البنك المركزي البريطاني يبقى على سياسته النقدية دون تغير

[ابو تراب]

حتى الآن لايزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على سياسته النقدية دون تغير في الوقت الذي استجدت فيه الأمور بحيث اصبحت تشكل ضغطا أكبر على صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية في ظل ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.

ووفقا لقرار البنك اليوم حيث أبقى على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بالإضافة إلى الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
وبنظرة سريعة على الوضع الاقتصادي البريطاني و مدى تأثير هذا الوضع على قرار البنك، نلاحظ أن الضغط يتزايد يوما بعد يوم على لجنة السياسة النقدية، فحتى وقت قريب لم يكن ارتفاع التضخم يمثل معضلة بالنسبة للبنك البريطاني بل على العكس من ذلك كان البنك يحاول تعزيز ارتفاع الأسعار و مواجهة ما كان يعرف باسم "الانكماش التضخمي" أي تناقص مستمر في المستوى العام للأسعار وهي الحالة التي أعقبت إندلاع الأزمة المالية العالمية و دخول الاقتصاد البريطاني في انكماش و ركود عميق استمر ستة أرباع متتالية.
لكن ومع تجدد الأوضاع على المستوى العالمي حيث باتت مشكلة اتساع عجز الموازنة و تعرض بريطانيا لمخاطر فقد التصنيف الائتماني المرتفع و ارتفاع تكلفة الاقتراض انتهجت الحكومة البريطانية رد فعل عكسي و ذلك بتطبيق أكبر خفض للانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و ذلك كإجراء وقائي و تجنب التعرض للإفلاس مثل ما حدث في اليونان و أيرلندا.
و بالتالي تبتعد الحكومة البريطانية عن دعم الاقتصاد البريطاني و يصبح العبء أكبر على مسئولية البنك المركزي . و لهذا السبب بات البنك يتخذ قراراته بشكل أكبر حيطة و حذر.
وفي خضم هذه الأحداث نجد أن الاقتصاد البريطاني قد انزلق في الانكماش مجدداً مسجلا -0.6% في الربع الأخير من العام السابق و إن كانت البيانات الاقتصادية تشير بأن هنالك تحسن قد يطرأ على الاقتصاد في الربع الأول من العام 2011.
هذا بالإضافة إلى أن تسارع التضخم إلى أن أصبح ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار مسجلا 4% في يناير/كانون الثاني. وبالتالي سوف يترتب على ذلك أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة لاحقا خاصة أنه اصبح هنالك مطالبات بين أعضاء اللجنة برفع سعر الفائدة و إن تباينت في مقدار الرفع.
وفي الواقع فإن آثار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا كان العامل المؤثر و الرئيس وراء تصاعد التضخم على ذلك النحو. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار النفط بنحو 30% على مدار 12 شهرا السابقة و ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بنحو 28% على حسب تقرير منظمة الغذاء العالمية "الفاو".
يضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسة بنحو 25% منذ عام 2007 و إن كان ذلك كان عاملا مساعدا في تحسن التجارة الخارجية و الصادرات البريطانية وهو ما انعكس على الميزان التجاري عن شهر يناير/كانون الثاني حيث تقلص العجز إلى أفضل مستوى له منذ 11 شهر مسجلا 7.06 مليار جنيه إسترليني مقارنة بقراءة الشهر السابق له عندما سجل 9.69 مليار جنيه.
هذا في الوقت الذي حققت فيه الصادرات نمو بنسبة 5.4% أو بقيمة 25.1 مليار جنيه مدعوما بارتفاع الصادارات من المواد الغذائية و المشروبات و صادرات النفط و مكونات الآلات.
عامل آخر زاد من ارتفاع التضخم وهو رفع الحكومة البريطانية لسعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% منذ بداية العام الحالي.
ووفقا للتقرير التضخم الذي صدر عن البنك فقد أكد على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الذي لايزال يعاني الضعف و إن كانت الأرقام تشير إلى تحقيقه للنمو لكن واقع الأمر يفرض بعد آخر. وذلك بسبب تأثير ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا و مدى إستجابة الشركات لهذا الارتفاع و من ثم انعكاسها على المستهلك على المدى المتوسط.
لذا فإن البنك يؤكد على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتطرق التقرير للتحدث عن توقعات النمو و الذي تنتطوي أيضا على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
و في محضر اجتماع البنك الأخير حيث أظهر انقسام أعضاء البنك بشأن السياسة النقدية حيث طالب ثلاثة أعضاء برفع سعر الفائدة لكن الجديد في هذا المحضر أن السيد أندرو سناتس طالب برفع سعر الفائدة هذه المرة بنحو 50 نقطة أساس، بينما طالب كلا من السيد سبنسر ديل و مارتين ويل برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك على أساس مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم التي تشهدها البلاد.
بينما أجمع باقي الأعضاء البالغ عددهم ستة بالابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير ليظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك.
بينما واصل السيد آدم بوسين في طلبه نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني ليصل إجمالي البرنامج إلى 250 مليار جنيه مع الابقاء على سعر الفائدة كما هو ودون تغير، و بالطبع لايزال يستند هذا الرأي إلى دعم مستويات النمو التي بالفعل تعاني من الضعف و الهشاشة، ويرى أن توقعات التضخم يغلب عليها الهدوء.

