و التركيز على البنك المركزي الأوروبي

ارتفع كل من سعر الذهب و البلاتين خلال تداولات يوم أمس ليحقق سعر الذهب مستوى قياسي جديد، كذلك نرى بأن سعر الفضة استطاع أن يرتفع ليحقق أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاماً مضت. كذلك الأمر، ارتفع سعر البلاتين يوم أمس. لكن، شهدنا عودة الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة قبل نهاية تداولات نيويورك يوم أمس بتأثير من البيانات التي أظهرت تحسّنا أكبر من المتوقع في الوظائف في القطاعات الخاصة و هذا ما أعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين و ترك توقعات بأن نرى بيانات جيدة فعلاً يوم غد.
بعد أن لامس سعر الفضة الأعلى له يوم أمس عند مستوى 35.00 دولار للأونصة، عاد و انخفض و أغلق عند سعر 34.68 دولار و أنهى جلسة نيويورك فاقداً 0.03%. موجة من جني الأرباح حصلت على الفضة مما دفع السعر للانخفاض خلال يوم أمس خصوصاً و أن قوى المضاربة اتجهّت نحو أسواق الأسهم التي استفادت من بيانات مؤشر ADP للوظائف الأمريكية. كذلك ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليحقق سعراً قياسياً جديداً و لامس سعر فوق 1437.00 دولار للأونصة بتأثير طلبات الملاذ الآمن جراء التوتر السياسي في الشرق الأوسط و ارتفاع سعر برميل النفط الذي يعتقد بأنه سوف يؤثر على الاقتصاد الدولي ككل بإضعاف وتيرة التعافي و رفع مستويات التضخم. أنهى سعر الذهب تداولات نيويورك يوم أمس على ارتفاع، و أغلق مكتسباً 0.17% عند سعر 1435.70 دولار للأونصة.
استطاع البلاتين الاحتفاظ في مكاسب جيدة يوم أمس و أغلق على ارتفاع يفوق الارتفاع الذي شهده الذهب، و حقق البلاتين إغلاقاً عند مستوى 1848.00 دولار للأونصة و اكتسب 0.38% خلال جلسة نيويورك يوم أمس. لكن أيضاً لو نظرنا إلى الأعلى الذي حققه البلاتين، فسوف نجد أنه عند مستوى 1862.00 مما يشير إلى أن البلاتين أيضاً شهد بعض عمليات جني الأرباح بدأت خلال جلسة نيويورك و قبل الإغلاق.
يتجه المتداولون لجني الأرباح، و في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي هذا اليوم نرى بأنهم يفضّلون جني الأرباح، و جلسة آسيا هذا اليوم اتسمّت في إيجابية تداول مؤشرات الأسهم حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.89% و أغلقت العديد من المؤشرات الأخرى على ارتفاع و تتداول أخرى الآن بإيجابية منها مؤشر هانج سينج الذي يتداول في هذه اللحظات في مكاسب تزيد عن 0.60%.
عمليات جني الأرباح استمرت في التأثير على أسعار المعادن الثمينة هذا اليوم خلال الجلسة الآسيوية، و نرى بأن سعر الذهب و الفضة و كذلك البلاتين يتداولان بانخفاض واضح. نرى سعر الذهب اليوم يتداول بانخفاض مقداره 0.61% عند مستوى 1426.90 دولار للأونصة و تماماً مثله سعر الفضة، فسعر الفضة الآن يتداول بانخفاض مماثل لنسبة انخفاض سعر الذهب عند مستوى 34.47 دولار للأونصة. سعر البلاتين يتداول الآن عند مستوى 1836.00 دولار للأونصة فاقداً حوالي 0.65%. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:28 صباحاً بتوقيت نيويورك.
