FX-Arabia

Benisafcom · 23-09-2012, 02:22 PM

مجلس الوزراء: الخطوة مؤشر على استقرار الأوضاع لأول مرة منذ الثورة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر السفير علاء الحديدي إن اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية؛ وهما "موديز" و"ستاندرد أند بورز"، رفعتا اسم مصر من قائمة المراقبة، لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير.

وأضاف الحديدي أن عدم قيام الوكالتان بتخفيض التقييم لمصر، يؤشر لتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، قد عقد اجتماعًا للجنة المتابعة للمجموعة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات، وأمين عام مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري.

كما تضمنت المؤشرات انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر، لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارًا بـ"سي دي إس"، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع، وهو ما يُعد دليلا إضافيًا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتتضمن المؤشرات انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة، خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25-1.5%، كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.

وأوضح الحديدي، أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين، وعدد من كبريات الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري، وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية، ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات، التي تواجه المجتمع والحكومة على السواء.

Benisafcom · #1 23-09-2012, 02:22 PM

مجلس الوزراء: الخطوة مؤشر على استقرار الأوضاع لأول مرة منذ الثورة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر السفير علاء الحديدي إن اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية؛ وهما "موديز" و"ستاندرد أند بورز"، رفعتا اسم مصر من قائمة المراقبة، لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير.

وأضاف الحديدي أن عدم قيام الوكالتان بتخفيض التقييم لمصر، يؤشر لتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، قد عقد اجتماعًا للجنة المتابعة للمجموعة الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، ووزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات، وأمين عام مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من المؤشرات الخاصة للاقتصاد المصري.

كما تضمنت المؤشرات انخفاض تكلفة التأمين على الائتمان الممنوح لمصر، لمدة خمس سنوات، والمعروف اختصارًا بـ"سي دي إس"، من 7.3% في شهر يونيو الماضي إلى 4.25% هذا الأسبوع، وهو ما يُعد دليلا إضافيًا على الثقة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتتضمن المؤشرات انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة، خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25-1.5%، كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي.

وأوضح الحديدي، أن جميع المؤشرات السابقة تشير إلى زيادة ثقة المستثمرين، وعدد من كبريات الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري، وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية، ومواجهة كافة الأعباء والمشكلات، التي تواجه المجتمع والحكومة على السواء.