ارتفاع التضخم في مصر واستبعاد رفع أسعار الفائدة

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع التضخم في مصر واستبعاد رفع أسعار الفائدة

القاهرة (رويترز) - ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلا في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الاول لكن من المستبعد أن يدفع معدل الارتفاع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من زيادة الاسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء على موقعه الالكتروني يوم الاثنين ان التضخم في المناطق الحضرية ارتفع الى 10.3 في المئة في 12 شهرا حتى ديسمبر من 10.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتراوحت توقعات ثلاثة محللين للتضخم في المدن بين 10.1 بالمئة و 11.7 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 11.06 في المئة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي انه يتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير كانون الثاني لكنه توقع رفع الاسعار في النصف الاول من عام 2011.

وأضاف "اذا استمر تنامي الضغوط التضخمية بوتيرة ثابتة فسيتعين على البنك المركزي في مرحلة ما في النصف الاول من السنة اتخاذ بعض الاجراءات النقدية للسيطرة على التضخم."

لكن بعض المحللين يقولون ان رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء الذي مازالت أرقامه في خانة العشرات.

وقال سفاكياناكيس "اجراءات البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسي للتضخم وهو الغذاء. اذا رفعوا أسعار الفائدة فلن ينخفض تضخم أسعار الغذاء."

وتسارع التضخم السنوي لاسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من سلة قياس التضخم في مصر الى 17.2 بالمئة في ديسمبر من 17.1 بالمئة في نوفمبر.

وقد تضر أسعار الغذاء القياسية المرتفعة بمصر -المستورد الرئيسي للغذاء التي تعتمد على الواردات لتوفير 50 بالمئة على الاقل من الاستهلاك المحلي- في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بسبب تقلب الاحوال الجوية العالمية.
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) الاسبوع الماضي ان أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا في ديسمبر متجاوزة مستويات 2008 التي شهدت اندلاع أعمال شغب في بلدان عدة.

وقالت الحكومة الجزائرية يوم السبت انها ستخفض تكلفة بعض المواد الغذائية الاساسية في محاولة لوضع حد لاعمال شغب مستمرة منذ أربعة أيام بسبب ارتفاع الاسعار أسفرت عن مقتل شخصين واصابة بضع مئات.

وترك البنك المركزي في 16 ديسمبر أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة دون تغيير قائلا ان التضخم تحت السيطرة لكن الاستثمار المحدود والمخاوف بشأن الانتعاش العالمي قد يؤثران على اقتصاد البلاد.

وأبقى البنك سعر الاقراض لاجل ليلة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع عند 8.25 بالمئة وهي المرة العاشرة التي يفعل فيها ذلك منذ توقفه عن خفض الاسعار في سبتمبر أيلول 2009. وترك البنك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 بالمئة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الاربعاء ان تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين ستة و6.2 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في ديسمبر وهو أفضل أداء له منذ الركود العالمي.

وأظهر استطلاع شمل 12 اقتصاديا في الشهر الماضي أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر أكبر بلد عرب من حيث عدد السكان 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2011 بينما توقع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نموا بنسبة ستة في المئة.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 27 يناير كانون الثاني

[التحليلات و الاخبار]

ارتفاع التضخم في مصر واستبعاد رفع أسعار الفائدة

القاهرة (رويترز) - ارتفع التضخم في المدن المصرية قليلا في 12 شهرا حتى ديسمبر كانون الاول لكن من المستبعد أن يدفع معدل الارتفاع البنك المركزي الى رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من زيادة الاسعار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء على موقعه الالكتروني يوم الاثنين ان التضخم في المناطق الحضرية ارتفع الى 10.3 في المئة في 12 شهرا حتى ديسمبر من 10.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتراوحت توقعات ثلاثة محللين للتضخم في المدن بين 10.1 بالمئة و 11.7 في المئة. وبلغ متوسط التوقعات 11.06 في المئة.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي انه يتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير كانون الثاني لكنه توقع رفع الاسعار في النصف الاول من عام 2011.

وأضاف "اذا استمر تنامي الضغوط التضخمية بوتيرة ثابتة فسيتعين على البنك المركزي في مرحلة ما في النصف الاول من السنة اتخاذ بعض الاجراءات النقدية للسيطرة على التضخم."

لكن بعض المحللين يقولون ان رفع أسعار الفائدة لا يكفي لكبح جماح التضخم في أسعار الغذاء الذي مازالت أرقامه في خانة العشرات.

وقال سفاكياناكيس "اجراءات البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسي للتضخم وهو الغذاء. اذا رفعوا أسعار الفائدة فلن ينخفض تضخم أسعار الغذاء."

وتسارع التضخم السنوي لاسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من سلة قياس التضخم في مصر الى 17.2 بالمئة في ديسمبر من 17.1 بالمئة في نوفمبر.

وقد تضر أسعار الغذاء القياسية المرتفعة بمصر -المستورد الرئيسي للغذاء التي تعتمد على الواردات لتوفير 50 بالمئة على الاقل من الاستهلاك المحلي- في ظل توقعات بارتفاع أسعار الغذاء بسبب تقلب الاحوال الجوية العالمية.
وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) الاسبوع الماضي ان أسعار الغذاء سجلت مستوى قياسيا في ديسمبر متجاوزة مستويات 2008 التي شهدت اندلاع أعمال شغب في بلدان عدة.

وقالت الحكومة الجزائرية يوم السبت انها ستخفض تكلفة بعض المواد الغذائية الاساسية في محاولة لوضع حد لاعمال شغب مستمرة منذ أربعة أيام بسبب ارتفاع الاسعار أسفرت عن مقتل شخصين واصابة بضع مئات.

وترك البنك المركزي في 16 ديسمبر أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة دون تغيير قائلا ان التضخم تحت السيطرة لكن الاستثمار المحدود والمخاوف بشأن الانتعاش العالمي قد يؤثران على اقتصاد البلاد.

وأبقى البنك سعر الاقراض لاجل ليلة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع عند 8.25 بالمئة وهي المرة العاشرة التي يفعل فيها ذلك منذ توقفه عن خفض الاسعار في سبتمبر أيلول 2009. وترك البنك أيضا سعر الخصم دون تغيير عند 8.5 بالمئة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الاربعاء ان تقديرات نمو الاقتصاد المصري تتراوح بين ستة و6.2 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية المنتهي في ديسمبر وهو أفضل أداء له منذ الركود العالمي.

وأظهر استطلاع شمل 12 اقتصاديا في الشهر الماضي أن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في مصر أكبر بلد عرب من حيث عدد السكان 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2011 بينما توقع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نموا بنسبة ستة في المئة.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 27 يناير كانون الثاني