مميزات وعيوب الشركات متعددة الجنسيات
مميزات وعيوب الشركات متعددة الجنسيات
هى شركة عابرة للحدود يكون لها فروع فى أكثر من دوله ، فهى شركة عالمية غير تابعة لدولة بعينها ، يكون لها مكتب رئيسى فى دولتها الام والتى تتولى من خلاله أدارة الفروع الاخرى المتواجدة خارج تلك الدوله .
يكون للشركات متعدده الجنسيات أنشطة تجارية فى عدد من الدول . ومما لاشك فيه أن الدوله الام للشركة تستفيد بشكل أيجابى من النشاط التجارى التى تمارسة الشركة بها .
مميزات وعيوب منظومة الشركات متعددة الجنسيات
يكون للشركات متعدده الجنسيات أنشطة تجارية فى عدد من الدول . ومما لاشك فيه أن الدوله الام للشركة تستفيد بشكل أيجابى من النشاط التجارى التى تمارسة الشركة بها .
مميزات وعيوب منظومة الشركات متعددة الجنسيات
من المميزات هى المساعدة في زيادة حجم الاستثمار في الدولة المضيفة، من خلال رؤوس الاموال القادمة لها من ناحية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والمحلية ودمجها في عملية الإنتاج وعملية التنمية.
و تحسين ظروف وشروط المنافسة في الدولة المضيفة، من خلال تحفيز الشركات المحلية بزيادة قدرتها التنافسية أمام منتجات الشركات متعددة الجنسيات، لجهة تطوير النوعية وتقليل التكاليف وتطوير أساليب التوزيع والترويج.
كما تساهم الشركات متعددة الجنسيات، في حال استثمارها في الدول النامية بتحسين الوضع المعيشي؛ بسبب الأجور العالية التي تدفعها للعاملين الإداريين والفنيين، كذلك تسمح بإمكانية تغير اقتصاد البلد نحو العالمية عن طريق عمليات التصدير.
أما عيوبها فهى التأثير السلبي على ثقافة الدولة المضيفة والنمط الاستهلاكي التقليدي السائد لدى مواطنيه، حيث يتولد الاهتمام أكثر من اللازم بالجانب المادي وإشاعة العادات الاستهلاكية غير المألوفة، وإنتاج السلع غير المؤثرة في عملية التنمية الوطنية .
قد يتزايد تأثير الشركات متعددة الجنسيات على الدولة المضيفة، عن طريق الضغط على البلد المضيف بسبب طلب حكومة الشركة الأم، كأن توقف الاستثمار أو خط الإنتاج لابتزاز الحكومة الوطنية.
تزايد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على بعض الجوانب الاقتصادية والصناعية الأساسية التي تضعف قدرات الحكومة الوطنية، على تحديد واتباع سياسات التنمية المتوازنة لكل القطاعات أو بعضها.
ولكن مما لاشك فيه أن النمط العالمى للشركات قد أثر بشكل أيجابى على الاقتصاد العالمى
ومن المؤكد أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة.
وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة.
تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. ولهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات. أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير.
و تحسين ظروف وشروط المنافسة في الدولة المضيفة، من خلال تحفيز الشركات المحلية بزيادة قدرتها التنافسية أمام منتجات الشركات متعددة الجنسيات، لجهة تطوير النوعية وتقليل التكاليف وتطوير أساليب التوزيع والترويج.
كما تساهم الشركات متعددة الجنسيات، في حال استثمارها في الدول النامية بتحسين الوضع المعيشي؛ بسبب الأجور العالية التي تدفعها للعاملين الإداريين والفنيين، كذلك تسمح بإمكانية تغير اقتصاد البلد نحو العالمية عن طريق عمليات التصدير.
أما عيوبها فهى التأثير السلبي على ثقافة الدولة المضيفة والنمط الاستهلاكي التقليدي السائد لدى مواطنيه، حيث يتولد الاهتمام أكثر من اللازم بالجانب المادي وإشاعة العادات الاستهلاكية غير المألوفة، وإنتاج السلع غير المؤثرة في عملية التنمية الوطنية .
