هيئة تداول السلع الآجلة توجه اتهامات بالاحتيال ضد شركة ماديسون دين للمرة الثانية

[forex80]

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اليوم عن حصولها على أمر قضائي فيدرالي ضد لورنس دودج من فريش ميدوز, ولاية نيويورك, والذي يدير شركة ماديسون دين, نيويورك.
الأمر القضائي يلزم السيد دودج بدفع نحو 250,000$ كتعويض للعملاء المتضررين بالإضافة إلى $150,000 كغرامة مدنية جزائية. كما يفرض الأمر القضائي على دودج حظرا دائما فيما يتعلق بممارسة التداول أو التسجيل لدى الهيئات التنظيمية كما يمنعه من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال من قانون بورصة السلع.
بحسب فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان الأمر القضائي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير حزيران, 2013, من قبل القاضي جوزيف بيانكو من المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك, وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها هيئة تداول السلع الآجلة في 8 مايو أيار 2012, والتي اتهمت خلالها دودج و ماديسون دين بالإضافة إلى مسئول آخر بالشركة هو جورج اثاناساتوس, بأنهم قاموا عن طريق الاحتيال باجتذاب نحو 19 شخص لاستثمار مبلغ يقارب $415,000 من خلال حسابات التداول المدارة في سوق الفوركس باستخدام الرافعة المالية أو الهامش.
الأمر القضائي وجد أيضا أن دودج قام بتحريف وحذف حقائق جوهرية عن تاريخ شركة ماديسون دين, وطبيعة عملائها, وخلفية ومؤهلات القائمين عليها, فضلا عن سجلات الأداء التاريخي وذلك بغرض خلق انطباع خاطئ يوحي بان الشركة ذات سجل حافل من النجاح على عكس الحقيقة.
وفقا لبيان الهيئة التنظيمية فان التحقيقات التي تلت قرار المحكمة كشفت عن انه بعد نحو عام أو أكثر قليلا من عمل الشركة – وخلال هذه الفترة خسر العملاء نحو $250,000 فيما جمعت ماديسون دين ما يقرب من $112,000 في شكل رسوم وعمولات – قامت ماديسون دين بإغلاق أبوابها دون أي إشعار مسبق لعملائها والذين لم يجدوا أي وسيلة للتواصل مع الشركة أو أي شخص مرتبط بها.
لم تكون هذه المرة الأولي التي تخضع فيها الشركة لعقوبات من السلطات, حيث سبق لها في 8 مارس آذار 2012 الوقوع تحت طائلة أمر قضائي دائم يلزم كل من ماديسون دين و اثاناساتوس بان يدفعوا متضامنين نحو $250,000 كتعويض للعملاء الذين تم الاحتيال عليهم فضلا عن فرض غرامة مدنية بقيمة مليون دولار. الأمر القضائي يفرض أيضا على المتهمين حظرا دائما فيما يتعلق بممارسة التداول أو التسجيل لدى الهيئات التنظيمية كما يمنعهم من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال من قانون بورصة السلع, بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.
مع دخول الأمر القضائي ضد دودج حيز التنفيذ, فان CFTC بذلك تكون قد اختتمت إجراءات التقاضي ضد الشركة. هيئة تداول السلع الآجلة عبرت أيضا عن امتنانها للمساعدة التي حصلت عليها من هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة أثناء إجراءات التحقيق في هذه القضية.

[forex80]

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اليوم عن حصولها على أمر قضائي فيدرالي ضد لورنس دودج من فريش ميدوز, ولاية نيويورك, والذي يدير شركة ماديسون دين, نيويورك.
الأمر القضائي يلزم السيد دودج بدفع نحو 250,000$ كتعويض للعملاء المتضررين بالإضافة إلى $150,000 كغرامة مدنية جزائية. كما يفرض الأمر القضائي على دودج حظرا دائما فيما يتعلق بممارسة التداول أو التسجيل لدى الهيئات التنظيمية كما يمنعه من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال من قانون بورصة السلع.
بحسب فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان الأمر القضائي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير حزيران, 2013, من قبل القاضي جوزيف بيانكو من المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من ولاية نيويورك, وذلك على خلفية الشكوى التي تقدمت بها هيئة تداول السلع الآجلة في 8 مايو أيار 2012, والتي اتهمت خلالها دودج و ماديسون دين بالإضافة إلى مسئول آخر بالشركة هو جورج اثاناساتوس, بأنهم قاموا عن طريق الاحتيال باجتذاب نحو 19 شخص لاستثمار مبلغ يقارب $415,000 من خلال حسابات التداول المدارة في سوق الفوركس باستخدام الرافعة المالية أو الهامش.
الأمر القضائي وجد أيضا أن دودج قام بتحريف وحذف حقائق جوهرية عن تاريخ شركة ماديسون دين, وطبيعة عملائها, وخلفية ومؤهلات القائمين عليها, فضلا عن سجلات الأداء التاريخي وذلك بغرض خلق انطباع خاطئ يوحي بان الشركة ذات سجل حافل من النجاح على عكس الحقيقة.
وفقا لبيان الهيئة التنظيمية فان التحقيقات التي تلت قرار المحكمة كشفت عن انه بعد نحو عام أو أكثر قليلا من عمل الشركة – وخلال هذه الفترة خسر العملاء نحو $250,000 فيما جمعت ماديسون دين ما يقرب من $112,000 في شكل رسوم وعمولات – قامت ماديسون دين بإغلاق أبوابها دون أي إشعار مسبق لعملائها والذين لم يجدوا أي وسيلة للتواصل مع الشركة أو أي شخص مرتبط بها.
لم تكون هذه المرة الأولي التي تخضع فيها الشركة لعقوبات من السلطات, حيث سبق لها في 8 مارس آذار 2012 الوقوع تحت طائلة أمر قضائي دائم يلزم كل من ماديسون دين و اثاناساتوس بان يدفعوا متضامنين نحو $250,000 كتعويض للعملاء الذين تم الاحتيال عليهم فضلا عن فرض غرامة مدنية بقيمة مليون دولار. الأمر القضائي يفرض أيضا على المتهمين حظرا دائما فيما يتعلق بممارسة التداول أو التسجيل لدى الهيئات التنظيمية كما يمنعهم من انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال من قانون بورصة السلع, بحسب ما ورد في لائحة الاتهام.
مع دخول الأمر القضائي ضد دودج حيز التنفيذ, فان CFTC بذلك تكون قد اختتمت إجراءات التقاضي ضد الشركة. هيئة تداول السلع الآجلة عبرت أيضا عن امتنانها للمساعدة التي حصلت عليها من هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة أثناء إجراءات التحقيق في هذه القضية.

[رائد محمودي]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء

[رائد محمودي]

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء