مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض قيودا على الصين بشان اليوان ويثير غضب بكين

[lamo]

صادق مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء على مشروع قانون يهدف الى فرض قيود على الصين المتهمة "بالتلاعب" بعملتها بهدف زيادة صادراتها وذلك رغم تحفظات البيت الابيض، وهو قانون اثار غضب بكين. وردت وزارة الخارجية الصينية الاربعاء بالقول ان المصادقة على مشروع القانون "مخالفة خطيرة" لقوانين منظمة التجارة العالمية من شانها ان تثير "حربا تجارية". واعلنت بكين الاسبوع الماضي انها "تعارض بشدة" مشروع القانون الاميركي الذي "يضر بشكل خطير بالعلاقات التجارية الصينية الاميركية". واقر مجلس الشيوخ حيث اغلبية النواب من الديموقراطيين، القانون ب63 صوتا مقابل 35 لكن مجلس النواب لم يقرر النظر في مشروع القانون لان قادة الاغلبية الجمهوريين يخشون اندلاع حرب تجارية مع بكين. واعلن رئيس المجلس جون باينر مؤخرا ان هذا المشروع "خطير".

واكد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايثنر مساء الثلاثاء في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، ان نواب مجلس الشيوخ "لم يفجروا" حربا تجارية مع الصين بتبنيهم ذلك المشروع. لكنه كرر ان ادارة اوباما لا تدعم مشروع القانون في صيغته الحالية التي "يناقض" العديد من بنودها التزامات الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يرى مؤيدو القانون ان الاقتصاد الاميركي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 9,1%، يعاني من تدني سعر اليوان وان اعضاء مجلس الشيوخ يحاولون عبر هذا القانون دفع الخزينة الى اتهام بكين صراحة بالتلاعب بعملتها ملوحين بعقوبات محتملة. وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على ان بامكان الدول الاعضاء في المنظمة معاقبة احد الشركاء التجاريين الذي يدعم صادراته.

لكن تلك القواعد لا تنص صراحة على خفض سعر العملة بينما تختلف التاويلات لمعرفة ما اذا كان سعر الصرف يدخل في اطار قانوني ام لا. واتهم الرئيس الاميركي باراك وباما الخميس الصين "بتزوير" المبادلات التجارية العالمية من خلال تدخلها لخفض سعر صرف اليوان. ولا ينقض كثيرون في واشنطن الاتهامات الموجهة الى اليوان وتدني قيمته في وجه الدولار -- مما يعطي تفوقا للبضائع الصينية قد يبلغ 30% على حساب المنتجات الاميركية المشابهة --.

لكن معارضي مشروع القانون يقولون ان الزيادة في سعر صرف اليوان لن تؤدي سوى الى انشاء وظائف في بلدان مثل فيتنام وماليزيا وليس في الولايات المتحدة، ويعتبرون ان ارتفاع سعر البضائع المستوردة من الصين سيتم ايضا على حساب المستهلك الاميركي.

اما مؤيدو المشروع فيقولون انه حان الوقت للوم بكين وان ارتفاع سعر اليوان قد يساهم في ارتفاع القدرة الشرائية في الصين وبالتالي زيادة في الصادرات الاميركية. واعتبر النائب الديموقراطي في مجلس الشيوخ لولاية يوهايو (وسط) التي تعاني مصانعها بشدة من الركود، ان الولايات المتحدة ابدت حتى الان ضعفا امام الصين وشبه السياسة التجارية الاميركية "بنزع سلاح من جانب واحد" امام بكين.

وقد قرر البنك المركزي الصيني في يونيو 2010 ترك سعر صرف اليوان يطفو بحرية في وجه الدولار بعد ان ابقى عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها ارتفع بنحو 7%. وترفض الادارة الاميركية دائما، منذ التخفيض المفاجئ في سعر اليوان سنة 1994، ان تعتبر الصين "تتلاعب" بعملتها.