تركيز المتداولين هذا اليوم سوف يكون على قرار البنك المركزي الأوروبي و تصريح السيد تريشيه، و سوف يتم متابعة أي تغيّر في اللهجة لدى البنك المركزي الأوروبي و الاتجاه بين النمو و التضخم خصوصاً بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سعر برميل النفط إثر التوتر السياسي في مناطق الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. الارتباط بين الذهب و التضخم إيجابي، بينما الارتباط بين سعر الذهب و النمو عكسي، و ارتفاع سعر برميل النفط قد يكون سبباً لرفع التضخم و التأثير على التعافي الاقتصادي سلباً في العالم و هذا ما يكسب سعر الذهب عزماً مزدوجاً في حال أظهر البنك الأوروبي قلقاً تجاه التضخم و بعض السلبية حتى لو كانت قليلة تجاه النمو، خصوصاً لو أشار البنك الأوروبي إلى احتمالات رفع الفائدة أو تغيير السياسيات المالية فيه في الفترة المقبلة.
من غير المتوقّع أن يتم تغيير سعر الفائدة في البنك الأوروبي، فأزمة الديون السيادية ما زالت تضرب في الاتحاد الأوروبي و تربط أيدي أعضاء البنك الأوروبي من التصويت لرفع الفائدة، لكن في المقابل سوف ينتظر المتداولون أي إشارة لاحتمال رفع الفائدة أو أي تغيير في السياسات الغير اعتيادية في البنك المركزي الأوروبي حتى لو كانت في المستقبل.
ما يجعل المجتمع الاقتصادي الدولي يقلق أيضاً هو الارتفاع الذي تشهده مؤشرات السلع، حيث أن الارتفاع في سعر النفط ينعكس بشكل مباشر على هذه المؤشرات، و على المدى الأبعد ينعكس على أسعار السلع المكوّنه للمؤشرات و السلع الغذائية مهدداً في ارتفاع أكبر في مستويات التضخم. ارتفاع التضخم و الضعف الاقتصادي إيجابي لأسعار المعادن الثمينة.
لا يجب أن ننسى الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث نرى سعر صرف الدولار ينخفض مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل كبير إثر توقعات تأخّر الفيدرالي في رفع الفائدة أو سحب سياسات التخفيف الكمي عن العديد من البنوك المركزية الأخرى، و بنظرة على مؤشر الدولار الأمريكي، سوف نرى بأنه يتداول هذا الأسبوع بانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ينخفض الدولار على مدى هذه السنة بشكل عام. اعتدنا في الماضي أن نرى رابطاً عكسياً بين سعر الذهب و سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات، لكن عدنا لنرى خلال عام 2009 و عام 2010 هذا الرابط و لم يعد ذو تأثير كبير بل على العكس في كثير من الأحيان شهدنا الدولار الأمريكي يرتفع بقوّة و سعر الذهب و المعادن الثمينة يرتفع أيضاً، و سبب هذا كان الانخفاض الكبير في مستويات التضخم و الركود الاقتصادي.
لكن مع عودة ارتفاع مستويات التضخم، و التعافي الاقتصادي الدولي المستمر رغم ضعفه، قد يعود الرابط العجيب ا لعكسي بين سعر صرف الدولار الأمريكي و سعر الذهب و المعادن الأخرى أكثر وضوحاً خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الدولار، إذ أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد لا يبدو الآن تأثيره عميقاً على أسعار المعادن الثمينة بسبب التوتر السياسي في العديد من الدول في العالم و ارتفاع سعر برميل النفط.
بشكل عام، يجب اليوم أن نتوقع تذبذباً كبيراً في أسواق المعادن الثمينة بشكل يتبع التوتّر الذي قد يجتاح الأسواق المالية بقرار البنك الأوروبي و تصريح السيد تريشيه و بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الهابطة، و كذلك لا يجب أن نستبعد بعض عمليات جني الأرباح في انتظار بيانات الوظائف الأمريكية يوم غد الجمعة و التي يفضّل العديد من المضاربون عدم البقاء في الأسواق المالية مع صدور تلك البيانات. لكن بشكل عام، فثبات الظروف الاقتصادية و التوترات السياسية في العالم على ما هي عليه قد يبقي على الاتجاه الصاعد قائماً لسعر الذهب و الفضة و حتى