قرارات البنوك المركزية الأسيوية تحظى باهتمام الأسواق

[التحليلات و الاخبار]

قرارات البنوك المركزية الأسيوية تحظى باهتمام الأسواق

شهدت المنطقة الأسيوية عدد من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع الأمر الذي قد يمحي بعض الغموض الذي يحيط بالنظرة المستقبلية للمنطقة و بالتالي قد يؤثر أيضا على أداء الأسواق المالية الأسيوية.

أعلن البنك المركزي الأسترالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة بالإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 4.75% متفقا مع قراره السابق، ذلك نظرا لرؤية البنك الأسترالي أن أوضاع الأسواق المالية العالمية غير مستقرة خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى نشير أن هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة جاء منطقيا نظرا لتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يستدعي الحذر الشديد في اتخاذ أي قرار هام. مع التوقعات أن الأزمة ستأخذ المزيد من الوقت.

في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على مستوى تداولات أستراليا التجارية المرتفع خصوصا في قطاع التعدين باعتماده بشكل كبير بالتصدير إلى الصين، الأمر الذي يعد مطمئنا بالنسبة للاقتصاد الاسترالي خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية.

في هذا الإطار نشير أن ارتباط أزمة الاقتصاد الأمريكي و التراجع الأوروبي أثر على الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، أثر على الاقتصاد الأسترالي و أن استمرار هذه الأزمات قد تزيد من تراجع الإنفاق العائلي و مستوى بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصا بعد تراجع توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي قد يطول.

ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا خلال آب بأكثر من التوقعات ذلك نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق العائلي على السلع و المنتجات، الأمر الذي يعد إيجابيا جدا خصوصا لأستراليا حيث أنها تعاني منذ فترة من إحجام القطاع العائلي نظرا لعدم استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.5%.

في هذا الإطار في ظل إيجابية القطاع العائلي بارتفاع حجم الإنفاق إلى جانب كما ذكرنا مستويات التبادل التجاري المرتفعة خصوصا في قطاع التعدين بتلبيته لاحتياجات الأسواق الصينية بشكل أساسي، يعد هذا مبررا قويا للاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هي بسبب التوترات العالمية من ناحية و للتصدي لأي ارتفاع أكثر من اللازم قد يكون محتملا بالنسبة للتضخم.

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% استمرار في خطة الدعم الاقتصادي المستمرة حتى الآن منذ زلزال 11 آذار، خصوصا أن البنك المركزي عقب أن الاقتصاد الياباني مستمر في رحلة التعافي خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى جدد البنك المركزي الياباني التزامه بخطط التحفيز حيث قام برفع قيمة برنامج شراء الأصول ليصل إلى 15 تريليون ين، هذا إلى جانب رفع برنامج القروض الائتمانية إلى 35 تريليون ين. من ناحية أخرى صرح البنك المركزي الياباني أن أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب الاقتصاد الأمريكي استحوذا على الاهتمام في الفترة الأخيرة.

أيضا شهد القطاع الصناعي تعافيا أدى إلى ارتفاع مبيعات السيارات على سبيل المثال حيث قامت شركة تويوتا بتوسيع قاعدة إنتاجها، إلى جانب قيامها برفع عدد العمالة المؤقتة. في مؤشر أن الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة صحية على الرغم من ارتفاع قيمة الين و عدم انتهاء آثار زلزال 11 آذار. لذلك تعد هذه نتائج مرضية في هذه الفترة بالنسبة لليابان.

[التحليلات و الاخبار]

قرارات البنوك المركزية الأسيوية تحظى باهتمام الأسواق

شهدت المنطقة الأسيوية عدد من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع الأمر الذي قد يمحي بعض الغموض الذي يحيط بالنظرة المستقبلية للمنطقة و بالتالي قد يؤثر أيضا على أداء الأسواق المالية الأسيوية.

أعلن البنك المركزي الأسترالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة بالإبقاء عليها ثابتة عند منطقة 4.75% متفقا مع قراره السابق، ذلك نظرا لرؤية البنك الأسترالي أن أوضاع الأسواق المالية العالمية غير مستقرة خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى نشير أن هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة جاء منطقيا نظرا لتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي يستدعي الحذر الشديد في اتخاذ أي قرار هام. مع التوقعات أن الأزمة ستأخذ المزيد من الوقت.

في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في أستراليا على مستوى تداولات أستراليا التجارية المرتفع خصوصا في قطاع التعدين باعتماده بشكل كبير بالتصدير إلى الصين، الأمر الذي يعد مطمئنا بالنسبة للاقتصاد الاسترالي خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية.

في هذا الإطار نشير أن ارتباط أزمة الاقتصاد الأمريكي و التراجع الأوروبي أثر على الاقتصاديات العالمية بشكل كبير، أثر على الاقتصاد الأسترالي و أن استمرار هذه الأزمات قد تزيد من تراجع الإنفاق العائلي و مستوى بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصا بعد تراجع توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي الذي قد يطول.

ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا خلال آب بأكثر من التوقعات ذلك نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق العائلي على السلع و المنتجات، الأمر الذي يعد إيجابيا جدا خصوصا لأستراليا حيث أنها تعاني منذ فترة من إحجام القطاع العائلي نظرا لعدم استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.5%.

في هذا الإطار في ظل إيجابية القطاع العائلي بارتفاع حجم الإنفاق إلى جانب كما ذكرنا مستويات التبادل التجاري المرتفعة خصوصا في قطاع التعدين بتلبيته لاحتياجات الأسواق الصينية بشكل أساسي، يعد هذا مبررا قويا للاحتفاظ بأسعار الفائدة كما هي بسبب التوترات العالمية من ناحية و للتصدي لأي ارتفاع أكثر من اللازم قد يكون محتملا بالنسبة للتضخم.

أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% استمرار في خطة الدعم الاقتصادي المستمرة حتى الآن منذ زلزال 11 آذار، خصوصا أن البنك المركزي عقب أن الاقتصاد الياباني مستمر في رحلة التعافي خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى جدد البنك المركزي الياباني التزامه بخطط التحفيز حيث قام برفع قيمة برنامج شراء الأصول ليصل إلى 15 تريليون ين، هذا إلى جانب رفع برنامج القروض الائتمانية إلى 35 تريليون ين. من ناحية أخرى صرح البنك المركزي الياباني أن أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى جانب الاقتصاد الأمريكي استحوذا على الاهتمام في الفترة الأخيرة.

أيضا شهد القطاع الصناعي تعافيا أدى إلى ارتفاع مبيعات السيارات على سبيل المثال حيث قامت شركة تويوتا بتوسيع قاعدة إنتاجها، إلى جانب قيامها برفع عدد العمالة المؤقتة. في مؤشر أن الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة صحية على الرغم من ارتفاع قيمة الين و عدم انتهاء آثار زلزال 11 آذار. لذلك تعد هذه نتائج مرضية في هذه الفترة بالنسبة لليابان.