أسبوع مليء بالأحداث تشهده المنطقة الأسيوية

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع مليء بالأحداث تشهده المنطقة الأسيوية


شهد هذا الأسبوع عدد كبير من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية التي أظهرت استمرار التأثير السلبي للأزمات العالمية الحالية على أداء اقتصاديات المنطقة الأسيوية الأمر الذي يهدد النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

أعلن البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في إحدى الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني للخروج من أزمته التي تسبب بها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

هذا و قد قرر صانعي السياسات النقدية في اليابان الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالي ثابت بقيمة 15 تريليون ين في إلى جانب تثبيت برنامج القروض الائتمانية بقيمة 35 تريليون ين من أجل العمل على تشجيع الشركات اليابانية و دعمها بعد أن تأثرت سلبا و بشكل كبير من الارتفاع الأخير في مستويات الين الياباني.

التوقعات تشير إلى أن اليابان لا تزال في حاجة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية حيث تراجع الإنفاق الرأسمالي بشكل غير متوقع خلال الربع الثاني من العام كما أن التعديل الأخير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من مخاطر الانكماش التضخمي.

هذا وقد تراجعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأدنى مستوياتها في عشرة أشهر خلال تموز نظرا لارتفاع قيمة الين التي أضرت بأرباح الشركات وحدت من توسع الشركات و المصانع اليابانية بشكل كبير، هذا على جانب تراجع الصادرات بسبب الين أيضا خلال الآونة الأخيرة.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات لشهر تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.7% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 4.2%. من ناحية أخرى صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاءت جاء مسجلا فائضا بقيمة 123.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 131.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 149.1 بليون ين.

تراجع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات الحكومية هذا إلى جانب ارتفاع قيمة الين بشكل كبير الأمر الذي كان من العوامل الرئيسية لهذا التراجع، مع العلم أن اليابان لا تزال في مرحلة التعافي من زلزال 11 آذار. صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للناتج المحلي الإسمي للربع الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.6%.

أيضا صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي المسنون للربع الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 1.3% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.1%.

نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تراجع أكثر من القراءة السابقة، نتيجة تراجع الصادرات و ضعف الشركات اليابانية و عدم قدرتها على التوسع حيث لجأت على تقليل إنفاقها الرأسمالي نتيجة تأثير الين على إنتاجها.

من جانب آخر تراجعت معدلات التضخم في الصين خلال آب بشكل نسبي نظرا لفقد الاقتصاد العالمي زخمه في الفترة الأخيرة، هذا إلى جانب ما شهده مؤشر الخدمات الصيني من تراجع في الآونة الأخيرة الأمر الذي قد يعطي السياسة النقدية فسحة لتنفس الصعداء لتخفيف بعض من السياسات التضييقية في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 6.2%. تشير التوقعات أن معدلات النمو قد تصل إلى 9.00% هذا العام مقارنة بنمو بنسبة 10.4% خلال العام الماضي، نظرا للعوامل المعرقلة للاقتصاد الصيني حاليا خصوصا معدلات التضخم المرتفعة المؤيدة لمعدلات النمو.

سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات بعد أن وجد الدعم من الصادرات و تحسن الإنفاق المحلي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الاسترالي، الأمر الذي دفع الاقتصاد الاسترالي إلى أن يتخطى أزمة الفيضانات التي تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الصناعي.

أعلن الاقتصاد الاسترالي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث سجل الاقتصاد الاسترالي نمو بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.0% هذا وقد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انكماش بنسبة 0.9% بعد أن كانت القراءة منكمشة بنسبة 1.2%.

تزايد الطلب من الاقتصاد الصيني ساعد قطاع التعدين في استراليا على الانتعاش ليضيف العديد من الوظائف الأمر الذي دفع الإنفاق المحلي إلى الانتعاش ليقود الاقتصاد إلى تحقيق النمو خلال الربع الثاني، بعد أن انكمش النمو خلال الربع الأول بسبب الفيضانات التي دمرت مناطق تعدين كبيرة في استراليا.

شركات التعدين تشهد انتعاش كبير مؤخرا في استراليا الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة للاستفادة بهذا الانتعاش في قطاع التعدين لدفع عجلة النمو، و من ناحية أخرى ينتظر البنك المركزي التطورات التي تشهدها أزمة الديون السيادية في أوروبا و التراجع في النمو في الاقتصاد الأمريكي و مدى تأثير هذا على الاقتصاد العالمي.