[ابو تراب]

حتى الآن لايزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على سياسته النقدية دون تغير في الوقت الذي استجدت فيه الأمور بحيث اصبحت تشكل ضغطا أكبر على صانعي القرار في لجنة السياسة النقدية في ظل ارتفاع المخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.

ووفقا لقرار البنك اليوم حيث أبقى على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بالإضافة إلى الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
وبنظرة سريعة على الوضع الاقتصادي البريطاني و مدى تأثير هذا الوضع على قرار البنك، نلاحظ أن الضغط يتزايد يوما بعد يوم على لجنة السياسة النقدية، فحتى وقت قريب لم يكن ارتفاع التضخم يمثل معضلة بالنسبة للبنك البريطاني بل على العكس من ذلك كان البنك يحاول تعزيز ارتفاع الأسعار و مواجهة ما كان يعرف باسم "الانكماش التضخمي" أي تناقص مستمر في المستوى العام للأسعار وهي الحالة التي أعقبت إندلاع الأزمة المالية العالمية و دخول الاقتصاد البريطاني في انكماش و ركود عميق استمر ستة أرباع متتالية.
لكن ومع تجدد الأوضاع على المستوى العالمي حيث باتت مشكلة اتساع عجز الموازنة و تعرض بريطانيا لمخاطر فقد التصنيف الائتماني المرتفع و ارتفاع تكلفة الاقتراض انتهجت الحكومة البريطانية رد فعل عكسي و ذلك بتطبيق أكبر خفض للانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و ذلك كإجراء وقائي و تجنب التعرض للإفلاس مثل ما حدث في اليونان و أيرلندا.
و بالتالي تبتعد الحكومة البريطانية عن دعم الاقتصاد البريطاني و يصبح العبء أكبر على مسئولية البنك المركزي . و لهذا السبب بات البنك يتخذ قراراته بشكل أكبر حيطة و حذر.
وفي خضم هذه الأحداث نجد أن الاقتصاد البريطاني قد انزلق في الانكماش مجدداً مسجلا -0.6% في الربع الأخير من العام السابق و إن كانت البيانات الاقتصادية تشير بأن هنالك تحسن قد يطرأ على الاقتصاد في الربع الأول من العام 2011.
هذا بالإضافة إلى أن تسارع التضخم إلى أن أصبح ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار مسجلا 4% في يناير/كانون الثاني. وبالتالي سوف يترتب على ذلك أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة لاحقا خاصة أنه اصبح هنالك مطالبات بين أعضاء اللجنة برفع سعر الفائدة و إن تباينت في مقدار الرفع.
وفي الواقع فإن آثار ارتفاع أسعار الطاقة عالميا كان العامل المؤثر و الرئيس وراء تصاعد التضخم على ذلك النحو. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار النفط بنحو 30% على مدار 12 شهرا السابقة و ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بنحو 28% على حسب تقرير منظمة الغذاء العالمية "الفاو".
يضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسة بنحو 25% منذ عام 2007 و إن كان ذلك كان عاملا مساعدا في تحسن التجارة الخارجية و الصادرات البريطانية وهو ما انعكس على الميزان التجاري عن شهر يناير/كانون الثاني حيث تقلص العجز إلى أفضل مستوى له منذ 11 شهر مسجلا 7.06 مليار جنيه إسترليني مقارنة بقراءة الشهر السابق له عندما سجل 9.69 مليار جنيه.
هذا في الوقت الذي حققت فيه الصادرات نمو بنسبة 5.4% أو بقيمة 25.1 مليار جنيه مدعوما بارتفاع الصادارات من المواد الغذائية و المشروبات و صادرات النفط و مكونات الآلات.
عامل آخر زاد من ارتفاع التضخم وهو رفع الحكومة البريطانية لسعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% منذ بداية العام الحالي.
ووفقا للتقرير التضخم الذي صدر عن البنك فقد أكد على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد الذي لايزال يعاني الضعف و إن كانت الأرقام تشير إلى تحقيقه للنمو لكن واقع الأمر يفرض بعد آخر. وذلك بسبب تأثير ارتفاع المستوى العام للأسعار عالميا و مدى إستجابة الشركات لهذا الارتفاع و من ثم انعكاسها على المستهلك على المدى المتوسط.
لذا فإن البنك يؤكد على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتطرق التقرير للتحدث عن توقعات النمو و الذي تنتطوي أيضا على حالة من عدم التأكد و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
و في محضر اجتماع البنك الأخير حيث أظهر انقسام أعضاء البنك بشأن السياسة النقدية حيث طالب ثلاثة أعضاء برفع سعر الفائدة لكن الجديد في هذا المحضر أن السيد أندرو سناتس طالب برفع سعر الفائدة هذه المرة بنحو 50 نقطة أساس، بينما طالب كلا من السيد سبنسر ديل و مارتين ويل برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويأتي ذلك على أساس مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم التي تشهدها البلاد.
بينما أجمع باقي الأعضاء البالغ عددهم ستة بالابقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير ليظل عند 0.50% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك.
بينما واصل السيد آدم بوسين في طلبه نحو رفع قيمة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني ليصل إجمالي البرنامج إلى 250 مليار جنيه مع الابقاء على سعر الفائدة كما هو ودون تغير، و بالطبع لايزال يستند هذا الرأي إلى دعم مستويات النمو التي بالفعل تعاني من الضعف و الهشاشة، ويرى أن توقعات التضخم يغلب عليها الهدوء.