نقابات بريطانيا تهدد بالعصيان

[التحليلات و الاخبار]

نقابات بريطانيا تهدد بالعصيان

احتجاجا على خفض الإنفاق الذي يهدد الوظائف
نقابات بريطانيا تهدد بالعصيان
أحدث إضراب شل تقريبا شبكة قطارات الأنفاق بلندن (الفرنسية)

لوحت نقابات عمالية بريطانية مساء الأحد بإضرابات منسقة وبحملات عصيان مدني, احتجاجا على خطط تقشف حكومية قد تتسبب في شطب عشرات آلاف الوظائف في القطاع العام.

وجاء التهديد قبل ساعات من بدء مؤتمر عام سنوي بمدينة مانشستر لتجمع الاتحادات العمالية في بريطانيا.

وقالت صحيفة ذي ديلي تلغراف إن الاتحادات التي تمثل القطاع العام هددت بإضرابات واسعة بعدما كشف النقاب عن أن خفض الإنفاق العام الذي لجأت إليه حكومة ديفد كاميرون لخفض العجز الكبير في الموازنة مس وسيمس نحو 200 ألف وظيفة في القطاع العام.

وكانت تقارير سابقة قد قدرت عدد الوظائف المهددة بسبب الإجراءات التقشفية -التي تشمل الاستغناء عن وظائف وتقليص الرواتب- بنحو مليون وظيفة.

ضغط في الشوارع
وأضافت الصحيفة أن الوفود المشاركة في المؤتمر ستدعى إلى مساندة إضراب مشترك منسق, وأشكال أخرى من الاحتجاج.

ومن بين الاحتجاجات المنتظرة مظاهرة في مارس/آذار القادم يتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من أعضاء الاتحادات العمالية, وستكون الأضخم خلال جيل، حسب قول اليومية البريطانية.

وقال مارك سيرووتكا رئيس نقابة الخدمات العمومية والتجارية -التي تضم 300 ألف منخرط- إنه يتطلع إلى مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاجات المزمعة.

وأضاف أن تلك الاحتجاجات باتت حتمية ما لم تغير الحكومة المحافظة الحالية سياستها. وحذر من أن التحركات العمالية قد تكون الأوسع نطاقا منذ عقود من الزمن.

نقلت تلغراف عن الأمين العام لنقابة النقل الحديدي والبحري والبري بوب كرو قوله إنه يتعين شن حملة عصيان مدني سلمية لمقاومة خفض الإنفاق.

وأضاف أنها فرصة لمختلف النقابات للتوحد وحشد الدعم لموظفي القطاع العام, مقترحا اعتصامات عمالية في الطرق.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الأمين العام لتجمع الاتحادات العمالية برندن بيربر أن الاتحادات تبحث عن بدائل لإستراتيجية الاحتجاج الحالية التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية لا يمكن جبرها.

وأوضح أنه لا يريد تكرار سيناريو الاحتجاجات التي وقعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, وحدث جزء منها في عهد رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين مارغريت تاتشر.

ونشر هذا التجمع نتائج دراسة توضح أن خطط خفض الإنفاق العام التي أعلنت عنها حكومة كاميرون في يونيو/حزيران الماضي ستزيد وضع الفقراء سوءا 13 مرة مقارنة بالأثرياء الذين سيخسرون ما معدله 1.5% فقط.

المصدر: ديلي تلغراف+الفرنسية

[التحليلات و الاخبار]

نقابات بريطانيا تهدد بالعصيان

احتجاجا على خفض الإنفاق الذي يهدد الوظائف
نقابات بريطانيا تهدد بالعصيان
أحدث إضراب شل تقريبا شبكة قطارات الأنفاق بلندن (الفرنسية)

لوحت نقابات عمالية بريطانية مساء الأحد بإضرابات منسقة وبحملات عصيان مدني, احتجاجا على خطط تقشف حكومية قد تتسبب في شطب عشرات آلاف الوظائف في القطاع العام.

وجاء التهديد قبل ساعات من بدء مؤتمر عام سنوي بمدينة مانشستر لتجمع الاتحادات العمالية في بريطانيا.

وقالت صحيفة ذي ديلي تلغراف إن الاتحادات التي تمثل القطاع العام هددت بإضرابات واسعة بعدما كشف النقاب عن أن خفض الإنفاق العام الذي لجأت إليه حكومة ديفد كاميرون لخفض العجز الكبير في الموازنة مس وسيمس نحو 200 ألف وظيفة في القطاع العام.

وكانت تقارير سابقة قد قدرت عدد الوظائف المهددة بسبب الإجراءات التقشفية -التي تشمل الاستغناء عن وظائف وتقليص الرواتب- بنحو مليون وظيفة.

ضغط في الشوارع
وأضافت الصحيفة أن الوفود المشاركة في المؤتمر ستدعى إلى مساندة إضراب مشترك منسق, وأشكال أخرى من الاحتجاج.

ومن بين الاحتجاجات المنتظرة مظاهرة في مارس/آذار القادم يتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من أعضاء الاتحادات العمالية, وستكون الأضخم خلال جيل، حسب قول اليومية البريطانية.

وقال مارك سيرووتكا رئيس نقابة الخدمات العمومية والتجارية -التي تضم 300 ألف منخرط- إنه يتطلع إلى مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاجات المزمعة.

وأضاف أن تلك الاحتجاجات باتت حتمية ما لم تغير الحكومة المحافظة الحالية سياستها. وحذر من أن التحركات العمالية قد تكون الأوسع نطاقا منذ عقود من الزمن.

نقلت تلغراف عن الأمين العام لنقابة النقل الحديدي والبحري والبري بوب كرو قوله إنه يتعين شن حملة عصيان مدني سلمية لمقاومة خفض الإنفاق.

وأضاف أنها فرصة لمختلف النقابات للتوحد وحشد الدعم لموظفي القطاع العام, مقترحا اعتصامات عمالية في الطرق.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الأمين العام لتجمع الاتحادات العمالية برندن بيربر أن الاتحادات تبحث عن بدائل لإستراتيجية الاحتجاج الحالية التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية لا يمكن جبرها.

وأوضح أنه لا يريد تكرار سيناريو الاحتجاجات التي وقعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, وحدث جزء منها في عهد رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين مارغريت تاتشر.

ونشر هذا التجمع نتائج دراسة توضح أن خطط خفض الإنفاق العام التي أعلنت عنها حكومة كاميرون في يونيو/حزيران الماضي ستزيد وضع الفقراء سوءا 13 مرة مقارنة بالأثرياء الذين سيخسرون ما معدله 1.5% فقط.

المصدر: ديلي تلغراف+الفرنسية