[lamo]

صادق مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء على مشروع قانون يهدف الى فرض قيود على الصين المتهمة "بالتلاعب" بعملتها بهدف زيادة صادراتها وذلك رغم تحفظات البيت الابيض، وهو قانون اثار غضب بكين. وردت وزارة الخارجية الصينية الاربعاء بالقول ان المصادقة على مشروع القانون "مخالفة خطيرة" لقوانين منظمة التجارة العالمية من شانها ان تثير "حربا تجارية". واعلنت بكين الاسبوع الماضي انها "تعارض بشدة" مشروع القانون الاميركي الذي "يضر بشكل خطير بالعلاقات التجارية الصينية الاميركية". واقر مجلس الشيوخ حيث اغلبية النواب من الديموقراطيين، القانون ب63 صوتا مقابل 35 لكن مجلس النواب لم يقرر النظر في مشروع القانون لان قادة الاغلبية الجمهوريين يخشون اندلاع حرب تجارية مع بكين. واعلن رئيس المجلس جون باينر مؤخرا ان هذا المشروع "خطير".

واكد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايثنر مساء الثلاثاء في تصريح لتلفزيون بلومبرغ، ان نواب مجلس الشيوخ "لم يفجروا" حربا تجارية مع الصين بتبنيهم ذلك المشروع. لكنه كرر ان ادارة اوباما لا تدعم مشروع القانون في صيغته الحالية التي "يناقض" العديد من بنودها التزامات الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يرى مؤيدو القانون ان الاقتصاد الاميركي الذي تبلغ فيه نسبة البطالة 9,1%، يعاني من تدني سعر اليوان وان اعضاء مجلس الشيوخ يحاولون عبر هذا القانون دفع الخزينة الى اتهام بكين صراحة بالتلاعب بعملتها ملوحين بعقوبات محتملة. وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على ان بامكان الدول الاعضاء في المنظمة معاقبة احد الشركاء التجاريين الذي يدعم صادراته.

لكن تلك القواعد لا تنص صراحة على خفض سعر العملة بينما تختلف التاويلات لمعرفة ما اذا كان سعر الصرف يدخل في اطار قانوني ام لا. واتهم الرئيس الاميركي باراك وباما الخميس الصين "بتزوير" المبادلات التجارية العالمية من خلال تدخلها لخفض سعر صرف اليوان. ولا ينقض كثيرون في واشنطن الاتهامات الموجهة الى اليوان وتدني قيمته في وجه الدولار -- مما يعطي تفوقا للبضائع الصينية قد يبلغ 30% على حساب المنتجات الاميركية المشابهة --.

لكن معارضي مشروع القانون يقولون ان الزيادة في سعر صرف اليوان لن تؤدي سوى الى انشاء وظائف في بلدان مثل فيتنام وماليزيا وليس في الولايات المتحدة، ويعتبرون ان ارتفاع سعر البضائع المستوردة من الصين سيتم ايضا على حساب المستهلك الاميركي.

اما مؤيدو المشروع فيقولون انه حان الوقت للوم بكين وان ارتفاع سعر اليوان قد يساهم في ارتفاع القدرة الشرائية في الصين وبالتالي زيادة في الصادرات الاميركية. واعتبر النائب الديموقراطي في مجلس الشيوخ لولاية يوهايو (وسط) التي تعاني مصانعها بشدة من الركود، ان الولايات المتحدة ابدت حتى الان ضعفا امام الصين وشبه السياسة التجارية الاميركية "بنزع سلاح من جانب واحد" امام بكين.

وقد قرر البنك المركزي الصيني في يونيو 2010 ترك سعر صرف اليوان يطفو بحرية في وجه الدولار بعد ان ابقى عليه ثابتا لمدة سنتين، ومن حينها ارتفع بنحو 7%. وترفض الادارة الاميركية دائما، منذ التخفيض المفاجئ في سعر اليوان سنة 1994، ان تعتبر الصين "تتلاعب" بعملتها.