من المحتمل أن تكون مكاسب الين الياباني وجيزة إثر تلاشي رهانات اعتماد الاحتياطي الفدرالي
من المحتمل أن تكون مكاسب الين الياباني وجيزة إثر تلاشي رهانات اعتماد الاحتياطي الفدرالي جولة ثالثة من التيسير الكمّي
تمتّع الين الياباني بأداء قوّي خلال الأسبوع المنصرم وتقدّم في تجاراته مقابل جميع نظرائه الرئيسيين.
التوقعات الأساسية للين الياباني:سلبية
* فشل بنك اليابان في إغراق الين بواسطة توسيع دائرة الحوافز
* يشير اتّجاه المضاربة الى ارتفاع الين خلال الأجل القريب
* السعي الى دخول مواقع بيع الين مقابل الدولار عقب اختراق خط الترند
تمتّع الين الياباني بأداء قوّي خلال الأسبوع المنصرم وتقدّم في تجاراته مقابل جميع نظرائه الرئيسيين. وما يثير للإهتمام أنّ الإرتفاع جاء في اعقاب توسيع بنك اليابان مساعي تيسير السياسة. وفي حين تمّ إضفاء 5 ترليون ين على حزمة الحوافز- من أدنى الأرقام التي رجّحتها الأسواق- يبدو أنّ تحرّك الين يعزى الى ما هو أكثر من خطوة بنك اليابان المخيّبة للآمال. في الواقع، يظهر المقياس الذي يتعقّب قيمة العملة اليابانية مقابل سلّة من نظرائها الرئيسيين توافر علاقة عكسية بعائدات سندات الخزانة المستحقّة في عشرة أعوام، دلالة على أنّ جزء كبير من التقدّم يعود الى تجدّد آمال اعتماد بنك الاحتياطي الفدرالي جولة جديدة من التيسير الكمّي في أعتاب قرار الفائدة الذي صدر خلال الأسبوع السابق.
قيّم التّجار التعليقات التي أدلى بها الرئيس بن برنانكي الذي أفاد بأنّ الساسة "على أهبّة الإستعداد للقيام بما هو أكثر" بغية مساعدة الاقتصاد في حال تعثّر النمو، ولم يستبعد اعتماد جولة ثالثة من التيسير الكمّي. يشير ذلك الى إمكانية توسيع الميزانية العمومية أكثر. ألقى ذلك بثقله على العائدات الأميركية، ما دفع بالين الى الإرتفاع إذ قلّص المستثمرون قيمة الدولار كعملة تمويلية في المحافظ المبنّية على فروقات الفوائد لصالح الين. مع ذلك، يبدو أنّ تلك التطوّرات لا تتمتّع بقدرة ملحوظة على الإستدامة، إذ تستوعب الأسواق التعليقات المتبقّية التي جاءت على لسان برنانكي.
من المنطقي إبقاء الجولة الثالثة من التيسير الكمّي "قيد الجهوزية". في النهاية، سيكون من غير المنطقي الإعتقاد بأنّ بنك الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بأي خطوة في حال تعثّر النمو مرّة جديدة. في غضون ذلك، أوضح برنانكي استبعاد القيام بالمزيد من عمليات شراء الأصول، مردفًا أنّه سيكون "من التهوّر" السماح بإرتفاع التضخّم على حساب تقليص البطالة. كما أردف رئيس المصرف المركزي أنّ التعهّد بإبقاء معدّلات الفائدة متدنّية حتّى أواخر العام 2014 يعتمد على البيانات الاقتصادية وقد تخضع للمراجعة في حال اقتضت الحاجة. وبالتزامن مع تقدّم النمو، وتقديرات الوظائف والتضخّم، بالكاد ينذر ذلك من مغبّة ضخّ المزيد من الحوافز أقلّه خلال الأجل القريب.
يشمل الأسبوع المقبل سلّة من البيانات الاقتصادية الأميركية بما فيها مقياس ISM التصنيعي وتقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي. التوقّعات متدنّية، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة صعودية تدفع الأسواق الى إبداء ردود فعل. في الواقع، وكما أشرنا في الأسبوع السابق، من المحتمل أن يعكس الأداء الضعيف للبيانات الاقتصادية الأميركية مقارنة بالتقديرات تعزيز الخبراء الاقتصاديين لآفاقهم عوضًا عن تباطؤ في الأداء. هذا ومن المحتمل أن تنقلب الآية عقب النتائج المخيّبة للآمال التي صدرت مؤخّرًا، ما يمهّد الطريق أمام تفوّق التقارير الأميركية في أدائها، وهو أمر يقوّض آمال اعتماد جولة ثالثة من التيسير الكمّي ويدفع العائدات على الإرتفاع ويعيق تقدّم الين.
