بيان: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس

[Herr.Omar]

القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة وذلك خلال اجتماع بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

وقلص البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 بالمئة وسعر الإقراض إلى 9.25 بالمئة. وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إنه خفض أيضا سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع إلى 8.75 بالمئة.

كان سبعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي اجتماعه السابق في 31 أكتوبر تشرين الأول أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية مع سعي الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وخفض البنك الفائدة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول بإجمالي 100 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2011 إذ وصلت إلى 10.4 في المئة صعودا من 10.1 في المئة في سبتمبر أيلول.

وأطلقت الحكومة المؤقتة في مصر حزمة تحفيزية هذا العام قوامها 29.6 مليار جنيه مصري (4.3 مليار دولار) بعدما تعهدت دول خليجية بتقديم مساعدات للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار.

ونما الاقتصاد المصري 2.2 في المئة في العام حتى 30 من يونيو حزيران لكن هذا المعدل ليس كافيا ليؤثر إيجابيا على البطالة بين الشباب التي تقدر بما يزيد عن 20 في المئة.

[Herr.Omar]

القاهرة (رويترز) - خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة مفاجئة وذلك خلال اجتماع بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

وقلص البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 بالمئة وسعر الإقراض إلى 9.25 بالمئة. وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إنه خفض أيضا سعر الخصم والسعر الذي يستخدمه لتسعير اتفاقات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع إلى 8.75 بالمئة.

كان سبعة اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي اجتماعه السابق في 31 أكتوبر تشرين الأول أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية مع سعي الحكومة لتحفيز الاقتصاد. وخفض البنك الفائدة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول بإجمالي 100 نقطة أساس.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية في أكتوبر تشرين الأول مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2011 إذ وصلت إلى 10.4 في المئة صعودا من 10.1 في المئة في سبتمبر أيلول.

وأطلقت الحكومة المؤقتة في مصر حزمة تحفيزية هذا العام قوامها 29.6 مليار جنيه مصري (4.3 مليار دولار) بعدما تعهدت دول خليجية بتقديم مساعدات للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار.

ونما الاقتصاد المصري 2.2 في المئة في العام حتى 30 من يونيو حزيران لكن هذا المعدل ليس كافيا ليؤثر إيجابيا على البطالة بين الشباب التي تقدر بما يزيد عن 20 في المئة.