مفتشو الجهات الدائنةا نهوا مهمتهم الخامسة في اثينا ، بعد ان دققوا في مدى تطبيق الحكومة اليونانية لخطة تقشفية صارمة، كشرط لحصولها على حزمة انقاذ تجنبها الإفلاس.
من جانبه عبر وزير المالية اليوناني، عن ارتياحه لهذا القرار قائلا : مسألة خروج اليونان من منطقة اليورو غير مطروحة، فاليونان كانت وستظل عضوا في هذه المنطقة.”
لكن الإحتجاجات المتواصلة في شوارع العاصمة اليونانية، لاتعكس ارتياح الحكومة بقرب حصولها على المساعدات المالية. فالخطة التقشفية تعني لليونانيين تسريح العديد من الموظفين وتخفيض الرواتب التقاعدية، اضافة الى تدني القدرة الشرائية .
اما الإضرابات المتواصلة لقطاعات حيوية ، فقد اصابت البلاد بحالة من الشلل.