تمتّع الين الياباني بأداء قوّي خلال الأسبوع المنصرم وتقدّم في تجاراته مقابل جميع نظرائه الرئيسيين.
التوقعات الأساسية للين الياباني:سلبية
* فشل بنك اليابان في إغراق الين بواسطة توسيع دائرة الحوافز
* يشير اتّجاه المضاربة الى ارتفاع الين خلال الأجل القريب
* السعي الى دخول مواقع بيع الين مقابل الدولار عقب اختراق خط الترند
تمتّع الين الياباني بأداء قوّي خلال الأسبوع المنصرم وتقدّم في تجاراته مقابل جميع نظرائه الرئيسيين. وما يثير للإهتمام أنّ الإرتفاع جاء في اعقاب توسيع بنك اليابان مساعي تيسير السياسة. وفي حين تمّ إضفاء 5 ترليون ين على حزمة الحوافز- من أدنى الأرقام التي رجّحتها الأسواق- يبدو أنّ تحرّك الين يعزى الى ما هو أكثر من خطوة بنك اليابان المخيّبة للآمال. في الواقع، يظهر المقياس الذي يتعقّب قيمة العملة اليابانية مقابل سلّة من نظرائها الرئيسيين توافر علاقة عكسية بعائدات سندات الخزانة المستحقّة في عشرة أعوام، دلالة على أنّ جزء كبير من التقدّم يعود الى تجدّد آمال اعتماد بنك الاحتياطي الفدرالي جولة جديدة من التيسير الكمّي في أعتاب قرار الفائدة الذي صدر خلال الأسبوع السابق.
قيّم التّجار التعليقات التي أدلى بها الرئيس بن برنانكي الذي أفاد بأنّ الساسة "على أهبّة الإستعداد للقيام بما هو أكثر" بغية مساعدة الاقتصاد في حال تعثّر النمو، ولم يستبعد اعتماد جولة ثالثة من التيسير الكمّي. يشير ذلك الى إمكانية توسيع الميزانية العمومية أكثر. ألقى ذلك بثقله على العائدات الأميركية، ما دفع بالين الى الإرتفاع إذ قلّص المستثمرون قيمة الدولار كعملة تمويلية في المحافظ المبنّية على فروقات الفوائد لصالح الين. مع ذلك، يبدو أنّ تلك التطوّرات لا تتمتّع بقدرة ملحوظة على الإستدامة، إذ تستوعب الأسواق التعليقات المتبقّية التي جاءت على لسان برنانكي.
من المنطقي إبقاء الجولة الثالثة من التيسير الكمّي "قيد الجهوزية". في النهاية، سيكون من غير المنطقي الإعتقاد بأنّ بنك الاحتياطي الفدرالي لن يقوم بأي خطوة في حال تعثّر النمو مرّة جديدة. في غضون ذلك، أوضح برنانكي استبعاد القيام بالمزيد من عمليات شراء الأصول، مردفًا أنّه سيكون "من التهوّر" السماح بإرتفاع التضخّم على حساب تقليص البطالة. كما أردف رئيس المصرف المركزي أنّ التعهّد بإبقاء معدّلات الفائدة متدنّية حتّى أواخر العام 2014 يعتمد على البيانات الاقتصادية وقد تخضع للمراجعة في حال اقتضت الحاجة. وبالتزامن مع تقدّم النمو، وتقديرات الوظائف والتضخّم، بالكاد ينذر ذلك من مغبّة ضخّ المزيد من الحوافز أقلّه خلال الأجل القريب.
يشمل الأسبوع المقبل سلّة من البيانات الاقتصادية الأميركية بما فيها مقياس ISM التصنيعي وتقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي. التوقّعات متدنّية، ما يتيح المجال أمام بروز مفاجأة صعودية تدفع الأسواق الى إبداء ردود فعل. في الواقع، وكما أشرنا في الأسبوع السابق، من المحتمل أن يعكس الأداء الضعيف للبيانات الاقتصادية الأميركية مقارنة بالتقديرات تعزيز الخبراء الاقتصاديين لآفاقهم عوضًا عن تباطؤ في الأداء. هذا ومن المحتمل أن تنقلب الآية عقب النتائج المخيّبة للآمال التي صدرت مؤخّرًا، ما يمهّد الطريق أمام تفوّق التقارير الأميركية في أدائها، وهو أمر يقوّض آمال اعتماد جولة ثالثة من التيسير الكمّي ويدفع العائدات على الإرتفاع ويعيق تقدّم الين.
