مؤشر أسعار المنتجين يفتتح الجلسة الامريكية، والتشاؤم يسيطر من الصين وأوروبا في الأسواق

[التحليلات و الاخبار]

مؤشر أسعار المنتجين يفتتح الجلسة الامريكية، والتشاؤم يسيطر من الصين وأوروبا في الأسواق


استمر التوتر في الهيمنة على الأسواق قبل الجلسة الأمريكية، حيث جاءت بيانات النمو الصينية بأسوأ من التوقعات، في حين استمرت المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية التي لا تزال تثقل على مستويات الثقة، في حين أن التركيز سيتحول في الجلسة الأمريكية على بيانات التضخم، حيث سيصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر/أيلول، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار المنتجين قد تراجعت بشكل بسيط.

وسوف يصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة الثابتة، في حين من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين على المستوى السنوي إلى 6.4% من 6.5% في القراءة السابقة.

ومن المتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، في شهر أيلول بنسبة 0.1% مطابقا للارتفاع السابق في شهر آب، في حين بالمقارنة مع العام السابق، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 2.4% من الارتفاع السابق بنسبة 2.5%.

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن يساهم انخفاض أسعار الطاقة في أن يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة بشكل يطابق توقعات البنك الفدرالي، حيث أشار البنك الفدرالي في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية أنه و منذ أن بدأت أسعار الطاقة بالتراجع فقد بدأت معدلات التضخم بالتراجع، في حين ظلت توقعات التضخم مستقرة.

ويعزى الارتفاع في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن ضعف معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الطاقة مؤخرا ساهما في وضع بعض الضغوط السلبية على مستويات الأسعار، الأمر الذي أتاح للبنك الفدرالي بتسهيل السياسة النقدية من خلال اعادة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.

إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى جانب استمرار التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، فمن المحتمل أن تبدأ الأسواق بتسعير جولة الثالثة من التسهيل الكمي، وخاصة إذا ساتمر الضعف في معدلات النمو العالمي، و واصلت أزمة الديون الأوروبية تأثيرها على مستويات الثقة في الأسواق، لكنه ما زال من مبكر الحكم على ما إذا كان البنك الفيدرالي سوف يشرع في جولة تسهيل كمي جديدة في أي وقت قريب.

و سيصدر أيضا مؤشر صافي طويلة مؤشر المدى تدفقات طويلة الأجل لشهر آب، حيث من المتوقع أن يظهر عجزا قدره 20.0 مليار دولار، مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 9.5 مليار دولار، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تستخدم هذا المؤشر لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وفي الوقت نفسه، ستعلن المزيد من الشركات الامريكية عن نتائجها المالية، حيث شهدنا حتى الآن بعض النتائج المشجعة، وخصوصا من القطاع المصرفي، ومع ذلك، يجب علينا الانتظار لنحكم إذا ما كانت الأرباح لا تزال قوية أم لا من جميع الشركات حيث لا يزال موسم نتائج الشركات في بدايته، ولكن من ما رأيناه حتى الآن يبدو ايجابيا نوعا ما، والذي يمكن أن يوفر للأسواق بعضا من التفاؤل على الأقل.

لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية ضعيفة إلى حد ما، حيث أظهرت الصين أن معدلات النمو الاقتصادي تباطأت في الربع الثالث بأسوأ من التتوقعات، في حين أن المخاوف من أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي لا تزال تهيمن على الاسواق وسط موجة جديدة من التشاؤم التي انتشرت يوم الاثنين بعد أن صرح مسؤول ألماني إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ليس من المرجح أن تقدم حلا نهائيا لأزمة ديون منطقة اليورو، والذي أبقى المستثمرين على في قمة احذر بعد الموجة القوية من التفاؤل التي انتشرت في الأسواق العالمية الاسبوع الماضي على أمل أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

[التحليلات و الاخبار]

مؤشر أسعار المنتجين يفتتح الجلسة الامريكية، والتشاؤم يسيطر من الصين وأوروبا في الأسواق


استمر التوتر في الهيمنة على الأسواق قبل الجلسة الأمريكية، حيث جاءت بيانات النمو الصينية بأسوأ من التوقعات، في حين استمرت المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية التي لا تزال تثقل على مستويات الثقة، في حين أن التركيز سيتحول في الجلسة الأمريكية على بيانات التضخم، حيث سيصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر/أيلول، حيث تشير التوقعات إلى أن أسعار المنتجين قد تراجعت بشكل بسيط.

