أوروبا ستخفف أثر إنقاذ البنوك على عجز ميزانية اسبانيا
قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد يعمل على وضع صيغة للحد من تأثير حزمة انقاذ للبنوك الاسبانية بقيمة تصل الى 100 مليار يورو على عجز ميزانيتها العامة وذلك بتقديم قروض ذات آجال طويلة جدا ومعدلات فائدة منخفضة للغاية. ومع توقع إعلان نتائج مراجعة حسابية مستقلة للبنوك الاسبانية خلال اليومين المقبلين وأن يعقب ذلك طلب مساعدة رسمي فمن المرجح أن تهيمن القضية على اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج يوم الخميس.
وقال المسؤول لرويترز على هامش قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية "سترفع عجز الميزانية لكن ليس بالقدر الذي يخشاه البعض وستستوعب الاسواق ما نفعله."
وفشلت الحزمة التي قدمت لاسبانيا بغرض انقاذ بنوكها في ازالة الشكوك بشأن مخاطر الاستثمار واستمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بينما يظل البلد في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو.
وأكد المسؤول على أن حزمة انقاذ البنوك ستزيد من نسبة ديون البلاد للناتج المحلي الاجمالي لكن انخفاض تكاليف التمويل وطول أمد السداد سيخفف العبء على عجز الميزانية.
كان مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات أعلن في مذكرة أصدرها الاسبوع الماضي أن القرض الذي اخذته الحكومة الاسبانية سيزيد ديونها في حين ستؤثر تكاليف الفائدة على عجز الميزانية.
وقال يوروستات إنه ما زال من المبكر جدا حساب التكلفة النهائية لعجز الميزانية لكنه اوضح أن صخ رأس المال لن يكون له اثر الا اذا غطت الحكومة خسائر البنوك ولن يؤثر سلبا إذا تصرفت الحكومة كمستثمر خاص.
وقالت السلطات الاسبانية إنها ستعيد رسملة البنوك عن طريق شراء حصص مباشرة او عن طريق سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بفائدة لا تقل عن 8.5 بالمئة.
وفي الحالة الثانية يمكن للحكومة الاسبانية التي ستحصل على قروض من الاتحاد الاوروبي بمعدل فائدة يقل عن أربعة بالمئة تحقيق ربح كبير.
وستحدد الحكومة حجم الاموال التي سيأخذها كل بنك من خط الائتمان الذي قدمته منطقة اليورو بقيمة 100 مليار يورو والشكل الذي ستحصل من خلاله على الاموال عندما تظهر نتائج المراجعة المحاسبية. وابلغت مصادر رويترز أن اصلاح القطاع المصرفي سيتكلف ما بين 60 و70 مليار يورو (75-88 مليار دولار
وقال المسؤول لرويترز على هامش قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية "سترفع عجز الميزانية لكن ليس بالقدر الذي يخشاه البعض وستستوعب الاسواق ما نفعله."
وفشلت الحزمة التي قدمت لاسبانيا بغرض انقاذ بنوكها في ازالة الشكوك بشأن مخاطر الاستثمار واستمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي بينما يظل البلد في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو.
وأكد المسؤول على أن حزمة انقاذ البنوك ستزيد من نسبة ديون البلاد للناتج المحلي الاجمالي لكن انخفاض تكاليف التمويل وطول أمد السداد سيخفف العبء على عجز الميزانية.
كان مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات أعلن في مذكرة أصدرها الاسبوع الماضي أن القرض الذي اخذته الحكومة الاسبانية سيزيد ديونها في حين ستؤثر تكاليف الفائدة على عجز الميزانية.
وقال يوروستات إنه ما زال من المبكر جدا حساب التكلفة النهائية لعجز الميزانية لكنه اوضح أن صخ رأس المال لن يكون له اثر الا اذا غطت الحكومة خسائر البنوك ولن يؤثر سلبا إذا تصرفت الحكومة كمستثمر خاص.
وقالت السلطات الاسبانية إنها ستعيد رسملة البنوك عن طريق شراء حصص مباشرة او عن طريق سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بفائدة لا تقل عن 8.5 بالمئة.
وفي الحالة الثانية يمكن للحكومة الاسبانية التي ستحصل على قروض من الاتحاد الاوروبي بمعدل فائدة يقل عن أربعة بالمئة تحقيق ربح كبير.
وستحدد الحكومة حجم الاموال التي سيأخذها كل بنك من خط الائتمان الذي قدمته منطقة اليورو بقيمة 100 مليار يورو والشكل الذي ستحصل من خلاله على الاموال عندما تظهر نتائج المراجعة المحاسبية. وابلغت مصادر رويترز أن اصلاح القطاع المصرفي سيتكلف ما بين 60 و70 مليار يورو (75-88 مليار دولار
