هل سيلجأ البنك المركزي البريطاني لتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية؟
يترقب المستثمرين الأسبوع المقبل بلهفة و الذي سيحمل في طياته قرارت البنوك المركزية في القارة الاوروبية, في الوقت الذي يرى فيه العديد من المحللين بأن البنك المركزي البريطاني سيقوم بتوسيع نطاق برنامج شراء الاصول لدعم مستويات النمو في البلاد و تجنب الوقوع في ركود اقتصادي مزدوج بعد اقرار الحكومة اكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, أما عن موقف المركزي الاوروبي فأنه مختلف و تتزايد التكهنات بأن لن يجري آيه تعديلات على السياسة النقدية.
قرار البنك المركزي البريطاني
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الاسبوع الماضي أن يبرهن للجميع بأنه قادر على تخطي الصعاب و النمو خلال الربع الثالث بأفضل مرتين من التوقعات مدعوما بنمو أداء القطاع الخدمي و البناء, على الرغم من هذه البيانات الجيدة لكننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد تبأطت بعد اقرار حكومة كاميرون أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
هل سيلجأ البنك المركزي البريطاني لتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية؟
يترقب المستثمرين الأسبوع المقبل بلهفة و الذي سيحمل في طياته قرارت البنوك المركزية في القارة الاوروبية, في الوقت الذي يرى فيه العديد من المحللين بأن البنك المركزي البريطاني سيقوم بتوسيع نطاق برنامج شراء الاصول لدعم مستويات النمو في البلاد و تجنب الوقوع في ركود اقتصادي مزدوج بعد اقرار الحكومة اكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية, أما عن موقف المركزي الاوروبي فأنه مختلف و تتزايد التكهنات بأن لن يجري آيه تعديلات على السياسة النقدية.
قرار البنك المركزي البريطاني
استطاع الاقتصاد البريطاني خلال الاسبوع الماضي أن يبرهن للجميع بأنه قادر على تخطي الصعاب و النمو خلال الربع الثالث بأفضل مرتين من التوقعات مدعوما بنمو أداء القطاع الخدمي و البناء, على الرغم من هذه البيانات الجيدة لكننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد تبأطت بعد اقرار حكومة كاميرون أكبر خطة لتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
جميع المعطيات المطروحة في الوقت الراهن تدعم و بقوة قيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية, فلقد تباطأت وتيرة النمو, ارتفعت معدلات التضخم لمستويات غير مسيطر عليها, ازادا الخلاف بين اعضاء لجنة حول كيفية التعامل مع السياسة النقدية.