اليونان توافق على إجراءات تقشفية جديدة لإرضاء المقرضين الدوليين، و البيانات الصناعية الأوروبية غير مرضية

[التحليلات و الاخبار]

اليونان توافق على إجراءات تقشفية جديدة لإرضاء المقرضين الدوليين، و البيانات الصناعية الأوروبية غير مرضية

جاءت بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية صباح اليوم لتضيف مزيدا من التأكيدات على أن القارة العجوز لن تستطيع إكمال المشوار بنفس الوتيرة السابقة، و لكن التركيز اليوم مسلط على اجتماع قادة منطقة اليورو في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو و مخاطر وقوع اليونان في إفلاس، خاصة مع تسلط الأنظار على الحكومة اليونانية التي أكدت بأنها لن تستطيع بلوغ الأهداف المستهدفة لتخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العامين القادمين.

تتسلط الأضواء اليوم على اليونان بعد أن وافقت الحكومة على إجراءات جديدة من خطة تقشف خلال العام 2012 بقيمة 6.6 مليار يورو ضمان المساعي للحصول على الدفعة السادسة من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين و الخطة الثانية التي أقرت العام الجاري، و جاءت هذا الخطوة ضمن محاولات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي دون المستويات المستهدفة لترويكا ( الاتحاد الأوروبي ، صندوق النقد الدولي ، البنك المركزي الأوروبي) عند 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام نفسه.

أعلنت الحكومة اليونانية إن مشروع موازنة العام 2012 الذي درسه مجلس الوزراء أمس سيخفض عجز موازنة العام 2011 إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 10.5% في 2010، وهذا الرقم هو دون الهدف الذي حدد أساسا في القانون الذي اقر في نهاية يونيو للسنوات المقبلة والذي بلغت نسبته 7.4% من أجمالي الناتج المحلي، و هذا ما انعكس سلبا على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي الذي هبط لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، ليتداول حاليا حول مستويات 1.3363 مسجلا الأعلى عند 1.3369 و الأدنى عند 1.3311 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3343.

من المقرر اليوم أن يجتمع قادة منطقة اليورو في لوكسمبورغ في وقت متأخر لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ للمنطقة، خاصة بعد أن صوت البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي هو ثمانية برلمانات أوروبية أخرى على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على الاقتراح ، مع توقعات بإيجابية التصويت.

بالعودة إلى الأجندة الاقتصادية التي لم تعد ذات أهمية مثل ذي قبل، فقد صدرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو خلال شهر أيلول و التي أظهرت تحسناً وصل إلى 48.5 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 48.4، في حين يبقى القطاع في نطاق الانكماش ليكمل مسيرة شهر آب عندما سجل 49.0.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني لشهر أيلول نموا وصل إلى 50.3 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات 50.0، و لكن بالمقارنة مع قراءة شهر آب 50.9 فقد أظهرت تراجعاً عنها.

في المملكة المتحدة، أظهرت القراءة الفعلية للمؤشر نموا بمقدار 51.1 مقارنة بالقراءة السابقة 49.0 و التي تم تعديلها بشكل إيجابي لمستويات 49.4.

أن بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية تؤكد حقيقة واحدة إلا و هي بأن الاقتصاديات قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة الماضية، و هذا بتأثير من الخطط التقشفية الصارمة التي أقرتها هذه الاقتصاديات لتخفيض العجز في الميزانية العامة بعد الارتفاع الكبير في الديون العامة التي تجاوزت المستويات المقبولة.

عزيزي القارئ، أن استمرار حالة التشاؤم المسيطرة على الاسواق المالية من احتمال وقوع اليونان في خطر الإفلاس بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تؤكد يوما بعد يوم بأن القادم سيكون أصعب للاقتصاديات العالمية، خاصة مع توقعات بانكماش الاقثصاد اليوناني بوتيرة أكبر خلال الفترة القادمة كلها تزيد من السلبية المسيطرة على الأجواء.

