صندوق النقد الدولى ... أسباب نشأته ووظيفته
صندوق النقد الدولى ... أسباب نشأته ووظيفته
عرضنا فى موضوع سابق
كيف نشأت النقود وكيف تطورت الى الشكل الحالى
وكيف تطورت أنظمة النقد العالمية ومع هذا التطور فى النظام النقدى العالمى كان يجب أن توجد منظمة دولية تنظم أسعار صرف العملات والحفاظ على توازن و أستقرار النظام المالى العالمى .
ظهرت الحاجة الى هذه المنظمة أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في يوليو 1944 في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية. وكانت البلدان الأربعة والأربعين الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي الدولي وتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
ومن هنا تم أنشاء صندوق النقد الدولى
ويقوم صندوق النقد الدولى بوظيفته الرئيسية و هى منع وقوع أزمات في النظام النقدي الدولى ، يتابع الصندوق سياسات البلدان الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة ، يساعد الدول الاعضاء من خلال تقديم المشوره والارشاد لدعم النظم المالية لتلك الدول كما يقدم المساعدات لرفع المستوى المعيشى للدول الاعضاء من خلال القروض المخصصة لذلك من الصندوق .
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
المصادر المالية للصندوق
هى حصص مالية يتم دفعها من الدول الاعضاء بالصندوق وهى تمثل رأس المال والذى يقوم من خلاله الصندوق بتقديم خدماته المالية للدول كالاقراض .
وتختلف الحصص المدفوعة من دوله ذات أقتصاد قوى الى دوله أقتصادها ضعيف ، فدولة كأمريكا تساهم بأكبر حصه فى الصندوق وهى بنسبة 17.6 % بينما تتفاوت حصص الدول الاخرى بحسب حجم أقتصاد كل دولة .
ويبلغ عدد الاعضاء المشتركين بالصندوق 190 دولة ومقره الرئيسى بالعاصمة الامريكية واشنطن ، هناك عدد كبير من الموظفين حوالى 2400 من مختلف دول العالم وهناك 24 مديريمثلون الدول الاعضاء ، رأس مال الصندوق ضخم يقدر بمليارات الدولارات أكبر المقترضين اليونان واوكرانيا وباكستان ومصر .
يقدم الصندوق الدعم المالي لميزان المدفوعات بناء على طلب البلدان الأعضاء، ولا يقدم قروضا لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية. وبعد تلقي الطلب من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على السياسات الملائمة لمواجهتها.
وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة. وفي معظم الأحوال، تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق
ظهرت الحاجة الى هذه المنظمة أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في يوليو 1944 في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية. وكانت البلدان الأربعة والأربعين الحاضرة في المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي الدولي وتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
ومن هنا تم أنشاء صندوق النقد الدولى
ويقوم صندوق النقد الدولى بوظيفته الرئيسية و هى منع وقوع أزمات في النظام النقدي الدولى ، يتابع الصندوق سياسات البلدان الأعضاء والتطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف باسم الرقابة ، يساعد الدول الاعضاء من خلال تقديم المشوره والارشاد لدعم النظم المالية لتلك الدول كما يقدم المساعدات لرفع المستوى المعيشى للدول الاعضاء من خلال القروض المخصصة لذلك من الصندوق .
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
المصادر المالية للصندوق
هى حصص مالية يتم دفعها من الدول الاعضاء بالصندوق وهى تمثل رأس المال والذى يقوم من خلاله الصندوق بتقديم خدماته المالية للدول كالاقراض .
وتختلف الحصص المدفوعة من دوله ذات أقتصاد قوى الى دوله أقتصادها ضعيف ، فدولة كأمريكا تساهم بأكبر حصه فى الصندوق وهى بنسبة 17.6 % بينما تتفاوت حصص الدول الاخرى بحسب حجم أقتصاد كل دولة .
ويبلغ عدد الاعضاء المشتركين بالصندوق 190 دولة ومقره الرئيسى بالعاصمة الامريكية واشنطن ، هناك عدد كبير من الموظفين حوالى 2400 من مختلف دول العالم وهناك 24 مديريمثلون الدول الاعضاء ، رأس مال الصندوق ضخم يقدر بمليارات الدولارات أكبر المقترضين اليونان واوكرانيا وباكستان ومصر .
يقدم الصندوق الدعم المالي لميزان المدفوعات بناء على طلب البلدان الأعضاء، ولا يقدم قروضا لمشروعات بعينها كما تفعل بنوك التنمية. وبعد تلقي الطلب من البلد العضو، يعقد فريق من خبراء الصندوق مناقشات مع الحكومة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي، وحجم الاحتياجات التمويلية الكلية، ويتفق الطرفان على السياسات الملائمة لمواجهتها.
وعادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة. وفي معظم الأحوال، تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق
