أسبوع اقتصادي أجج المخاوف حول طلب اسبانيا خطة إنقاذ
انقضى أسبوع اقتصادي تحولت فيه اهتمامات المستثمرين من تطورات الأزمة اليونانية و مخاوف خروجها من منطقة اليورو إلى أسبانيا و احتمالية بطلب خطة إنقاذ لتمويل نفقاتها الداخلية و دعم قطاع المصرفي المنهار، و هذا ما دفع العائد على السندات الاسبانية و الايطالية هذا الأسبوع للارتفاع لمستويات قياسية جديدة. استمرت موجه التشاؤم بفرض سيطرتها على الأسواق حول أسبانيا بعد أعلنت مجموعة بنكيا المصرفية المتعثرة أنها طلبت مساعدات مالية من الحكومة بقيمة 19 مليار يورو بأعلى من التوقعات المقدرة من الأسواق بهدف تمويل خطة لإعادة الرسملة، و بعدها بدأ العائد على السندات الأسبانية بالتوجه نحو مستويات 7%.
شحنت المخاوف بشأن أسبانيا في الأسواق بعد أن قدم محافظ البنك المركزي ميغيل فرنانديز أوردونيز استقالته من منصبه قبل موعده المقرر بشهر، و سوف يترك منصبه في 10 من حزيران بدلا من 12 من تموز، و تعرض محافظ البنك الذي تم تعينه من قبل حكومة ثاباتيرو الاشتراكية عام 2006 إلى انتقادات حادة بعد تأميم المصرف الذي يعد الأكبر تعرضا بين البنوك الإسبانية للقروض العقارية في التاسع من أيار الجاري.
لم تستطيع تصريحات رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي خلال الأسبوع الماضي تهدئة الأسواق فقد أكد بأنه بلاده قد تجد صعوبة كبيرة في تمويل نفسها، إلا أن أسبانيا لن تطلب مساعدات مالية أو خطط إنقاذ دولية لدعم القطاع المصرفي لديه، مؤكداً "لن يكون هناك خطط إنقاذ اسبانية للقطاع المصرفي".
تأثرت مستويات الثقة في الأسواق أيضا من قيام مؤسسة إيجان جونز الأمريكية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا للمرة الثلاثة على التوالي خلال الشهر الماضي ، مؤكدة على أن قرارها جاء بسبب ضعف القطاع المصرفي على حد قولها، الأمر الذي دفع باليورو إلى ما دون مستويات 1.2500 دولار أمريكي.
أكمل اليورو الانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل لمستويات 1.2290 بعد تقرير الوظائف الامكريكي الذي جاء أسوأ من التوقعات و الذي دعم التوقعات بأن البنك الفدرالي سوف يميل لتيسير السياسه النقديه بشكل اكبر خلال الفترة القادمة لدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
بقيت حالة التخبط مسيطرة على الأسواق مع تقارير تؤكد على أن صندوق النقد الدولي بدأ بالفعل مع إسبانيا لمنحها قرض يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، و بعد ساعات من انتشار هذه الأنباء في الأسواق صرح المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي بان أعضاء لن يتطرّقوا لأية مواضيع تتعلق بإنقاذ اسبانيا بمساعدات مالية خلال اجتماعهم مع السلطات الاسبانية الذي سيُعقد في الرابع من حزيران/ يونيو المقبل.
عن الشأن اليوناني فقد تضاربت الأنباء بين استطلاعات الرأي في البلاد، إذ تخافتت الأضواء عن اليونان ببداية الأسبوع بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي إلى أن حزبي الديمقراطية الجديد، المؤيد لخطة الإنقاذ، وسيريزا - المناهض للخطة - من شأنهما أن يكونا في المركزين الأول والثاني مرة أخرى، إلا أن حزب الديمقراطية الجديد سيفوز بالمزيد من المقاعد مقارنة بما حصل عليها في انتخابات السادس من أيار، وهو ما يمكنه من العمل مع حزب الباسوك الاشتراكي في ائتلاف حكومي.
ضمن موجه التخبط التي سيطرت على الأسواق، عاد حزب اليسار اليونان "سيريزا" ليتصدر قائمة الأحزاب التي يُفضلها الشارع اليوناني ليتغلب على الحزب الموالي للإجراءات التقشفية المفروضة على الدولة في سبيل الحصول على قرض الإنقاذ الثاني، و ذلك قبيل الانتخابات التي ستُجرى في السابع عشر من شهر حزيران إثر فشل الانتخابات الأولى بتحديد هوية الحزب المنتصر.
قام صندوق الاستقرار المالي اليوناني خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصرف 18 بليون يورو كدفعة نقدية لأكبر أربعة بنوك في اليونان كجزء من خطة إعادة رسملة البنوك المتفق عليها ضمن خطة الإنقاذ الثانية لليونان من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و التي تبلغ 130 مليار يورو.
أشار البنك الوطني اليوناني بأن معايير المعيشة في اليونان سوف تنخفض و تتراجع مع تراجع مستويات الدخل للنصف في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، و أشار البنك بأن مستويات البطالة سترتفع بشكل كبير جداً إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير أيضاً، أي أن الاقتصاد اليوناني سينهار بشكل عام في حال حدوث ذلك و خرجت اليونان من منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي صعب جدا مر على المستثمرين شحن المخاوف حول أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و هذا ما انعكس على اليورو الذي هبط لأدنى مستوى منذ 24 شهرا بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي شهدته اسواق الاسهم الأوروبية التي عانت من نزيف مطلق.
شحنت المخاوف بشأن أسبانيا في الأسواق بعد أن قدم محافظ البنك المركزي ميغيل فرنانديز أوردونيز استقالته من منصبه قبل موعده المقرر بشهر، و سوف يترك منصبه في 10 من حزيران بدلا من 12 من تموز، و تعرض محافظ البنك الذي تم تعينه من قبل حكومة ثاباتيرو الاشتراكية عام 2006 إلى انتقادات حادة بعد تأميم المصرف الذي يعد الأكبر تعرضا بين البنوك الإسبانية للقروض العقارية في التاسع من أيار الجاري.
لم تستطيع تصريحات رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي خلال الأسبوع الماضي تهدئة الأسواق فقد أكد بأنه بلاده قد تجد صعوبة كبيرة في تمويل نفسها، إلا أن أسبانيا لن تطلب مساعدات مالية أو خطط إنقاذ دولية لدعم القطاع المصرفي لديه، مؤكداً "لن يكون هناك خطط إنقاذ اسبانية للقطاع المصرفي".
تأثرت مستويات الثقة في الأسواق أيضا من قيام مؤسسة إيجان جونز الأمريكية بتخفيض التصنيف الائتماني لإسبانيا للمرة الثلاثة على التوالي خلال الشهر الماضي ، مؤكدة على أن قرارها جاء بسبب ضعف القطاع المصرفي على حد قولها، الأمر الذي دفع باليورو إلى ما دون مستويات 1.2500 دولار أمريكي.
أكمل اليورو الانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل لمستويات 1.2290 بعد تقرير الوظائف الامكريكي الذي جاء أسوأ من التوقعات و الذي دعم التوقعات بأن البنك الفدرالي سوف يميل لتيسير السياسه النقديه بشكل اكبر خلال الفترة القادمة لدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.
بقيت حالة التخبط مسيطرة على الأسواق مع تقارير تؤكد على أن صندوق النقد الدولي بدأ بالفعل مع إسبانيا لمنحها قرض يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، و بعد ساعات من انتشار هذه الأنباء في الأسواق صرح المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي بان أعضاء لن يتطرّقوا لأية مواضيع تتعلق بإنقاذ اسبانيا بمساعدات مالية خلال اجتماعهم مع السلطات الاسبانية الذي سيُعقد في الرابع من حزيران/ يونيو المقبل.
عن الشأن اليوناني فقد تضاربت الأنباء بين استطلاعات الرأي في البلاد، إذ تخافتت الأضواء عن اليونان ببداية الأسبوع بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي إلى أن حزبي الديمقراطية الجديد، المؤيد لخطة الإنقاذ، وسيريزا - المناهض للخطة - من شأنهما أن يكونا في المركزين الأول والثاني مرة أخرى، إلا أن حزب الديمقراطية الجديد سيفوز بالمزيد من المقاعد مقارنة بما حصل عليها في انتخابات السادس من أيار، وهو ما يمكنه من العمل مع حزب الباسوك الاشتراكي في ائتلاف حكومي.
ضمن موجه التخبط التي سيطرت على الأسواق، عاد حزب اليسار اليونان "سيريزا" ليتصدر قائمة الأحزاب التي يُفضلها الشارع اليوناني ليتغلب على الحزب الموالي للإجراءات التقشفية المفروضة على الدولة في سبيل الحصول على قرض الإنقاذ الثاني، و ذلك قبيل الانتخابات التي ستُجرى في السابع عشر من شهر حزيران إثر فشل الانتخابات الأولى بتحديد هوية الحزب المنتصر.
قام صندوق الاستقرار المالي اليوناني خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصرف 18 بليون يورو كدفعة نقدية لأكبر أربعة بنوك في اليونان كجزء من خطة إعادة رسملة البنوك المتفق عليها ضمن خطة الإنقاذ الثانية لليونان من قبل الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و التي تبلغ 130 مليار يورو.
أشار البنك الوطني اليوناني بأن معايير المعيشة في اليونان سوف تنخفض و تتراجع مع تراجع مستويات الدخل للنصف في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، و أشار البنك بأن مستويات البطالة سترتفع بشكل كبير جداً إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير أيضاً، أي أن الاقتصاد اليوناني سينهار بشكل عام في حال حدوث ذلك و خرجت اليونان من منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي صعب جدا مر على المستثمرين شحن المخاوف حول أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و هذا ما انعكس على اليورو الذي هبط لأدنى مستوى منذ 24 شهرا بالتزامن مع الهبوط الحاد الذي شهدته اسواق الاسهم الأوروبية التي عانت من نزيف مطلق.
