الحساب الجاري في نيوزيلندة يحقق عجزا عوضه بداية تعافي الصادرات

[التحليلات و الاخبار]

الحساب الجاري في نيوزيلندة يحقق عجزا عوضه بداية تعافي الصادرات

سجل الحساب الجاري في نيوزيلندة عجزا أثر على الإطار العام للاقتصاد نتيجة لما حدث مع شركات التأمين النيوزيلندية التي تلقت إعانات خارجية للنهوض من جديد بعد التعثر التي تعرضت له جراء الزلزال الذي أصاب نيوزيلندة في كانون الأول.

من ناحية أخرى نشير إلى أن الحساب الجاري في نيوزيلندة حقق عجزا بقيمة 3.524 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 1.770 بليون دولار نيوزيلندي. إشارة إلى وجود فارق بين العجز الحالي و العجز السابق.

في هذا الإطار نشير إلى أن الإعانات التي تلقتها شركات التأمين ساهمت في إضافة عبء جديد على الحساب الجاري النيوزيلندي الذي يشمل الميزان التجاري أيضا حيث قامت هذه الإعانات بزيادة حجم المديونية على الدولة وإضافتها بالسالب على الحساب الجاري.

على غرار ذلك تتوقع السياسة النقدية في نيوزيلندة أن هذا العجز لن يستمر طويلا خلال هذا العام، و السبب في ذلك أن الصادرات بدأت تشهد حالة من التعافي خصوصا في صادرات اللحوم والألبان، التي من شأنها أن تغطي تدريجيا قيمة العجز في الحساب الجاري لنيوزيلندة.

أيضا نشير هنا في ظل هذه المعطيات إلى أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي قام في وقت سابق بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 2.50%، في خطوة من السياسة النقدية لإعادة حركة الإنتاج و تشجيع الإنفاق بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، و لبعد آخر أيضا و هو أن معدلات التضخم في نيوزيلندة تسير في الحدود الآمنة التي تتسق مع سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي.

يأتي هذا في خطوة من السيد آلان بولارد رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي لإعادة الثقة في الاقتصاد النيوزيلندي، ولا سيما هذه الفترة التي يتعرض لها الإقليم الآسيوي لتوترات نتيجة الأزمة القائمة في اليابان التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على سير النمو الاقتصادي في باقي دول الإقليم.

في سياق آخر نذكر أن تصاريح البناء في نيوزيلندة قد سجلت ارتفاعا في كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع المباني على أعقاب الزلزال وأن الأوضاع الاقتصادية في طريقها للتعافي، و جاءت مدعومة الآن مع بداية تعافي الصادرات النيوزيلندية من جديد و التي من المتوقع أن تستمر في التعافي خلال هذا العام بمعدلات أكبر.

نذكر أيضا في ظل بداية تعافي الصادرات النيوزيلندية أن الصادرات تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي، و التي ساهم في زيادتها ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عليها من الصين و من دول الإقليم الأخرى، حيث ارتفع مؤشر الصادرات من السلع للشهر السادس على التوالي لأعلى مستوياته في شباط.

أخيرا نشير إلى أن متوسط توقعات النمو السنوية سجلت نسبة 1.4% خلال 2010، حسب قول البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن هذه النسبة تراجعت في 2011 لتصل إلى نسبة 1.3%، و نجد أن الفارق هنا بسيط في التراجع الأمر الذي يؤكده البنك المركزي الذي رفع نسبة النمو 5.4% في 2012.

[التحليلات و الاخبار]

الحساب الجاري في نيوزيلندة يحقق عجزا عوضه بداية تعافي الصادرات

سجل الحساب الجاري في نيوزيلندة عجزا أثر على الإطار العام للاقتصاد نتيجة لما حدث مع شركات التأمين النيوزيلندية التي تلقت إعانات خارجية للنهوض من جديد بعد التعثر التي تعرضت له جراء الزلزال الذي أصاب نيوزيلندة في كانون الأول.

من ناحية أخرى نشير إلى أن الحساب الجاري في نيوزيلندة حقق عجزا بقيمة 3.524 بليون دولار نيوزيلندي، مقارنة بالعجز السابق الذي بلغت قيمته 1.770 بليون دولار نيوزيلندي. إشارة إلى وجود فارق بين العجز الحالي و العجز السابق.

في هذا الإطار نشير إلى أن الإعانات التي تلقتها شركات التأمين ساهمت في إضافة عبء جديد على الحساب الجاري النيوزيلندي الذي يشمل الميزان التجاري أيضا حيث قامت هذه الإعانات بزيادة حجم المديونية على الدولة وإضافتها بالسالب على الحساب الجاري.

على غرار ذلك تتوقع السياسة النقدية في نيوزيلندة أن هذا العجز لن يستمر طويلا خلال هذا العام، و السبب في ذلك أن الصادرات بدأت تشهد حالة من التعافي خصوصا في صادرات اللحوم والألبان، التي من شأنها أن تغطي تدريجيا قيمة العجز في الحساب الجاري لنيوزيلندة.

أيضا نشير هنا في ظل هذه المعطيات إلى أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي قام في وقت سابق بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة إلى 2.50%، في خطوة من السياسة النقدية لإعادة حركة الإنتاج و تشجيع الإنفاق بعد الزلزال الذي أصاب البلاد، و لبعد آخر أيضا و هو أن معدلات التضخم في نيوزيلندة تسير في الحدود الآمنة التي تتسق مع سياسة البنك الاحتياطي النيوزيلندي.

يأتي هذا في خطوة من السيد آلان بولارد رئيس البنك الاحتياطي النيوزيلندي لإعادة الثقة في الاقتصاد النيوزيلندي، ولا سيما هذه الفترة التي يتعرض لها الإقليم الآسيوي لتوترات نتيجة الأزمة القائمة في اليابان التي قد تؤثر بشكل أو بآخر على سير النمو الاقتصادي في باقي دول الإقليم.

في سياق آخر نذكر أن تصاريح البناء في نيوزيلندة قد سجلت ارتفاعا في كانون الثاني في إشارة على بداية تعافي قطاع المباني على أعقاب الزلزال وأن الأوضاع الاقتصادية في طريقها للتعافي، و جاءت مدعومة الآن مع بداية تعافي الصادرات النيوزيلندية من جديد و التي من المتوقع أن تستمر في التعافي خلال هذا العام بمعدلات أكبر.

نذكر أيضا في ظل بداية تعافي الصادرات النيوزيلندية أن الصادرات تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي، و التي ساهم في زيادتها ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عليها من الصين و من دول الإقليم الأخرى، حيث ارتفع مؤشر الصادرات من السلع للشهر السادس على التوالي لأعلى مستوياته في شباط.

أخيرا نشير إلى أن متوسط توقعات النمو السنوية سجلت نسبة 1.4% خلال 2010، حسب قول البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن هذه النسبة تراجعت في 2011 لتصل إلى نسبة 1.3%، و نجد أن الفارق هنا بسيط في التراجع الأمر الذي يؤكده البنك المركزي الذي رفع نسبة النمو 5.4% في 2012.