السلفادور تسعى لان تكون أول دوله تعترف بعملة البيتكوين بشكل قانون
حيث أعلن السبت الماضى رئيس دولة السلفادور " نايب بوكيلي " عن طريق بث فيديو خلال مؤتمر بيتكوين 2021 في ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية معلناً أنه تم عقد شراكة مع شركة المحافظ الرقمية Strike، لبناء البنية التحتية المالية الحديثة للبلاد باستخدام تقنية بيتكوين لتصبح بذلك السلفادور أول دوله فى العالم تعترف بعملة البيتكوين بشكل قانونى .
كما أضاف أنه سيتم أرسال مشروع قانون ألى الكونجرس الامريكى الاسبوع المقبل من شأنه أن يجعل البيتكوين مرخصة قانونا فى السلفادور .
السلفادور هى دولة تقع بأمريكا الوسطى وليس لها عملتها الخاصة أنما تعتمد الدولار الامريكى كعملة رسمية للبلاد ، كما تحتفظ بالاحتياطى النقدى والذهب لدى الفدرالى الامريكى .
70% من السكان لايملكون حسابات مصرفية ، فنظامها المالى يعتمد على الدفع النقدى ، وبذلك أعتماد البيتكوين بشكل رسمى بالبلاد يتماشى مع متطلبات الافراد والشركات هناك .
وقال جاك ماليرز مؤسس شركة Strike "التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية".
وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.
كما أضاف أنه سيتم أرسال مشروع قانون ألى الكونجرس الامريكى الاسبوع المقبل من شأنه أن يجعل البيتكوين مرخصة قانونا فى السلفادور .
السلفادور هى دولة تقع بأمريكا الوسطى وليس لها عملتها الخاصة أنما تعتمد الدولار الامريكى كعملة رسمية للبلاد ، كما تحتفظ بالاحتياطى النقدى والذهب لدى الفدرالى الامريكى .
70% من السكان لايملكون حسابات مصرفية ، فنظامها المالى يعتمد على الدفع النقدى ، وبذلك أعتماد البيتكوين بشكل رسمى بالبلاد يتماشى مع متطلبات الافراد والشركات هناك .
وقال جاك ماليرز مؤسس شركة Strike "التحول هنا هو أن عملة بيتكوين هي أكبر أصل احتياطي تم إنشاؤه على الإطلاق وشبكة نقدية متفوقة. حيث يوفر الاحتفاظ بعملة بيتكوين وسيلة لحماية الاقتصادات النامية من الصدمات المحتملة لتضخم العملات الورقية".
وأضاف مالرز، إن هذه الخطوة ستساعد في إطلاق العنان لقوة وإمكانات بيتكوين لحالات الاستخدام اليومي على شبكة مفتوحة تفيد الأفراد والشركات وخدمات القطاع العام.