أسبوع أمريكي جديد يتمحور حول قطاع المنازل، الصناعة و العمالة
أسبوع جديد يطرق أبواب الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ واضعين بعين الاعتبار أن هذا الأسبوع يعد معتدل الأهمية من حيث البيانات الرئيسية الصادرة، إلا أن الأحداث العالمية لم تترك الأسواق خالية من الأحداث التي باتت هي من تحرك تداولات المستثمرين وثقتهم.
وبالحديث عن البيانات التي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الأسواق تنتظر عزيزي القارئ صدور بيانات ستغطي قطاع الصناعة والمنازل بالإضافة إلى القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية - قطاع العمالة - الأمر الذي قد يعطي نظرة أوضح للمستثمرين حول أداء الاقتصاد الأمريكي ووجهته القادمة.
مشيرين إلى أن البداية ستكون مع تقرير التدفقات النقدية عن شهر أيار/ مايو، مع العلم أن الولايات المتحدة تستخدم تدفقاتها النقدية واستثماراتها لتغطية العجز في الميزان التجاري لديها، هذا مع العلم أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً خلال شهر أيار، الأمر الذي وسع من عجز الميزان التجاري آنذاك، وذلك في خضم حالة التوتر التي أصابت المستثمرين بخصوص أزمة المديونية الأوروبية.
في حين سيصدر عن قطاع المنازل الأمريكي تقرير مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال حزيران/ يونيو، في حين من المتوقع من الجانب الآخر أن تنخفض تصريحات البناء خلال الشهر نفسه بأسوأ من القراءة السابقة، مع العلم أن تصريحات البناء تعتبر بمثابة مؤشر حول تطلعات مستوى الطلب على المنازل في الاقتصاد الأمريكي.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يعاني من ضغوطات كبيرة تحد من تقدمه بشكل منشود، كما أن الأوضاع الاقتصادية في القطاعات الرئيسية لا تزال ضعيفة، مما يعيق سير عجلة تعافي الاقتصاد، مؤكدين على أن تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل تام لن يحدث بين عشية وضحاها، إذ أن العوائق لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد ككل.
أما بالنسبة لقطاع العمالة الأمريكي فسيصدر التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تظهر مواصلة في تباين القراءات التي تصدر عن المؤشر، وبعدها سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاث إلى ست شهور قادمة، حيث من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي الأمريكي مواصلة في التحسن التدريجي ولكن ضمن وتيرة تدريجية.
وأخيرا من المنتظر صدور مؤشر فيلادلفيا الصناعي عن شهر تموز/ يوليو والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع بعد التراجع الذي سجله المؤشر خلال حزيران/ يونيو، مشيرين إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي من المتوقع أن يكمل تأرجحه بين الصعود والهبوط، وذلك مع اختلاط مشاعر المستثمرين في خضم تباين المؤشرات الصادرة بالإضافة إلى اهتزاز الثقة العالمية بالنسبة لمسألة المديونية الأوروبية التي لا تزال محط تركيز الكثير على مستوى العالم أجمع...