النقابات اليونانية تواصل الإضراب احتجاجا على خطة التقشف

[التحليلات و الاخبار]

النقابات اليونانية تواصل الإضراب احتجاجا على خطة التقشف

تواصل النقابات اليونانية مسار الإضرابات ضد سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة لخفض الأنفاق العام.



ودعت النقابات عمال النقل العام إلى إضراب يوم 12 من الشهر الجاري في تجربة لما تستعد له النقابات من إضراب عام يوم 15 من نفس الشهر الذي سيستمر لمدة 24 ساعة.



ويشمل الإضراب خدمات الترام والحافلات ومترو الأنفاق والقطارات كما أنه من الممكن أن يمتد إلى الجو حيث أعلن المراقبون الجويون عن نيتهم للمشاركة في الإضراب.



وسينضم القطاع الخاص لهذا الإضراب أيضا، الأمر الذي سيعرض النشاط الاقتصادي في البلاد للخطر وبالمثل سينضم المحامون والصيادلة والمحاسبون لرفضهم قرار الحكومة بحذف امتيازات لهذه المهن.



وسيتولى الصحفيون مهمة مد هذا الإضراب حتى يومي 17 و18 من الشهر الجاري احتجاجا على تسريح أكثر من 500 صحفي حتى الآن من إجمالي سبعة آلاف من وظائفهم أو قبولهم بالعمل بأجور مخفضة، وفقا لمصادر من النقابات الصحفية.



وبالمثل احتجاجا على إغلاق عشرات الملاحق المتخصصة والأسبوعية التي تصدرها الصحف في الأشهر الستة الأخيرة ، بالإضافة إلى توقف إصدار النسخة الورقية من صحيفة (تو فيما) التي يرجع تأسيسها إلى أكثر من 90 عاما وصحيفة (أبوجيفماتيني).

[التحليلات و الاخبار]

النقابات اليونانية تواصل الإضراب احتجاجا على خطة التقشف

تواصل النقابات اليونانية مسار الإضرابات ضد سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة لخفض الأنفاق العام.



ودعت النقابات عمال النقل العام إلى إضراب يوم 12 من الشهر الجاري في تجربة لما تستعد له النقابات من إضراب عام يوم 15 من نفس الشهر الذي سيستمر لمدة 24 ساعة.



ويشمل الإضراب خدمات الترام والحافلات ومترو الأنفاق والقطارات كما أنه من الممكن أن يمتد إلى الجو حيث أعلن المراقبون الجويون عن نيتهم للمشاركة في الإضراب.



وسينضم القطاع الخاص لهذا الإضراب أيضا، الأمر الذي سيعرض النشاط الاقتصادي في البلاد للخطر وبالمثل سينضم المحامون والصيادلة والمحاسبون لرفضهم قرار الحكومة بحذف امتيازات لهذه المهن.



وسيتولى الصحفيون مهمة مد هذا الإضراب حتى يومي 17 و18 من الشهر الجاري احتجاجا على تسريح أكثر من 500 صحفي حتى الآن من إجمالي سبعة آلاف من وظائفهم أو قبولهم بالعمل بأجور مخفضة، وفقا لمصادر من النقابات الصحفية.



وبالمثل احتجاجا على إغلاق عشرات الملاحق المتخصصة والأسبوعية التي تصدرها الصحف في الأشهر الستة الأخيرة ، بالإضافة إلى توقف إصدار النسخة الورقية من صحيفة (تو فيما) التي يرجع تأسيسها إلى أكثر من 90 عاما وصحيفة (أبوجيفماتيني).