وسوف يصدر مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة الثابتة، في حين من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين على المستوى السنوي إلى 6.4% من 6.5% في القراءة السابقة.

ومن المتوقع ان يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، في شهر أيلول بنسبة 0.1% مطابقا للارتفاع السابق في شهر آب، في حين بالمقارنة مع العام السابق، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين الجوهري إلى 2.4% من الارتفاع السابق بنسبة 2.5%.

ومن المتوقع أن يتراجع مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن يساهم انخفاض أسعار الطاقة في أن يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة بشكل يطابق توقعات البنك الفدرالي، حيث أشار البنك الفدرالي في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية أنه و منذ أن بدأت أسعار الطاقة بالتراجع فقد بدأت معدلات التضخم بالتراجع، في حين ظلت توقعات التضخم مستقرة.

ويعزى الارتفاع في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن ضعف معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الطاقة مؤخرا ساهما في وضع بعض الضغوط السلبية على مستويات الأسعار، الأمر الذي أتاح للبنك الفدرالي بتسهيل السياسة النقدية من خلال اعادة التوازن إلى محفظة حيازته من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.

إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى جانب استمرار التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، فمن المحتمل أن تبدأ الأسواق بتسعير جولة الثالثة من التسهيل الكمي، وخاصة إذا ساتمر الضعف في معدلات النمو العالمي، و واصلت أزمة الديون الأوروبية تأثيرها على مستويات الثقة في الأسواق، لكنه ما زال من مبكر الحكم على ما إذا كان البنك الفيدرالي سوف يشرع في جولة تسهيل كمي جديدة في أي وقت قريب.

و سيصدر أيضا مؤشر صافي طويلة مؤشر المدى تدفقات طويلة الأجل لشهر آب، حيث من المتوقع أن يظهر عجزا قدره 20.0 مليار دولار، مقارنة مع الفائض السابق بقيمة 9.5 مليار دولار، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تستخدم هذا المؤشر لتغطية العجز في الميزان التجاري.

وفي الوقت نفسه، ستعلن المزيد من الشركات الامريكية عن نتائجها المالية، حيث شهدنا حتى الآن بعض النتائج المشجعة، وخصوصا من القطاع المصرفي، ومع ذلك، يجب علينا الانتظار لنحكم إذا ما كانت الأرباح لا تزال قوية أم لا من جميع الشركات حيث لا يزال موسم نتائج الشركات في بدايته، ولكن من ما رأيناه حتى الآن يبدو ايجابيا نوعا ما، والذي يمكن أن يوفر للأسواق بعضا من التفاؤل على الأقل.

لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية ضعيفة إلى حد ما، حيث أظهرت الصين أن معدلات النمو الاقتصادي تباطأت في الربع الثالث بأسوأ من التتوقعات، في حين أن المخاوف من أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي لا تزال تهيمن على الاسواق وسط موجة جديدة من التشاؤم التي انتشرت يوم الاثنين بعد أن صرح مسؤول ألماني إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ليس من المرجح أن تقدم حلا نهائيا لأزمة ديون منطقة اليورو، والذي أبقى المستثمرين على في قمة احذر بعد الموجة القوية من التفاؤل التي انتشرت في الأسواق العالمية الاسبوع الماضي على أمل أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتمكنون من الوصول إلى حل نهائي للأزمة.