توقعات بهبوط السوق المصرية الاسبوع المقبل بسبب الضرائب الرأسمالية
اتفقت توقعات أغلب المحللين لاداء البورصة المصرية الاسبوع المقبل على استمرار الاتجاه العرضي المائل للهبوط بسبب قرار فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية.
وقد أعلن وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الاربعاء رفع الضرائب على الشركات التي تزيد أرباحها عن عشرة ملايين جنيه (1.68 مليون دولار) الى 25 بالمئة من 20 بالمئة وفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الارباح وعمليات اعادة تقييم الاصول لاغراض الدمج والاستحواذ.
ووصف محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية القرار بأنه يضر بالمستثمرين والسوق.
وقال عبد السلام في مؤتمر صحفي بمقر البورصة في القاهرة "لابد أن يعلم الجميع أن قرار الضريبة غير نهائي وستقدم البورصة مذكرة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية الى رئاسة الوزراء.
"هذا القرار ضار جدا بالمستثمر والسوق. يمكن تنفيذه في وقت اخر."
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار "هذه الضريبة مطبقة في أغلب أسواق العالم. التأثير المالي للقرار ليس قويا كما حاول البعض تصويره. والتأثير علي تعاملات المؤسسات الاجنبية لن يكون عميقا. التأثير النفسي هو الاثر الاكبر لهذا القرار نتيجة الربط ما بين فرض ضريبة من جانب وتأثير ذلك علي المتعاملين الافراد خاصة المصريين."
وتابع "في نفس الوقت. لو نظرنا الى تجارب الدول الاخرى سنجد ان هذا القرار سيؤدي الى تقليص حجم التوزيعات من جانب الشركات واضعاف الجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم باجراء توزيعات أرباح وهو اتجاه سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة وسيؤدي الي نماذج من التحايل علي القانون."
وتوقع نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية اتجاها عرضيا مائلا للهبوط خلال تعاملات الاسبوع القادم للسوق بعد قرار فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية.
وقال "لابد من البحث عن مصدر اخر للتمويل بعيدا عن المستثمرين. يمكنهم الذهاب الى الاثرياء والاغنياء."
بينما يرى ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية ان السوق سيصعد متجها نحو مستوى 5600 نقطة.
وقال انه لا يتوقع أن يتجاوز تأثير خبر الضرائب جلسة يوم الخميس.
وهبطت السوق بشدة يوم الخميس متأثرة بقرار فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الخميس عند 5361 نقطة بانخفاض 2.65 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض في ستة اسابيع.
وقال ابراهيم "الظروف الان سيئة بالسوق ولا تحتاج الى مثل هذه القرارات. كلمة ضرائب فقط في حد ذاتها تؤثر سلبا على المتعاملين. الشركات ستتأثر سلبا وأرباحها ستنخفض. عدم التنسيق واضح جدا بالحكومة الحالية."
ولكن حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية قال "لم يتكلم أحد عن الموازنة بشكل عام. الجميع يتحدث فقط عن فرض ضرائب على الارباح الرأسمالية. الضريبة ليست كبيرة. الشركات لن تتأثر سلبيا بالشكل الكبير كما يصوره البعض. نسبة توزيع الكوبونات بالسوق ضعيفة وقليلة للغاية."
واتفق معه عادل قائلا "بمراجعة توزيعات أرباح اخر ثلاثة سنوات سنجد أن متوسط الاثر علي توزيعات الارباح السنوية النقدية والمجانية سيتراوح ما بين مليار جنيه و 1.5 مليار جنيه فقط."
وأضاف "الفترة القادمة حتى سبتمبر المقبل ليست فترة توزيعات وستقتصر علي عدد ضئيل جدا من التوزيعات النقدية والعينية الصادر بشأنها قرارات سابقة. سيمكن ذلك السوق من استيعاب متغيرات السياسة الضريبية الجديدة."
ويتوقع ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية ان يتجه السوق نحو مستوى 5250 نقطة بعد كسره مستوى الدعم اليوم عند 5400 نقطة.
وقال لرويترز "خبر الضرائب سيؤثر سلبيا. خاصة وان لا أحد يفهم جيدا الموضوع. لابد من خروج مسؤول لشرح الموضوع لجموع المستثمرين."
وقال عادل "هذا القرار لازال يواجه شبهة الازدواج الضريبي في التطبيق وهو أمر يستلزم دراسته محاسبيا بصورة أعمق نظرا لان أرباح الشركات يتم خصم الضرائب فيها بالفعل قبل اجراء التوزيعات ويعد المساهم في هذه الحالة شريكا في الشركة مما يعني حدوث ازدواج ما بين الضرائب التي فرضت علي نشاط الشركة وعلي توزيعاتها للارباح."
واضاف أن الحكومة لابد أن تؤكد للجميع عدم وجود ضرائب أخري قد تفرض خلال عام الموازنة علي الاستثمار في سوق المال المصري خاصة وان المخاوف من فرضها لازالت تثير شكوكا لدي المتعاملين وتتسبب في بيع هلعي واسع النطاق في الاسهم نتيجة هذه الشائعات غير المنفية أو المؤكدة حتي الان.