الصورة الاقتصادية البريطانية تدعم الإسترليني مقابل عملات السلع
الصورة الاقتصادية البريطانية تدعم الإسترليني مقابل عملات السلع
على الرغم من ارتفاع سعر تداول الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي في جلسة التداول اليوم نتيجة لارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وضعف الدولار الأمريكي الواسع النطاق الناتج عن ذلك، إلا أننا إذا نظرنا إلى العملات التقاطعية الأخرى التي يعتبر الجنيه الإسترليني طرف فيها، متضمنة الجنيه الإسترليني/ الدولار الاسترالي واليورو/ الجنيه الإسترليني والجنيه الإسترليني/ الدولار النيوزلندي والجنيه الإسترليني/ الدولار الكندي والجنيه الإسترليني/ الفرنك السويسري، فسوف نجد أن الباوند البريطاني يتراجع في حركة حادة اليوم. ويعزز هذا الأمر من فكرة أن الباوند يعتبر هو الأضعف بين العملات ذات العوائد المرتفعة. ويأتي هذا نتيجة التسهيل الكمي الإضافي الذي قرره البنك المركزي الأوروبي في محاولة منه لدعم معدل النمو الاقتصادية، والذي يُنظَر إليه على أنه يواجه خطر التحول السلبي خلال الربع الرابع من العام.
تعليقات فيشر تضغط سلبًا على الجنيه الإسترليني
كان العامل الذي يقع وراء ضعف الإسترليني اليوم هو التعليقات الصادرة من عضو لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي البريطاني “باول فيشر”، والذي قال أن زيادة ميزانية التحفيز النقدي بمقدار 75 مليون إسترليني تعتبر الحد الأدنى الذي يحتاجه الاقتصاد ليحصل على الدعم المطلوب. كما قال أنه توجد فرصة بنسبة “50-50″ لصالح انكماش معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام، وانه توجد فرصة “كبيرة” لدخول بريطانيا في ركود اقتصادي آخر. كما قال بأن صناع السياسة في البنك المركزي البريطاني يعتقدون أن التحفيز الاقتصادي أمر لا بد منه، حتى وإن كان هناك قرار ايجابي من مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقرر.
ضعف الصورة الاقتصادية البريطانية
تعود مشكلة الاقتصاد البريطاني إلى ضعف السياسة المالية، حيث تستمر الحكومة في الإجراءات التقشفية، مع زيادة معدلات البطالة، وارتفاع التضخم، وتدني الأجور، مما يحد من القوة الشرائية للمستهلكين ويُضعف من معدلات الطلب المحلي.
ولا بد من الأخذ في عين الاعتبار ما تضمنته تعليقات “فيشر” من مغزى بأن زيادة التسهيل الكمي الذي تم الإعلان عنه في بداية أكتوبر قد لا يكون غير كافي لتغيير زخم الاقتصادي، وأنه إن لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، فقد يكون من الضروري زيادة التسهيل الكمي بشكل إضافي. وقال ايضًا بأنه عن تحسنت الأوضاع الاقتصادية، فقد يقلل البنك المركزي من مشترياته للسندات. ولكن على أي حال، يبدو أن الحل الأول بزيادة التسهيل الكمي الإضافي هو الأكثر احتمالية من الحل الأخر، وبالتالي قد تكون طباعة البنك المركزي للمزيد ن الأموال سبب في الضغط السلبي على الباوند البريطاني في الأشهر القادمة.
وحتى تتحسن البيانات الاقتصادية البريطانية، فمن المفترض أن مراقبة ضعف الباوند مقابل العملات الأخرى مرتفعة العوائد، حتى وإن حافظ الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي على بعض الزخم الصعودي.
على الرغم من ارتفاع سعر تداول الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي في جلسة التداول اليوم نتيجة لارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وضعف الدولار الأمريكي الواسع النطاق الناتج عن ذلك، إلا أننا إذا نظرنا إلى العملات التقاطعية الأخرى التي يعتبر الجنيه الإسترليني طرف فيها، متضمنة الجنيه الإسترليني/ الدولار الاسترالي واليورو/ الجنيه الإسترليني والجنيه الإسترليني/ الدولار النيوزلندي والجنيه الإسترليني/ الدولار الكندي والجنيه الإسترليني/ الفرنك السويسري، فسوف نجد أن الباوند البريطاني يتراجع في حركة حادة اليوم. ويعزز هذا الأمر من فكرة أن الباوند يعتبر هو الأضعف بين العملات ذات العوائد المرتفعة. ويأتي هذا نتيجة التسهيل الكمي الإضافي الذي قرره البنك المركزي الأوروبي في محاولة منه لدعم معدل النمو الاقتصادية، والذي يُنظَر إليه على أنه يواجه خطر التحول السلبي خلال الربع الرابع من العام.
تعليقات فيشر تضغط سلبًا على الجنيه الإسترليني
كان العامل الذي يقع وراء ضعف الإسترليني اليوم هو التعليقات الصادرة من عضو لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي البريطاني “باول فيشر”، والذي قال أن زيادة ميزانية التحفيز النقدي بمقدار 75 مليون إسترليني تعتبر الحد الأدنى الذي يحتاجه الاقتصاد ليحصل على الدعم المطلوب. كما قال أنه توجد فرصة بنسبة “50-50″ لصالح انكماش معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام، وانه توجد فرصة “كبيرة” لدخول بريطانيا في ركود اقتصادي آخر. كما قال بأن صناع السياسة في البنك المركزي البريطاني يعتقدون أن التحفيز الاقتصادي أمر لا بد منه، حتى وإن كان هناك قرار ايجابي من مؤتمر الاتحاد الأوروبي المقرر.
ضعف الصورة الاقتصادية البريطانية
تعود مشكلة الاقتصاد البريطاني إلى ضعف السياسة المالية، حيث تستمر الحكومة في الإجراءات التقشفية، مع زيادة معدلات البطالة، وارتفاع التضخم، وتدني الأجور، مما يحد من القوة الشرائية للمستهلكين ويُضعف من معدلات الطلب المحلي.
ولا بد من الأخذ في عين الاعتبار ما تضمنته تعليقات “فيشر” من مغزى بأن زيادة التسهيل الكمي الذي تم الإعلان عنه في بداية أكتوبر قد لا يكون غير كافي لتغيير زخم الاقتصادي، وأنه إن لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية، فقد يكون من الضروري زيادة التسهيل الكمي بشكل إضافي. وقال ايضًا بأنه عن تحسنت الأوضاع الاقتصادية، فقد يقلل البنك المركزي من مشترياته للسندات. ولكن على أي حال، يبدو أن الحل الأول بزيادة التسهيل الكمي الإضافي هو الأكثر احتمالية من الحل الأخر، وبالتالي قد تكون طباعة البنك المركزي للمزيد ن الأموال سبب في الضغط السلبي على الباوند البريطاني في الأشهر القادمة.
وحتى تتحسن البيانات الاقتصادية البريطانية، فمن المفترض أن مراقبة ضعف الباوند مقابل العملات الأخرى مرتفعة العوائد، حتى وإن حافظ الجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي على بعض الزخم الصعودي.