[التحليلات و الاخبار]

اليونان توافق على إجراءات تقشفية جديدة لإرضاء المقرضين الدوليين، و البيانات الصناعية الأوروبية غير مرضية

جاءت بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية صباح اليوم لتضيف مزيدا من التأكيدات على أن القارة العجوز لن تستطيع إكمال المشوار بنفس الوتيرة السابقة، و لكن التركيز اليوم مسلط على اجتماع قادة منطقة اليورو في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو و مخاطر وقوع اليونان في إفلاس، خاصة مع تسلط الأنظار على الحكومة اليونانية التي أكدت بأنها لن تستطيع بلوغ الأهداف المستهدفة لتخفيض العجز في الميزانية العامة خلال العامين القادمين.

تتسلط الأضواء اليوم على اليونان بعد أن وافقت الحكومة على إجراءات جديدة من خطة تقشف خلال العام 2012 بقيمة 6.6 مليار يورو ضمان المساعي للحصول على الدفعة السادسة من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين و الخطة الثانية التي أقرت العام الجاري، و جاءت هذا الخطوة ضمن محاولات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لتخفيض العجز في الميزانية العامة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي دون المستويات المستهدفة لترويكا ( الاتحاد الأوروبي ، صندوق النقد الدولي ، البنك المركزي الأوروبي) عند 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام نفسه.

أعلنت الحكومة اليونانية إن مشروع موازنة العام 2012 الذي درسه مجلس الوزراء أمس سيخفض عجز موازنة العام 2011 إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 10.5% في 2010، وهذا الرقم هو دون الهدف الذي حدد أساسا في القانون الذي اقر في نهاية يونيو للسنوات المقبلة والذي بلغت نسبته 7.4% من أجمالي الناتج المحلي، و هذا ما انعكس سلبا على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي الذي هبط لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، ليتداول حاليا حول مستويات 1.3363 مسجلا الأعلى عند 1.3369 و الأدنى عند 1.3311 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3343.

من المقرر اليوم أن يجتمع قادة منطقة اليورو في لوكسمبورغ في وقت متأخر لمناقشة سبل تعزيز صندوق الإنقاذ للمنطقة، خاصة بعد أن صوت البرلمان الألماني خلال الأسبوع الماضي هو ثمانية برلمانات أوروبية أخرى على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، و من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي على الاقتراح ، مع توقعات بإيجابية التصويت.

بالعودة إلى الأجندة الاقتصادية التي لم تعد ذات أهمية مثل ذي قبل، فقد صدرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو خلال شهر أيلول و التي أظهرت تحسناً وصل إلى 48.5 مقارنة بالقراءة السابقة و التوقعات 48.4، في حين يبقى القطاع في نطاق الانكماش ليكمل مسيرة شهر آب عندما سجل 49.0.

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي الألماني لشهر أيلول نموا وصل إلى 50.3 مقارنة مع القراءة السابقة و التوقعات 50.0، و لكن بالمقارنة مع قراءة شهر آب 50.9 فقد أظهرت تراجعاً عنها.

في المملكة المتحدة، أظهرت القراءة الفعلية للمؤشر نموا بمقدار 51.1 مقارنة بالقراءة السابقة 49.0 و التي تم تعديلها بشكل إيجابي لمستويات 49.4.

أن بيانات قطاع الصناعة في القارة الأوروبية تؤكد حقيقة واحدة إلا و هي بأن الاقتصاديات قد فقدت الزخم الكافي لمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي بنفس الوتيرة الماضية، و هذا بتأثير من الخطط التقشفية الصارمة التي أقرتها هذه الاقتصاديات لتخفيض العجز في الميزانية العامة بعد الارتفاع الكبير في الديون العامة التي تجاوزت المستويات المقبولة.

عزيزي القارئ، أن استمرار حالة التشاؤم المسيطرة على الاسواق المالية من احتمال وقوع اليونان في خطر الإفلاس بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تؤكد يوما بعد يوم بأن القادم سيكون أصعب للاقتصاديات العالمية، خاصة مع توقعات بانكماش الاقثصاد اليوناني بوتيرة أكبر خلال الفترة القادمة كلها تزيد من السلبية المسيطرة على الأجواء.