ما تأثير التعويم على المواطن المصري؟
ارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، وهو ما يعني أن تأثيرها سيكون ملموسا على جيب المواطن المصري، لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
ومن المتوقع أيضا أن تقوم الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود والكهرباء للاستجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد، في خطوة قد تساهم بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن.
إلا أن تعويم الجنيه قد يؤدي إلى ارتفاع التنافسية بين شركات الإنتاج المصرية لاعتماد السوق الاستهلاكية على السلع المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بحسب الإيكونيميست.
كما أن غلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء قد يشجع المستثمرين والشركات الخارجية على الإنفاق في مصر، وهو ما قد يزيد من فرص العمل المتوافرة.
ففي تصريح لبلومبرغ، أبدى رئيس الاستثمارات في الدول النامية بشركة "شرودز بي إل سي" في دبي، رامي سيداني، تفاؤلا بتعويم الجنيه، مضيفا أن المستثمرين "يبدون اهتماما كبيرا بمصر".
ووصف سيداني الاقتصاد المصري بـ"الاقتصاد الضخم الذي لم تُستثمر قدراته بعد".
كما رحّب صندوق النقد الدولي بالقرار، مؤكدا على أن التعويم سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة بالسوق المصرية ومساعدة القطاع السياحي على الانتعاش من جديد.
إلا أن قرار البنك المركزي سيكون مصدر "ألم للاقتصاد المصري على المدى القريب"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.