بيانات هامة في انتظار الاقتصاد الياباني

[ابو تراب]

يشهد هذا الأسبوع بعض البيانات الاقتصادية الهامة عن اليابان و التي تتعلق بالوضع القائم في اليابان الآن و مدى تشوق العديدين لمعرفة المستقبل المنتظر للاقتصاد الياباني الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة عالميا بعد أن استطاع الاقتصاد الصيني أن يتخطاه خلال عام 2010 .


مؤشر أسعار المستهلكين الوطني السنوي سيصدر هذا الأسبوع عن شهر كانون الثاني ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الانخفاض خاصة بعد قراءته السابقة التي كانت بنسبة 0.0% بالإضافة إلى هذا سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني السنوي المستثنى منه الغذاء و الطاقة ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا أيضا بعد قراءة سابقة منخفضة بنسبة 0.7%.

أما عن المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك المركزي الياباني وهو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الوطني المستثنى منه الغذاء الطازج، خلال شهر كانون الثاني فكانت قراءته السابقة منخفضة بنسبة 0.4%.

التوقعات لا زالت تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في اليابان مع استمرار ضعف مبيعات التجزئة و الإنفاق المحلي الأمر الذي ينتج عنه تراجع في أسعار السلع و المنتجات و بالتالي انخفاض في التضخم الذي يتسبب في معاناة اليابان من الانكماش التضخمي.

التدخلات المالية التي قام بها البنك المركزي الياباني سواء بتكوين صناديق مالية لمساعدة الشركات أو شراء أوراق مالية من الشركات مباشرة لم تكفي لترتفع معدلات التضخم من جديد الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتخفيف أثر الانكماش التضخم على أداء الشركات اليابانية.

من جهة أخرى لا تزال اليابان تواجه مشكلة ارتفاع الين مقابل الدولار و العملات الأخرى و الأمر الذي يتسبب في تراجع الصادرات اليابانية. إلا أن قراءات شهر كانون الأول تشير إلى تحسن واضح في الصادرات بسبب ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و التعافي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، و لكن الفترة القادمة قد تغير الكثير في مصير الصادرات اليابانية.

الاقتصاد الصيني يعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وهو الذي يجبر الحكومة الصينية على رفع أسعار الفائدة و الحد من تزايد معدلات النمو مما يعني تراجع متوقع في الإنتاج و في الطلب على الصادرات اليابانية حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين مع اليابان.

[ابو تراب]

يشهد هذا الأسبوع بعض البيانات الاقتصادية الهامة عن اليابان و التي تتعلق بالوضع القائم في اليابان الآن و مدى تشوق العديدين لمعرفة المستقبل المنتظر للاقتصاد الياباني الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة عالميا بعد أن استطاع الاقتصاد الصيني أن يتخطاه خلال عام 2010 .


مؤشر أسعار المستهلكين الوطني السنوي سيصدر هذا الأسبوع عن شهر كانون الثاني ومن المتوقع أن يستمر المؤشر في الانخفاض خاصة بعد قراءته السابقة التي كانت بنسبة 0.0% بالإضافة إلى هذا سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني السنوي المستثنى منه الغذاء و الطاقة ومن المتوقع أن يشهد انخفاضا أيضا بعد قراءة سابقة منخفضة بنسبة 0.7%.

أما عن المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك المركزي الياباني وهو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الوطني المستثنى منه الغذاء الطازج، خلال شهر كانون الثاني فكانت قراءته السابقة منخفضة بنسبة 0.4%.

التوقعات لا زالت تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في اليابان مع استمرار ضعف مبيعات التجزئة و الإنفاق المحلي الأمر الذي ينتج عنه تراجع في أسعار السلع و المنتجات و بالتالي انخفاض في التضخم الذي يتسبب في معاناة اليابان من الانكماش التضخمي.

التدخلات المالية التي قام بها البنك المركزي الياباني سواء بتكوين صناديق مالية لمساعدة الشركات أو شراء أوراق مالية من الشركات مباشرة لم تكفي لترتفع معدلات التضخم من جديد الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتخفيف أثر الانكماش التضخم على أداء الشركات اليابانية.

من جهة أخرى لا تزال اليابان تواجه مشكلة ارتفاع الين مقابل الدولار و العملات الأخرى و الأمر الذي يتسبب في تراجع الصادرات اليابانية. إلا أن قراءات شهر كانون الأول تشير إلى تحسن واضح في الصادرات بسبب ارتفاع الطلب من قبل الاقتصاد الصيني و التعافي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، و لكن الفترة القادمة قد تغير الكثير في مصير الصادرات اليابانية.

الاقتصاد الصيني يعاني من ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وهو الذي يجبر الحكومة الصينية على رفع أسعار الفائدة و الحد من تزايد معدلات النمو مما يعني تراجع متوقع في الإنتاج و في الطلب على الصادرات اليابانية حيث تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين مع اليابان.