افتتاح الأسواق الاميركية: خسر كلّ من اليورو والجنيه الاسترليني التقدّم الذي سجّله، وذلك قبيل نشر تقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي وانعقاد قمّة مجموعة العشرين
تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي وهبط الى قاع جديد للعام عند 1.2091 خلال تجارات ليلة أمس، ومن المرجّح أن تواجه العملة الموحّدة تذبذبات متزايدة في دورة أميركا الشمالية، إذ يتوقّع توسّع العمالة في أوسع اقتصاد في العالم وفق أسرع وتيرة لها في ما يقارب الثلاثة عقود.
مع ذلك، وفي ظلّ انعقاد قمّة مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية، قد تؤدّي تعليقات الساسة من حول العالم الى نشوء تحوّل في اتجاه الأسواق، إذ يقيّم المستثمرون آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت القراءة الأوّلية لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأوّل في منطقة اليورو توسّع الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة من العام 2009، في حين ارتفع معدّل النمو بوتيرة سنوية تبلغ 0.6%، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من التوقّعات التمهيدية التي أشارت الى تقدّمه بنسبة 0.5%. كما بيّنت تفاصيل التقرير زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% خلال الأشهر الثلاثة من العام 2010، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.5%، بينما هوت الأعمال بنسبة 1.1% لتسجّل انكماشًا للشهر الثامن على التوالي. وبما أنّ القطاع الخاصّ لا يزال ضعيفًا، وفي ظلّ مواجهة الأسر تلاشيًا في طلبات العمالة، قد يدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد في الأشهر المقبلة، إذ تعهّدت البلدان العاملة تحت لواء نظام معدّل الصرف الثابت بتشديد سياستها الماليّة. ونتيجة لذلك، يقدّر المشاركون في الأسواق أن يعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة حذرة في النصف الثاني من العام، إذ دفعت أزمة الديون الأوروبية البنك المركزي الى اتخاذ خطوات غير مسبوقة، ومن المرجّح أن تلقي مخاوف انتشار الأزمة بثقلها على معدّلات الصرف خلال الأجل المتوسّط، في وقت تناضل فيه المنطقة لإدارة مالياتها العامّة.
شهد الجنيه الاسترليني ارتدادًا خلال التجارات الأوروبيّة وتسارع صعودًا ليبلغ ذروة 1.4678، ولكن يبدو أن تقدّم الأسعار تلاشى قبيل الدورة الاميركيّة في ظلّ تقليص المستثمرين شهيّتهم للمخاطر. وفي هذه الأثناء، أظهر تقرير نشرته وكالة هاليفاكس تراجع أسعار المنازل على غير المتوقّع في بريطانيا بنسبة 0.4% في مايو، لتسجّل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت القيم وفق وتيرة سنويّة تبلغ 6.9%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر 2007. وإذ يواصل بنك انجلترا دعم الاقتصاد، من المرجّح أن تشهد الأوضاع المزيد من التحسّن، وقد يحافظ المصرف المركزي على سياسة فضفاضة خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعي الائتلاف الجديد لتقليص الإنفاق العام وتخفيض عجز الميزانيّة.
مع ذلك، وفي ظلّ انعقاد قمّة مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية، قد تؤدّي تعليقات الساسة من حول العالم الى نشوء تحوّل في اتجاه الأسواق، إذ يقيّم المستثمرون آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت القراءة الأوّلية لتقرير الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأوّل في منطقة اليورو توسّع الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو بنسبة 0.2% مقارنة بالأشهر الثلاثة من العام 2009، في حين ارتفع معدّل النمو بوتيرة سنوية تبلغ 0.6%، وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من التوقّعات التمهيدية التي أشارت الى تقدّمه بنسبة 0.5%. كما بيّنت تفاصيل التقرير زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6% خلال الأشهر الثلاثة من العام 2010، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 2.5%، بينما هوت الأعمال بنسبة 1.1% لتسجّل انكماشًا للشهر الثامن على التوالي. وبما أنّ القطاع الخاصّ لا يزال ضعيفًا، وفي ظلّ مواجهة الأسر تلاشيًا في طلبات العمالة، قد يدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد في الأشهر المقبلة، إذ تعهّدت البلدان العاملة تحت لواء نظام معدّل الصرف الثابت بتشديد سياستها الماليّة. ونتيجة لذلك، يقدّر المشاركون في الأسواق أن يعتمد البنك المركزي الأوروبي سياسة حذرة في النصف الثاني من العام، إذ دفعت أزمة الديون الأوروبية البنك المركزي الى اتخاذ خطوات غير مسبوقة، ومن المرجّح أن تلقي مخاوف انتشار الأزمة بثقلها على معدّلات الصرف خلال الأجل المتوسّط، في وقت تناضل فيه المنطقة لإدارة مالياتها العامّة.
شهد الجنيه الاسترليني ارتدادًا خلال التجارات الأوروبيّة وتسارع صعودًا ليبلغ ذروة 1.4678، ولكن يبدو أن تقدّم الأسعار تلاشى قبيل الدورة الاميركيّة في ظلّ تقليص المستثمرين شهيّتهم للمخاطر. وفي هذه الأثناء، أظهر تقرير نشرته وكالة هاليفاكس تراجع أسعار المنازل على غير المتوقّع في بريطانيا بنسبة 0.4% في مايو، لتسجّل انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت القيم وفق وتيرة سنويّة تبلغ 6.9%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر 2007. وإذ يواصل بنك انجلترا دعم الاقتصاد، من المرجّح أن تشهد الأوضاع المزيد من التحسّن، وقد يحافظ المصرف المركزي على سياسة فضفاضة خلال الأشهر المقبلة، في إطار مساعي الائتلاف الجديد لتقليص الإنفاق العام وتخفيض عجز الميزانيّة.
كانت تحركات أسعار الدولار الأميركي متباينة ليلة أمس، مع انحسار التسارع الصعودي الذي شهده الدولار/ين ليومين متتاليين ليبلغ الزوج قاع 92.45، ومن المرجّح أن تواجه عملة الاحتياطي تذبذبات متزايدة في وقت لاحق من اليوم، إذ يتوقّع أن يعزّز الجدول الاقتصادي الآفاق الإيجابيّة لأوسع اقتصاد في العالم. ويقدّر توسّع الوظائف الأميركيّة المتوافرة خارج القطاع الزراعي بمقدار 536 ألف في مايو، لتسجّل أكبر تقدّم لها منذ سبتمبر 1983، بينما يتوقّع هبوط المعدّل السنوي للبطالة الى 9.8% من 9.9% في أبريل. وفي الوقت عينه، من المرجّح أن يرتفع معدل الأجور بالساعة بنسبة 0.1% عقب بقائه ثابتًا على غير المتوقّع في الشهر السابق، في حين يقدّر بقاء مقياس ساعات العمل الأسبوعيّة ثابتًا عند 34.1، ومن المرجّح أن تعزّز البيانات تزايد شهيّة المخاطر على خلفيّة تحسّن آفاق النمو المستقبلي.