أسعار المنتجين ترتفع بأعلى من التوقعات خلال أيلول/سبتمبر .. وتمهد الطريق أمام أسعار المستهلكين

[التحليلات و الاخبار]

أسعار المنتجين ترتفع بأعلى من التوقعات خلال أيلول/سبتمبر .. وتمهد الطريق أمام أسعار المستهلكين

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء المزيد من البيانات الرئيسية، حيث صدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والخاص بشهر أيلول/سبتمبر، ليعاود التأكيد من جديد على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، على الرغم من ارتفاعها خلال تلك الفترة، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بوتيرة معتدلة، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.

وهنا نشير إلى أن أسعار المنتجين ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت تلك الأسعار بنسبة 6.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 6.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 6.4 بالمئة.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.4 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 74.45% من التقرير ككل ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 1.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلال آب/أغسطس 0.0%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.36% من مجمل الأسعار - بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمئة.

وهنا نذكر عزيزي القارئ بأن موضوع بقاء معدلات التضخم الجوهرية تحت السيطرة كما أشار التقرير يعدّ بمثابة صمام الأمام للبنك الفدرالي الأمريكي من حيث الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن تباطؤ عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي وأنشطته الاقتصادية في الآونة الأخيرة شكّل ضغطاً سلبياً على الأسعار وحد من ارتفاعها بعض الشيء، الأمر الذي أبقى مستويات التضخم تحت السيطرة.

ويتوقع البنك الفدرالي الأمريكي بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم استمرار سياسة البنك الفدرالي والتي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.

ولا بد لنا من التأكيد على أن العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي تشهد تزايداً من يوم لآخر، فبالإضافة إلى العقبات التي أشرنا إليها في الأسطر القليلة الماضية، شهد الاقتصاد الأمريكي ظهور المزيد من العقبات مؤخراً، والتي تمثلت في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع العجز في ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الاتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.

إخيراً وليس آخراً، فإن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن كون مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضاً من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام المقبل 2012، بحسب الفدرالي الأمريكي، ولكن يبقى السؤال المطروح، هل سيستمر ضعف الاقتصاد الأمريكي سيداً للموقف في واشنطن؟ الأمر الذي سيجبر الفدرالي الأمريكي على إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي؟ وحدها الأيام والبيانات الأمريكية كفيلة بالرد على تساؤلنا هذا...

[التحليلات و الاخبار]

أسعار المنتجين ترتفع بأعلى من التوقعات خلال أيلول/سبتمبر .. وتمهد الطريق أمام أسعار المستهلكين

صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الثلاثاء المزيد من البيانات الرئيسية، حيث صدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والخاص بشهر أيلول/سبتمبر، ليعاود التأكيد من جديد على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، على الرغم من ارتفاعها خلال تلك الفترة، الأمر الذي يؤكد على أن مستويات الأسعار لا تزال ترتفع ولكن بوتيرة معتدلة، تماماً كما أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً.

وهنا نشير إلى أن أسعار المنتجين ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.0%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت تلك الأسعار بنسبة 6.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 6.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 6.4 بالمئة.

وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.4 بالمئة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 74.45% من التقرير ككل ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر بنسبة 1.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلال آب/أغسطس 0.0%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.36% من مجمل الأسعار - بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2 بالمئة.

وهنا نذكر عزيزي القارئ بأن موضوع بقاء معدلات التضخم الجوهرية تحت السيطرة كما أشار التقرير يعدّ بمثابة صمام الأمام للبنك الفدرالي الأمريكي من حيث الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن تباطؤ عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي وأنشطته الاقتصادية في الآونة الأخيرة شكّل ضغطاً سلبياً على الأسعار وحد من ارتفاعها بعض الشيء، الأمر الذي أبقى مستويات التضخم تحت السيطرة.

ويتوقع البنك الفدرالي الأمريكي بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم استمرار سياسة البنك الفدرالي والتي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.

ولا بد لنا من التأكيد على أن العقبات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي تشهد تزايداً من يوم لآخر، فبالإضافة إلى العقبات التي أشرنا إليها في الأسطر القليلة الماضية، شهد الاقتصاد الأمريكي ظهور المزيد من العقبات مؤخراً، والتي تمثلت في ارتفاع مديونية الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع العجز في ميزانيتها، الأمر الذي أفقدها تصنيفها الاتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.

إخيراً وليس آخراً، فإن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن كون مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضاً من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال العام المقبل 2012، بحسب الفدرالي الأمريكي، ولكن يبقى السؤال المطروح، هل سيستمر ضعف الاقتصاد الأمريكي سيداً للموقف في واشنطن؟ الأمر الذي سيجبر الفدرالي الأمريكي على إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي؟ وحدها الأيام والبيانات الأمريكية كفيلة بالرد على تساؤلنا هذا...