قد يتزايد تأثير الشركات متعددة الجنسيات على الدولة المضيفة، عن طريق الضغط على البلد المضيف بسبب طلب حكومة الشركة الأم، كأن توقف الاستثمار أو خط الإنتاج لابتزاز الحكومة الوطنية.
تزايد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على بعض الجوانب الاقتصادية والصناعية الأساسية التي تضعف قدرات الحكومة الوطنية، على تحديد واتباع سياسات التنمية المتوازنة لكل القطاعات أو بعضها.
ولكن مما لاشك فيه أن النمط العالمى للشركات قد أثر بشكل أيجابى على الاقتصاد العالمى
ومن المؤكد أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة.
وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة.
تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. ولهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات. أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير.
وتتسم الشركات متعدده الجنسيات
بضخامة حجم رؤوس الأموال المستثمرة والعمالة والإنتاج والمبيعات والإيرادات المحققة والهياكل التنظيمية والإدارية للشركات متعددة الجنسيات ومخصصات الإنفاق على البحوث والتطوير. وتدل على ذلك معدلات النمو التي حققتها هذه الشركات والتي تفوق بنحو الضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول الصناعية المتقدِّمة.
و أيضا الانتشار الجغرافي الواسع للشركات متعددة الجنسيات وفروعها المختلفة، والتي تنشط في معظم الأسواق العالمية، بما تملكه من إمكانات ضخمة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
هناك اليوم نحو خمسين ألف شركة متعددة الجنسيات لها أكثر من ربع مليون فرع في العالم. وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر منها
معظم الاستثمارات التي تباشرها الشركات متعددة الجنسيات في الدول المتقدِّمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي واليابان، في حين لا تنال الدول النامية سوى جزء يسير من مجمل هذه الاستثمارات التي تتركز في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي تتَّجه بمعظمها إلى قطاع الصناعة والخدمات في الدول المتقدِّمة وإلى قطاع الصناعة الاستخراجية في الدول النامية
وتعتمد الشركات متعدده الجنسيات على سياسة التنوع والتشعب في إنتاج السلع من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة. وهذا يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الشركات والفروع التابعة لها.
كما أن لديها القدرة على احتكار التكنولوجيا بما يستجيب لمتطلبات السوق وتحسين الكفاءة الإنتاجية والمردود المادي، ولهذا تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتخصيص أموال ضخمة لأنشطة البحث والتطوير وإنشاء مراكز وبنوك للمعلومات واستخدام الأساليب الحديثة في الدعاية والترويج لمنتجاتها، وكذلك احتكارها لبراءات الاختراع وتسويقها في العالم وفق مصالحها الإستراتيجية في هذا المجال.
و أيضا الانتشار الجغرافي الواسع للشركات متعددة الجنسيات وفروعها المختلفة، والتي تنشط في معظم الأسواق العالمية، بما تملكه من إمكانات ضخمة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
هناك اليوم نحو خمسين ألف شركة متعددة الجنسيات لها أكثر من ربع مليون فرع في العالم. وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على النصيب الأكبر منها
معظم الاستثمارات التي تباشرها الشركات متعددة الجنسيات في الدول المتقدِّمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي واليابان، في حين لا تنال الدول النامية سوى جزء يسير من مجمل هذه الاستثمارات التي تتركز في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وهي تتَّجه بمعظمها إلى قطاع الصناعة والخدمات في الدول المتقدِّمة وإلى قطاع الصناعة الاستخراجية في الدول النامية
وتعتمد الشركات متعدده الجنسيات على سياسة التنوع والتشعب في إنتاج السلع من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة. وهذا يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الشركات والفروع التابعة لها.
كما أن لديها القدرة على احتكار التكنولوجيا بما يستجيب لمتطلبات السوق وتحسين الكفاءة الإنتاجية والمردود المادي، ولهذا تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتخصيص أموال ضخمة لأنشطة البحث والتطوير وإنشاء مراكز وبنوك للمعلومات واستخدام الأساليب الحديثة في الدعاية والترويج لمنتجاتها، وكذلك احتكارها لبراءات الاختراع وتسويقها في العالم وفق مصالحها الإستراتيجية في هذا المجال.