[التحليلات و الاخبار]

أسبوع مليء بالأحداث تشهده المنطقة الأسيوية


شهد هذا الأسبوع عدد كبير من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية التي أظهرت استمرار التأثير السلبي للأزمات العالمية الحالية على أداء اقتصاديات المنطقة الأسيوية الأمر الذي يهدد النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

أعلن البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في إحدى الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية لدعم الاقتصاد الياباني للخروج من أزمته التي تسبب بها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.

هذا و قد قرر صانعي السياسات النقدية في اليابان الإبقاء على برنامج شراء الأصول المالي ثابت بقيمة 15 تريليون ين في إلى جانب تثبيت برنامج القروض الائتمانية بقيمة 35 تريليون ين من أجل العمل على تشجيع الشركات اليابانية و دعمها بعد أن تأثرت سلبا و بشكل كبير من الارتفاع الأخير في مستويات الين الياباني.

التوقعات تشير إلى أن اليابان لا تزال في حاجة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية حيث تراجع الإنفاق الرأسمالي بشكل غير متوقع خلال الربع الثاني من العام كما أن التعديل الأخير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من مخاطر الانكماش التضخمي.

هذا وقد تراجعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأدنى مستوياتها في عشرة أشهر خلال تموز نظرا لارتفاع قيمة الين التي أضرت بأرباح الشركات وحدت من توسع الشركات و المصانع اليابانية بشكل كبير، هذا على جانب تراجع الصادرات بسبب الين أيضا خلال الآونة الأخيرة.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات لشهر تموز حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 8.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.7% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 4.2%. من ناحية أخرى صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاءت جاء مسجلا فائضا بقيمة 123.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 131.5 بليون ين في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 149.1 بليون ين.

تراجع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات الحكومية هذا إلى جانب ارتفاع قيمة الين بشكل كبير الأمر الذي كان من العوامل الرئيسية لهذا التراجع، مع العلم أن اليابان لا تزال في مرحلة التعافي من زلزال 11 آذار. صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للناتج المحلي الإسمي للربع الثاني حيث جاء مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.6%.

أيضا صدرت القراءة النهائية للناتج المحلي المسنون للربع الثاني حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 1.3% في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.1%.

نجد هنا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني تراجع أكثر من القراءة السابقة، نتيجة تراجع الصادرات و ضعف الشركات اليابانية و عدم قدرتها على التوسع حيث لجأت على تقليل إنفاقها الرأسمالي نتيجة تأثير الين على إنتاجها.

من جانب آخر تراجعت معدلات التضخم في الصين خلال آب بشكل نسبي نظرا لفقد الاقتصاد العالمي زخمه في الفترة الأخيرة، هذا إلى جانب ما شهده مؤشر الخدمات الصيني من تراجع في الآونة الأخيرة الأمر الذي قد يعطي السياسة النقدية فسحة لتنفس الصعداء لتخفيف بعض من السياسات التضييقية في ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمي.

صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 6.5%، في حين أشارت التوقعات نسبة 6.2%. تشير التوقعات أن معدلات النمو قد تصل إلى 9.00% هذا العام مقارنة بنمو بنسبة 10.4% خلال العام الماضي، نظرا للعوامل المعرقلة للاقتصاد الصيني حاليا خصوصا معدلات التضخم المرتفعة المؤيدة لمعدلات النمو.

سجل الاقتصاد الاسترالي نمو خلال الربع الثاني بأعلى من التوقعات بعد أن وجد الدعم من الصادرات و تحسن الإنفاق المحلي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الاسترالي، الأمر الذي دفع الاقتصاد الاسترالي إلى أن يتخطى أزمة الفيضانات التي تسببت في تدمير جزء كبير من القطاع الصناعي.

أعلن الاقتصاد الاسترالي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، حيث سجل الاقتصاد الاسترالي نمو بنسبة 1.2% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.0% هذا وقد تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انكماش بنسبة 0.9% بعد أن كانت القراءة منكمشة بنسبة 1.2%.

تزايد الطلب من الاقتصاد الصيني ساعد قطاع التعدين في استراليا على الانتعاش ليضيف العديد من الوظائف الأمر الذي دفع الإنفاق المحلي إلى الانتعاش ليقود الاقتصاد إلى تحقيق النمو خلال الربع الثاني، بعد أن انكمش النمو خلال الربع الأول بسبب الفيضانات التي دمرت مناطق تعدين كبيرة في استراليا.

شركات التعدين تشهد انتعاش كبير مؤخرا في استراليا الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى الحفاظ على معدلات الفائدة ثابتة للاستفادة بهذا الانتعاش في قطاع التعدين لدفع عجلة النمو، و من ناحية أخرى ينتظر البنك المركزي التطورات التي تشهدها أزمة الديون السيادية في أوروبا و التراجع في النمو في الاقتصاد الأمريكي و مدى تأثير هذا على الاقتصاد العالمي.